< فهرست دروس

درس رسائل سید مهدی میر معزی

بخش4

99/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الاوّل من حجّیّة الاستصحاب مطلقاً /الدلیل الرابع: بناء العقلاء

 

و منها (1) بناء العقلاء على ذلک (2) فی جمیع أمورهم‌ كما ادعاه العلامة فی النهایة و أكثر من تأخر عنه؛ و زاد بعضهم‌ أنه لو لا ذلك (2)، لاختل نظام العالم و أساس عیش بنی آدم (3)‌؛ و زاد آخر أن العمل على الحالة السابقة أمر مركوز فی النفوس حتى الحیوانات، أ لا ترى أن الحیوانات تطلب عند الحاجة، المواضع التی عَهِدَت فیها الماء و الكلاء (4) و الطیور تعود من الأماكن البعیدة إلى أوكارها (5) و لو لا البناء على إبقاء ما كان على ما كان، لم یكن وجه لذلك‌ (6).و الجواب أن بناء العقلاء إنما یسلم‌ فی موضع یحصل لهم الظن بالبقاء، لأجل الغلبة، فإنهم (7) فی أمورهم عاملون بالغلبة، سواء وافقت الحالة السابقة أو خالفتها.أ لا ترى أنهم (7) لا یكاتبون من عهدوه (8) فی حال (9) لا یغلب فیه السلامة، فضلا عن المهالك (10) إلا على سبیل الاحتیاط لاحتمال الحیاة

    1. ای من الوجوه التی احتجّ بها للقول بحجّیّة الاستصحاب مطلقاً.

    2. ای الاستصحاب.

    3. زیرا ما وقتی به مدرسه، بازار و یا دکتر می رویم، در واقع بقاء مدرسه، بازار و حیات دکتر را استصحاب می کنیم و هکذا و لذا اگر استصحاب یعنی بناء بر بقاء حالت سابقه نباشد، اساساً زندگی مختلّ می گردد.

    4. «کلاء» به معنای علف می باشد.

    5. «أوکار»، جمع «وَکر» به معنای لانه می باشد.

    6. ای لطلب المواضع المعهودة سابقاً للماء و الکلاء او العود من الاماکن البعیدة الی الأوکار.

    7. ای العقلاء.

    8. ای عهدوا حیاته ای علموا بحیاته سابقاً.

    9. «فی حال»، جار و مجرور و متعلّق به «لا یکاتبون» می باشد.

    10. «مهالک»، جمع «مهلکه» است که اسم مکان بوده و در اینجا مراد، حال هلاک می باشد ای «أ لا تری انّهم لا یکاتبون من عهدوه فی حالٍ یغلب فیه الهلاک.

و لا یرسلون إلیه (1) البضائع (2) للتجارة و لا یجعلونه (1) وصیا فی الأموال أو قیما على الأطفال و لا یقلدونه (1) فی هذا الحال إذا كان‌ من أهل الاستدلال و تراهم (3) لو شكوا فی بقاء الحكم الشرعی أو نسخه‌، یبنون على البقاء و لو شكوا فی رافعیة المذی شرعا للطهارة، فلا یبنون على عدمها (4) و بالجملة فالذی أظن، أنهم (3) غیر بانین فی الشك فی الحكم الشرعی‌ من غیر جهة النسخ‌ على الاستصحاب‌ (5).نعم (6) الإنصاف أنهم (3) لو شكوا فی بقاء حكم‌ شرعی،‌ فلیس عندهم‌ كالشك فی حدوثه (7) فی البناء على العدم

    1. ای من عهدوا حیاته سابقاً.

    2. «بضائع»، جمع «بضاعة» به معنی کالای تجارتی آماده فروش می باشد.

    3. ای العقلاء.

    4. ای عدم الطهارة.

