درس رسائل سید مهدی میر معزی
بخش4
99/11/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلة المفصلین /ادلة التفصیل بین الشبهات الموضوعیة و الشبهات الحکمیة: عدم ظهور اخبار الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیة
متن کتاب: حجة من أنكر اعتبار الاستصحاب فی الأمور الخارجیة (1)، ما ذكره المحقق الخوانساری فی شرح الدروس و حكاه فی حاشیة له عند كلام الشهید: «و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه (2)» (3)، على ما حكاه شارح الوافیة (4) و استظهره المحقق القمی قدس سره من السبزواری (5) من أن: «الأخبار (6) لا یظهر شمولها للأمور الخارجیة مثل رطوبة الثوب و نحوها،
1. ای فی الشبهات الموضوعیة.
2. مراد از مشتبه در اینجا، معلوم بالاجمال می باشد مثل اینکه علم اجمالی داشته باشیم که آب داخل یکی از این دو لیوان، نجس می باشد.
3. عبارت «و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه»، بیان برای کلماتی از مرحوم شهید اول است که مرحوم محقق خوانساری در مقام شرح آن بر آمده اند.
4. یعنی مرحوم سید صدر، شارح وافیه، این مطلب را از مرحوم محقق خوانساری در شرح دروس، حکایت نموده اند؛
البته باید توجه داشت که این حکایت مرحوم سید صدر که مرحوم مصنف در اینجا نقل می نمایند، با آنچه مرحوم مصنف سابقا در مقام ذکر اقوال به مرحوم محقق خوانساری نسبت دادند متفاوت است، زیرا ایشان سابقا مرحوم محقق خوانساری را قائل به حجیت استصحاب در احکام جزئیه و عدم حجیت استصحاب در موضوعات خارجیه و احکام کلیه دانستند، نه قائل به حجیت استصحاب در احکام کلیه و عدم حجیت استصحاب در موضوعات خارجیه و احکام جزئیه آنگونه که در اینجا از مرحوم سید صدر، نقل می نمایند[1] .
5. یعنی مرحوم محقق قمی، همین معنا را از محقق سبزواری حکایت نموده اند. بنا بر این مرحوم مصنف با این عبارت می خواهند بفرمایند این فرمایش، هم در کلام مرحوم محقق خوانساری مطرح شده است و هم نظر مرحوم محقق سبزواری می باشد.
6. عبارت «ان الاخبار الخ»، مجرور به «من» بیانیه بوده و بیان از کلام مرحوم محقق خوانساری در شرح عبارت مرحوم شهید اول می باشد؛
حاصل استدلال مرحوم محقق خوانساری بر عدم حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه آن است که اخبار استصحاب، شامل شبهات موضوعیه نمی شوند، زیرا وظیفه شارع مقدس تنها بیان نفس حکم می باشد، نه بیان تحقق موضوع حکم در خارج.
متن کتاب: إذ یبعد أن یكون مرادهم (1) بیان الحكم فی مثل هذه الأمور (2) الذی لیس حكما شرعیا (3) و إن كان یمكن أن یصیر (4) منشأ لحكم شرعی (5) و هذا ما یقال: إن الاستصحاب فی الأمور الخارجیة لا عبرة به» انتهى.
و فیه أما أولا فبالنقض بالأحكام الجزئیة (6) مثل طهارة الثوب من حیث عدم ملاقاته (7) للنجاسة و نجاسته (7) من حیث ملاقاته (7) لها (8)، فإن بیانها (9) أیضا لیس من وظیفة الإمام علیه السلام كما أنه لیس من وظیفة المجتهد و لا یجوز التقلید فیها و إنما وظیفته من حیث كونه مبینا للشرع، بیان الأحكام الكلیة المشتبهة على الرعیة.1. ای مراد المعصومین (ع).
2. ای الامور و الموضوعات الخارجیة.
