< فهرست دروس

درس رسائل سید مهدی میر معزی

بخش4

99/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الاوّل من حجّیّة الاستصحاب مطلقاً /الدلیل الثالث: استلزام عدم العلم بحدوث الرافع للظنّ بالبقاء

 

متن کتاب: فيظهر (1) وجه ضعف هذا التوجيه‌ (2) مما أشرنا إليه‌.

توضيحه‌ أن الشك في الحكم الشرعي قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده‌ (3) و قد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع‌ (4).أما الأول‌ (5) فليس فيه نوع و لا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد، مثلا إذا شككنا في مدخلية التغيير في النجاسة حدوثا و ارتفاعا و عدمها (6)، فهل ينفع في حصول الظن بعدم المدخلية (6)، تتبع الأحكام الشرعية الأخر مثل أحكام الطهارات و النجاسات (7)، فضلا عن أحكام المعاملات و السياسات (8)، فضلا عن أحكام الموالي إلى العبيد (9).

    1. عبارت «فیظهر الخ»، جواب شرط برای «و إن أريد به‌ ما وَجَّهَ به كلامَ السيد المتقدم، صاحبُ القوانين‌ الخ» می باشد.

    2. ای هذا التوجیه من صاحب القوانین لکلام سیّد الصدر، شارحَ الوافیة.

    3. ای مقدار استعداد الحکم الشرعی للبقاء و هو المعبّر عنه بالشکّ فی المقتضی.

    4. و هو المعبّر عنه بالشکّ فی الرافع.

    5. ای الشکّ فی مقدار استعداد الحکم الشرعی للبقاء.

    6. ای و عدم مدخلیّة التغییر فی النجاسة حدوثاً و ارتفاعاً.

    7. که هم صنف با حکم نجاست مشکوکه و اقرب به آن می باشند.

    8. که صرفاً هم نوع با حکم نجاست مشکوکه بوده و کمی متفاوت با آن می باشند.

    9. که صرفاً هم جنس با حکم نجاست مشکوکه بوده و ابعد از آن می باشند.

 

متن کتاب: و بالجملة فكل حكم شرعي أو غيره‌ (1) تابع لخصوص ما في‌ نفس الحاكم من الأغراض و المصالح‌ و متعلق‌ بما هو موضوع له (2)‌ و له‌ دخل في تحققه‌ (3) و لا دخل لغيره من الحكم المغاير له (2)‌ و لو اتفق موافقته له (4)،‌ كان بمجرد الاتفاق‌ من دون ربط (5).

و من هنا (6) لو شك واحد من العبيد في مدخلية شي‌ء في حكم مولاه حدوثا و ارتفاعا، فتتبع لأجل الظن بعدم المدخلية و بقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشي‌ء، أحكام سائر الموالي، بل أحكام هذا المولى‌ المغايرة للحكم المشكوك موضوعا و محمولا، عد من أسفه السفهاء (7).و أما الثاني و هو الشك في الرافع، فإن كان الشك في رافعية الشي‌ء للحكم، فهو أيضا لا دخل له بسائر الأحكام‌، أ لا ترى أن الشك في رافعية المذي للطهارة لا ينفع فيه تتبع موارد الشك في الرافعية مثل ارتفاع النجاسة بالغسل مرة أو نجاسة الماء (8) بالإتمام كرا أو ارتفاع طهارة الثوب و البدن بعصير العنب أو الزبيب أو التمر (9) و أما الشك في وجود الرافع‌ و عدمه،‌ فالكلام فيه هو الكلام في الأمور الخارجية (10).

    1. ای حکمٍ غیر شرعی.

    2. ای لذلک الحکم.

    3. ای فی تحقّق ذلک الحکم.

    4. ای موافقة هذا الحکم لغیره من الاحکام فی البقاء و الزوال.

    5. یعنی بدون اینکه هیچگونه ربطی میان این احکام وجود داشته و مقتضی بقاء آنها و به تبع آن، عمر بقاء آنها واحد بوده باشد.

