موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة النافین /الدلیل الثانی و الثالث

متن کتاب: و منها (1) أنه لو كان الاستصحاب حجة لوجب فيمن علم‌ أنّ زيدا في الدار و لم يعلم بخروجه منها أن يقطع ببقائه‌ فيها (2) و كذا كان يلزم إذا علم بأنه (3) حي، ثم انقضت مدة لم يعلم فيها بموته‌ (3) أن يقطع ببقائه (3) و هو باطل (4)‌.

    1. ای من الوجوه التی احتجّ النافون للاستصحاب مطلقاً بها.

    2. ای ببقاء زیدٍ فی الدار.

    3. ای زید.

    4. باید توجّه داشت که مبنای این استدلال، تلازم حجّت با قطعیّت است یعنی این قضیّه کلّیّه که «هر حجّتی قطع آور است»، در حالی که چنین نیست، بلکه عکس آن صحیح است یعنی اینکه «هر قطعی، حجّت» می باشد ولی اینطور نیست که هر حجّتی قطع آور باشد، بلکه بسیاری از حجّت ها ظنّی هستند مثل خبر واحد.

    5. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان استدلال دوّم نافین استصحاب در کلام یکی از آنها یعنی مرحوم سیّد مرتضی در ذریعه می باشد.

    6. ای فی الدار.

    7. ای الظنّ ببقائه.

    8. ای الظنّ بالبقاء.

    9. ای بالاستصحاب.

    10. ای منع حصول الظنّ فی جمیع الموارد، بل یحصل الظنّ فی بعض الموارد.

    11. ای لو کان الاستصحاب حجّةً.

    12. ای للمصلّی المتیمّم.

    13. ای قبل فعل الصلاة المتیمّم بها التی وجد الماء فی اثنائه، ثبت الاشتغال الیقینی بصلاةٍ، فبعد هذه الصلاة یشکّ فی برائة الذمّة من هذه الصلاة المتیقّن بها سابقاً، فیستصحب.

متن کتاب: قال في المعتبر (1): «استصحاب الحال (2) ليس حجة، لأن شرعية الصلاة (3) بشرط عدم الماء لا تستلزم الشرعية معه (4) (5)، ثم‌ مثل هذا لا يسلم عن المعارض، لأنك تقول: الذمة مشغولة بالصلاة قبل الإتمام (6) فكذا بعده (7)» انتهى‌.

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان استدلال دوّم نافین استصحاب در کلام یکی از آنها یعنی مرحوم علّامه در معتبر می باشد.

    2. همانطور که بارها گفته شد، مراد ازاستصحاب حال، استصحاب حالت سابقه می باشد.

    3. ای الصلاة المتیمّم بها.

    4. ای لا تستلزم شرعیّة الصلاة المتیمّم بها مع الماء.

    5. به عبارت دیگر، استصحاب حجّت نبوده و مشروعیّت و صحّت صلاة متیمّم بها قبل از وجدان ماء دلیل بر مشروعیّت و صحّت صلاة متیمّم بها پس از وجدان ماء نمی باشد.

    6. ای قبل اتمام الصلاة المتیمّم بها التی وجد فی اثنائه الماء.

    7. ای بعد الاتمام.

    8. ای اجاب المحقّق فی المعارض عمّا اورده نفسه من اشکال التعارض فی المعتبر.

    9. ای بل فی بعض الموارد.

    10. ای وجود المعارض فی بعض الادلّة المظنونة لا یوجب سقوط الادلّة المظنونة عن الحجّیّة حیث یسلم عن المعارض.

    11. مرحوم مصنّف در مقام اشکال به پاسخ مرحوم محقق در معارج می فرمایند اگر پاسخ ایشان پذیرفته شده و قائل به عدم حجّیّت استصحاب در موارد تعارض شویم، لازم می آید در اکثر موارد استصحاب یعنی موارد استصحاب عدم تکلیف، استصحاب حجّت نباشد، زیرا اکثر موارد استصحاب، معارض به استصحاب اشتغال ذمّه است و این مستلزم تخصیص اکثر می باشد، زیرا قول به حجّیّت استصحاب در حالی که اکثر موارد آن مبتلای به معارض بوده و حجّت نیستند، تخصیص اکثر بوده و مستهجن خواهد بود.

    12. ای بقاء ذلک المستصحَب.

