موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة النافین /الدلیل الرابع

متن کتاب: و منها (1) أنه لو كان الاستصحاب حجة، لكان بينة النفي أولى (2) و أرجح من بينة الإثبات (3)، لاعتضادها (4) باستصحاب النفي‌ (5) (6).

    1. ای من الوجوه التی احتجّ النافون اللاستصحاب مطلقاً بها.

    2. ای البیّنة التی یشهد علی نفی ادّعاء المدّعی؛ مثل اینکه زید مدّعی شود 100 تومان از بکر طلبکار است و دو عادل شهادت دهند به عدم بدهکاری بکر به زید.

    3. ای البیّنة التی یشهد لاثبات ادّعاء المدّعی؛ مثل اینکه زید مدّعی شود 100 تومان از بکر طلبکار است و دو عادل شهادت دهند به طلبکاری زید از بکر.

    4. ای لاعتضاد بیّنة النفی.

    5. در حالی که فقهاء بالاجماع، بیّنه اثبات را مقدّم بر بیّنه نفی می دانند و به استناد روایت شریفه «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر».

    6. حاصل این استدلال آن است که اگر استصحاب حجّت باشد، در صورت تعارض بیّنه نفی و بیّنه اثبات، در جانب اثبات تنها یک دلیل وجود دارد و آن بیّنه اثبات می باشد در حالی که در جانب نفی، دو دلیل وجود دارد: یکی بیّنه نفی و دیگری استصحاب عدمی و شکّی نیست در اینکه دو دلیل ارجح از یک دلیل بوده و لذا باید مطابق با بیّنه نفی حکم گردد، در حالی که فقهاء بالاجماع بیّنه اثبات را بر بیّنه نفی، مقدّم می دانند، در نتیجه معلوم می شود اساساً استصحاب حجّت نیست.

    7. ای اشتراک هذا الایراد علی المثبتین و النافین.

    8. یعنی عند المثبتین لحجّیّة الاستصحاب و النافین له؛ بنا بر این از آنجا که حتّی نافین حجّیّت استصحاب نیز قائل به حجّیّت استصحاب نفی می باشند، لذا آنها نیز باید از این اشکال پاسخ دهند که چرا با وجود اعتضاد بیّنه نفی به استصحاب نفی، بیّنه اثبات بر بیّنه نفی مقدّم می گردد؟

    1. ای اعتبار استصحاب النفی المسمّی بالبرائة الاصلیّة.

    2. این عبارت، بیان اوّل مرحوم مصنّف در مقام ردّ جوابی است که نسبت به استدلال چهارم نافین با عبارت و الجواب عن ذلک اوّلاً الخ» بیان فرمودند؛

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که در صورتی که گفته شود حجّیّت استصحاب نفی یا همان برائت اصلیّه، از باب ظنّ و اماره ظنّیّه کاشف از واقع بودن نیست، بلکه از باب تعبّد و اصول عملیّه می باشد و هیچ اماریّت و کاشفیّت ظنّیّه ای از واقع ندارد، لذا نمی تواند مرجّح یک اماره ظنّیّه مثل بیّنه نفی نسبت به اماره ظنّیه دیگر مثل بیّنه اثبات گردد، بلکه نهایتاً بعد از تساقط بیّنتین می تواند مرجع و محلّ رجوع مجتهد قرار گیرد؛ امّا وجه اینکه استصحابی که از اصول عملیّه باشد نمی تواند مرجّح بیّنه نفی بر بیّنه اثبات قرار گیرد آن است که بیّنه نفی مفید ظنّ به عدم صحّت ادّعاء مدّعی و بیّنه اثبات مفید ظنّ به صحّت ادّعاء مدّعی می باشد و استصحاب نفی نیز مفید ظنّ به عدم صحّت ادّعاء مدّعی نیست تا موجب تقویت ظنّ حاصل از بیّنه نفی و در نتیجه ترجیح آن بر ظنّ حاصل از بیّنه اثبات گردیده و با اجماع فقهاء بر ترجیح بیّنه اثبات بر بیّنه نفی، منافات داشته باشد، بلکه چه استصحاب حجّت باشد و چه حجّت نباشد، بیّنه نفی و بیّنه اثبات، به یک اندازه ظنّ ایجاد نموده و هیچ کدام بر دیگری راجح نمی باشد؛ بنا بر این جواب مرحوم مصنّف مبنی بر مشترک الورود بودن اشکال ترجیح مرجوح بودن ترجیح بیّنه مثبِت بر بیّنه نافی، بر قول به حجّیّت استصحاب و قول به عدم حجّیّت استصحاب، وارد نبوده و نه در صورت قول به حجّیّت استصحاب، ترجیح بیّنه مثبِت بر بیّنه نافی، ترجیح مرجوح می باشد و نه در صورت قول به عدم حجّیّت استصحاب؛

