موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة التفصیل بین الاستصحاب الوجودی و العدمی - الدلیل الاوّل: الاجماع علی حجّیّة الاستصحابات العدمیّة

متن کتاب: و حينئذ (1) فيمكن أن يحتج لهذا القول (2): أما على عدم الحجية في الوجوديات (3)، فبما تقدم في أدلة النافين‌؛ و أما على الحجية في العدميات (4)، فبما تقدم في أدلة المختار (5) من الإجماع و الاستقراء و الأخبار بناء (6) على أن الشي‌ء المشكوك في بقائه‌ من جهة الرافع (7) إنما يحكم ببقائه،‌ لترتبه (8) على استصحاب عدم وجود الرافع‌،

    1. ای حینئذ ثبت تساوی التفصيل بین الوجودی و العدمی مع التفصيل المختار بین الشکّ فی المقتضی و و الشکّ فی المانع‌.

    2. ای القول بحجّیّة الاستصحاب العدمی و عدم حجّیّة الاستصحاب الوجودی.

    3. ای امّا الاحتجاج علی عدم حجّیّة الاستصحاب فی الوجودیّات.

    4. ای و امّا الاحتجاج علی حجّیّة الاستصحاب فی العدمیّات.

    5. ای القول بحجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    6. این «بناءً الخ» در واقع در مقام دفع یک دخل مقدّر بیان شده است.

حاصل اشکال آن است که اخبار استصحاب، مطلق بوده و اختصاص به خصوص استصحاب عدمی ندارد، لذا همانطور که حجّیّت استصحاب عدمی را ثابت می نماید، حجّیّت استصحاب وجودی جاری در شکّ در رافع را نیز ثابت می نماید.

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اینکه اخبار، تنها شامل استصحابات عدمیّه شده و دلیل بر حجّیّت خصوص استصحابات عدمیّه بشوند بنا بر این مبنا است که گفته شود شکّ در بقاء امر وجودی، مسبَّب از شکّ در عدم رافع بوده و لذا در موارد شکّ در بقاء امر وجودی به جهت شکّ در رافع، با اجرای استصحاب عدم رافع، شکّ در بقاء امر وجودی نیز مرتفع شده و استصحاب در نفس امور وجودیّه جاری نمی گردد، بلکه بقاء امر وجودی و آثار شرعیّه آن بر استصحاب عدم رافع مترتّب می گردد.

    7. ای لا لجهة الشکّ فی بقاء المقتضی؛ شکّ در بقاء طهارت به جهت شکّ در بقاء مقتضی مثل اینکه کسی که با طهارت ترابیّه، نماز صبح خود را به جای می آورد و تا ظهر نیز آب پیدا نکرده است شک داشته باشد آیا این طهارت ترابیّه، تنها مقتضی طهارت نسبت به نماز اوّلی است که با آن خوانده می شود یا مقتضی طهارت نسبت به هر نمازی که با آن خوانده شود بوده و لذا برای نماز ظهر لازم نیست دوباره تیمّم نماید که در این صورت همانطور که گذشت، نه قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی قائل به حجّیّت استصحاب می باشد، چون این استصحاب، استصحابی وجودی بوده و ملازم با استصحاب عدمی نیز نیست تا حجّیّت استصحاب عدمی، مستلزم حجّیّت آن باشد؛ در نتیجه نه قائلین به حجیّت استصحاب عدمی، استصحاب بقاء امر وجودی به جهت شکّ در مقتضی را حجّت می دانند و نه مرحوم مصنّف که قائل به عدم حجّیّت استصحاب در شکّ در مقتضی هستند.

باید توجّه داشت اینکه مرحوم مصنّف از استصحاب امر وجودی به جهت شکّ در مقتضی بحث نمی نمایند، بدان خاطر است که نه قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی قائل به حجّیّت این استصحاب است تا نیاز به توجیه داشته باشد و نه خود مرحوم مصنّف که قائل به عدم حجّیّت استصحاب جاری در شکّ در مقتضی بودند.

    8. ای لترتّب بقاء الامر الوجودی المشکوک بقائه.

متن کتاب: لا لاستصحابه (1)‌ في نفسه،‌ فإن الشاك في بقاء الطهارة من جهة الشك في وجود الرافع،‌ يحكم بعدم الرافع،‌ فيحكم من أجله (2) ببقاء الطهارة.

    1. ای لا لاستصحاب نفس الامر الوجودی المشکوک بقائه.

    2. ای من اجل الاستصحاب العدمی و هو استصحاب عدم الرافع للطهارة، لا من اجل استصحاب الوجودی ای استصحاب نفس الطهارة.

    3. ای حینئذ استصحبنا عدم الرافع للطهارة ای عدم الحدث و رتّبنا علی ذلک، اثر الطهارة.

    4. ای وجود احتمال طروّ الرافع.

    5. ای استصحاب عدم الرافع للطهارة ای عدم الحدث.

    6. ای لا من جهة استصحاب نفس الطهارة.