    6. ای ممّا ذکرنا من انّه لا یرتبط بقاء حکمٍ و زواله الی بقاء حکمٍ آخر و زواله.

    7. مثلاً اگر مولی به عبد امر کرده باشد که در خانه بماند و عبد شکّ نماید آیا در خانه ماندن صرفاً تا صبح بر او واجب است یا تا پایان هفته؟، اگر این عبد در احکام سایر موالی یا بلکه در سایر احکام مولای خود جستجو نماید و مثلاً ببیند سایر موالی یا مولای او، اجیر خود را امر به صیام تا پایان هفته نموده است، خادم خود را امر به سفر تا پایان هفته نموده است، بنّای خانه خود را امر به ساخت خانه تا پایان هفته نموده است و هکذا، نمی تواند امر مولی به در خانه ماندن خود را با امر سایر موالی و یا حتّی با سایر اوامر مولای خود قیاس نموده و بگوید پس بر من واجب است تا پایان هفته در خانه بمانم.

    8. ای ارتفاع نجاسة الماء.

    9. حاصل آنکه در صورت شکّ در رافعیّت موجود، امر موجودی که شکّ در رافعیّت آن داریم را نمی توان با سایر روافع قیاس نموده و گفت چون این امور رافع هستند، پس این امر موجود مشکوک الرافعیّة نیز رافع می باشد.

    10. زیرا در صورت شکّ در رافعیّت موجود، در واقع شبهه از نوع شبهه حکمیّه است امّا در صورت شکّ در وجود رافع، یقین به حکم یعنی رافعیّت فلان عنوان مثل بول برای وضو وجود دارد ولی شکّ ما در واقع در تحقّق موضوع این حکم یعنی رافع و بول می باشد.

متن کتاب: و محصل الكلام‌ أنه إن أريد أنه يحصل الظن بالبقاء إذا فرض‌ له (1) صنف أو نوع يكون الغالب في أفراده البقاء، فلا ننكره‌ و لذا يحكم بظن عدم النسخ عند الشك فيه‌ (2) (3)، لكنه يحتاج إلى ملاحظة الصنف و التأمل حتى لا يحصل التغاير (4)، فإن المتطهر في الصبح‌ إذا شك في وقت الضحى في بقاء طهارته و أراد إثبات ذلك (5) بالغلبة، فلا ينفعه تتبع الموجودات الخارجية مثل بياض ثوبه‌ و طهارته‌ (6) و حياة زيد و قعوده و عدم ولادة الحمل الفلاني و نحو ذلك‌ (7).

نعم لو لوحظ صنف هذا المتطهر في وقت الصبح المتحد (8) أو المتقارب فيما له مدخل‌ في بقاء الطهارة (9) و وجد الأغلب متطهرا في هذا الزمان (10)، حصل الظن ببقاء طهارته‌ (11).و بالجملة فما ذكره‌ (12) من ملاحظة أغلب الصنف، فحصول الظن به (13) حقّ إلا أن البناء على هذا (14) في الاستصحاب، يسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده‌ (15).

    1. ای للمشکوک بقائه.

    2. ای فی النسخ.

    3. زیرا نوع فرد مشکوک در استصحاب نسخ، احکام شرعیّه می باشد و از آنجا که نسخ در احکام شرعیّه، قلیل بوده و در غالب افراد احکام شرعیّه، نسخ صورت نمی پذیرد، ظنّ به عدم نسخ حکم مشکوک حاصل خواهد گردید.

    4. ای بین المشکوک و بین الصنف او النوع الذی یغلب فی افراده البقاء.

    5. ای اثبات بقاء طهارته.

    6. ای طهارة ثوبه.

    7. زیرا اگرچه در مجموعه این موارد، غلبه بقاء وجود دارد، ولی با مسأله بقاء طهارت، نه اتّحاد نوع دارند و نه اتّحاد صنف.

    8. «المتّحد» و «المتقارب»، صفت برای «صنف هذا المتطهّر» می باشد ای «المتّحد او المتقارب صنف هذا المتطهّر لهذا المتطهّر فی عمره و خصوصیّاته من السلامة و المرض و مثل ذلک».

    9. مثل عمر، سلامت و مرض و امثال ذلک.

    10. ای فی الزمان الذی هو بین الصبح و الظهر.

    11. زیرا این موارد، به لحاظ صنف، متّحد با طهارت مشکوکه در ما نحن فیه بوده و لذا غلبه بقاء در آنها موجب ظنّ به بقاء طهارت مشکوکه در ما نحن فیه خواهد گردید.

    12. ای فما ذکره المحقّق القمّی فی القوانین فی توجیه کلام السیّد الصدر، شارح الوافیة.

    13. ای بالبقاء.

    14. ای البناء علی ملاحظة اغلب الصنف فی حصول الظنّ بالبقاء.

    15. زیرا در اکثر موارد شکّ در بقاء، چنین غلبه ای در افراد صنف فرد مشکوک البقاء وجود نداشته و لذا ظنّ به بقاء فرد مشکوک حاصل نخواهد گردید.

 

متن کتاب: و إن بنى ‌ على ملاحظة الأنواع البعيدة (1) و الجنس البعيد (2) أو الأبعد و هو (3) الممكن القار كما هو ظاهر كلام السيد المتقدم،‌ ففيه ما تقدم‌ من القطع بعدم جامع بين مورد الشك و موارد الاستقراء، يصلح لاستناد البقاء إليه (4)‌ و في مثله لا يحصل الظن بالإلحاق‌ (5)، لأنه لا بد في الظن بلحوق المشكوك بالأغلب من الظن أولا بثبوت الحكم‌ أو الوصف الجامع،‌ فيحصل الظن بثبوته في الفرد المشكوك‌ (6).

و مما يشهد بعدم حصول الظن بالبقاء، اعتبار الاستصحاب في موردين‌ يعلم بمخالفة أحدهما للواقع (7)، فإن المتطهر بمائع شك في كونه بولا أو ماء، يحكم باستصحاب طهارة بدنه و بقاء حدثه مع أن الظن بهما محال (8)،

    1. مثل الحاق بقاء حیاة انسان به غالبیّت بقاء مطلق حیوان.

    2. مثل الحاق بقاء حیاة انسان به غالبیّت بقاء مطلق جسم.

    3. ای الجنس الابعد.

    4. ای یصلح لاستناد البقاء فی غالب افراد هذا الجنس الابعد.

    5. ای بالحاق الفرد المشکوک بقائه بغالب افراد الانواع البعیدة او الجنس البعید او الابعد.

    6. زیرا وقتی ظنّ داشته باشیم به اینکه وجه، علّت و مناط بقاء در غالب افراد یک عنوان، وجود عنوان جامعی میان آنها است که بر فرد مشکوک نیز صدق می نماید، به حمل شایع صناعی ظنّ به بقاء تمامی افراد این عنوان از جمله فرد مشکوک نیز، حاصل می گردد.

    7. ای و ممّا یشهد بعدم حصول الظنّ ببقاء الفرد المشکوک من غلبة بقاء اکثر افراد الانواع البعیدة و الجنس البعید او الابعد انّه لو کان غلبة بقاء اکثر افراد الانواع البعیدة و الجنس البعید او الابعد موجباً للظنّ ببقاء الفرد المشکوک، لزم اعتبار الاستصحاب و حصول الظنّ بالبقاء فی موردین یعلم بمخالفة احدهما للواقع.