    5. حاصل استدلال مرحوم مصنّف بر ادّعای استناد عقلاء بر ظنّ حاصل از غلبه و عدم استناد آنها بر استصحاب آن است که اگر استناد عقلاء به استصحاب بود، باید در همه این موارد، بناء بر حالت سابقه می گذاشتند، در حالی که در مثال های مربوط به شکّ در بقاء حیات در زمانی که فرد غالباً تا آن زمان، سالم یا زنده نمی ماند، بناء عقلاء بر حالت سابقه یعنی حیات نبوده و بلکه بر عدم حیات می باشد، لذا روشن می شود استناد عقلاء در همه این موارد به ظنّ حاصل از غلبه است که گاهی بر بقاء حالت سابقه است مثل مثال شکّ در نسخ و شکّ در رافعیّت مذی للطهارة که غلبه با بقاء حالت سابقه یعنی بقاء حکم شرعی و طهارت می باشد و گاهی بر عدم بقاء حالت سابقه مثل مثال های مربوط به شکّ در بقاء حیات در زمانی که فرد غالباً تا آن زمان زنده نمی ماند که غلبه با عدم بقاء حالت سابقه یعنی حیات می باشد.

    6. این عبارت، در واقع استدراک از عبارت «و تراهم لو شكوا فی بقاء الحكم الشرعی أو نسخه‌، یبنون على البقاء» می باشد؛

توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف در عبارت «و تراهم لو شكوا فی بقاء الحكم الشرعی أو نسخه‌، یبنون على البقاء» فرمودند: در صورت شکّ در بقاء حکم، بناء عقلاء بر بقاء حکم می باشد و این عبارت، اطلاق داشته و علی السویّه هم شامل حکم وجودی می شد و هم شامل حکم عدمی، بنا بر این مستفاد از این عبارت سه مطلب بود: اوّل آنکه در صورت شکّ در بقاء حکم شرعی وجودی مثل حرمت شرب خمر، بناء عقلاء بر بقاء حکم می باشد؛ دوّم آنکه در صورت شکّ در بقاء حکم شرعی عدمی مثل عدم حرمت شرب سرکه، بناء عقلاء بر بقاء حکم شرعی عدمی و عدم حدوث حکم شرعی وجودی می باشد؛ و سوّم آنکه بناء عقلاء بر بقاء حکم شرعی، چه در حکم شرعی وجودی و چه در حکم شرعی عدمی، بر یک وزان بوده و قوّت و ضعفی نسبت به یکدیگر ندارد.

مرحوم مصنّف با عبارت «نعم الانصاف انّه الخ» در صدد استدراک از مطلب سوّم بر آمده و مدّعی می شوند بناء عقلاء بر بقاء حکم شرعی عدمی، قوّت بیشتری نسبت به بناء عقلاء بر بقاء حکم شرعی وجودی دارد.

    7. ای حدوث الحکم الشرعی.

و لعل هذا (1) من جهة عدم وجدان الدلیل‌ (2) بعد الفحص، فإنها (3) أمارة على العدم (4)، لما علم من بناء الشارع على التبلیغ،‌ فظن عدم الورود یستلزم الظن بعدم الوجود (5) و الكلام فی اعتبار هذا الظن (6) بمجرده‌ من غیر ضمّ حكم العقل بقبح التعبد بما لا یعلم‌، فی باب‌ أصل البراءة (7).قال فی العدة (8) بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب (9) فی مثل المتیمم الداخل فی الصلاة (10): «و الذی یمكن أن ینتصر به طریقة استصحاب الحال‌ (11) ما أومأنا إلیه من أن یقال:‌ لو كانت الحالة الثانیة (12) مغیرة للحكم الأول‌ (13)، لكان علیه دلیل

    1. ای قوّة بناء العقلاء علی عدم حدوث الحکم الشرعی بالنسبة الی بنائهم علی عدم ارتفاع الحکم الشرعی.

    2. ای الدلیل علی حدوث الحکم الشرعی.

    3. ای عدم وجدان الدلیل بعد الفحص.

    4. ای عدم حدوث الحکم الشرعی.

