موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - صحیحة الزرارة الثانیة

    1. ای و الثانی من الوجوه المعتبرة فی مورد الاستدلال بهذه الصحیحة.

    2. ای وقوع النجاسة.

    3. ای بعد الصلاة.

    4. ای فالمراد بقوله (ع): «و لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشکّ» فی صدر الروایة و هو الفقرة الاولی من مورد الاستدلال بهذه الصحیحة.

    5. زیرا اشکالی که بر وجه اوّل وارد بود این بود که وجوب اعاده، نقض یقین به شکّ نیست، بلکه نقض یقین به یقین است، در حالی که در این وجه این اشکال وارد نیست، زیرا در این وجه، حتّی بعد الدخول فی الصلاة نیز شکّ در طهارت وجود دارد و در نتیجه، وجوب اعاده، نقض یقین به شکّ بوده و لذا تعلیل عدم وجوب اعاده به استصحاب یعنی عدم جواز نقض یقین به شکّ، صحیح خواهد بود.

    6. زیرا راوی در سؤال می گوید: «فإن ظننت أنه أصابه و لم أتيقن ذلك‌، فنظرت و لم أر شيئا، فصليت فيه، فرأيت ما فيه‌؟» و همانطور که واضح است، این تعبیر ظهور در آن دارد که نجاستی که بعد از نماز در لباس خود دیده، همان نجاستی است که پیش از نماز ظنّ به اصابه آن به لباس خود داشت ولی آن را پیدا نکرده بود.

    7. و هو الفقرة الثانیة من مورد الاستدلال بهذه الصحیحة.

    8. ای وقوع النجاسة.

    9. بنا بر این در این فقره ثانیه، وجه و احتمال ثانی در استدلال به این صحیحه، بر خلاف فقره اولی، خلاف ظاهر سؤال نیست.

    10. زیرا حضرت در این فقره از روایت می فرمایند: «انّک لا تدری لعلّه شیءٌ اوقع علیه» که صراحت در این دارد که تو این احتمال را می دهی که این نجاست از اوّل نماز به لباس تو نبوده و الآن که آن را دیده ای بر لباس تو واقع شده و اصابت نموده است.

    1. ای لا نقض الصلاة و ابطالها، ثمّ البناء علیها بأن بنی علی ما مضی من صلاته و اتی بباقیه.

    2. ای احتمال تأخّر وقوع النجاسة عن الشروع فی الصلاة بأن احتمل وقوع النجاسة بعد الصلاة.

    3. مرحوم مصنّف پس از آنکه وجه دوّم را در فقره اولی از صحیحه دوّم زراره، مبتلای به این اشکال می دانند که خلاف ظاهر سؤال راوی می باشد، در فقره دوّم از صحیحه دوّم زراره می فرمایند اگرچه وجه دوّم در این فقره مبتلای به این اشکال نبوده و مطابق با ظاهر سؤال راوی است ولی استصحاب را به صورت قاعده ای کلّی ثابت نمی نماید، زیرا حضرت در این فقره در جواب کسی که بعد از نماز، نجاستی بر لباس خود دیده می فرمایند: «انک لا تدری لعلّه شیءٌ اوقع علیک» که اشاره به شکّ در نجاست بعد از یقین به طهارت حین الدخول فی الصلاة دارد و سپس با فاء تفریع می فرمایند: «فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشکّ» و از آنجا که الف و لام در فرع، غالباً به اصل مراجعه می نماید، فاء تفریع قرینه بر آن خواهد بود که الف و لام «الیقین» در فرع، الف و لام جنس نبوده و استصحاب را به صورت کلّی و در همه ابواب ثابت ننماید، بلکه الف و لام عهد ذکری بوده و به یقین به خصوص طهارت در اصل باز گردد و معنای آن این باشد که: «فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالطهارة بالشکّ» و در نتیجه صرفاً قاعده استصحاب را در باب طهارت ثابت نماید، نه در همه ابواب فقه.

    4. ممکن است مراد مرحوم مصنّف از این «فافهم»، ردّ اشکال اختصاص فقره دوّم صحیحه زراره به خصوص باب طهارت در صورت اراده وجه ثانی باشد، زیرا اگرچه ظاهر از تفریع آن است که الف و لام «الیقین»، الف و لام عهد ذکری باشد، ولی قرینه ای وجود دارد که آن را حمل بر خلاف ظاهر آن نموده و الف و لام آن را الف و لام جنس بدانیم و آن اینکه همین که حضرت این فقره را در مقام تعلیل و اقناع مخاطب ذکر نموده اند، مقتضی آن است که تعلیل به امر ارتکازی نموده باشند تا برای مخاطب قانع کننده باشد و همانطور که بار ها گذشت، استصحاب در خصوص باب طهارت و عدم نقض یقین به طهارت با شکّ در طهارت، امر مرتکز عند العقلاء نیست و با مقام تعلیل سازگاری ندارد ولی استصحاب در همه ابواب فقه یعنی عدم نقض مطلق یقین به شکّ، امری مرتکز عند العقلاء بوده و با مقام تعلیل و اقناع مخاطب سازگاری دارد، لذا قطعاً مراد از الف و لام در «الیقین» الف و لام جنس بوده و مفید قاعده کلّیّه خواهد بود؛

    5. ای من الاخبار المستفیضة الدالّة علی حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    6. مراد از احراز ثلاث، یا احراز اقلّ در شکّ بین اقلّ و اکثر است و یا اشاره به فارغ شدن از رکعت سوّم به اتمام سجدتین این رکعت است، به گونه ای که اگر قبل از سجدتین، شکّ بین سه و چهار نماید، حکم مذکور در روایت در مورد آن جاری نمی شود؛ البته ممکن است گفته شود از آنجا که این قید احراز ثلاث، در کلام راوی ذکر شده است، نه در کلام امام (ع)، معلوم نیست دلالت بر تقیید کلام امام (ع) به این قید و عدم شمول حکم مذکور در روایت در صورت عدم اتمام سجدتین داشته باشد، زیرا خصوص سؤال، عموم جواب را تخصیص نمی زند[1] .

    1. ای بالصحیحة الثالثة لزرارة.

    2. ای صاحبَ الوافیة.

    3. ای شارح الوافیة.

    4. بنا بر این اگر این معنا از روایت اراده شده باشد، باید حمل بر تقیّه شود در حالی که می دانیم عدم التقیّة اولی من التقیّة، یعنی در صورتی که بتوان توجیهی برای معنای روایت پیدا نمود که مطابق با مذهب بوده و تقیّه لازم نیاید، این توجیه و معنا، اولی می باشد، لذا مرحوم مصنّف به زودی توجیهی در مورد معنای این روایت بیان می نمایند که مطابق با مذهب امامیّه یعنی وجوب بناء بر اکثر و اقامه نماز احتیاط می باشد.

    5. ای فیمن شکّ بین الثنتین و الاربع.

    6. ای ظاهر هذه الفقرة الاولی.

    7. ای و عدم التخییر بین الفاتحة و بین التسبیحات.

    8. وجه دلالت این روایت بر اینکه فاتحة الکتاب، واجب تعیینی بوده و واجب تخییری نمی باشد، ظهور امر در تعیین است[2] .

    9. زیرا اگر مراد حضرت اتّصال این دو رکعت به نماز بود، فاتحتین را معیّناً ذکر نمی نمود، زیرا فرض سؤال شکّ بین سه و چهار است و بر فرض که مراد حضرت این باشد که این فرد باید دو رکعت متّصل به نماز خود به جای بیاورد، در رکعات آخر نماز، فاتحة الکتاب، وجوب تعیینی ندارد، بلکه مکلّف مخیّر بین فاتحة الکتاب و تسبیحات می باشد؛ بنا بر این معلوم می شود مراد حضرت از «رکعتین بفاتحة الکتاب» در این فقره اولی، نماز احتیاط منفصل می باشد.

    10. ای المراد بقوله (ع): «قام فأضاف الیها اخری» فی ذیل الصحیحة الثالثة لزرارة.

    11. ای المردّدة بین الثلاث و الاربع.

    12. یعنی پس همانطور که شکّ بین دو و چهار در فقره اوّل، مستلزم بناء بر چهار، سلام دادن و انجام دو رکعت نماز احتیاط مستقلّ می باشد، شکّ بین سه و چهار در فقره اخیر نیز مستلزم بناء بر چهار، سلام دادن و انجام یک رکعت نماز احتیاط مستقلّ خواهد بود، به عبارت دیگر، صدر روایت قرینه بر آن خواهد بود که مراد از یقین در ذیل روایت آن است که عمل خود را به گونه ای انجام دهد که یقین به برائت ذمّه حاصل نماید یعنی اینکه بناء را بر اکثر گذاشته و یک رکعت نماز احتیاط بخواند، نه اینکه استصحاب نماید و آنگونه که عامّه قائل هستند، بناء را بر اقلّ گذاشته و یک رکعت به نماز خود اضافه نماید.

    1. ای عند قوله (ع): «اذا شککت فابنِ علی الیقین».

    2. ای اخبار صلاة الاحتیاط.

