موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه /بیان القول المختار و الاستدلال علیه

و هو الذي اختاره المحقق‌، فإن المحكي عنه في المعارج‌ أنه قال[1] : «إذا ثبت حكم في وقت‌، ثم جاء وقت آخر و لم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم‌، هل يحكم ببقائه‌ على ما كان أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دلالة كما يفتقر نفيه إلى الدلالة، حكی عن المفيد رحمه الله أنه يحكم ببقائه ما لم تقم دلالة على نفيه و هو المختار و قال المرتضى قدس سره لا يحكم».

ثم مثل (2) بالمتيمم الواجد للماء في أثناء الصلاة[2] ، ثم احتج (2) للحجية بوجوه منها أن المقتضي للحكم الأول موجود[3] ثم ذكر (2) أدلة المانعين‌[4] و أجاب عنها[5] ثم قال‌ (2)[6] : «و الذي نختاره‌ أن ننظر في دليل‌ ذلك الحكم‌، فإن كان يقتضيه مطلقا، وجب الحكم باستمرار الحكم‌ كعقد النكاح‌، فإنه يوجب حل الوطء مطلقا، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق کقوله انت خلیّة و بریّة، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها (3) لو قال حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعده، كان‌ صحيحا، لأن المقتضي للتحليل (4) و هو العقد، اقتضاه (4) مطلقا و لا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم (4) عملا بالمقتضي‌.

    1. یعنی اینکه گفته شود استصحاب در شکّ در رافع حجّت بوده و در شکّ در مقتضی، حجّت نمی باشد.

    2. ای المحقّق فی المعارج.

    3. ای بهذه الالفاظ.

    4. ای تحلیل الوطی.

ثم قال‌ (3)[7] : «فإن كان الخصم‌ يعني بالاستصحاب (4)، ما أشرنا إليه، فليس هذا عملا بغير دليل‌ و إن كان يعني أمرا آخر وراء هذا، فنحن مضربون عنه (5)» انتهى‌.

    1. ای دوام المقتضی.

    2. حاصل پاسخ مرحوم صاحب معارج به این اشکال آن است که آنچه علّت برای ثبوت حکم به حلّیّت وطی به صورت مطلق و بدون تقیید به وقت خاصّی می باشد، نفس وقوع عقد است، نه استمرار عقد و لذا همین که عقد واقع شده، مقتضی حلّیّت وطی تا زمانی است که رافعی محقّق نشود.

    3. ای المحقّق فی المعارج.

    4. یعنی استصحابی که خصم، عمل به آن را عمل به غیر دلیل می شمارد.

    5. ای فنحن نضرب عنه و لا نقول به.

    6. توضیح این عبارت مرحوم مصنّف آن است که صاحب معالم، برای نفی حجّیّت استصحاب، به فرمایش محقّق حلّی مبنی بر نفی حجّیّت استصحاب در شکّ در مقتضی و اثبات حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع استدلال نموده اند و اینکه ایشان که از منکرین حجّیّت استصحاب می باشد، برای اثبات مدّعای خود به کلام محقّق حلّی که در خصوص شکّ در رافع قائل به حجّیّت استصحاب می باشد، استدلال کرده است، کاشف از آن است که حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع، اجماعی بوده و محلّ نزاع نیست، لذا حتّی قائلین به عدم حجّیّت استصحاب مثل مرحوم صاحب معالم و مرحوم محقّق حلّی نیز در شکّ در رافع، قائل به حجّیّت استصحاب می باشند.

    7. ای اختیار القول التاسع من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی.

    8. ای غیر الشک فی الرافع.

فمنها ما عن المبادئ‌ حيث قال[8] : «الاستصحاب حجة، لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا، وجب الحكم ببقائه‌ على ما كان أولا و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة، لكان (2) ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح‌» انتهى‌.

    1. ای علی اختیار القول التاسع من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی.

    2. ای لکان اجماع الفقهائ علی الحکم ببقاء ما کان اذا کان الشکّ فی الرافع.