    8. زیرا اگر طهارت بدن خود را استصحاب نموده و ظنّ به بقاء طهارت بدن خود داشته باشد، این ظنّ، مستلزم ظنّ به آن خواهد بود که مایعی که با آن وضو گرفته، آب بوده و ظنّ به آب بودن این مایع نیز مستلزم ظنّ به حصول طهارت و رفع حدث خواهد بود، نه ظنّ به بقاء حدث؛

همچنین اگر حدث خود را استصحاب نموده و ظنّ به بقاء حدث خود داشته باشد، این ظنّ، مستلزم ظنّ به آن خواهد بود که مایعی که با آن وضو گرفته بول بوده و ظنّ به بول بودن این مایع نیز مستلزم ظنّ به حصول نجاست و عدم بقاء طهارت بدن او خواهد بود، نه ظنّ به بقاء طهارت بدن.

متن کتاب: و كذا الحوض الواحد إذا صب فيه الماء تدريجا، فبلغ إلى موضع شك في بلوغ مائه كرا، فإنه يحكم حينئذ ببقاء قلته، فإذا امتلأ و أخذ منه الماء تدريجا إلى ذلك الموضع (1)، فيشك حينئذ في نقصه عن الكر، فيحكم ببقاء كريته مع أن‌ الظن بالقلة في الأول و بالكرية في الثاني محال‌ (2).

ثم إن إثبات حجية الظن المذكور (3) على تقدير تسليمه،‌ دونه خرط القتاد، خصوصا في الشبهة الخارجية التي لا يعتبر فيها الغلبة اتفاقا (4)، فإن اعتبار استصحاب طهارة الماء من جهة الظن‌ الحاصل من الغلبة (5) و عدم اعتبار الظن بنجاسته‌ من غلبة أخرى كطين الطريق‌ مثلا (6) مما لا يجتمعان‌ و كذا اعتبار قول المنكر من باب الاستصحاب (7) مع الظن بصدق المدعي لأجل الغلبة (8).

    1. ای موضعٍ شکّ فی بلوغه مائه کرّاً.

    2. زیرا اگر در فرض اضافه کردن آب به آب قلیل و شکّ در رسیدن آن به حدّ کرّ، قلّت آب استصحاب شده و ظنّ به بقاء قلّت حاصل شود، این ظنّ، ملازم با عدم ظنّ به حصول کرّیّت می باشد نه ظنّ به حصول کرّیّت؛ همچنانکه اگر در فرض برداشتن آب از آب کرّ و شکّ در نقص آب از حدّ کرّ، کرّیّت آب استصحاب شده و ظنّ به بقاء کرّیّت آب حاصل شود، این ظنّ، ملازم به عدم ظنّ به حصول قلّت می باشد، نه ظنّ به حصول قلّت، بنا بر این ظنّ به کرّیّت و ظنّ به قلّت، دو امر متضادّ بوده و اجتماع این دو در محلّ واحد یعنی موضع شکّ در قلّت یا کرّیّت، محال می باشد.

    3. ای الظنّ بالبقاء الحاصل من غلبة بقاء اکثر افراد الانواع البعیدة و الجنس البعید او الابعد و هو الممکنات القارّة.

    4. وجه عدم اعتبار غلبه در شبهات خارجیّه یا همان شبهات موضوعیّه آن است که در شبهات خارجیّه، غلبه و ظنّ حاصل از آن به لحاظ صدق عناوین مختلف بر موضوع خارجی، متعارض خواهد بود که مرحوم مصنّف به درستی این معنا را در ضمن دو مثالی که ذکر نموده اند، بیان می نمایند.

    5. ای من غلبة طهارة المیاه.

    6. یعنی اینکه در غالب مواردی که طین و گل طریق، با آب قلیل تماس پیدا کرده باشد، از آنجا که غالباً طریق محلّ تخلّی بوده و طین آن نجس است، ظنّ به نجاست این آب حاصل می شود.

    7. ای استصحاب عدم حدوث ادّعاء المدّعی من الدین و الجنایة و غیرها.

    8. به اینکه گفته شود در غالب موارد، مدّعی ها راست می گویند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo