درس رسائل سید مهدی میر معزی
بخش4
99/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول المختار من حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی /الدلیل الثالث: الاخبار المستفیضة – عدم دلالة الاخبار العامّة علی القول الاوّل ای حجّیّة الاستصحاب مطلقاً
متن کتاب: و یمكن أن یستفاد من بعض الأمارات، إرادة المعنى الثالث (1) مثل قوله علیه السلام: «بل ینقض الشك بالیقین» و قوله: «و لا یعتد بالشك فی حال من الحالات» (2) و قوله فی الروایة الأربعمائة: «من كان على یقین فشك فلیمض على یقینه، فإن الیقین لا یدفع بالشك» و قوله: «إذا شككت فابن علی الیقین» (3)؛ فإن المستفاد من هذه و أمثالها أن المراد بعدم النقض، عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف للیقین السابق نظیر قوله علیه السلام: «إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، فشكك لیس بشی‌ء» و قوله: «الیقین لا یدخله الشك، صم للرؤیة و أفطر للرؤیة»، فإن مورده استصحاب بقاء رمضان و الشك فیه لیس شكا فی الرافع كما لا یخفى (4).
1. ای بأن کان المراد من النقض، مطلق رفع الید عن الیقین السابق، سواء کان من شأن الیقین السابق، البقاء و هو الیقین ببقاء المقتضی و الشکّ فی الرافع ام لم یکن من شأن الیقین السابق، البقاء و هو الیقین السابق و الشکّ فی بقاء المقتضی.
2. وجه دلالت این دو مورد اوّل بر اراده معنای سوّم یعنی مطلق رفع ید از شیء و لو به جهت عدم مقتضی آن است که گفته شود در این دو مورد، نقض به شکّ نسبت داده شده و واضح است که شکّ، اقتضای بقاء ندارد تا نقض آن به معنای رفع امر ثابت باشد، لذا لا محاله نقض شکّ در این دو روایت به معنای سوّم یعنی مطلق رفع ید از شیء و لو به جهت عدم مقتضی آن می باشد و به قرینه مقابله، نقض یقین نیز به همین معنی خواهد بود[1] .
3. وجه دلالت این دو مورد یعنی مورد سوّم و چهارم بر اراده معنای سوّم یعنی مطلق رفع ید از شیء و لو به جهت عدم مقتضی آن است که در هیچ یک از این دو مورد، لفظ «لا تنقض» که ظهور در رفع هیئت اتّصالیّه دارد ذکر نشده است تا اقرب المجازات به آن، معنای دوّم یعنی خصوص رفع امر ثابت بوده و به تناسب حکم و موضوع، متعلّق نقض یعنی یقین نیز مختصّ به خصوص یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع گردد؛ بلکه افعالی که در این روایات ذکر شده است، افعالی همچون «لیمض» و «ابن» می باشد که اختصاصی به هیئت اتّصالیّه نداشته و لذا متعلّق آنها یعنی یقین نیز عامّ بوده و اختصاصی به خصوص یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع نخواهد داشت[2] .
4. وجه اینکه روایت «الیقین لا یدخله الشکّ، صم للرؤیة و افطر للرؤیة»، دلالت بر استصحاب در شکّ در مقتضی داشته باشد آن است که این روایت به استصحاب رمضان اشاره دارد و استصحاب رمضان، از نوع استصحاب زمان است و از آنجا که زمان، امری متجدّد است که شیئاً فشیئاً حاصل می شود و مقتضی برای حدوث هر لحظه آن، جدای از مقتضی حدوث لحظه بعد می باشد، ، لذا اقتضاء بقاء نداشته و شکّ در آن، از نوع شکّ در بقاء مقتضی خواهد بود و بالتالی استصحاب جاری در آن نیز از نوع استصحاب جاری در شکّ در مقتضی می باشد.