3. زیرا شأن شارع مقدس، بیان حکم شرعی و رفع جهل مکلف نسبت به حکم شرعی است، نه بیان موضوع حکم شرعی و رفع جهل مکلف نسبت به تحقق یا عدم تحقق موضوع حکم شرعی در خارج.
4. ای هذه الامور و الموضوعات الخارجیة.
5. مثلا شک در رطوبت ثوب، منشأ شک در یک حکم شرعی جزئی یعنی نجاست این ثوب در صورت ملاقات با نجاست می باشد.
6. حاصل اشکال اول مرحوم مصنف آن است که صرف اینکه بیان موضوعات احکام، وظیفه شارع مقدس نیست دلیل بر آن نمی شود که اطلاق اخبار استصحاب، شامل شبهات موضوعیه دانسته نشود، و الا باید شامل شک در احکام جزئیه نیز نمی شد، زیرا همانطور که بیان موضوعات شرعیه، وظیفه شارع مقدس نیست، بیان حکم شرعی جزئی در شبهات موضوعیه نیز وظیفه شارع مقدس نمی باشد در حالی که شما قائل به آن هستید که اخبار استصحاب شامل شک در احکام شرعیه جزئیه نیز می گردند و از آنجا که زوال شک در احکام شرعیه جزئیه به واسطه جریان استصحاب، ملازم با زوال شک در موضوعات شرعیه می باشد، لذا حجیت استصحاب در احکام جزئیه شرعیه ملازم با حجیت استصحاب در موضوعات شرعیه خارجیه خواهد بود[2] .
7. ای الثوب.
8. ای للنجاسة.
9. ای بیان الاحکام الجزئیة.
متن کتاب: و أما ثانیا فبالحل؛ توضیحه أن (1) بیان الحكم الجزئی فی المشتبهات الخارجیة لیس وظیفة للشارع و لا لأحد من قبله (2)، نعم حكم المشتبه حكمه الجزئی (3) كمشكوك النجاسة أو الحرمة (4)، حكم شرعی كلی لیس بیانه إلا وظیفة للشارع و كذلك الموضوع الخارجی كرطوبة الثوب، فإن بیان ثبوتها (5) و انتفائها (5) فی الواقع لیس وظیفة للشارع، نعم حكم الموضوع المشتبه فی الخارج كالمائع المردد بین الخل و الخمر، حكم كلی لیس بیانه وظیفة إلا للشارع و قد قال الصادق علیه السلام (6): «كل شیء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ... و ذلك مثل الثوب یكون علیك» إلى آخره (7) و قوله فی خبر آخر: «سأخبرك عن الجبن و غیره» (8).
1. حاصل اشکال دوم مرحوم مصنف آن است که اگرچه نه بیان موضوع حکم شرعی مثل اینکه آیا آنچه داخل این لیوان است، خمر است یا ماء و نه بیان حکم شرعی جزئی این موضوع خاص مثل طهارت یا نجاست خصوص مایع داخل این لیوان، وظیفه شارع نیست، ولی اینکه در موارد اشتباه موضوع، حکم و وظیفه مکلف چیست، آیا برائت است، احتیاط است، تخییر است یا استصحاب، خود حکمی کلی بوده و لذا بیان آن وظیفه شارع مقدس خواهد بود کما اینکه روایاتی مثل «کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بیان برای همین حکم کلی می باشند و هیچ اشکالی ندارد که اخبار استصحاب نیز مبین یک حکم کلی یعنی وظیفه مکلف در صورت اشتباه موضوع بوده باشد.
2. ای احد من قبل الشارع مثل من ینصبه لإعلام الحکم کالمعصومین (ع) و نوابهم.
3. ای حکم ما یشتبه حکمه الجزئی.
4. مثل اینکه در نجاست جزئیه یا حرمت جزئیه مایع داخل این لیوان شک شود، به جهت آنکه شک شده است در اینکه آیا مایع داخل این لیوان، خمر است یا ماء.
5. ای رطوبة الثوب.
6. ای و قد قال الصادق (ع) فی مقام بیان الحکم الکلی للموضوعات المشتبهة فی الخارج.
7. مرحوم کلینی می فرمایند[3] : «علی بن إبراهیم عن أبیه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد الله (ع) قال: «سمعته یقول: كل شیء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب یكون قد اشتریته و هو سرقة أو المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع أو قهر أو امرأة تحتك و هی أختك أو رضیعتك و الأشیاء كلها على هذا حتى یستبین لك غیر ذلك أو تقوم به البینة».
8. مرحوم کلینی می فرمایند[4] : «محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سلیمان قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الجبن فقال لی: لقد سألتنی عن طعام یعجبنی؛ ثم أعطى الغلام درهما فقال: یا غلام، ابتع لنا جبنا و دعا بالغداء، فتغدینا معه و أتی بالجبن فأكل و أكلنا معه، فلما فرغنا من الغداء قلت له: ما تقول فی الجبن؟ فقال لی: أ و لم ترنی أكلته؟ قلت: بلى و لكنی أحب أن أسمعه منك فقال: سأخبرك عن الجبن و غیره، كل ما كان فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعینه فتدعه».
متن کتاب: و لعل التوهم (1) نشأ من تخیل أن ظاهر لا تنقض، إبقاء نفس المتیقن السابق و لیس إبقاء الرطوبة مما یقبل حكم الشارع بوجوبه (2).
و یدفعه (1) بعد النقض بالطهارة المتیقنة سابقا، فإن إبقاءها (3) لیس من الأفعال الاختیاریة القابلة للإیجاب (4)، أن المراد من الإبقاء و عدم النقض هو ترتیب الآثار الشرعیة المترتبة على المتیقن (5)، فمعنى استصحاب الرطوبة، ترتیب آثارها (6) الشرعیة (7) فی زمان الشك نظیر استصحاب الطهارة (8)، فطهارة الثوب و رطوبته سیان فی عدم قابلیة الحكم بإبقائهما عند الشك (9) و فی قابلیة الحكم بترتیب آثارهما الشرعیة فی زمان الشك.1. ای توهم عدم شمول اخبار الاستصحاب للشبهات الموضوعیة.
2. زیرا موضوعات خارجیه مثل رطوبت ثوب، از امور تکوینیه بوده و ابقاء یا عدم ابقاء آنها، تابع وجود یا عدم وجود علت تکوینی آنها می باشد، نه تابع جعل و تشریع شارع.
3. ای ابقاء الطهارة.
4. حاصل دفع اول مرحوم مصنف نسبت به این توهم آن است که اگر صرف غیر اختیاری بودن ابقاء موضوع مشکوکه، دلیل بر عدم شمول امر به ابقاء بر حالت متیقنه سابقه در اخبار استصحاب نسبت به ابقاء موضوع مشکوکه باشد، باید اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه جزئیّه مترتّب بر شبهات موضوعیّه نیز نشود، زیرا ابقاء حکم شرعی جزئی نیز همچون ابقاء موضوع آن، تابع جعل و تشریع شارع نیست، زیرا اگرچه حکم شرعی بوده و فی نفسه، قابل جعل و تشریع می باشد، ولی از دامنه اختیار و قدرت مکلف خارج بوده و قابل تشریع نمی باشد، زیرا فعل مکلف تنها در صورتی مقدور او می باشد که هم قدرت بر فعل آن داشته باشد و هم قدرت بر ترک آن در حالی که طهارت سابقه این ثوب اگر نقض شده باشد، مکلف قدرت بر ابقاء آن ندارد و اگر نقض نشده باشد، مکلف قدرت بر نقض آن ندارد؛
و از آنجا که شما اخبار استصحاب را شامل شبهات حکمیّه جزئیّه می دانید، لذا هر پاسخی که از اشکال شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه جزئیّه بدهید، همان پاسخ نسبت به شبهات موضوعیه نیز داده خواهد شد.
