موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة - الاخبار الخاصّة

    1. ای کفایة مجموع الروایات فی الدلالة علی الاستصحاب باعتبار التجابر و التعاضد.

    2. به اینکه گفته شود اخبار متعدّدی دلالت بر حجّیّت استصحاب به صورت خاصّ در یکی از ابواب فقه دارند مثل اخباری که در خصوص باب طهارت و نجاست، خصوص باب طهارت و حدث، خصوص باب صوم، خصوص باب افطار و بسیاری از موارد دیگر، دلالت بر استصحاب دارند که از استقراء مجموعه آنها، ظنّ به یک کبرای کلّی مبنی بر حجّیّت استصحاب در تمامی ابواب فقه، استفاده می گردد.

    3. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اخبار خاصّه را دلیل بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع نمی دانند، بلکه صرفاً به عنوان مؤیّد ذکر می نمایند آن است که استناد به این اخبار، استقراء ناقص می باشد، زیرا در تمامی ابواب فقه چنین اخباری وجود ندارند و استقراء ناقص نهایتاً مفید ظنّ بوده و دلیلی نیز بر حجّیّت ظنّ خاصّ حاصل از استقراء وجود ندارد، لذا دلیل نبوده و صرفاً به عنوان مؤیّد برای اینکه ادّعای حجّیّت استصحاب در تمامی ابواب فقه، تقریب به ذهن شود، مفید خواهد بود.

    4. ای قاعدة الطهارة.

    5. ای سواءٌ سبق بالعلم بالطهارة ام لا.

    6. ای بین الطهارة و بین غیر الطهارة

    7. ای کلّ شیء سبق الیقین بطهارته واقعاً.

    8. در این صورت، مفاد این روایت این خواهد بود که «کلّ شیءٍ تستمرّ طهارته السابقة الی زمان العلم بالنجاسة» و این همان استصحاب است.

متن کتاب: لا ثبوتها (1) له (2)‌ ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها (3) (4)، فالغاية و هي العلم بالقذارة على الأول‌ (5) غاية للطهارة (6)، رافعة لاستمرارها (7)، فكل شي‌ء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول العلم بالقذارة، فغاية الحكم‌ غير مذكورة و لا مقصودة (8) و على الثاني (9) (10) غايةٌ للحكم بثبوتها (11) و الغاية و هي العلم بعدم الطهارة، رافعة للحكم‌ (11)، فكل شي‌ء (12) يستمر الحكم بطهارته إلى كذا (13)، فإذا حصلت الغاية (14)، انقطع الحكم‌ بطهارته، لا نفسها (15).

    1. ای ثبوت الطهارة.

    2. ای لکلّ شیءٍ.

    3. ای عدم الطهارة.

    4. که در این صورت، مفاد این روایت این خواهد بود که «کلّ شیءٍ مشکوک الطهارة و النجاسة، محکومٌ بالطهارة مستمرّاً الی العلم بالنجاسة» و این همان قاعده طهارت می باشد.

    5. بناء على أنه مسوق‌ لبيان الاستصحاب و استمرار طهارة كل شي‌ء المتیقّنة سابقاً إلى أن يعلم حدوث قذارته.

    6. ای للطهارة المتیقّنة سابقاً.

    7. ای لاستمرار الطهارة المتیقّنة سابقاً.

    8. یعنی در صورتی که مراد از این روایت، بیان استصحاب باشد، غایت مذکور در این روایت، غایت برای استمرار طهارت متیقّنه سابقه است، زیرا در این صورت، قاعده طهارت یعنی حکم به طهارت در صورت شکّ در طهارت و نجاست در این روایت ذکر نشده و مقصود امام (ع) نمی باشد تا گفته شود غایت مذکور در این روایت، غایت برای حکم به طهارت در صورت شکّ در طهارت می باشد.

    9. ای بناءً علی انّه مسوقٌ لبیان قاعدة الطهارة ای الحکم بثبوت الطهارة لکلّ شیءٍ ظاهراً و استمرار هذا الحکم الظاهری الی ان یعلم عدم الطهارة.

    10. «و علی الثانی»، عطف بر «و علی الاوّل» می باشد ای: «فالغایة و هی العلم بالقذارة علی الثانی غایةُ للحکم بثبوت الطهارة».