    7. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان وجه جریان استصحاب عدمی و عدم جریان استصحاب نفس امر وجودی در صورت شکّ در بقاء امر وجودی به جهت شکّ در رافع می باشند؛

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که شکّ در بقاء امر وجودی، مسبَّب از شکّ در حدوث رافع می باشد و همانطور که سابقاً بارها بیان گردید، اخبار استصحاب در آن واحد شامل شکّ سببی و مسبّبی نمی گردند، چه استصحاب جاری در این دو، با یکدیگر سازگار باشد و چه متنافی و متعارض، بلکه اخبار استصحاب صرفاً شامل شکّ سببی یعنی شکّ در رافع شده و استصحاب عدم رافع را که استصحابی عدمی است، حجّت قرار می دهند و با جریان اخبار استصحاب در شکّ سببی، شکّ سببی تعبّداً از بین رفته و به تبع آن شکّ مسبّبی نیز از بین می رود و در ناحیه مسبّب، شکّی وجود نخواهد داشت تا اخبار استصحاب در آن جاری شده و با جریان این اخبار در شکّ سببی، معارضه نماید؛ لذا اخبار استصحاب اساساً شامل شکّ در بقاء امر وجودی به جهت شکّ در رافع نمی گردند و در صورت شکّ در رافع، استصحاب نفس امر وجودی، بلا دلیل خواهد بود.

    8. ای و العلّة فی عدم جریان استصحاب نفس الامر الوجودی.

    9. ای الشکّ السببی و هو هنا الشکّ فی الرافع.

    10. ای مع الشکّ المسبّبی و هو هنا الشکّ فی بقاء الامر الوجودی من جهة الشکّ فی الرافع.

متن کتاب: سواء تعارض مقتضى اليقين السابق فيهما (1) (2) أم تعاضدا (3)، بل الداخل‌ (4) هو الشك السببي‌ و معنى عدم الاعتناء به (5)،‌ زوال الشك المسبّب به (6) و سيجي‌ء توضيح ذلك.

    1. ای فی الشکّ السببی و الشکّ المسبّبی.

    2. مثل اینکه شکّ داشته باشد آیا این آب، نجس است یا خیر و در نتیجه شکّ کند آیا لباس نجسی که با این آب، شسته شده است، طاهر شده است یا خیر؟

در اینجا استصحاب سببی یعنی استصحاب عدم نجاست آب با استصحاب مسبّبی یعنی استصحاب نجاست لباس، تعارض دارند، زیرا استصحاب سببی مقتضی طهارت لباس است در حالی که استصحاب مسبّبی مقتضی نجاست لباس می باشد.

    3. مثل اینکه سابقاً یقین به طهارت و عدم حدث داشته و هر کدام که استصحاب گردد، با یکدیگر سازگار بوده و تنافی با هم نخواهند داشت.

    4. ای الداخل فی اخبار الاستصحاب.

    5. ای و معنی عدم الاعتناء بالشکّ السببی المستفاد من قوله (ع) : «لا تنقض الیقین بالشکّ» فی اخبار الاستصحاب.

    6. ای زوال الشکّ المسبّبی بسبب عدم الاعتناء بالشکّ السببی.

    7. «ه» در اینجا اسم فعل امر بوده و به معنای «خُذ» می باشد ای «خُذ ذا الذی ذکرنا».

    8. همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد اشکال بر فرمایش خود در عبارت «مدفوعٌ بأنّ الشکّ اذا فرض من جهة الرافع الخ» می باشند.

    9. ای علی ما ذکرنا فی قولنا «مدفوعٌ بأنّ الشکّ اذا فرض من جهة الرافع الخ».

    10. ای لا حکماً شرعیّاً کالطهارة.

    11. که در این صورت، شبهه، شبهه موضوعیّه خواهد بود نه شبهه حکمیّه.

    12. ای علی الرطوبة.

    13. مثل سرایة النجاسة عند الملاقاة بالرطوبة.

    14. ای للرطوبة.

    15. ای باستصحاب عدم الرافع.

    16. ای علی استصحاب عدم الرافع.

    17. ای احکام الرطوبة.

    18. این همان قول به عدم حجّیّت اصل مُثبِت می باشد، یعنی اصول عملیّه، تنها آثار و لوازم شرعیّه مجرای خود را ثابت می نمایند، نه آثار و لوازم عقلیّه یا عادیّه آن را.

متن کتاب: فيتعين حينئذ (1) استصحاب نفس الرطوبة؛ و أصالة عدم الرافع‌ إن أريد بها (2) أصالة عدم ذات الرافع (3) كالريح المجفِّف للرطوبة مثلا (4)، لم ينفع في الأحكام المترتبة شرعا على نفس الرطوبة بناء على عدم اعتبار الأصل المثبِت كما سيجيء (5)؛

    1. ای حینئذ قلنا بعدم حجّیّة الاصل المثبِت و اردنا ترتّب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی الرطوبة.

    2. ای بأصالة عدم الرافع.