    3. این واو، واو استینافیّه بوده و دفع دخل مقدّر می باشد، حاصل توهّم آن است که وقتی مرحوم علّامه در مبادی، ادّعای اجماع بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع می نمایند، از آنجا که ایشان وجه این اجماع مجمعین را مطلق اعتبار حالت سابقه می دانند که در شکّ در مقتضی نیز همین مناط وجود دارد، لذا ادّعای ایشان در اجماع علماء بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع، به ادّعای اجماع بر حجّیّت مطلق استصحاب، چه در شکّ در رافع و چه در شکّ در مقتضی باز می گردد در حالی که این بر خلاف قول نهم می باشد که مرحوم مصنّف با این اجماع، در صدد اثبات آن بودند؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: ادّعای اجماع مرحوم علّامه در مبادی، مختصّ به شکّ در رافع است و تنقیح مناط ایشان نیز صحیح نیست، زیرا حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع ملازمه ای با اعتبار حالت سابقه ندارد تا دلالت بر حجّیّت مطلق استصحاب، چه در شکّ در مقتضی و چه در شکّ در رافع داشه باشد، بلکه ممکن است دلیل خاصّی داشته باشد که مجمعین به آن دست یافته و لذا اجماع بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع نموده اند[9] .

    4. ای مراد العلامة رحمه الله فی المبادی.

    5. ای بالاجماع.

    6. اعمّ از استصحاب در شکّ در مقتضی و استصحاب در شکّ در رافع.

    7. ای سواء کان الشکّ فی بقاء المقتضی او طروّ المزیل و الرافع.

    1. کون علّة اجماع الفقهاء علی الاستصحاب مع طروّ المزیل، اعتبار الحالة السابقة مطلقاً.

    2. ای لعدم الملازمة بین اجماع الفقهاء علی الاستصحاب مع طروّ المزیل و بین اعتبار الحالة السابقة مطلقاً، بل یمکن ان یکون اجماع الفقهاء علی الاستصحاب مع طروّ المزیل لاجل اعتبار الحالة السابقة فی خصوص صورة الشکّ فی المزیل.

    3. ای نظیر ما عن المبادی من الاجماع علی الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    4. ای الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    5. ای المتیقّن الثابت سابقاً.

    6. ای علی حدوث المزیل و الرافع.

    7. ای من الکلمات التی تدلّ علی الاتّفاق علی حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    8. ای من جریان الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    9. وجه شهادت آن است که مرحوم صاحب معالم و مرحوم فاضل جواد با اینکه مرحوم سیّد مرتضی قائل به عدم حجّیّت استصحاب می باشد، قول مرحوم محقّق حلّی در معارج مبنی بر حجّیّت استصحاب در شکّ در مقتضی را به نظریّه مرحوم سیّد مرتضی راجع می داند و این کاشف از آن است که می خواهند بفرمایند در مورد شکّ در رافع، اجماع بر حجّیّت استصحاب وجود دارد و لذا حتّی مرحوم سیّد مرتضی نیز که قائل به عدم حجّیّت استصحاب هستند، حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع را قبول داشته و تنها حجّیّت استصحاب در شکّ در مقتضی را ردّ می نمایند، در نتیجه نظریّه مرحوم صاحب معارج مبنی بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع و عدم حجّیّت آن در شکّ در مقتضی، همان نظریّه مرحوم سیّد مرتضی می باشد.

    10. ای شهادة ارجاع صاحب المعالم و الفاضل الجواد، قول المحقّق فی المعارج الی قول السیّد المرتضی المنکر لحجّیّة الاستصحاب علی کون حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع اجماعیّاً.

    11. ای الحدث الخارج من غیر السبیلین المعتادین؛ مثل اینکه فردی سرطان کولون یا همان انتهای روده بزرگ داشته باشد و لذا طی یک عمل جرّاحی، قسمتی از روده او بریده شده و محلّ خروج مدفوع او، از کنار پهلوی او باز شده باشد، در اینجا وضوی سابق مقتضی استمرار طهارت بدون تقیید به وقت خاصّی می باشد و شکّ می شود آیا خروج مدفوع از غیر از راه طبیعی و عادی آن، رافع این طهارت هست یا خیر؟ غزالی در اینجا قائل به عدم حجّیّت استصحاب رافع شده و طهارت را باقی نمی داند.

    1. این عبارت، تعلیل برای این ادّعا است که موضوع کلام غزالی که قائل به عدم حجّیّت استصحاب می باشد، همان موضوع کلام محقّق حلّی است که قائل به حجّیّت استصحاب می باشد و هر دو راجع به شکّ در رافع بحث نموده اند و لذا ادّعای اجماع در ما نحن فیه، صحیح نخواهد بود.