متن کتاب: و لكن الإنصاف (1) أن شیئا من ذلك لا یصلح لصرف لفظ النقض (2) عن ظاهره (3)، لأن قوله: «بل ینقض الشك بالیقین» معناه رفع الشك (4) (5)، لأن الشك مما إذا حصل لا یرتفع إلا برافع (6).
و أما قوله: «من كان على یقین فشك» (7) (8)، فقد عرفت أنه كقوله: «إذا شككت فابن على الیقین» غیر ظاهر فی الاستصحاب (9)، مع إمكان أن یجعل قوله: «فإن الیقین لا ینقض بالشك» أو «لا یدفع به» قرینة على اختصاص صدر الروایة بموارد النقض،1. مرحوم مصنّف از اینجا در صدد ردّ دلالت امارات مذکوره بر اراده معنای سوّم از نقض یعنی مطلق رفع ید از یقین سابق بر می آیند.
2. ای لفظ النقض فی قوله «لا تنقض الیقین بالشکّ».
3. و هو المعنی الثانی ای نقض الیقین الذی من شأنه الاستمرار و البقاء و هو خصوص الیقین ببقاء المقتضی و الشکّ فی الرافع.
4. ای رفع الشک مع بقاء مقتضیه.
5. در نتیجه «نقض» در عدل جمله «بل ینقض الشکّ بالیقین» یعنی جمله «لا ینقض الیقین بالشکّ» نیز به قرینه مقابله به معنای رفع یقین ثابت و مقتضی استمرار یعنی رفع یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع خواهد بود.
6. مرحوم مصنّف با عبارت «لأنّ الشکّ ممّا اذا حصل، لا یرتفع الّا برافعٍ» در واقع در مقام پاسخ از کسانی هستند که به روایت «بل ینقض الشکّ بالیقین» استدلال کردند بر اینکه مراد از نقض، معنای سوّم آن یعنی مطلق رفع ید از شیء و لو به جهت عدم مقتضی آن می باشد؛
حاصل استدلال ایشان این بود که از آنجا که شکّ، اقتضای بقاء ندارد تا نقض آن به معنای رفع امر ثابت باشد، لذا لا محاله نقض شکّ در این روایت به معنای سوّم یعنی مطلق رفع ید از شیء و لو به جهت عدم مقتضی آن می باشد و به قرینه مقابله، نقض یقین نیز به همین معنی خواهد بود؛
مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این استدلال می فرمایند برعکس آنچه شما ادّعا نموده اید، اتّفاقاً شکّ مقتضی بقاء می باشد، زیرا شکّ مثل اموری همچون طهارت، نجاست، حلّیّت، حرمت، ملکیّت، زوجیّت و امثال آنها است که مقتضی بقاء بوده و تا رافع نیاید، رفع نمی شوند.
7. ای و امّا قوله: «من کان علی یقین فشکّ»، لا یدلّ علی ارادة المعنی الثالث من «النقض».
8. مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع در مقام پاسخ از کسانی هستند که به این روایت استدلال نمودند بر اینکه مراد از نقض، معنای ثالث آن بوده و در نتیجه استصحاب، هم در شکّ در رافع حجّت است و هم در شکّ در مقتضی.
ایشان در مقام پاسخ می فرمایند: اوّلاً همانطور که گذشت، اینگونه روایات اساساً دلالت بر استصحاب و اعتبار و لحاظ یقین سابق ندارند تا عموم یقین در آنها دلالت بر حجّیّت استصحاب مطلقاً هم در شکّ در مقتضی و هم در شکّ در رافع داشته باشد.
ثانیاً بر فرض پذیرفته شود این روایات دلالت بر استصحاب دارند گفته می شود اگرچه صدر این روایات، مشتمل بر تعبیر لا تنقض نیست، ولی تعلیل مذکور در ذیل این روایات یعنی عبارت «فإنّ الیقین لا ینقض بالشکّ» یا «فإنّ الیقین لا یدفع بالشکّ» مشتمل بر تعبیر «نقض» و «دفع» بوده و قرینه بر تخصیص یقین وارد در صدر روایت به خصوص یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع می باشد.