از آنجا که بارها گفته شد تعبیر «اللّهم الّا ان یقال»، برای اشاره به ضعف توجیه می باشد، وجه ضعف این بیان مرحوم مصنّف در مقام ردّ جواب اوّل مذکور در مورد استدلال چهارم نافین استصحاب آن است که

اوّلاً حاصل این جواب، ادّعای مشترک الورود بودن اشکال نافین بر مثبتین و نافین حجّیّت استصحاب بود و ردّ آن تنها در صورتی ممکن است که بیانی ذکر شود که این ادّعا را نفی نموده و اختصاص این اشکال به مثبتین حجّیّت استصحاب و عدم ورود آن نسبت به نافین حجّیّت استصحاب را اثبات نماید، در حالی که این بیان مرحوم مصنّف همانطور که ورود این اشکال را نسبت به نافین حجّیّت استصحاب، ردّ می نماید، ورود این اشکال را نسبت به مثبتین حجّیّت استصحاب نیز ردّ نموده و جواب مذکور از این اشکال نافین را به صورت دیگری اعاده می نماید و آن اینکه این اشکال، اساساً بر مثبتین حجّیّت استصحاب نیز همچون نافین، وارد نبوده و لذا نمی تواند قرینه و دلیل بر عدم حجّیّت استصحاب قرار گیرد.

ممکن است گفته شود اگرچه در صورت حجّیّت استصحاب از باب تعبّد و اصول عملیّه، اشکال ترجیح مرجوح بودن ترجیح بیّنه مثبِت بر بیّنه نافی وارد نیست، ولی اشکال به صورت دیگری رجوع می نماید و آن اینکه اگرچه در صورت حجّیّت استصحاب از باب تعبّد، استصحاب مفید ظنّ نبوده و ظنّ حاصل از بیّنه نفی، هیچ رجحانی بر ظنّ حاصل از بیّنه اثبات ندارد، ولی ظنّ حاصل از بیّنه اثبات نیز رجحانی بر ظنّ حاصل از بیّنه نفی نداشته و اجماع فقهاء بر ترجیح بیّنه اثبات بر بیّنه نفی، ترجیح بلا مرجّح خواهد بود؛

در پاسخ گفته می شود حتّی در این صورت نیز این اشکال، مشترک الورود بوده و حتّی در صورت عدم حجّیّت استصحاب نیز عیناً وارد می باشد و هر جوابی که مثبِت حجّیّت استصحاب از این اشکال بدهد، نافی حجّیّت استصحاب نیز همان جواب را خواهد داد، لذا جواب مرحوم مصنّف از این اشکال، صحیح بوده و این اشکال، دلیل بر عدم حجّیّت استصحاب نخواهد بود[1] .

و ثانیاً جواب مذکور از استدلال چهارم نافین، بر مبنای حجّیّت استصحاب از باب ظنون و امارات کاشفه ظنّیّه از واقع به استناد حکم عقل ظنّی می باشد، در حالی که ردّیّه اوّل مرحوم مصنّف، بر مبنای حجّیّت استصحاب از باب تعبّد و اصول عملیّه به استناد اخبار استصحاب بوده و لذا این ردیّه، اشکالی مبنایی بوده و اعتباری نخواهد داشت؛