    2. مرحوم مصنّف تا اینجا، دلیل اوّل بر اثبات قول نهم را اجماع دانسته و چند نمونه از این اجماعات را ذکر کردند، ولی به نظر می رسد این استدلال تمام نباشد، زیرا اوّلاً اجماع منقول در صورتی حجّت است که مخالفی در مسأله وجود نداشته باشد در حالی که همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً اقرار نمودند، در مسأله 11 قول و بلکه بیشتر از آن یعنی بیش از 50 قول وجود داشته و مسأله اجماعی نیست و صرف ادّعای اجماع با وجود این همه مخالف، موجب قطع به قول معصوم (ع) نخواهد گردید؛

ثانیاً ظاهر کلمات برخی از کسانی که مرحوم مصنّف از آنها نقل اجماع نموده است مثل نهایة و مبادی آن است که ادّعای اجماع در کلمات ایشان بر اساس تتبّع اقوال نیست، بلکه بر اساس اجتهاد شخصی خود ایشان است، یعنی این بزرگواران معتقدند از آنجا که قاعده اوّلیّه مقتضی استصحاب در شکّ در رافع می باشد، لذا همه فقهاء باید قائل به حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع شده باشند؛

ثالثاً در خصوص ادّعای اجماع برداشت شده از کلام صاحب معالم گفته می شود خود مرحوم مصنّف سابقاً، از اینکه مرحوم صاحب معالم، قول محقّق حلّی را، قول به عدم حجّیّت استصحاب دانستند در حالی که محقّق حلّی تنها در شکّ در مقتضی قائل به عدم حجّیّت استصحاب هستند چنین برداشت کردند که مرحوم صاحب معالم در واقع می خواهند بفرمایند حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع، اجماعی بوده و خارج از محلّ نزاع می باشد، ولی حجّیّت استصحاب در شکّ در مقتضی، محلّ نزاع بوده و اجماعی نیست، و در اینجا هم که قول مرحوم محقّق حلّی مبنی بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع را عین قول سیّد مرتضی مبنی بر عدم حجّیّت استصحاب می دانند نیز همین برداشت را تأیید کردند یعنی اینکه حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع، اجماعی بوده و در شکّ در مقتضی، محلّ نزاع می باشد؛ در حالی که مدّعای مرحوم مصنّف در ما نحن فیه، اجماعی بودن قول نهم بود یعنی اینکه هم حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع اجماعی می باشد و هم حجّیّت استصحاب در شکّ در مقتضی که همانطور که گذشت، این اجماع از کلام صاحب معالم برداشت نمی شود.

رابعاً اینکه صاحب معالم و فاضل جواد، تصریح به خروج آنچه مرحوم محقّق حلّی قائل به حجّیّت آن می شوند یعنی استصحاب جاری در شکّ در رافع از محلّ نزاع می نمایند، به جهت برداشت خود ایشان از این فرمایش مرحوم محقّق حلّی است که استصحاب را در مواردی که دلیل مستصحب، مقتضی استمرار حکم باشد، اجماعی می دانند، در حالی که ممکن است مراد مرحوم محقّق حلّی از این فرمایش خود آن باشد که در مواردی که دلیل مستصحب، عامّ بوده و موضوع آن مقتضی اثبات مستمرّ حکم باشد، همین دلیل عامّ، همانطور که حکم را در زمان اوّل ثابت می نمود، حکم را در زمان دوّم نیز ثابت نموده و شکّی در بقاء حکم وجود ندارد تا استصحاب گردد، لذا این فرمایش ایشان ممکن است دلالت بر اجماع بر این قضیّه معروفه داشته باشد که «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل»، نه دلالت بر اجماع بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع؛

خامساً بر فرض چشم پوشی از اشکالات سابق گفته می شود مجمعین، تصریح نکرده اند که وجه قول ایشان به بقاء حکم سابق در صورت شکّ در رافع، استصحاب حکم سابق به جهت یقینی بودن آن در سابق می باشد، بلکه ممکن است از باب قاعده احراز مقتضی و شکّ در مانع که قاعده ای غیر از استصحاب است و در آینده بیان خواهد گردید، چنین حکمی داده باشند و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال[10] ؛

سادساً بر فرض وجود اجماع، اجماع تنها در صورتی حجّت است که مدرک مجمعین معلوم نباشد در حالی در ما نحن فیه، مجمعین یا به حکم عقل ظنّی استناد می نمایند و یا به اخبار استصحاب و در چنین مواردی، واضح است که به خاطر استناد به یکی از این ادلّه چنین اجماعی حاصل شده است و لذا اجماع به اصطلاح، مدرکی است و کاشف قطعی از قول معصوم (ع) نبوده و حجّت نمی باشد، بلکه باید به همان مدارک مجمعین مراجعه و بررسی شود آیا دلالت بر حجّیّت استصحاب دارند یا خیر؟[11]