موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الاوّل: حجّیّة الاستصحاب مطلقاً/ الدلیل الاوّل: لزوم الانسداد علی عدم حجّیّة الاستصحاب؛ الدلیل الثانی: عدم الرافع یکفی فی بقاء المتیقَّن لو کان المقتضی باقیاً

متن کتاب: [أدلة الأقوال في الاستصحاب‌]

    1. ای القول بحجّیّة الاستصحاب مطلقاً.

    2. باید توجّه داشت که ادلّه این قول بر سه نوع می باشند: برخی دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب ظنّ شخصی دارند، برخی دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب ظنّ نوعی و برخی دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب تعبّد و اصول عملیّه[1] .

    3. ای لتوقّف استفادة الاحکام من الادلّة اللفظیّة.

    4. ای استصحاب.

    5. مثل اصل عدم مجاز.

    6. به نظر می رسد دلیل اوّل، دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب ظنّ نوعی داشته باشد، زیرا در استصحاباتی مثل استصحاب عدم قرینه، عدم معارض، عدم مخصِّص، عدم مقیّد و عدم ناسخ، نوع عقلاء ظنّ به عدم قرینه، عدم معارض، عدم مخصِّص، عدم مقیّد و عدم ناسخ دارند[2] .

    7. حاصل اشکال اوّل مرحوم مصنّف به این دلیل اوّل آن است که این اصول، اساساً اصل عملی نیستند تا استصحاب باشند و از باب ملاحظه یقین سابق باشند، بلکه از اصول لفظیّه می باشند که عقلاء در محاورات خود به صرف شکّ بر آن تکیه می نمایند بدون اینکه حالت سابقه را لحاظ نموده باشند.

متن کتاب: مع‌ أنها أصول عدمية (1) لا يستلزم القول بها (2)، القول باعتبار الاستصحاب مطلقا (3)، إما (4) لكونها (5) مجمعا عليها بالخصوص (6) و إما لرجوعها (5) إلى الشك في الرافع‌ (7).

    1. ای استصحاباتٌ عدمیّة.

    2. ای بحجّیّة هذه الاستصحابات العدمیّة.

    3. ای سواء کانت وجودیّةً ام کانت عدمیّة.

    4. عبارت «امّا لکونها الخ»، تعلیل برای عدم ملازمه حجّیّت خصوص استصحابات عدمیّه با حجّیّت مطلق استصحاب می باشد.

    5. ای هذه الاستصحابات العدمیّة.

    6. در حالی که حجّیّت استصحابات وجودیّه، اختلافی می باشد.

    7. در نتیجه این استصحابات عدمیّه، از قبیل استصحاب عدم رافع بوده و حجّیّت خصوص استصحاب عدم رافع نمی تواند دلیل بر قول اوّل یعنی حجّیّت استصحاب مطلقاً، چه در شکّ در مقتضی و چه در شکّ در رافع قرار داده شود.

    8. ای من الوجوه التی احتجّ بها للقول بحجّیّة الاستصحاب مطلقاً.

    9. ای بثبوت الحکم الاوّل.

    10. ای احتمال ما یوجب زوال الحکم.

    11. ای احتمال عدم ما یوجب زوال الحکم.

    12. ای من هذین الاحتمالین.

    13. به نظر می رسد این دلیل، همانطور که مرحوم مصنّف بیان خواهند فرمود، دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب تعبّد عقلائی و اصل عملی عقلائی ندارد، بلکه دلالت بر حجّیّت استصحاب از باب ظنّ شخصی و یا ظنّ نوعی دارد[3] .

    14. ای لثبوت الحکم و وجوده فی الواقع.

    15. ای لاثبات الحکم و العلم به.

    16. «أعنی الدلیل» تفسیر برای علّت «العلّة التامّة للعلم بالحکم» می باشد.

    17. مراد از مقتضی بالمعنی الاعمّ، مطلق علّت، اعمّ از علّت تامّه و مقتضی بالمعنی الاخصّ می باشد و مراد از مقتضی بالمعنی الاخصّ، جزء وجودی علّت تامّه تکوینی معلول است که تأثیر آن در به وجود آمدن معلول، متوقّف بر وجود شرط و عدم وجود مانع می باشد.

متن کتاب: و على التقدير الأول (1)، فلا بد من أن يراد من ثبوته (2)، ثبوته‌ (2) في الزمان الأول (3) و من المعلوم عدم اقتضاء ذلك لثبوت المعلول أو المدلول في الزمان الثاني أصلا (4).

    1. ای علی ان یکون المراد بالمقتضی، العلّة التامّة لثبوت الحکم و وجوده فی الواقع او العلّة التامّة لاثبات الحکم و العلم به.

    2. ای ثبوت المقتضی.

    3. زیرا اگر مراد، ثبوت علّت تامّه حکم یا ثبوت دلیل حکم در زمان ثانی باشد، شکّ لاحق وجود نداشته و مجرای استصحاب نخواهد بود، بنا بر این معلوم می شود مراد ایشان که در مقام بیان حجّیّت استصحاب، سخن از ثبوت علّت تامّه و یا دلیل حکم می گویند، ثبوت علّت تامّه و یا دلیل حکم در زمان اوّل یعنی زمان سابق می باشد.

    4. ای و من المعلوم انّ ثبوت العلّة التامّة لثبوت الحکم فی الواقع فی الزمان الاوّل لا یقتضی ثبوت المعلول ای الحکم فی الزمان الثانی، کما انّ ثبوت العلّة التامّة لاثبات الحکم و العلم به ای الدلیل علی الحکم فی الزمان الاوّل لا یقتضی ثبوت الدلیل علی المدلول ای الحکم فی الزمان الثانی.

    5. ای علی التقدیر الثانی و هو ان یکون المراد بالمقتضی، المقتضی بالمعنی الاخصّ.

