موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة النافین /الدلیل الاوّل

متن کتاب: احتج النافون (1)‌ بوجوه‌

    1. ای النافون للاستصحاب مطلقاً.

    2. «عن الذریعة» جار و مجرور و متعلّق به «حُکِیَ» محذوف است و «فی الغنیة»، جار و مجرور و متعلّق به «یکون» می باشد و تفاوت این دو در آن است که مرحوم مصنّف، عبارت ذریعه را خود مشاهده ننموده اند، بلکه برای ایشان حکایت شده است، ولی عبارت غنیه را خود مشاهده نموده اند.

    3. ای المتمسّک بالاستصحاب.

    4. ای و الحکم بلا دلیلٍ، تشریعٌ محرّم.

    5. ای المتعلّقین و المتمسّکین بالاستصحاب.

    6. ای فی الصلاة.

    7. ای علی وجوب المضیّ فی الصلاة.

    8. ای بعد مشاهدة الماء.

    9. ای حالة قبل مشاهدة الماء و حالة بعد المشاهدة.

    10. ای حکم وجوب المضی فی الصلاة.

    11. ای بین هاتین الحالتین.

    12. ای احدی الحالتین.

    13. ای للماء.

    14. ای التسویة بینهما فی الحکم.

    15. من غیر دلیلٍ جامعٍ للحالتین، یدلّ علی الحکم فیهما.

    16. ای قبل مشاهدة الماء.

    17. ای بعد مشاهدة الماء.

    18. ای من الدلیل.

    19. ای فی الحالة الثانیة.

    20. ای مثل الحکم الثابت فی الحالة الاولی.

متن کتاب: أقول: إن كان محل الكلام فيما كان الشك‌ لتخلف وصف وجودي‌ (1) أو عدمي‌ (2) متحقق سابقا، يشك في مدخليته‌ (3) في أصل الحكم‌ (4) أو بقائه (5) (6)‌، فالاستدلال المذكور متين جدا، لأن المفروض، عدم دلالة دليل الحكم الأول و فقد دليل عام يدل على انسحاب (7) كل حكم ثبت في الحالة الأولى‌ في الحالة الثانية، لأن عمدة ما ذكروه من الدليل،‌ هي الأخبار المذكورة (8) و قد عرفت اختصاصها (9) بمورد يتحقق معنى النقض‌ و هو الشك من جهة الرافع‌ (10).

    1. تخلّف وصف وجودی مثل زوال تغیّر ماء.

    2. تخلّف وصف عدمی مثل زوال فقدان ماء به وجدان ماء.

    3. ای مدخلیّة تلک الوصف الوجودی او العدمی.

    4. ای فی اصل حدوث الحکم، لا فی بقائه مثل استطاعت که در اصل حدوث وجوب حجّ، تأثیر گذار است، نه در بقاء آن، لذا اگر فردی مستطیع شده و حجّ نرود، و لو بعداً استطاعت را از دست بدهد، وجوب حجّ بر او باقی می ماند.

    5. ای فی حدوث الحکم و بقائه مثل قصد قربت که حدوثاً و بقائاً، دخیل در صحّت نماز می باشد.

    6. و هو الشکّ فی المقتضی.

    7. «انسحاب» به معنای «استدامه» می باشد.

    8. ای اخبار الاستصحاب.

    9. ای اختصاص اخبار الاستصحاب.

    10. در حالی که شکّ در مدخلیّة این امر وجودی یا عدمی متخلّف، در بقاء حکم، از قبیل شکّ در مقتضی حکم می باشد.

    11. ای کانتقاض التیمّم.

    12. ای بوجدان الماء.

    13. ای قبل الصلاة.

    14. پس همانطور که وجدان ماء قبل از صلاة، رافع و ناقض طهارت یا اباحه دخول در صلاة حاصل از تیمّم می باشد، وجدان ماء در اثناء صلاة نیز رافع و ناقض طهارت یا اباحه دخول در صلاة حاصل از تیمّم خواهد بود.

    15. ای و محصِّلٌ للطهارة.

    16. ای التیمّم.

    17. ای مبیحٌ للدخول فی الصلاة فقط، لا رافعٌ للطهارة.

    18. ای کالطهارة.

    19. در نتیجه شکّ ما در رافعیّت وجدان ماء در اثناء صلاة، نسبت به طهارت یا اباحه بوده و شکّ در بقاء تیمّم در واقع از قبیل شکّ در ناقض و رافع طهارت یا اباحه حاصل از تیمّم خواهد بود.

متن کتاب: و لكنه (1)‌ فاسد (2) من حيث إن وجدان الماء ليس من الروافع و النواقض، بل الفقدان الذي هو وصف المكلف‌ لما كان مأخوذا في صحة التيمم‌ (3) حدوثا و بقاء في الجملة (4)، كان الوجدان رافعا لوصف الموضوع‌ الذي هو المكلف‌، فهو (5) نظير التغير الذي يشك في زوال النجاسة بزواله (6)،‌ فوجدان الماء ليس كالحدث (7) و إن قرن‌ به‌ (8) في‌ قوله عليه السلام‌ حين سئل عن جواز الصلوات المتعددة بتيمم واحد: «نعم، ما لم يحدث أو يجد ماء»، لأن المراد من ذلك‌، تحديد الحكم (9) بزوال المقتضي (10)‌ أو طرو الرافع‌ (11).

    1. ای هذا التخیّل.