    3. یعنی اگر در شکّ در رکعات، مثلاً در شکّ بین سه و چهار که بناء را بر رکعت چهارم گذاشته و سلام داده ای، در واقع نماز را سه رکعتی و ناقص خوانده باشی، این نماز احتیاط، آن را جبران می کند و اگر در واقع نماز را چهار رکعتی و تمام خوانده باشی، این نماز احتیاط، نماز نافله به حساب آمده و لطمه ای به نماز تو نمی زند؛ همانطور که واضح است، این فرمایش حضرت در اخبار نماز احتیاط دلالت بر آن دارد که با نماز احتیاط، انسان یقین به برائت ذمّه خود علی ایّ تقدیرٍ می نماید.

    4. ای البناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

    5. ای فابن علی الیقین بالبرائة، بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

    6. مثل موثّقه آتیه.

    7. ای عدم نقض الیقین.

    8. مثل صحیحه سوّم زرارة.

    9. مثلاً در شکّ میان سه و چهار، عدد متیقّن، سه می باشد و لذا بناء را بر عدد سه گذاشته و سلام می دهد؛

ممکن است گفته شود این عبارت ایشان بر خلاف عبارات قبل و بعد ایشان که مبنی بر بناء بر اکثر یعنی رکعت چهارم بود که مبنای امامیّه است، مقتضی بناء بر اقلّ می باشد که مبنای عامّه می باشد؛

پاسخ آن است که مراد مرحوم مصنّف از بناء بر عدد متیقَّنه، بناء بر اقلّ نیست تا این اشکال وارد باشد، بلکه بناء بر مکان شکّ و تمام کردن نماز در مکان شکّ می باشد، لذا اگر به جای عبارت «یراد منها البناء علی ما هو المتیقّن من العدد» می فرمودند: «البناء علی الاکثر»، بهتر بوده و این توهّم نیز به وجود نمی آمد.

    1. ای و لکون المراد من البناء علی الیقین و عدم نقض الیقین، البناء علی الاکثر و التسلیم علیه، ثمّ الاتیان برکعة الاحتیاط.

    2. ای هذا العمل من البناء علی الاکثر و التسلیم علیه، ثمّ الاتیان برکعة الاحتیاط.

    3. و سپس حضرت همین طریقه عمل یعنی بناء بر اکثر و سلام دادن نماز و سپس انجام یک رکعت نماز احتیاط را به راوی آموزش دادند.

    4. ای البناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

    5. ای الیقین بالبرائة.

    6. ای و الاتیان للاکثر متّصلاً بالصلاة، لاستصحاب عدم اتیان الاکثر.

    7. زیرا در صورت استصحاب، اگر عند الشکّ، در واقع سه رکعت خوانده باشد، با استصحاب عدم رکعت چهارم و اضافه کردن رکعت چهارم، نماز او کامل شده و ذمّه او بریء می گردد ولی اگر در واقع چهار رکعت خوانده باشد، با استصحاب عدم رکعت چهارم و اضافه کردن یک رکعت دیگر به نماز، در واقع یک رکعت به نماز خود اضافه کرده و نماز خود را پنج رکعتی خوانده که در این فرض، نماز او باطل بوده و ذمّه او بریء نمی گردد؛ لذا مذهب شیعه موجب یقین به برائت ذمّه می باشد نه مذهب اهل سنّت.

    8. زیرا حضرت، عدم اعتناء به شکّ را در این روایت، هفت بار و با هفت عبارت مختلف، تکرار نموده اند.

    9. «تسمیة»، عطف بر «عدم الاعتناء بالشکّ» می باشد ای «و مبالغة الامام (ع) بتکرار تسمیة ذلک العمل فی غیر هذه الصحیحة من الروایات، بالبناء علی الیقین و الاحتیاط.

    10. ای غیر هذه الصحیحة.

    11. ای بکون المراد من عدم الاعتناء بالشکّ فی هذه الصحیحة.

    12. زیرا اگر مراد امام (ع) از بناء بر یقین در این روایات، مقابله با مبنای اهل سنّت مبنی بر استصحاب عدم اکثر نبوده و می خواستند به همان مبنای اهل سنّت اشاره نمایند، وجهی برای اینهمه مبالغه و تکرار وجود نداشت.

    1. ای حمل الصحیحة.

    2. عبارت «مثل تعیّن حملها الخ»، قرینه صارفه اوّل بر حمل صحیحه سوّم زراره بر خلاف ظاهر فرضی آن یعنی بناء بر یقین سابق و استصحاب و در نتیجه بناء بر اقلّ می باشد.

    3. ای حین إذ کانت ظاهرة فی البناء علی الاقلّ المطابق للاستصحاب.

    4. ای و التقیّة.

    5. بنا بر این، اینکه تقیّه مخالف با اصل می باشد قرینه بر آن خواهد بود که حتّی اگر ظاهر از این صحیحه نیز، بناء بر اقلّ مطابق با استصحاب بوده باشد، حمل بر خلاف ظاهر خود شده و از آن بناء بر اکثر و اتیان نماز احتیاط اراده شده باشد کما علیه الامامیّة.