و ثالثاً در خصوص روایت «من کان علی یقینٍ فشکّ» گفته می شود بر فرض که تعبیر «نقض» در تعلیل مذکور در ذیل این روایت نیز وجود نداشت، قرینه دیگری وجود دارد که اطلاق «یقین» را حمل بر خصوص یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع می نماید و آن قرینه، مضیّ در تعبیر «فلیمض» می باشد، زیرا مضیّ ظهور در استمرار و بقاء مقتضی داشته و لذا قرینه بر آن خواهد بود که مراد از یقین در این روایت، خصوص یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع باشد.
9. وجه عدم ظهور روایت «من کان علی یقین فشکّ» همانطور که گذشت آن است که احتمال دارد این روایت در صدد بیان قاعده یقین و شکّ ساری باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال؛ همچنین وجه عدم ظهور روایت: «اذا شککت فابن علی الیقین» آن است که دو احتمال در این روایت وجود دارد: اوّل آنکه در مقام تقیّه باشد، زیرا عامّه در شکّ در رکعات، بناء را بر اقلّ می گذارند؛ و دوّم آنکه در صدد بیان قاعده اشتغال و احتیاط بوده و مراد از یقین در آن، یقین به برائت ذمّه از تکلیف معلوم بالاجمال باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال[3] .
متن کتاب: مع أن الظاهر من المضی (1)، الجری على مقتضى الداعی السابق و عدم الوقف إلا لصارف نظیر قوله: «إذا كثر علیك السهو، فامض على صلاتك» و نحوه، فهو (2) أیضا مختص بما ذكرنا (3).
و (4) أما قوله: «الیقین لا یدخله الشك»، فتفرّع الإفطار للرؤیة علیه (5) من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن یحصل الرافع.و بالجملة فالمتأمل المنصف یجد أن هذه الأخبار لا تدل على أزید من اعتبار الیقین السابق عند الشك فی الارتفاع برافع.1. ای الظاهر من «المضیّ» فی قوله (ع): «من کان علی یقینٍ فشکّ، فلیمض علی یقینه».
2. ای هذه الروایة المشتملة علی تعبیر المضیّ.
3. ای خصوص الیقین ببقاء المقتضی و الشکّ فی الرافع.
4. مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع در مقام پاسخ از کسانی هستند که به این روایت استدلال نمودند بر اینکه مراد از نقض، معنای ثالث آن بوده و در نتیجه استصحاب، هم در شکّ در رافع حجّت است و هم در شکّ در مقتضی.
ایشان در مقام پاسخ می فرمایند: عبارت «الیقین لا یدخله الشکّ» در این روایت در مقام تعلیل تحدید وجوب افطار به رؤیت می باشد و تعلیل تحدید وجوب افطار به رؤیت، به عدم دخول یقین در شکّ، دلالت بر آن دارد که این روایت از باب استصحاب زمان، یعنی استصحاب بقاء ماه رمضان نیست تا شکّ در آن، از قبیل شکّ در مقتضی باشد، بلکه از باب استصحاب اشتغال ذمّه مکلّف به تکلیف صوم رمضان می باشد و این روای در صدد بیان این مطلب است که وقتی تکلیف صوم رمضان به ذمّه مکلّف آمد، اگر شکّ در بقاء این تکلیف شود، از آنجا که تکلیفی که به ذمّه می آید، مقتضی بقاء است تا رافعی حاصل شده و این تکلیف را رفع نماید، لذا باید استصحاب گردد و همانطور که مشخّص است، یقین در این استصحاب از قبیل یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع بوده و لذا این روایت نیز دلالت بر حجّیّت استصحاب در خصوص شکّ در رافع خواهد نمود[4] .
5. ای علی عدم دخول الشکّ فی الیقین.