    13. یعنی بلکه در اکثر مستصحَبات، اثر حادثی وجود دارد که اگرچه در زمان یقین سابق به مستصحَب وجود نداشته است، ولی ممکن است در زمان شکّ لاحق در مستصحَب حادث شده و مترتّب بر مستصحَب گردد به گونه ای که شکّ در آن مستصحَب، سبب شکّ در آن اثر حادث مترتّب بر آن باشد و دو شکّ سببی و مسبّبی و دو استصحاب سببی و مسبّبی وجود داشته باشد و لذا اگر قرار باشد استصحاب مسبّبی معارض با استصحاب سببی بوده و مانع از جریان آن گردد، باید قائل به عدم حجّیّت اکثر استصحابات شویم؛

مثل اینکه زید و عمرو از یکدیگر ارث ببرند و روز جمعه یقین به حیات هر دو داشته باشیم ولی روز شنبه عمرو بمیرد و شکّ کنیم آیا زید در روز شنبه که زمان فوت عمرو می باشد، زنده بوده تا ارث ببرد یا زنده نبوده تا ارث نبرد، در اینجا ارث بری زید از عمرو امری حادث است که در روز جمعه که یقین به حیات زید حاصل است، وجود نداشته است، زیرا در آن زمان عمرو نیز زنده بوده و لذا زید، ارثی از او نمی برده است، ولی در روز شنبه که عمرو مرده است، شکّ در ارث بری زید از عمرو می شود که مسبّب و مترتّب بر حیات زید در زمان لاحق می باشد[1] .

متن کتاب: و الأولى‌ (1) في الجواب (2) أنا إذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته الظن بالبقاء، فإذا ثبت ظن البقاء في شي‌ء لزمه عقلا ظن ارتفاع كل أمر فرض كون بقاء المستصحب رافعا له أو جزءً أخيرا له (3)،‌ فلا يعقل الظن ببقائه‌ (4)، فإنّ ظنّ بقاء طهارة ماء غسل به ثوب نجس أو توضأ به محدث، مستلزم عقلا لطهارة ثوبه و بدنه‌ (5) و براءة ذمته بالصلاة بعد تلك الطهارة (6) و كذا الظَنّ بوجوب المضي في الصلاة، يستلزم الظن بارتفاع اشتغال الذمة بمجرد إتمام تلك الصلاة؛

    1. مراد از این اولویّت، اولویّت تعیینیّه است.

    2. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که شکّ در سقوط تکلیف، شکّ سببی بوده و شکّ در اشتغال ذمّه به تکلیف سابق، شکّ مسبّی می باشد و با جریان استصحاب عدم تکلیف در شکّ سببی یعنی سقوط تکلیف، شکّ مسبّبی یعنی شکّ در اشتغال ذمّه به تکلیف سابق از بین رفته و لذا استصحاب اشتغال ذمّه جاری نمی گردد؛

توضیح مطلب آن است که در مثال مذکور در متن، شکّ در وجوب مضیّ متیمّم واجد ماء در اثناء صلاة، شکّ سببی بوده و شکّ در اشتغال ذمّه به صلاتی که قبل از انجام نماز متیمّماً بهایی که در اثناء آن، آب پیدا شده است، شکّ مسبّبی می باشد و وقتی استصحاب در شکّ سببی جاری شده و حکم به آن شود که متیمّم واجد ماء در اثناء صلاة، واجب است مضیّ بر صلاة خود نموده و با همین تیمّم، نماز خود را به پایان برساند، یقین تعبّدی به سقوط تکلیف صلاة از ذمّه او حاصل شده و دیگر شکّ در اشتغال ذمّه او به صلاة وجود ندارد تا استصحاب اشتغال ذمّه جاری شده و با استصحاب وجوب مضیّ در صلاة، معارضه نماید.

    3. ای للرافع.

    4. ای فلا یعقل الظنّ ببقاء المرفوع.

    5. زیرا طهارت ماء، رافع نجاست ثوب و بدنی که با این آب غسل داده شده اند بوده و لذا ظنّ به رافع یعنی طهارت ماء مستلزم ظنّ به عدم بقاء مرفوع یعنی نجاست ثوب و بدن و به عبارتی ظنّ به طهارت ثوب و بدن خواهد بود.