    5. ای فظنّ عدم صدور الحکم الشرعی و بیانه بواسطة الشارع یستلزم الظنّ بعدم وجود الحکم الشرعی.

    6. ای الظنّ بعدم ورود الحکم الشرعی المستلزم للظن بعدم وجود الحکم الشرعی.

    7. مرحوم مصنّف در باب اصل برائت بیان فرمودند که بحث است راجع به اینکه آیا حکم عقلاء به عدم حدوث حکم شرعی و به عبارتی حکم عقلاء به برائت، صرفاً مستند به ظنّ به عدم ورود حکم شرعی که مستلزم ظنّ به عدم وجود حکم شرعی است می باشد یا آنکه عقلاء برای حکم به برائت، علاوه بر این ظنّ، نیازمند حکم عقل به قبح تعبّد به غیر علم نیز هستند؟

مرحوم مصنّف در باب اصل برائت، شقّ دوّم را اختیار نموده و قائل شدند این ظنّ به تنهایی حجّت نبوده و حجّیّت آن از باب انضمام حکم عقل به قبح تعبّد به غیر علم می باشد، زیرا عقل حکم می نماید، استناد آنچه نمی دانیم از شارع صادر شده است یا خیر، به شارع، قبیح می باشد.

    8. مرحوم مصنّف پس از آنکه ادّعا نمودند شاید وجه قوّت بیشتر بناء عقلاء بر عدم حدوث حکم نسبت به بناء عقلاء بر بقاء حکم، عدم وجدان دلیل بعد الفحص در صورت شکّ در حدوث حکم می باشد، در مقام استشهاد بر این ادّعای خود به فرمایش مرحوم شیخ طوسی استناد می نمایند.

    9. ای استصحاب الطهارة.

    10. ای اذا وجد الماء فی اثناء الصلاة.

    11. و هو هنا استصحاب الطهارة.

    12. ای حالة وجدان الماء فی اثناء الصلاة.

    13. ای حکم الحالة الاولی و هو حصول الطهارة بالتیمّم فی حالة عدم وجدان الماء قبل الصلاة.

 

و إذا تتبعنا جمیع الأدلة، فلم نجد فیها ما یدل على أن الحالة الثانیة مخالفة للحالة الأولى، دل على أن حكم الحالة الأولى باق على ما كان‌.فإن قیل (1) هذا رجوع إلى الاستدلال (2) بطریق آخر و ذلك خارج عن استصحاب الحال‌؛ قیل (3) إن الذی نرید باستصحاب الحال، هذا الذی ذكرناه (4)‌ و أما غیر ذلك‌ (5)، فلا یكاد یحصل غرض القائل (6) به (5)»‌ انتهى.

    1. حاصل این اشکال آن است که شما ادّعا کردید این استدلال برای انتصار قائلین به استصحاب طهارت می باشد، در حالی که این استدلال اساساً به استصحاب و اخذ به حالت سابقه نیست، بلکه به ظنّ حاصل از قاعده «عدم الدلیل، دلیل العدم» می باشد.

    2. ای الاستدلال علی جواز الاکتفاء بالتیمّم و عدم لزوم تحصیل الطهارة المائیّة.

    3. حاصل پاسخ مرحوم شیخ طوسی از این اشکال آن است که مراد قائلین به جواز اکتفاء به تیمّم از استصحاب نیز همین ظنّ به عدم وجود دلیل بر لزوم تحصیل طهارت مائیّه می باشد، نه استصحاب به معنای بناء بر بقاء حالت سابقه، زیرا دلیلی بر اعتبار استصحاب به معنای بناء بر بقاء حالت سابقه وجود نداشته و لذا نمی تواند مستند قائلین به جواز اکتفاء به تیمّم قرار گیرد.

    4. ای من انّ عدم وجدان الدلیل، یورث الظنّ بعدم وجود الدلیل.

    5. ای ابقاء ما کان.

    6. ای القائل بجواز الاکتفاء بالتیمّم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo