موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه / تقسیمات الاستصحاب بلحاظ الشکّ - الوجه الثالث: الشکّ فی المقتضی و الشکّ فی الرافع ؛ بیان الاقوال فی الاستصحاب

متن کتاب: الثالث: من حيث إنّ الشكّ في بقاء المستصحب: قد يكون من جهة المقتضي، و المراد به: الشكّ من حيث استعداده و قابليّته في ذاته للبقاء، كالشكّ في بقاء الليل و النهار و خيار الغبن بعد الزمان الأوّل (1)؛

    1. یعنی شکّ شود آیا خیار غبن، فوری بوده و تنها در اوّلین زمان بعد از اینکه ذو الخیار علم به غبن پیدا نماید، وجود دارد یا آنکه فوری نبوده و ذو الخیار می تواند اعمال آن را به زمان های بعدی موکول نماید؛ شکّ در این مثال نیز از نوع شکّ در مقتضی می باشد، زیرا در واقع به شکّ در استعداد خیار برای بقاء می باشد.

    2. مرحوم مصنّف پنج قسم برای شکّ در رافع بیان می نمایند.

    3. یعنی مثل اینکه بدانیم بول، رافع و ناقض طهارت می باشد، ولی ندانیم آیا این رافع یعنی بول، به وجود آمده و حادث شده است یا خیر؟

    4. ای رافعاً له.

    5. ای ما لا یکون الموجود رافعاً له.

    6. ای تردّد الصلاة المکلّف بها قبل العصر یوم الجمعة.

    7. در این مثال، از آنجا که نمی دانیم آیا نمازی که قبل از نماز عصر در روز جمعه بر مکلّف واجب است، نماز ظهر است یا نماز جمعه، لذا در صورتی که مکلّف پیش از نماز عصر، نماز ظهر بخواند، نمی دانیم آیا این نماز ظهر، رافع تکلیفی که بر ذمّه او واجب بوده، هست یا خیر؟ زیرا اگر آنچه بر ذمّه او بوده، نماز ظهر باشد، این نماز ظهر، رافع تکلیف می باشد ولی اگر نماز جمعه باشد، نماز ظهر، رافع تکلیف نخواهد بود.

متن کتاب: و إمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا كالمذي (1)، أو مصداقا لرافع معلوم المفهوم (2) كالرطوبة المردّدة بين البول و الوذی (3)، أو مجهول المفهوم (4) (5).

و أمّا هو (8) فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه كما يظهر من إنكار السيّد قدّس سرّه للاستصحاب في البلد المبنيّ على ساحل البحر[1] (9)،

    1. که می دانیم مذی به وجود آمده و حادث شده، ولی نمی دانیم آیا مذی نیز مثل بول، رافع طهارت هست یا خیر؟

    2. ای او للجهل بصفة الموجود من کونه مصداقاً لرافعٍ معلوم المفهوم.

    3. که در این مثال، می دانیم رطوبتی از فرد خارج شده و همچنین مفهوم آنچه رافع طهارت می باشد، معلوم بوده و می دانیم آنچه رافع طهارت است، بول می باشد نه وذی، ولی نمی دانیم آیا این رطوبت، مصداق برای بول است یا مصداق برای وذی؟

    4. ای او للجهل بصفة الموجود من کونه مصداقاً لرافعٍ مجهول المفهوم.

    5. مثل اینکه مکلّف چرتی بزند و نداند آیا مفهوم نومی که رافع طهارت می باشد، شامل چرت زدن نیز می شود یا خیر؛ در اینجا شکّ مکلّف در آن است که آیا این چرت او، مصداق برای نوم که رافع طهارت است، می باشد یا خیر و علّت این شکّ او نیز آن است که مفهوم رافع یعنی نوم مشخّص نیست.

    6. مرحوم محقّق حلّی در معارج الاصول در مقام بیان این استدلال می فرمایند[2] : «ان المقتضی للحكم الأول ثابت، فيثبت الحكم، و العارض لا يصلح رافعاً له، فيجب الحكم بثبوته فی الثانی».

    7. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت آن است که به غیر از شکّ در وجود رافع، بقیّه اقسام شکّ داخل در محلّ نزاع هستند، اگرچه از استدلال برخی قائلین به حجّیّت استصحاب ممکن است به ذهن بیاید که شکّ در مقتضی نیز خارج از محلّ نزاع است، زیرا این مستدلّ، وجود مقتضی را مفروغٌ عنه دانسته و استدلال را در شکّ در رافع مطرح نموده است و این کاشف از آن است که شکّ در بقاء مقتضی معنا ندارد و لذا استصحاب در شکّ در مقتضی نیز سالبه به انتفاء موضوع بوده و جاری نخواهد گردید، در نتیجه ظاهر این استدلال آن خواهد بود که اجماع بر عدم حجّیّت استصحاب در شکّ در مقتضی وجود دارد[3] [4] .

    8. ای الشکّ فی وجود الرافع.

    9. زیرا شکّ در استصحاب بلد مبنیّ بر ساحل بحر، شکّ در وجود رافعی مثل سونامی و امواج سهمگین می باشد و استدلال مرحوم سیّد مرتضی در ذریعة برای نفی حجّیّت استصحاب در شکّ در وجود رافع، نشان از آن دارد که استصحاب در شکّ در وجود رافع، محلّ نزاع میان فقهاء بوده است.

متن کتاب: و زيد الغائب عن النظر[5] (1) (2) و أنّ الاستصحاب (3) لو كان حجّة، لكان بيّنة النافي أولى؛ لاعتضادها بالاستصحاب(4).

    1. ای و من انکار السیّد قدّس سرّه للاستصحاب فی زید الغائب عن النظر.

    2. زیرا شکّ در استصحاب حیاة زید غائب، شکّ در وجود رافعی مثل قتل یا بیماری مُهلِک می باشد و و استدلال مرحوم سیّد مرتضی در ذریعة برای نفی حجّیّت استصحاب در شکّ در وجود رافع، نشان از آن دارد که استصحاب در شکّ در وجود رافع، محلّ نزاع میان فقهاء بوده است.

    3. عبارت «انّ الاستصحاب لو کان حجّة الخ»، عطف بر عبارت «انکار السیّد الخ» می باشد ای «و أمّا الشکّ فی وجود الرافع، فالظاهر أيضا وقوع الخلاف فيه كما يظهر من إنكار السيّد قدّس سرّه الخ و من أنّ الاستصحاب لو کان حجّة الخ»

    4. حاصل این استدلال آن است که اگر استصحاب حجّت بود، در موارد تعارض بیّنه مثبِت مثل بیّنه ای که شهادت بر ملکیّت می دهد و بیّنه نافی مثل بیّنه ای که شهادت به عدم ملکیّت می دهد، قول بیّنه نافی مقدّم می گردید، زیرا استصحاب عدم ملکیّت، مرجِّح بیّنه نافی می گردید، در حالی که هیچ یک از فقهاء، بیّنه نافی را مقدّم نمی داند، در نتیجه دانسته می شود استصحاب حجّت نیست.

این استدلال بنا بر این مبنا دلیل بر دخول استصحاب شکّ در رافع در محلّ نزاع می شود که شکّ در ارتفاع امر عدمی، از قبیل شکّ در رافع دانسته شود، زیرا بر اساس این مبنا، شکّ در استصحاب عدم ملکیّت در مسأله تعارض بیّنه مثبِت ملکیّت و بیّنه نافی ملکیّت، شکّ در وجود امری مثل بیع و هبه است که رافع عدم ملکیّت می باشد و بنا بر این مبنا، این استدلال، برای نفی حجّیّت استصحاب در شکّ در وجود رافع بوده و نشان از آن خواهد داشت که استصحاب در شکّ در وجود رافع، محلّ نزاع میان فقهاء می باشد[6] .

    5. ای سواء کان الشکّ فی المقتضی داخلاً فی محلّ النزاع ام لا و سواء کان الشکّ فی الرافع داخلاً فی محلّ النزاع ام لا.

    6. ای فی الشکّ فی المقتضی.

متن کتاب: و قد يفصّل في الرافع بين الشكّ في وجوده (1) و الشكّ في رافعيّته (2)، فينكر الثاني (3) مطلقا (4)، أو إذا لم يكن الشكّ في المصداق الخارجي (5).

    1. ای وجود الرافع.

    2. ای رافعیّة الموجود.

    3. ای فینکر الاستصحاب فی الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    4. سواء کان الشکّ فی رافعیّة الموجود، ناشئاً عن الشکّ فی المستصحب و تردّده بین ما یکون الموجود رافعاً له و ما لا یکون الموجود رافعاً له ام کان ناشئاً عن الشکّ فی کون عنوان الموجود و ماهیّته رافعاً ام کان ناشئاً عن الشکّ فی کون الموجود مصداقاً للرافع للشکّ فی مفهوم الرافع ام کان ناشئاً عن الشکّ فی کون الموجود مصداقاً للرافع مع وضوح مفهوم الرافع.

    5. ای او ینکر الثانی ای الاستصحاب فی الشکّ فی رافعیّة الموجود اذا لم یکن الشکّ فی المصداق الخارجی مع وضوح مفهوم الرافع.

    6. به اینکه استصحاب را در عدمیّات حجّت دانسته و در وجودیّات حجّت نمی دانند.