    6. عبارت «ثم ارتکاب الحمل الخ»، قرینه صارفه دوّم بر حمل صحیحه سوّم زراره بر خلاف ظاهر فرضی آن یعنی بناء بر یقین سابق و استصحاب و در نتیجه بناء بر اقلّ می باشد.

    7. به اینکه گفته شود مورد روایت از باب تقیّه از اهل سنّت دلالت بر وجوب بناء بر اقلّ در شکّ در رکعات نماز دارد.

    8. ای حکم البناء علی الاقلّ.

    9. به اینکه گفته شود اگرچه امام (ع) در مورد حکم مذکور در این روایت یعنی بناء بر اقلّ، از اهل سنّت تقیّه نموده اند، ولی قاعده ای که به واسطه آن، این حکم را تعلیل نموده اند، لزوم بناء بر یقین یا همان استصحاب است و صرف تقیّه ای بودن مورد روایت دلیل بر آن نمی شود که استدلال حضرت نیز تقیّه ای باشد و از آنجا که اصل بر عدم تقیّه است، این روایت حجّیّت استصحاب را ثابت می نماید؛

    10. برای اینکه این مطلب تقریب به ذهن گردد یک مثال ذکر می شود و آن اینکه اگر کسی بگوید: «زیدٌ امامٌ و الامام مفترض الطاعة»، در حالی که زید امام جور است و متکلّم به جهت تقیّه از او این کلام را می گوید، تقیّه در صغرای این استدلال یعنی اعلام امامت زید، ملازم با تقیّه در کبری نیست، زیرا قطعاً اطاعت امام معصوم (ع) واجب می باشد، بلکه تقیّه در تطبیق این قاعده بر زید است که امام معصوم نبوده و لذا مفترض الطاعة نیست؛

در ما نحن فیه نیز گفته می شود در بیان نفس قاعده استصحاب در این روایت تقیّه ای وجود ندارد، بلکه تقیّه در تطبیق این قاعده بر حکم مذکور در این روایت یعنی بناء بر اقلّ در شکّ در رکعات نماز می باشد.

    11. وجه مخالفت این وجه با ظاهر روایت آن است که ظاهر از استدلال آن است که کبرای استدلال، مطابق با کبرای آن می باشد و اینکه کبری برای صغرایی ذکر شود که فقط در ظاهر با آن صغری موافقت داشته و در واقع هیچ ربطی به آن صغری ندارد، خلاف ظاهر خواهد بود.

    1. عبارت «مع انّ هذا المعنی الخ»، قرینه صارفه سوّم بر حمل صحیحه سوّم زراره بر خلاف ظاهر فرضی آن یعنی بناء بر یقین سابق و استصحاب و در نتیجه بناء بر اقلّ می باشد.

    2. ای البناء علی الیقین بمعنی الاستصحاب و البناء علی الاقلّ.

    3. زیرا صدر روایت در مورد شکّ بین دو و چهار، صریحاً حکم به خواندن دو رکعت نماز با فاتحة الکتاب داده بود و همانطور که گذشت، تعیین فاتحة الکتاب در این دو رکعت و عدم اعلام تخییر مکلّف بین فاتحة الکتاب و تسبیحات، قرینه معیّنه بر آن است که مراد از این دو رکعت آنگونه که عامّه قائل شده اند، اتمام صلاة نیست تا تقیّه باشد، زیرا در رکعت سوّم و چهارم، فاتحة الکتاب، واجب تعیینی نمی باشد، بلکه مراد اقامه دو رکعت نماز احتیاط منفصل می باشد؛ با توجّه به این مطلب گفته می شود اگر مراد از بناء بر یقین در ذیل روایت در شکّ بین سه و چهار، معنای ظاهری فرضی آن یعنی بناء بر یقین سابق و استصحاب عدم اکثر باشد، این با صدر روایت سازگاری ندارد، و الّا باید در صدر روایت نیز این دو رکعت نماز مقیّد به فاتحة الکتاب تعییناً نمی شد تا امکان داشت گفته شود مراد امام (ع) در صدر روایت نیز استصحاب عدم رکعتین اخیرتین و لذا تمیمم این دو رکعت برای نماز می باشد.

    4. عبارت «مع انّ العلماء الخ»، قرینه صارفه سوّم بر حمل صحیحه سوّم زراره بر خلاف ظاهر فرضی آن یعنی بناء بر یقین سابق و استصحاب و در نتیجه بناء بر اقلّ می باشد.

    5. ای من هذه الصحیحة الثالثة لزرارة.