    6. زیرا وضو با آب طاهر، رافع حدث بوده و طهارت آبی که شخص محدِث با آن وضو می گیرد، جزء اخیر این رافع می باشد و لذا ظنّ به جزء اخیر رافع یعنی طهارت آبی که شخص محدِث با آن وضو می گیرد مستلزم ظنّ به عدم بقاء مرفوع یعنی حدث و به عبارتی ظنّ به طهارت شخص محدِث و برائت ذمّه او با صلاتی خواهد بود که بعد از وضوی با این آب به جای آورده است.

متن کتاب: و توهم إمكان العكس (1) مدفوع‌ بما سيجي‌ء توضيحه من عدم إمكانه (2) و كذا إذا قلنا (3) باعتباره‌ (4) من باب التعبد بالنسبة إلى الآثار الشرعية المترتبة على وجود المستصحب (5) أو عدمه‌ (6)، لما ستعرف من عدم إمكان شمول الروايات (7) إلا للشك السببي‌ و منه (8)‌ يظهر حال معارضة استصحاب وجوب المضي‌ باستصحاب انتقاض التيمم بوجدان الماء (9).

    1. یعنی اینکه گفته شود استصحاب جاری در شکّ مسبّبی مقدّم بر استصحاب جاری در شکّ سببی می باشد؛ مثلاً در مثال اوّل گفته شود استصحاب جاری در شکّ مسبّبی یعنی شکّ در بقاء نجاست ثوب مقدّم بر استصحاب جاری در شکّ سببی یعنی شکّ در طهارة مائی که لباس نجس با آن آب کشیده شده است می باشد و در مثال دوّم گفته شود استصحاب جاری در شکّ مسبّبی یعنی شکّ در اشتغال ذمّه به صلاة پس از انجام نماز متیمّماً بهایی که در اثناء آن، آب پیدا شده است مقدّم بر استصحاب جاری در شکّ سببی یعنی شکّ در وجوب مضیّ متیمّم واجد ماء در اثناء صلاة می باشد.

    2. ای عدم امکان تقدّم الاستصحاب الجاری فی الشکّ المسبّبی علی الاستصحاب الجاری فی الشکّ السببی؛ زیرا اگرچه با استصحاب جاری در شکّ مسبّبی، شکّ مسببّی رفع می گردد، ولی ارتفاع شکّ مسبّبی موجب ارتفاع شکّ سببی نشده و لذا مانع از جریان استصحاب جاری در شکّ سببی نخواهد گردید.

    3. عبارت «و کذا اذا قلنا الخ»، عطف بر عبارت «اذا قلنا باعتبار الاستصحاب لإفادته الظنّ بالبقاء» می باشد ای «و کما اذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ حتّی یکون امارةً، قلنا بتقدّم الاصل السببی علی استصحاب الاشتغال المسبّبی، اذا قلنا باعتباره من باب الاخبار حتّی یکون اصلاً عملیّاً متعبّداً بها نقول بعدم شمول الاخبار للاصل المسبّبی مثل استصحاب الاشتغال مع شمولها للاصل السببی».

    4. ای اعتبار الاستصحاب.

    5. مثل صحّت صلاة که مترتّب بر استصحاب امر وجودی یعنی طهارت سابقه می باشد.

    6. مثل صحّت صوم که مترتّب بر استصحاب امر عدمی یعنی عدم ارتکاب مفطِر می باشد.

    7. ای اخبار الاستصحاب.

    8. ای من عدم المعارضة بین الاستصحاب السببی و المسبّبی، لتقدّم الاستصحاب السببی علی المسبّبی لو کان الاستصحاب امارةً ظنّیّةً معتبرةً عقلاً و لعدم شمول الاخبار للاصل المسبّبی مع شمولها للاصل السببی لو کان الاستصحاب اصلاً عملیّاً معتبراً من باب الاخبار.

    9. زیرا شکّ در انتقاض تیمّم به وجدان ماء سبب شکّ در وجوب مضیّ است و لذا استصحاب جاری در شکّ سببی یعنی شکّ در انتقاض تیمّم به وجدان آب، جاری شده و حکم به عدم انتقاض تیمّم می گردد و در نتیجه این حکم، شکّ مسبّبی در وجوب مضیّ نیز از بین رفته و حکم به وجوب مضیّ نیز می گردد و مجالی برای جریان استصحاب اشتغال ذمّه به صلاة در شکّ مسبّبی باقی نخواهد ماند[2] .