    7. ای الشبهات الموضوعیّة.

    8. ای الشبهات الحکمیّة.

    9. ای سواء کان حکماً کلّیّاً او حکماً جزئیّاً.

    10. ای فی الشبهات الموضوعیّة.

    11. ای الحکم الشرعی الجزئی و الشبهات الموضوعیّة.

    12. ای فی الحکم الشرعی الکلّی.

    13. ای الحکم الکلّی و الشبهات الموضوعیّة.

    14. ای فلا یعتبر فی الحکم الکلّی و الشبهات الموضوعیّة.

متن کتاب: السابع: التفصيل بين الأحكام الوضعيّة - يعني نفس الأسباب و الشروط و الموانع- (1) و الأحكام التكليفيّة التابعة لها (2)، و بين غيرها (3) من الأحكام الشرعيّة، فيجري في الأوّل دون الثاني‌.

التاسع: التفصيل بين كون المستصحب ممّا ثبت بدليله أو من الخارج، استمراره، فشكّ في الغاية الرافعة له (5)، و بين غيره (6)، فيعتبر في الأوّل دون الثاني، كما هو ظاهر المعارج[7] .

    1. عبارت «یعنی الاسباب و الشروط و الموانع» بدان خاطر ذکر شده است که ظاهر قول هفتم، تفصیل بین احکام وضعیّه و احکام تکلیفیّه تابع آنها با سایر احکام شرعیّه است، در حالی که مثال هایی که برای احکام وضعیّه زده شده است، استصحاب حکم وضعی یعنی استصحاب سببیّت، شرطیّت و یا مانعیّت نیست، بلکه استصحاب موضوع خارجی یعنی استصحاب نفس سبب، شرط و یا مانع می باشد؛ لذا مرحوم مصنّف با این عبارت می خواهند به این مطلب اشاره نمایند که این قول هفتم در واقع تفصیل میان استصحاب احکام وضعیّه و احکام تکلیفیّه تابع آنها و استصحاب جاری در سایر احکام شرعیّه نیست، بلکه تفصیل میان استصحاب جاری در موضوع احکام وضعیّه و موضوع احکام تکلیفیّه تابع آنها و استصحاب جاری در نفس احکام شرعیّه اعمّ از وضعیّه و تکلیفیّه می باشد به این معنا که استصحاب در موضوع احکام وضعیّه و که موضوع برای احکام تکلیفیّه تابع آنها نیز به حساب می آیند، جاری می گردد، ولی در نفس احکام وضعیّه و تکلیفیّه، جاری نمی شود.

    2. این بنا بر این مبنا است که گفته شود احکام تکلیفیّه، جعل مستقلّ نداشته و از محلّ احکام وضعیّه، انتزاع می شوند، مثلاً شارع مقدّس مستقلّاً وجوب پرداخت نفقه یا وجوب تمکین زوجه را جعل نمی کند، بلکه شارع زوجیّت را جعل می نماید و احکام تکلیفیّه ای مثل وجوب پرداخت نفقه یا وجوب تمکین زوجه، از محلّ این حکم تکلیفی انتزاع می شوند.

    3. ای غیر موضوعات الاحکام الوضعیّة التی تکون موضوعاً للاحکام التکلیفیّة التابعة للاحکام الوضعیّة ایضاً؛ با این توضیح روشن می شود مراد از تعبیر «غیرها»، نفس احکام شرعیّه اعمّ از احکام وضعیّه و احکام تکلیفیّه می باشد.

    4. ای ما ثبت بالکتاب او السنّة.

    5. این از قبیل شکّ در رافع می باشد با تمامی اقسام پنجگانه آن می باشد.

    6. به اینکه شکّ در مقتضی باشد.

    1. به اینکه گفته شود در صورتی که شکّ در وجود رافع باشد، استصحاب جاری می شود ولی در غیر این صورت، استصحاب جاری نمی گردد، چه شکّ در مقتضی باشد و چه شکّ ما از نوع سایر اقسام شکّ در رافع باشد یعنی اقسام چهار گانه شکّ در رافعیّة موجود که در صدر بحث گذشت.

    2. یعنی این قول یازدهم، همان قول دهم است با این تفاوت که شکّ در رافعیّة موجود به جهت شبهه مصداقیّه با وضوح مفهوم را نیز ملحق به شکّ در وجود رافع نموده و استصحاب را در این دو صورت جاری دانسته و در صورت شکّ در مقتضی و همچنین سایر صور شکّ در رافعیّة موجود، جاری نمی داند.

    3. ای کتب الاصول.

    4. ای کتب الفقه.

    5. در این زمینه بیش از 50 قول ذکر گردیده است.