موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /1. ادلّة التفصیل بین الشبهات الموضوعیّة و الشبهات الحکمیّة - الدلیل الاوّل: عدم ظهور اخبار الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیّة؛ الدلیل الثانی: عدم الفائدة للاستصحاب فی الشبهات الموضوعیّة 2. ادلّة التفصیل بین الشبهات الحکمیّة الکلّیّة و غیرها – کلام المحدّث الاستر آبادی

متن کتاب: و بالجملة، الآثار المرتبة على الموضوع الخارجي‌ منها ما يجتمع معه (1) في زمان اليقين به‌ (2) و منها ما لا يجتمع معه (1) في ذلك الزمان (2)،‌ لكن عدم الترتب (3) فعلا في ذلك الزمان (2)‌ مع فرض كونه من آثاره (4) شرعا، ليس إلا لمانع في ذلك الزمان (2) أو لعدم شرط، فيصدق في ذلك الزمان‌ (2) أنه لو لا ذلك المانع أو عدم الشرط، لترتب الآثار، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود و شك في الترتب‌ من جهة الشك في بقاء ذلك الأمر الخارجي‌، حكم باستصحاب ذلك الترتب الشأني و سيأتي لذلك‌ مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية هذا.

    1. ای مع الموضوع الخارجی.

    2. ای زمان الیقین بالموضوع الخارجی.

    3. ای عدم ترتّب ذلک الاثر علی الموضوع.

    4. ای مع فرض کون ذلک الاثر من آثار الموضوع.

    5. ای علی ذلک الامر الخارجی.

    6. ای عن استصحاب الحیاة لاثبات آثارها.

    7. ای فی دخالة الحیاة فی موضوع المستصحَب.

    8. در آینده خواهد آمد یکی از شرایط اجرای استصحاب، اتّحاد متیقَّن و مشکوک و به عبارتی اتّحاد موضوع یقین و شکّ می باشد، مثلاً اگر سابقاً یقین به عدالت زید داشته و الان شکّ در عدالت عمرو نماید، نمی تواند عدالت را برای عمرو استصحاب نماید؛ در ما نحن فیه نیز گفته می شود برای استصحاب اثر شرعی یک موضوع مثل حرمت زوجه غائب و عدم توریث مال غائب که اثر شرعی برای حیات زید می باشند، لازم است احراز شود موضوع یقین و شکّ، یکی می باشد، یعنی همانطور که موضوع این اثر شرعی در زمان یقین به آن، حیات زید بوده است، احراز شود که آنچه در زمان لاحقّ شکّ در آن وجود دارد نیز بقاء همین اثر شرعی در صورت حیات زید می باشد در حالی که تا نفس موضوع یعنی حیات زید، استصحاب نشود، اتّحاد موضوع یقین و شکّ احراز نشده و لذا استصحاب در آثار شرعیّه موضوع، جاری نمی گردد.

متن کتاب: و (1) استصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط، لأن معنى استصحاب الموضوع، ترتيب آثاره الشرعية.

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که می توان به واسطه استصحاب موضوع مثل استصحاب حیاة زید، اتّحاد موضوع یقین و شکّ در استصحاب آثار شرعیّه موضوع مثل استصحاب حرمت زوجه غائب را ثابت نمود و آنگاه، استصحاب آثار شرطیّه، جاری می باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ ازاین اشکال می فرمایند: همانطور که گذشت، نفس موضوعات شرعیّه، امور تکوینیّه بوده و قابل جعل یا رفع نیستند تا شارع مقدّس در اخبار استصحاب، امر به ابقاء آنها نماید و امر به ابقاء موضوعات شرعیّه در این اخبار، به معنای امر به ابقاء آثار شرعیّه این موضوعات می باشد، نه امر به ابقاء نفس این موضوعات، لذا استصحاب موضوع، دلالت بر ابقاء نفس موضوع ندارد تا اتّحاد موضوع یقین و شکّ در استصحاب آثار شرعیّه موضوع را ثابت نماید؛ در نتیجه اتّحاد موضوع یقین و شکّ در استصحاب آثار شرعیّه موضوع، محرز نگردیده و این استصحاب، جاری نمی گردد و برای اثبات آثار شرعیّه موضوع، نیازمند استصحاب موضوع بوده و استصحاب موضوع، بلا فائده نخواهد بود.

    2. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در جمع بندی بحث آن است که اینکه در استدلال بر عدم حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه گفته شود جریان استصحاب در نفس آثار شرعیّه موضوع، ما را از استصحاب موضوع، بی نیاز نموده و لذا استصحاب موضوع، بی فائده بوده و حجّت نمی باشد، صحیح نیست، زیرا اوّلاً شرط جریان استصحاب، اتّحاد متیقَّن و مشکوک می باشد در حالی که اتّحاد موضوع یقین و شکّ در استصحاب آثار شرعیّه در شبهات موضوعیّه، محرز نیست، زیرا فرض آن است که نسبت به بقاء موضوع، شبهه وجود دارد؛ و ثانیاض بر فرض، اتّحاد متیقَّن و مشکوک نیز محرز بوده و اجرای استصحاب آثار شرعیّه در شبهات موضوعیّه، از این جهت، مبتلای به اشکال نباشد، شکّ در بقاء آثار شرعیّه موضوع، مسبَّب از شکّ در بقاء موضوع بوده و با جریان استصحاب موضوع در شکّ سببی، شکّ مسبّبی نسبت به بقاء آثار شرعیّه از میان رفته و حکم به بقاء آثار شرعیّه موضوع می گردد و وقتی شکّی وجود نداشت، اساساً استصحاب بقاء آثار شرعیّه جاری نمی شود تا گفته شود این استصحاب، ما را از جریان استصحاب موضوع، بی نیاز نموده و استصحاب موضوع، بی فائده می باشد، بلکه بالعکس، این استصحاب موضوع است که مانع از جریان استصحاب آثار شرعیّه آن می گردد.