    3. ای اصالة عدم حدوث الرافع؛ به اینکه در اصل رافعیّت یک شیء مثل نوم برای طهارت، شکّی وجود ندارد، بلکه شکّ در حدوث و وجود این رافع در خارج می باشد مثل اینکه شکّ شود آیا خوابیده است یا خیر؟

    4. مثل اینکه یقین داشته باشد اگر 5 دقیقه، باد گرم بر این رطوبت بوزد، رطوبت را خشک می نماید امّا شکّ دارد آیا چنین بادی وزیده است یا خیر؟

    5. بنا بر این همانطور که گذشت، در این قسم، قائلین به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی، قائل به حجّیّت استصحاب عدم رافع، عدم حجّیّت استصحاب وجودی و عدم ترتّب اثار شرعیّه موضوع خارجی مشکوک البقاء بر استصحاب عدم رافع می باشند، در حالی که مرحوم مصنّف که قائل به حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع می باشد، هم قائل به حجّیّت استصحاب عدمی یعنی استصحاب عدم رافع است و هم قائل به حجّیّت استصحاب وجودی یعنی استصحاب بقاء موضوع مشکوک البقاء، زیرا اجرای استصحاب عدم رافع برای اثبات احکام شرعیّه موضوع مشکوک البقاء، اصل مثبِت بوده و لذا شکّ در بقاء موضوع مشکوک البقاء را رفع نمی نماید تا مانع جریان استصحاب در امر وجودی یعنی نفس موضوع مشکوک البقاء گردد.

    6. ای اصالة عدم الرافع.

    7. ای اصالة عدم الرافع من حیث وصف الرافعیّة و هو اصالة عدم رافعیّة الموجود.

    8. و هو المسمّی بالشکّ فی رافعیّة الموجود؛ به اینکه در اصل حدوث یک شیء، شکّی وجود ندارد، بلکه شکّ در رافعیّت این شیء می باشد مثل اینکه مکلّف یقین داشته باشد چرت زده است، ولی شکّ کند آیا این چرت زدن نیز مثل نوم، رافع طهارت هست یا خیر؟ یا در مثال مورد بحث در حواشی گذشته مثل اینکه یقین داشته باشد دو دقیقه باد بر رطوبت وزیده است، ولی نمی داند آیا این دو دقیقه وزیدن باد، رافع رطوبت بوده و آن را خشک نموده است یا خیر؟ که اصل عدم رافع در اینجا به معنای اصل عدم رافعیّت این باد نسبت به رطوبت مذکور بوده و به استصحاب بقاء رطوبت باز می گردد که استصحابی وجودی بوده و قائل به تفصیل میان استصحاب وجودی و عدمی بر خلاف مرحوم مصنّف، قائل به حجّیّت آن نمی باشد.

متن کتاب: و مرجعها إلى أصالة عدم ارتفاع الرطوبة (1)، فهي (2) و إن لم يكن يترتب عليها إلا الأحكام الشرعية للرطوبة، لكنها (2) عبارة أخرى عن استصحاب نفس الرطوبة (3).

    1. زیرا استصحاب عدم رافعیّت این باد نسبت به طهارت عرفاً همان استصحاب بقاء رطوبت بوده و لذا استصحاب وجودی به حساب خواهد آمد.

    2. ای اصالة عدم الرافع.

    3. در نتیجه در این صورت، استصحاب عدم رافعیّت موجود، در واقع استصحابی وجودی بوده که قائل به تفصیل میان حجّیّت استصحاب وجودی و عدمی، قائل به حجّیّت آن نیست، ولی مرحوم مصنّف که قائل به حجّیّت آن می باشد، زیرا همانطور که همانطور که از مطالب گذشته روشن می شود، اوّلاً مرحوم مصنّف در اینجا استصحاب عدمی را راجع به استصحاب وجودی می دانند و لذا در ناحیه عدم رافع در نظر ایشان استصحابی جاری نمی شود تا شکّ در بقاء امر وجودی یعنی موضوع مشکوک البقاء را رفع نموده و مانع از جریان استصحاب در آن گردد و ثانیاً بر فرض که استصحاب عدمی جاری شود، همانطور که گذشت، اجرای استصحاب عدم رافع برای اثبات احکام شرعیّه موضوع مشکوک البقاء، اصل مثبِت بوده و لذا شکّ در بقاء موضوع مشکوک البقاء را رفع نمی نماید تا مانع جریان استصحاب در امر وجودی یعنی نفس موضوع مشکوک البقاء گردد.

    4. ای القول بالتفصیل بین الاستصحاب الوجودی و الاستصحاب العدمی و القول بالتفصیل بین الشکّ فی المقتضی و الشکّ فی الرافع.

    5. ای فی الشکّ فی بقاء امرٍ وجودیّ فی الشبهات الموضوعیّة بجهة الشکّ فی وجود الرافع او الشکّ فی رافعیّة الموجود مثل الشکّ فی بقاء الطهارة بجهة الشکّ فی وجود الریح المجفِّف او فی مجفّفیّة الریح الموجود.