موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - روایة الخصال

    1. ای یؤیّد تعیّن حمل روایة الخصال علی قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    2. ای نقض الیقین بالشکّ.

    3. ای حینئذ کان متعلّق الیقین و متعلّق الشکّ ای المتیقَّن و المشکوک واحداً.

    4. ای لأنّ نقض الیقین فی قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    5. ای فی الاستصحاب.

    6. ای الآثار التی رتّبها سابقاً علی المتیقَّن.

    7. چون اگر استصحاب جاری نشود، آثار زمان یقین سابق، در زمان شکّ رفع می گردد، نه در زمان یقین سابق.

    8. ای رفع الید عن ترتّب آثار الیقین فی غیر زمان الیقین.

    9. ای حقیقةً.

    10. زیرا نقض در لغت به معنای باز کردن گره بوده و لذا نقض یقین به معنای رفع آثار یقین خواهد بود در حالی که اگر زمان سابق در متیقّن لحاظ شده باشد، رفع آثار متیقّن مقیّد به زمان سابق در زمان لاحق که این متیقّن مقیّد وجود ندارد، رفع آثار متیقّن مقیّد به زمان سابق نبوده و حقیقتاً نقض به حساب نخواهد آمد، مثلاً اگر در استصحاب، در یقین به عدالت زید در روز جمعه، متیقّن، عدالت زید در خصوص یوم جمعه لحاظ شود، نقض عدالت زید در روز جمعه عبارت خواهد بود از رفع آثار عدالت از اعمال زید در روز جمعه که قاعده یقین و شکّ ساری آن را نفی می نماید، نه رفع آثار عدالت از اعمال زید در روز شنبه که قاعده استصحاب آن را نفی می نماید[1] .

    11. «الّا» بیان وجه آن است که چگونه اگر استصحاب جاری نشود، نقض یقین صدق می نماید تا گفته نشود اگر عدم اجرای استصحاب مستلزم نقض یقین نیست، پس چرا حضرت از عدم اجرای استصحاب در روایات متعدّد تعبیر به نقض یقین می نمایند؟

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این اشکال آن است که اگرچه بر خلاف قاعده یقین و شکّ ساری، از عدم اجرای استصحاب، حقیقةً نقض یقین لازم نمی آید، ولی مجازاً نقض یقین لازم آمده و لذا این تعبیر در روایات استصحاب، غلط نخواهد بود بلکه مجاز می باشد.

    12. ای متعلّق الیقین السابق.

    13. به اینکه مثلاً گفته شود در استصحاب عدالت زید، متعلّق یقین سابق، مطلق عدالت زید است، نه خصوص عدالت زید در زمان گذشته، اگرچه در واقع زمان عدالت متیقّنه، همان زمان یقین یعنی گذشته می باشد؛ به عبارت دیگر، اگرچه در استصحاب مثلاً عدالت زید در روز جمعه متیقّن بوده و عدالت زید در روز شنبه مشکوک می باشد، ولی از آنجا که متیقّن و مشکوک متّحد بوده و تعدّد آنها صرفاً از تقیّد آنها به دو زمان مختلف ناشی می گردد، اگر این دو مجرّد از زمان در نظر گرفته شوند، عدالت زید در هر دو صدق نموده و نقض یقین به شکّ در موضوع واحد، صدق خواهد نمود.

    1. ای بعضٍ من العلماء کالوحید البهبهانی.

    2. ای لهذه الروایة.

    3. من انّ المراد بها، قاعدة الیقین و الشکّ الساری، لا الاستصحاب.

    4. ای مع کون زمان متعلَّق الیقین، غیر زمان متعلَّق الشکّ، فتکون الروایة دالّةً علی الاستصحاب.

    5. ای ای لا مع کون زمان متعلّق الیقین، عین زمان متعلّق الشکّ حتّی تکون الروایة دالّةً علی قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    6. بنا بر این اگرچه در جمله «کنت متیقّناً امس بعدالة زیدٍ»، زمان عدالت و زمان یقین، هر دو «امس» می باشد، ولی قید «امس» فقط برای یقین لحاظ شده است، نه برای عدالت زید، به عبارت این جمله به معنای کنت متیقّناً فی الامس بعدالة زیدٍ» می باشد نه به معنای «کنت متیقّناً بعدالة زیدٍ فی الامس».

    7. ای ظرف العدالة.

    8. و هو الزمان الماضی.

    9. ای لم یلاحظ ظرف العدالة.

    10. ای بنفس العدالة.

    11. ای مجرّداً عن تقییده بکون العدالة بالامس.

    12. «فافهم» اشاره به ضعف این توجیه دارد؛ زیرا اولاً همانطور که گذشت، این توجیه در روایت و عدم لحاظ زمان در متیقّن و مشکوک خلاف ظاهر بوده و نیازمند قرینه می باشد و ثانیاً حتّی اگر پذیرفته شود این روایت ظهور در قاعده یقین ندارد، حدّ اقل احتمال اینکه قاعده یقین از این روایت اراده شده باشد وجود دارد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    13. ای قاعدة الیقین.

    14. ای بان کان دالّاً علی عدم نقض الیقین السابق، مطلقاً سواء بالنسبة الی الآثار المترتّبة علیه فی السابق مثل الاقتداء بمن تیقّن بعدالته فی السابق او فی اللاحق مثل هذا الاقتداء لکن فی اللاحق بعد الشکّ و سواء ذکر مستند یقینه السابق و تفطّن لفساده ام لا.

    1. امّا نسبت به آثار مترتّب بر این یقین در زمان لاحق، حجّت نباشد، مثلاً اگر جمعه یقین به عدالت زید داشته و لذا به او اقتداء نمود، از او تقلید نمود و یا به شهادت او عمل نمود، سپس در روز شنبه شکّ کند آیا زید در همان روز جمعه هم عادل بوده است یا خیر؟ در اینجا قاعده یقین مقتضی ترتّب آثار آن یقین نسبت به زمان لاحق نبوده و لذا مکلّف به لحاظ قاعده یقین نمی تواند در روز شنبه به زید اقتداء نماید، از او تقلید نماید و یا به شهادت او عمل نماید.

    2. ای الحکم بعدم نقض الیقین بالشکّ فی قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    3. به اینکه گفته شود اگر دلیل و مستند یقین سابق خود را به یاد نیاورد که چه بوده، قاعده یقین مقتضی ترتّب آثار یقین سابق حتّی در زمان لاحق نیز می باشد، ولی اگر مستند یقین سابق خود را به یاد آورده و متوجّه شود این دلیل و مستند، فاسد و باطل بوده و یقین او جهل مرکّب بوده است، در اینجا قاعده یقین حتّی نسبت به همان زمان سابق نیز مقتضی ترتّب آثار یقین نخواهد بود؛ مثلاً اگر به یاد نیاورد وجه یقین او به عدالت زید در روز جمعه چه بوده است، هم نماز هایی که جمعه به زید اقتداء کرده صحیح خواهد بود و هم نماز هایی که در زمان این شکّ اقتداء نماید، ولی اگر بدان وجه یقین او به عدالت زید در روز جمعه، این بوده که دو نفر که شخص در روز جمعه به اشتباه، یقین به عدالت آنها داشته، به عدالت زید شهادت داده اند، ولی شنبه متوجّه شده این دو نفر اساساً خود فاسق بوده اند و شهادت آنها معتبر نبوده و لذا یقین او به عدالت زید در روز جمعه، صرفاً یک جهل مرکّب بوده است، در اینجا قاعده یقین حتّی اقتداء او به زید در روز جمعه را تصحیح نمی نماید تا چه رسد به زمان شکّ و بعد از آن.

    4. ای فی الصحاح الدالّة علی الاستصحاب.

    5. ای قوله علیه السلام: «فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ» فی هذه الروایة.

    6. ای للصحاح الدالّة علی الاستصحاب بقوله (ع): «لا ینقض الیقین بالشکّ».

    7. ای من قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    1. ای و ان ضعّف تضعیف العلّامة.

    2. ای تضعیف العلّامة.

    3. ای عدم قدح تضعیفه.

    4. زیرا ابن غضائری بسیاری از رجال و روات معتمد شیعه را قدح نموده است و لذا مشهور رجالیّون به تضعیفات او توجّهی نمی نمایند؛

و امّا وجه کثرت تضعیفات برخی از علمای شیعه مثل ابن غضائری آن است که برخی قدماء عقائدی داشته اند که اگر یک راوی مخالف با این عقائد بوده او را تضعیف می کردند بدون اینکه سببی از اسباب مانع از وثاقت یا حتّی عدالت از او سر زده باشد؛

مثلاً جناب احمد بن محمّد بن عیسی اشعری که از اجلّاء روات و زعمای شیعه در قم بود، جناب احمد بن محمّد بن خالد برقی را به جرم نقل از برخی روات ضعاف و همچنین نقل برخی روایات مرسله، از قم اخراج و تبعید نمود ولی پس از چندی از این عمل خود پشیمان شده و از او معذرت خواهی کرده و او را به شهر بازگرداند و برای جبران این عمل خود، بعد از وفات برقی در تشییع جنازه او با سر و پای برهنه حاضر شد!

در ما نحن فیه هم بسیاری از قمیّین و همچنین جناب ابن غضائری، نسبت به ائمّه، برخی عقائد حقّه مثل علم غیب، علم به کائنات، سر زدن برخی کرامات و معجزات و عدم سهو را به حسب اجتهاد خود باطل می دانستند و کسانی را که به این امور قائل شده و روایات مربوط به این امور را نقل می نمودند، غالی دانسته و طبق روایات لعن غلاة، تضعیف می نمودند؛ بنا بر این تضعیف ایشان طبق اجتهادی است که صرفاً برای خود آنها معتبر می باشد نه برای ما، به عبارتی نقل توثیق یا تضعیف، هر دو خبر واحد عادل هستند و همانطور که در اصول بیان می شود، خبر واحد عادل تنها در صورتی حجّت است که حسّی بوده باشد، نه حدسی و اجتهادی، مثلاً اگر فرد عادلی خبر دهد که زید قاتل است و خودش دیده باشد، این برای ما حجّت است ولی اگر مستند او برای این خبرش این باشد که تنها کسی که پیش از قتل در خانه دیده، زید بوده، پس حتماً زید مرتکب قتل شده، این اجتهاد او بوده و حجّت نمی باشد؛ در ما نحن فیه نیز وقتی امثال ابن غضائری، فردی مثل قاسم بن یحیی را تضعیف می کنند، این خبر آنها بر مبنای اجتهاد و حدس خودشان بوده و صرفاً برای خودشان حجّت می باشد و برای سایرین اعتباری نخواهد داشت[2] .

    5. تأمّل در اینجا اشاره به عدم تضعیف و بلکه تقویت جناب قاسم بن یحیی بوده و در واقع جواب از یک سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال مقدّر آن است که بر فرض تضعیف مرحوم علّامه و مرحوم ابن غضائری، ردّ گردد، ردّ این تضعیف دلیل بر توثیق قاسم بن یحیی نمی شود، بلکه نهایتاً شخصیّتی مجهول شده و وثاقت او ثابت نخواهد بود.

در پاسخ به این سؤال گفته می شود اگرچه توثیق خاصّی راجع به ایشان در کتب رجالی وجود ندارد، ولی توثیقات عامّه ای مثل روایت کثیری از اجلّاء ثقات حتّی بزرگانی مثل احمد بن محمد بن عیسی که از اصحاب اجماع می باشد از ایشان و کثرت روایت از ایشان و کثرت افتاء به مضمون روایات ایشان توسّط فقهاء امامیّه، همگی دلالت بر اعتماد به روایت ایشان و توثیق ایشان دارند.

نکته پایانی که از مطالبی که در وجه عدم اعتناء به تضعیف امثال ابن غضائری مطرح شد ذکر می گردد آن است که ضعف تضعیفات امثال ابن غضائری دلالت بر قوّت توثیقات ایشان خواهد داشت، زیرا وقتی امثال ابن غضائری با این وسواس شدیدی که در توثیق دارند، فردی را توثیق می کنند نشان از آن دارد که این فرد، هیچ خدشه ای در شخصیّت رجالی او نبوده که حتّی امثال ابن غضائری با این وسواس در توثیق، او را توثیق نموده اند[3] .