    3. ای لعدم احراز اتّحاد موضوع الیقین و الشکّ و بعبارةٍ اخری لعدم احراز اتّحاد المتیقَّن و المشکوک.

    4. ای التفصیل بین الاستصحاب العدمی و الاستصحاب الوجودی.

    5. ای مع ذلک الشکّ الآخر.

    6. ای بالشکّ السببی.

    7. ای و عدم جعل الشکّ السببی.

    8. ای بسبب عدم الاعتناء بالشکّ السببی.

    9. و وقتی شکّ مسببّی زائل شود، استصحاب در شکّ مسبّبی جاری نخواهد بود.

متن کتاب: و أما القول الخامس‌

    1. ای الشبهات الحکمیّة.

    2. ای الشبهات الموضوعیّة و الشبهات الحکمیّة الجزئیّة الناشئة من الشبهات الموضوعیّة.

    3. محدّث استر آبادی، استصحاب عدم نسخ را که از شبهات حکمیّه می باشد، استثناء نموده و قائل به حجّیّت استصحاب عدم نسخ می باشند.

    4. ای اعتبار استصحاب عدم النسخ.

    5. ای المحدّث الاستر آبادی.

    6. ای قاعدة الاستصحاب.

    7. ای بالاستصحاب در احکام الله تعالی و الشبهات حکمیّه.

    8. ای حالات الموضوع.

    9. ای نجری الاستصحاب.

    10. ای نقیض الحالة القدیمة.

    11. ای فی الموضوع.

    12. فاعل «سمّوه»، شیخ مفید، علّامه حلّی و قاطبه شافعیّه است که طبق فرمایش مرحوم محدّث استر آبادی قائل به حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه شده اند.

    13. که همان استصحاب جاری در شبهات حکمیّه باشد.

متن کتاب: و من المعلوم عند الحكيم أن هذا المعنى‌ غير معتبر شرعا و أن القاعدة الشريفة المذكورة (1) غير شاملة له‌ (2)؛

    1. ای قاعدة الاستصحاب.

    2. مثلاً اگر یقین داشته باشیم به طهارت عصیر عنبی در حالت عدم غلیان و شکّ نماییم در بقاء این طهارت در حال غلیان، استصحاب حکم طهارت برای عصیر عنبی بعد الغلیان، در واقع استصحاب حکم یک موضوع یعنی عصیر عنبی غیر مغلی برای موضوعی دیگر یعنی عصیر عنبی مغلیّ بوده و به لحاظ اینکه شرط استصحاب، اتّحاد موضوع یقین و شکّ و به عبارتی اتّحاد متیقَّن و مشکوک است، و الّا تعبیر «لا تنقض» در اخبار استصحاب صدق نمی نماید، و این شرط در صورت تبدّل موضوع، حاصل نیست، لذا این استصحاب جاری نخواهد گردید.

مثال دیگر در این زمینه، آن است که یقین داشته باشیم به نجاست ماء متغیّر و بعد از زوال تغیّر شکّ در بقاء نجاست ماء غیر متغیّر نماییم که در این جا نیز استصحاب حکم نجاست برای مائی که تغیّر آن زائل شده است در واقع استصحاب حکم یک موضوع یعنی ماء متغیّر برای موضوعی دیگر یعنی ماء غیر متغیّر بوده و به لحاظ اینکه شرط استصحاب، اتّحاد موضوع یقین و شکّ و به عبارتی اتّحاد متیقَّن و مشکوک است، و الّا تعبیر «لا تنقض» در اخبار استصحاب صدق نمی نماید، و این شرط در صورت تبدّل موضوع، حاصل نیست، لذا این استصحاب جاری نخواهد گردید.

    1. ای علی تلک الحالة.

    2. و هو البرائت الاصلیّة ای استصحاب البرائة قبل التکلیف.

    3. و به عبارت دیگر، الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

    4. ای و قد ظهر فی محلّ النزاع ای فی استصحاب احکام الله تعالی، دلیلٌ یمنع من جریان الاستصحاب.

    5. پس عدم علم ما به این احکام، دلیل بر عدم وجود آنها نبوده و نمی توان در آنها، اصول عملیّه ای همچون استصحاب و یا برائت اصلیّه، جاری کرد، بلکه باید احتیاط نمود.

    6. ای بیّن الرشد.

    7. ای بیّن الغی.

    8. بل یحتمل رشده و یحتمل غیّه و هو الشبهات الحکمیّة.

    9. «بوجوب» عطف بر «بحصر» می باشد ای «و تواتر الاخبار بوجوب التوقّف فی الثالث».

    10. ای فیما یا یتبیّن رشده و لا غیّه و هو الشبهات الحکمیّة.

    11. ای لا الاستصحاب و لا البرائة الاصلیّة.