    6. ای ثبوت ما یقتضی الحکم فی الزمان الاوّل.

    7. ای و علی تقدیر ان یکون المراد من المقتضی، المقتضی بالمعنی الاخصّ، فلا بدّ من ان یراد بثبوت المقتضی فی الزمان الثانی انّ ما یقتضی الحکم فی الزمان الاوّل، یثبت فی الزمانی الثانی و الحال انّه مقتضٍ للحکم فی الزمان الثانی.

    8. زیرا مدّعی عبارت بود از حجّیّت استصحاب مطلقاً، چه در فرض یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع و چه در فرض شکّ در بقاء مقتضی، در حالی که این استدلال بنا بر اینکه مراد از مقتضی در آن، مقتضی بالمعنی الاخصّ باشد، تنها حجّیّت استصحاب را در فرض یقین به بقاء مقتضی و شکّ در رافع ثابت می نماید.

    9. ای فی الزمان الثانی.

    10. ای لا یقتضی العلم ببقاء الحکم الاوّل.

    11. زیرا علّت تامّه تحقّق هر معلولی، مرکّب از وجود مقتضی و عدم مانع می باشد و علم به تحقّق معلول در گرو علم به تحقّق همه اجزاء این علّت می باشد، لذا صرف علم به بقاء مقتضی، به صرف عدم علم به وجود مانع، نه موجب علم به تحقّق معلول می شود و نه حتّی موجب ظنّ به تحقّق معلول، بلکه علم به تحقّق معلول در گرو آن است که هم علم به بقاء مقتضی وجود داشته باشد و هم علم به عدم وجود مانع؛ مثلاً در صورت علم به وجود مقتضی یعنی آتش، به صرف احتمال عدم رطوبت چوب، نه علم به آتش گرفتن چوب حاصل می شود و نه حتّی ظنّ به آن، بلکه علم به آتش گرفتن چوب تنها در صورتی حاصل می گردد که علم به وجود آتش و عدم وجود رطوبت در چوب وجود داشته باشد.

متن کتاب: و المراد من معارضة احتمال الرافع (1) باحتمال عدمه (2)‌ الموجبة للتساقط، إن كان سقوط الاحتمالين، فلا معنى له (3) و إن كان سقوط المحتملين (4) عن الاعتبار حتى لا يحكم بالرفع و لا بعدمه (5)، فمعنى ذلك‌، التوقف عن الحكم‌ بثبوت المقتضى بالفتح (6) لا ثبوته‌ (7).

    1. ای احتمال وجود الرافع.

    2. ای احتمال عدم الرافع.

    3. زیرا سقوط این دو احتمال تنها در صورتی حاصل می شود که یقین به وجود رافع یا یقین به عدم وجود رافع وجود داشته باشد، امّا در صورت جهل به وجود یا عدم وجود رافع، این دو احتمال بالوجدان باقی بوده و به صرف تعارض با یکدیگر، از بین نرفته و ساقط نمی شوند.

    4. ای نفس وجود الرافع و نفس عدم وجود الرافع، لا احتمالهما.

    5. ای بعدم الرفع.

    6. ای التوقّف عن الحکم بثبوت الحکم الاوّل فی الزمان الثانی، فیدلّ علی عدم حجّیّة الاستصحاب.

    7. ای لا الحکم بثبوت الحکم الاوّل فی الزمان الثانی حتّی یدلّ علی حجّیّة الاستصحاب.

    8. ای ابدال قول المحقّق «رحمة الله علیه» فی المعارج.

    9. وجه تخیّل اینکه تعبیر «فیظنّ ثبوته» از تعبیر «فیجب الحکم بثبوته» ابعد از ایراد است آن است که در صورتی که تعبیر مرحوم محقّق در معارج، «فیظنّ ثبوته» باشد ممکن است در پاسخ به این ایراد گفته شود چه مراد ایشان از مقتضی، علّت تامّه ثبوت حکم سابق باشد، چه دلیل و علّت تامّه اثبات حکم سابق و چه مقتضی بالمعنی الاخصّ، اگرچه علم به بقاء مقتضی و شکّ در رافع، مستلزم علم به بقاء حکم نمی باشد، ولی مستلزم ظنّ به بقاء حکم هست.

    10. وجه اشکال این دلیل آن است که اوّلاً اینطور نیست که هر چه ظنّ به عدم آن وجود نداشته باشد، ظنّ به بقاء آن وجود داشته باشد، بلکه در برخی مواردی که ظنّ به عدم یک شیء وجود ندارد، ظنّ به بقاء آن وجود دارد و در برخی موارد دیگر، شکّ در بقاء؛ و ثانیاً بر فرض در تمامی مواردی که ظنّ به عدم یک شیء وجود ندارد، ظنّ به بقاء آن وجود داشته باشد، ولی دلیلی بر حجّیّت این ظنّ خاصّ وجود ندارد و لذا حجّت نخواهد بود، زیرا این دلیل در واقع سیره عقلاء بر عمل به ظنّ به بقاء حالت سابقه می باشد و واضح است که سیره تنها در صورتی حجّت است که مورد ردع معصوم (ع) قرار نگرفته باشد، در حالی که موضوع در روایات دالّ بر حجّیّت استصحاب، یقین سابق و شکّ لاحق می باشد، نه ظنّ به بقاء حالت سابقه، بنا بر این روایات حجّیّت استصحاب، رادع برای این سیره به حساب آمده و اگرچه حجّیّت استصحاب و را ثابت می نمایند، ولی نه از باب اماریّت و کاشفیّت ظنّیّه از واقع، بلکه از باب اصل عملی که در مقام شکّ در حکم واقعی صرفاً جهت رفع تحیّر در مقام عمل، جعل می گردد.