    2. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از این تخیّل آن است که اینطور نیست که وجدان ماء، رافع حکم طهارت یا اباحه دخول در صلاة حاصل از تیمّم باشد، بلکه رافع موضوع حکم طهارت یا اباحه دخول در صلاة حاصل از تیمّم، یعنی فقدان ماء است و از آنجا که موضوع حکم، مقتضی حکم می باشد، لذا فقدان ماء، مقتضی صحّت و شرعیّت تیمّم بوده و شکّ در اینکه آیا وجدان ماء در اثناء صلاة، رافع طهارت یا اباحه دخول در صلاة حاصل از تمیّم می باشد یا خیر در واقع به شکّ در مقتضی یعنی شکّ در این باز می گردد که آیا فقدان ماء، صرفاً مقتضی حدوث صحّت و شرعیّت تیمّم بوده و در بقاء آن تأثیری ندارد و یا آنکه حدوثاً و بقاءً مقتضی صحّت و شرعیّت تیمّم بوده و همانطور که در حدوث صحّت و شرعیّت تیمّم تأثیر گذار است، در بقاء آن نیز تأثیر گذار می باشد.

    3. دلیل بر اشتراط فقدان ماء در صحّت تیمّم، آیه شریفه: «و إن کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء احدٌ منکم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً، فتیمّموا صعیداً طیّباً»[1] .

    4. ای فی غیر حال الصلاة او الاعمّ من غیر حال الصلاة و حال الصلاة.

    5. ای فقدان الماء.

    6. فلا یکون زوال التغیّر رافعاً للنجاسة، بل یکون التغیّر مقتضیاً للنجاسة حدوثاً و بقائاً.

    7. ای فوجدان الماء لیس کالحدث، رافعاً لصحّة التیمّم و مشروعیّته، بل یکون فقدان الماء مقتضیاً لصحّة التیمّم حدوثاً و بقائاً.

    8. ای و ان قرن وجدان الماء بالحدث.

    9. ای الحکم بصحّة الصلوات المتعدّدة بتیمّم واحد.

    10. ای زوال مقتضی صحّة التیمّم و هو فقدان الماء المعبّر فی هذه الروایة عن زواله بحدوث ضدّه و هو وجدان الماء.

    11. ای حدوث رافع صحّة التیمّم و هو الحدث.

    12. ای من قبیل الشکّ فی المقتضی.

    13. ای و ان شمل محلّ الکلام.

    14. ای الذی هو من قبیل الشکّ فی الرافع.

    15. که عبارت بودند از اجماع منقول بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع، استقراء تامّ موارد شکّ در بقاء حکم سابق به جهت شکّ در رافع که مفید قطع به استصحاب بود و اخبار مستفیضه استصحاب در شکّ در رافع.

متن کتاب: مضافا إلى إمكان التمسك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقق‌ في المعارج (1)، لكن عرفت ما فيه من التأمل (2).

    1. مرحوم محقّق در معارج فرمودند: «هر گاه مقتضی محرز بوده و مانع نیز مفقود باشد و سپس شکّ شود آیا مانع محقّق شده است یا خیر، بناء بر عدم مانع گذاشته می شود» و مرحوم مصنّف در توجیه این استدلال محقّق در معارج فرمودند: «مراد ایشان از مقتضی، دلیل عامّ و مطلق و از مانع، مخصِّص و مقیِّد می باشد و لذا می فرمایند هر گاه دلیل عامّ یا مطلق وجود داشته و شکّ شود آیا مخصِّص یا مقیِّدی وارد شده است یا خیر، به عموم و اطلاق تمسّک می گردد»؛

مرحوم مصنّف در اینجا می فرمایند ممکن است برای اثبات حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع (البتّه مراد، شکّ در رافعیّت موجود می باشد، نه شکّ در وجود رافع) به همین کلام محقّق در معارج با توجیهی که ذکر شد، استدلال شود به این بیان که گفته شود: ادلّه ای که دلالت دارند بر ثبوت یک حکم در صورت وجود موضوع و مقتضی آن، عموم و اطلاق داشته و این حکم را مستمرّاً ثابت می نمایند، و در صورت شکّ در اینکه آیا دلیل مخصِّص یا مقیِّدی وارد شده است که دلالت بر رفع این حکم در صورتی خاصّ، داشته باشد یا خیر باید به عموم و اطلاق دلیل حکم مراجعه شده و اصالة العموم و اصالة الاطلاق در دلیل حکم، رافعیّت هر امری را نسبت به این حکم، نفی می نماید.

    2. حاصل تأمّل مرحوم مصنّف در این توجیه آن بود که این توجیه، خلاف ظاهر کلام مرحوم محقّق می باشد.

    3. ای هذا الدلیل الاوّل المذکور للنافین.

    4. ای قول المنکر.

    5. ای الدلیل المذکور.

    6. ای عدم الرافع.

    7. ای مراد صاحب المعارج.

    8. ای عدم العلم بالرافع.

    9. زیرا ما نهایتاً علم به رافع نداریم، نه اینکه علم به عدم رافع داشته باشیم.

    10. ای بمجرّد عدم العلم بالرافع.

    11. وجه اشکال مرحوم مصنّف در ادّعای حصول ظنّ به بقاء به مجرّد عدم علم به رافع آن بود که دلیلی بر حجّیّت این ظنّ وجود ندارد.

    12. ای إلّا أن يكون مراد المحقق أنّا إذا لم نجد الدليل على الرفع بعد الفحص عن الدليل، كان عدم وجداننا دليلا على العدم، و هذا لا يسمى استصحابا، بل برائةً، لأنّ الاستصحاب ملاکه الحالة السابقة و البرائة ملاکه الفحص و عدم الوجدان.