    11. ای الحکم بثبوت الطهارة فی صورة الشکّ فی الطهارة و النجاسة.

    12. ای مشکوک الطهارة و النجاسة.

    13. ای الی ان یعلم عدم طهارته.

    14. ای العلم بعدم طهارته.

    15. ای لا نفس الطهارة؛ یعنی در صورتی که این روایت، بر قاعده طهارت دلالت داشته باشد، غایت در آن دلالت بر آن خواهد نمود که هر گاه علم به نجاست حاصل شود، حکم ظاهری به طهارت قطع می شود، نه اینکه دلالت داشته باشد بر آنکهخ هر گاه علم به نجاست حاصل شود، استمرار نفس طهارت متیقّنه سابقه قطع می گردد، زیرا فرض آن است که بنا بر اراده قاعده طهارت، اساساً در مغیّی، یقین به حالت سابقه لحاظ نشده تا غایت دلالت بر قطع استمرار طهارت متیقّنه سابقه در صورت علم به نجاست داشته باشد.

متن کتاب: و الأصل في ذلك‌ (1) أن القضية المغياة، سواء كانت إخبارا عن الواقع (2) و كانت الغاية قيدا للمحمول (3) كما في قولنا: «الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا» أم كانت‌ ظاهرية مغياة بالعلم بعدم المحمول كما في نحن فيه (4) (5)، قد يقصد المتكلم مجرد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا (6) أو واقعا (7) من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له (8)‌

    1. ای منشأ الاحتمالین فی الموثّقة.

    2. این قضیّه دلالت بر حکمی واقعی دارد، زیرا موضوع در قضایای واقعیّه، عناوین واقعیّه هستند نه عناوین مقیّد به شکّ در حکم واقعی و در این قضیّه نیز موضوع قضیّه، «ثوب» می باشد، نه «ثوب مشکوک الطهارة و النجاسة» یعنی ثوبی که حکم واقعی آن نسبت به طهارت و نجاست، مشکوک می باشد تا گفته شود این قضیّه، در مقام بیان حکم ظاهری صادر شده است؛

با توجّه به این توضیح دانسته می شود غایت مذکور در قضایای واقعیّه، غایت برای حکم واقعی هستند، نه غایت برای حکم ظاهری، یعنی در صورتی که غایت محقّق شود، حکم در واقع منتفی می شود، نه اینکه در ظاهر منتفی شده و امکان وجود حکم در واقع وجود داشته باشد.

    3. در این قضیّه، «الی ان یلاقی نجساً»، غایت بوده و قید برای محمول یعنی «طاهر» می باشد.

    4. ای قول الامام (ع): «کلّ شیءٍ طاهر حتّی تعلم انه قذر».

    5. ممکن است گفته شود بحث در ما نحن فیه راجع به استصحاب است که از احکام ظاهریّه می باشد، پس چرا مرحوم مصنّف تقسیم غایت به غایت اصل حکم و غایت استمرار حکم با مفروغیّت لحاظ حالت سابقه یعنی مفروغیّت ثبوت اصل حکم را در دو قسم قضایای مشتمل بر احکام واقعیّه و قضایای مشتمل بر احکام ظاهریّه مطرح نموده اند؟

پاسخ آن است که اگرچه مرحوم مصنّف استصحاب را از احکام ظاهریّه می دانند، ولی از آنجا که قدماء استصحاب را اماره ظنّیّه کاشف از واقع می دانستند، در نظر قدماء حکم واقعی بوده و لذا مرحوم مصنّف بحث را جامع مطرح نموده اند که طبق مبنای قدماء نیز جاری گردیده و مبنایی نباشد.

    6. به اینکه مثلاً متکلّم بگوید «کلّ شیءٍ مشکوک الطهارة و النجاسة، فهو محکومٌ بالطهارة ظاهراً الی ان یعلم انّه قذر».

    7. به اینکه مثلاً متکلّم بگوید «کلّ شیءٍ یحکم بطهارته واقعاً الی ان یلاقی نجساً».

    8. ای من غیر ملاحظة کون الموضوع مسبوقاً بثبوت المحمول له بان یعلم سابقاً بثبوت المحمول للموضوع.

متن کتاب: و قد يقصد المتكلم به (1) مجرد الاستمرار لا أصل الثبوت (2)‌ بحيث‌ (3) يكون أصل الثبوت مفروغا عنه (4) و الأول‌ أعم من الثاني‌ من حيث المورد (5).

