موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - مکاتبة علی بن محمد القاسانی

متن کتاب: و منها (1) مكاتبة علي بن محمد القاساني‌ قال: «كتبت إليه‌ و أنا بالمدينة (2) عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان‌ (3)، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية».

    1. ای من الاخبار المستفیضة الدالّة علی حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    2. یکی از نکات درایی که در این روایت وجود دارد، تعبیر «و انا بالمدینة» می باشد که مراد از آن، مدینة النبی است، چون در علم درایه گفته شده که این تعبیر، اعتباطاً و بی جهت از زبان راوی صادر نشده، بلکه هدف دارد، زیرا در علم درایه گفته شده که امام (ع) برای افرادی که از کوفه می آمدند و به امثال حجّاج ثقفی و امثال او مبتلا بودند، حکم تقیّه ای را بیان می نمودند و برای کسانی که اهل مدینه و امثال آن بودند که شرایط تقیّه نداشتند، حکم واقعی را بیان می فرمودند، لذا این در میان روات مرسوم بوده که به محلّ زندگی خود اشاره می کردند تا حضرت حکم مناسب با شرایط زندگی آنها را بیان نماید؛ لذا از این تعبیر فهمیده می شود حکم حضرت در این روایت، بر اساس تقیّه نبوده و مراد جدّی حضرت می باشد.

    3. «الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان» دو روز را شامل می شود: یکی «الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان ابتدائاً» یعنی روزی که شکّ داریم اوّل رمضان است یا آخر شعبان و دیگری «الیوم الذی یشکّ فیه من رمضان انتهائاً» یعنی روزی که شکّ داریم آخر رمضان است یا اوّل شوّال و عید فطر.

متن کتاب: فإن تفريع تحديد كل من الصوم و الإفطار على رؤية هلالي رمضان و شوال‌ لا يستقيم‌ إلا بإرادة عدم جعل‌ اليقين السابق مدخولا بالشك (1)‌ أي مزاحما به‌ (2).

    1. ای فی قوله (ع) فی هذه الروایة: «الیقین لا یدخله الشکّ».

    2. گفته شده تعبیر «کلّ من الصوم و الافطار»، برای این ذکر شده که به این نکته اشاره شود که اگر حضرت در این روایت، فقط افطار را متفرّع بر رؤیت هلال می نمودند، این احتمال وجود داشت که مراد از تعلیل این حکم در کلام ایشان به «الیقین لا یدخله الشکّ»، استصحاب نبوده و بلکه قاعده اشتغال باشد به این بیان که گفته شود مکلّف یقین دارد به اینکه تکلیف صوم رمضان به ذمّه او آمده است، شکّ دارد آیا با صوم 29 روز گذشته، این تکلیف از ذمّه او ساقط شده یا خیر؟ قاعده احتیاط حکم می نماید به اینکه الاشتغال الیقینی، یقتضی البرائة الیقینیّة به اینکه تا زمانی که هلال شوّال را رؤیت ننموده، روز سی ام را نیز روزه بگیرد؛

امّا از آنجا که حضرت به یک وزان و در یک سیاق، هم افطار را متفرّع بر رؤیت هلال نمودند و هم صوم را، از این اتّحاد سیاق دانسته می شود علّت حکم به تفرّع افطار بر رؤیت هلال و تفرّع صوم بر رؤیت هلال، یکی است و لذا دانسته می شود احتمال ندارد علّت حکم به تفرّع افطار بر رؤیت هلال، قاعده اشتغال باشد، زیرا این قاعده قطعاً در یوم الشکّ اوّل رمضان جاری نمی شود، زیرا در یوم الشکّ اوّل، علم به اشتغال ذمّه به صوم رمضان وجود ندارد، بلکه شکّ بدوی در آن وجود داشته و مجرای برائت می باشد نه اشتغال، لذا معلوم می شود آنچه علّت مشترک تفرّع صوم و افطار رمضان بر رؤیت هلال می باشد، استصحاب است.

ممکن است گفته شود این توجیه صحیح نیست، زیرا حتّی اگر امام (ع) در این روایت، صرفاً به حکم یوم الشکّ آخر رمضان هم اشاره می نمودند بدون اینکه حکم یوم الشکّ اوّل ماه رمضان را بیان نمایند نیز احتمال اراده قاعده اشتغال وجود نداشت و تنها احتمالی که در وجه این حکم امام (ع) داده می شد، قاعده استصحاب بود، زیرا قاعده اشتغال در صورتی جاری می شود که امر دائر بین المحذورین نبوده و احتیاط ممکن باشد، در حالی که در یوم الشکّ آخر رمضان، شکّ دائر است بین وجوب صوم رمضان و حرمت صوم عید فطر و احتیاط اساساً ممکن نیست تا این احتمال وجود داشته باشد که حکم امام (ع) به تفریع افطار بر رؤیة، مستند به قاعده اشتغال باشد؛

پاسخ آن است که ما نحن فیه از قبیل دوران بین المحذورین و عدم امکان احتیاط نیست، زیرا دوران بین المحذورین در صورتی صدق می نماید که علم اجمالی به ثبوت یک حکم الزامی وجود داشته باشد، ولی ندانیم آیا این حکم، وجوب است یا حرمت، در حالی که در ما نحن فیه اگرچه این علم اجمالی وجود دارد، ولی از آنجا که علم تفصیلی به اشتغال ذمّه

به صوم رمضان وجود دارد، این علم اجمالی منحلّ می شود به علم تفصیلی به اشتغال ذمّه به وجوب صوم رمضان و شکّ بدوی در اشتغال ذمّه به حرمت صوم عید فطر در یوم الشکّ و لذا از دوران بین المحذورین، خارج خواهد گردید، بلکه همانطور که گذشت، صرفاً یقین به اشتغال ذمّه نسبت به وجوب صوم رمضان وجود دارد ولی نمی دانیم آیا با صوم 29 روز گذشته، ذمّه ما از این تکلیف بریء شده یا خیر و از آنجا که الاشتغال الیقینی، یقتضی البرائة الیقینیّه، حکم به احتیاط و وجوب صوم یوم الشکّ آخر رمضان می شود.

بله، می توان به این توجیه چنین اشکال نمود که این توجیه مشتمل بر آن است که در تعلیل حکم حضرت به تفریع افطار یوم الشکّ آخر رمضان بر رؤیت، علاوه بر استصحاب، احتمال اجرای قاعده اشتغال نیز وجود داشته باشد در حالی که اجرای قاعده اشتغال مبتنی بر آن است که روزه کلّ ماه مبارک رمضان، واجب واحدّ امّا مرکّب از اجزاء مختلف یعنی روزه های هر روز در نظر گرفته شود مثل نماز که واجبی واحد ولی مرکّب از اجزاء مختلفی مثل اذکار و افعال مخصوصه می باشد، زیرا در این صورت گفته می شود یقین داریم ذمّه ما به وجوب روزه کلّ ماه مبارک رمضان مشغول شده و شکّ داریم آیا این واجب واحد، با 29 جزء گذشته تکمیل شده یا یک واجب 30 جزئی بوده و هنوز تکمیل نشده و از ذمّه ما ساقط نشده است، اشتغال یقینی مقتضی برائت یقینی بوده و لذا تا زمانی که رؤیت هلال شوّال صورت نپذیرفته، باید روزه گرفته شود؛ در حالی که این مبنی باطل می باشد، زیرا واضح است که بر خلاف نماز، روزه ماه رمضان، یک واجب مرکّب نیست، بلکه واجبات متعدّد و مستقلّ می باشد، شاهد بر این مسأله آن است که در واجبات مرکّبی مثل نماز، اگر حتّی یکی از اجزاء ناقص باشد، امر مولی به هیچ وجه امتثال نشده است، در حالی که اگر فردی حتّی علماً و عمداً، یکی از روزه های ماه رمضان را ترک نماید، بالاجماع بقیّه روزه های او صحیح بوده و خللی به آنها وارد نمی شود و این نشانه آن است که این روزه ها، واجبات مستقلّ و متعدّد هستند، در نتیجه در یوم الشکّ آخر ماه مبارک رمضان شکّ ما در وجوب صوم یا حرمت آن از باب دوران امر بین المحذورین بوده و مقتضی تخییر است نه وجوب تعیینی صوم آنگونه که امام (ع) در این روایت حکم داده اند و لذا هیچ وجه و احتمالی برای حکم امام (ع) بر وجوب صوم، غیر از استصحاب باقی نیست تا گفته شود اگر حکم امام (ع) به تفریع وجوب صوم یوم الشکّ اوّل بر رؤیت نبود، معلوم نمی شد وجه حکم ایشان به تفریع وجوب افطار یوم الشکّ آخر رمضان بر رؤیت، به جهت استصحاب می باشد[1] و[2] .

متن کتاب: و الإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب‌ من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم‌ (1).

    1. دو وجه برای ضعف این روایت گفته شده است: یکی اینکه این روایت، مکاتبه است و مکاتبات، اعتباری ندارد، زیرا این احتمال در مکاتبات وجود دارد که آنچه در جواب نامه نگاشته شده، توسّط امام (ع) نگاشته نشده باشد و دیگری شخص علی بن محمّد قاسانی که برخی رجالیّون، ایشان را تضعیف کرده اند؛

ولی به نظر می رسد ضعف سند خللی به استدلال به این روایت وارد نمی کند[3] ، زیرا همانطور که بارها گذشت، عمل مشهور جابر ضعف سند می باشد و از آنجا که مشهور در کتب خود برای اثبات استصحاب، به کرّات به این روایت استناد کرده اند، این عمل مشهور موجب ظنّ نوعی به صدور روایت می گردد که ملاک اصلی در حجّیّت اخبار واحد می باشد.

    2. به اینکه گفته شود اخبار صحیحه، سند اخبار ضعیفه را جبران می نمایند و اخبار قویّ الدلالة، اخبار ضعیف الدلالت را اعتضاد نموده و دلالت آنها را تقویت می کنند؛ این فرمایش مرحوم مصنّف، بر اساس همان مبنای معروف ایشان یعنی حجّیّت ظنّ حاصل از انضمام ظنون غیر معتبره به یکدیگر می باشد؛

باید توجّه داشت اگر این ظنّ حاصل از انضمام ظنون غیر معتبره، ظنّ متأخم للعلم یعنی اطمینان باشد، قطعاً حجّت بوده و بحثی راجع به آن وجود ندارد، زیرا اطمینان، همان علم عرفی بوده و حجّیّت قطع نیز ذاتی می باشد؛ امّا اگر این ظنّ حاصل از انضمام ظنون غیر معتبره، به حدّ اطمینان نرسد، تنها در صورتی حجّت است که قائل به انسداد باب علم و علمی شویم و برخی علماء همین مبنای مرحوم شیخ انصاری را نشانه اعتقاد ایشان به انسداد می دانند، و الّا قائل به حجّیّت ظنّ مطلق نمی شدند.