5. و از آنجا که ترتیب آثار شرعیه موضوع یا حکم متیقن در سابق، مقدور مکلف بوده و در دامنه اختیار او می باشد، لذا اشکال لزوم تکلیف به امر تکوینی و یا تکلیف به امر غیر مقدور و غیر اختیاری مکلف، لازم نخواهد آمد.
6. ای آثار الرطوبة.
7. مثل تنجس ملاقی با نجاست در صورت رطوبت.
8. زیرا مراد از استصحاب طهارت نیز ابقاء آثار شرعیه طهارت این ماء مثل جواز و حلّیّت شرب آن می باشد، نه ابقاء نفس طهارت این ثوب که از افعال اختیاریه مقدور مکلف نیست تا قابل تکلیف باشد.
9. زیرا ابقاء آنها از افعال اختیاریه مکلف نبوده و مقدور او نمی باشند.
متن کتاب: فالتفصیل بین كون المستصحب من قبیل رطوبة الثوب (1) و كونه من قبیل طهارته (2)، لعدم شمول أدلة لا تنقض للأول فی غایة الضعف.
نعم (3) یبقى فی المقام أن استصحاب الأمور الخارجیة إذا كان معناه ترتیب آثارها الشرعیة، لا یظهر له (4) فائدة، لأن تلك الآثار المترتبة علیه (5) كانت مشاركة معه (6) فی الیقین السابق، فاستصحابها (7) یغنی عن استصحاب نفس الموضوع، فإن استصحاب حرمة مال زید الغائب و زوجته یغنی عن استصحاب حیاته إذا فرض أن معنى إبقاء الحیاة، ترتیب آثارها الشرعیة؛نعم (8) قد یحتاج إجراء الاستصحاب فی آثاره (9) إلى أدنى تدبر كما فی الآثار الغیر المشاركة معه (9) فی الیقین السابق مثل توریث الغائب من قریبه المتوفى فی زمان الشك فی حیاة الغائب، فإن التوریث غیر متحقق حال الیقین بحیاة الغائب، لعدم موت قریبه بعد (10) (11)، لكن مقتضى التدبر إجراء الاستصحاب على وجه التعلیق بأن یقال: لو مات قریبه قبل الشك فی حیاته (12)، لورث منه (13) و بعبارة أخرى موت قریبه قبل ذلك (12) كان ملازما لإرثه منه (14) و لم یعلم انتفاء الملازمة، فیستصحب (15).1. ای الشبهة الموضوعیة.
2. ای الشبهة الحکمیة الجزئیّة.
3. مرحوم مصنف پس از رد استدلال مرحوم محقق خوانساری بر قول به تفصیل میان شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، با این عبارت در مقام بیان استدلال دیگری بر این قول بر می آیند.
4. ای لاستصحاب الامور الخارجیة.
5. ای علی الامور الخارجیة اللاتی جعلوا موضوعا لهذه الاحکام و الآثار الشرعیة.
6. ای مع هذه الامور الخارجیة.
7. ای استصحاب تلک الآثار المترتبة علی الموضوعات الخارجیة.
8. این «نعم»، استدراک از استدلال دومی است که مرحوم مصنف با عبارت «نعم یبقی فی المقام ان استصحاب الامور الخارجیة الخ»، بیان نمودند.
9. ای الامر الخارجی.
10. ای فی حال الیقین بحیاة الغائب.
11. که در اینجا واضح است که نمی توان توریث غائب از قریب خود را استصحاب نمود، چون یقین سابق به آن وجود ندارد.
12. ای قبل الشک فی حیاة الغائب.
13. ای لورث الغائب من القریب.
14. ای ارث الغائب من قریبه.
15. ای فیستصحب هذه الملازمة بعد الشک فی حیاة الغائب.