    1. ای بالقضیّة المغیّاة، سواءٌ کانت اخباراً عن الواقع او کانت ظاهریّةً.

    2. ای استمرار المحمول الذی ثبت سابقاً للموضوع، لهذا الموضوع الی ان یحصل الغایة، لا اصل ثبوت المحمول للموضوع مع عدم لحاظ الحالة السابقة.

    3. باء در «بحیث الخ»، باء تصویر بوده و متعلّق به «قد یقصد المتکلّم مجرّد الاستمرار» می باشد؛ در نتیجه قصد استمرار ثبوت محمول برای موضوع توسّط متکلّم را تفسیر می نماید، نه قصد اصل ثبوت محمول برای موضوع توسّط متکلّم را.

    4. ای بحیث یکون اصل ثبوت المحمول للموضوع سابقاً مفروغاً عنه و ملحوظاً فی حکم للمتکلّم.

    5. زیرا در فرض اوّل یعنی عدم لحاظ حالت سابقه، هم شامل صورتی می شود که یقین سابق به ثبوت محمول برای موضوع دارد و هم غیر آن، در حالی که در فرض دوّم، یعنی لحاظ حالت سابقه، تنها شامل صورتی می شود که یقین سابق به ثوبت محمول برای موضوع دارد.

    6. ای بعد الیقین بالطهارة سابقاً.

    7. زیرا ظاهر جمله خبریّه، اثبات اصل محمول برای موضوع می باشد، نه اثبات استمرار محمول برای موضوع بعد از فراغ از ثبوت اصل محمول برای موضوع در سابق.

    8. عبارت «بل یجری الخ» در مقام دفع دخل مقدّر می باشد و آن اینکه مرحوم مصنّف فرمودند: قاعده طهارت به لحاظ مورد، عامّ بوده و شامل موارد استصحاب نیز می شود، زیرا موضوع آن مطلق شکّ در طهارت و نجاست است، چه یقین سابق به طهارت داشته باشد، چه یقین سابق به نجاست و چه سابقاً هیچ یقینی نداشته باشد، در حالی که در صورتی که یقین سابق به نجاست داشته باشد، علماء حکم به تقدیم استصحاب نجاست بر قاعده طهارت می نمایند و این دلیل بر آن است که قاعده طهارت شامل صورت یقین سابق به نجاست نشده و این فرمایش مرحوم مصنّف که می فرمایند قاعده طهارت به لحاظ مورد، اعمّ از استصحاب می باشد، صحیح نیست؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: اگرچه علماء اجماع بر تقدیم استصحاب نجاست بر قاعده طهارت دارند، ولی در این زمینه دو وجه ذکر شده است: وجه اوّل اینکه اساساً قاعده طهارت شامل مورد یقین سابق به نجاست نمی شود و لذا مورد استصحاب نجاست، تخصّصاً از تحت قاعده طهارت، خارج می باشد؛ طبق این وجه این اشکال وارد می باشد، ولی اقوی وجه دوّم است که می گوید اگرچه قاعده طهارت به لحاظ مورد، اعمّ بوده و شامل صورت یقین سابق به نجاست نیز می گردد، ولی قاعده استصحاب حاکم بر قاعده طهارت بوده و در این مورد، موضوع قاعده طهارت را تعبّداً رفع و نفی می نماید، زیرا موضوع قاعده طهارت، شکّ در طهارت است در حالی که ادلّه استصحاب ما را متعبّد می کنند به اینکه در موارد یقین سابق به نجاست، به شکّ خود توجّه نکرده و حکم یقین را جاری نماییم و لذا با عمل به استصحاب، دیگر شکّی در طهارت و نجاست باقی نمی ماند، بلکه یقین به نجاست داشته و غایت قاعده طهارت حاصل بوده و قاعده طهارت جاری نمی گردد؛ همانطور که واضح است، طبق این وجه که اقوی از وجه اوّل نیز می باشد، این فرمایش مصنّف مبنی بر اعمّ بودن مورد قاعده طهارت از مورد قاعده استصحاب، نقض نشده و صحیح خواهد بود.

    9. ای ای استصحاب النجاسة.

    10. ای الاستصحاب.

    11. ای لقاعدة الطهارة.