موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة القول السادس ؛ ادلّة القول التاسع

متن کتاب: حجة القول السادس (1)‌ على تقدير وجود القائل به‌ على ما سبق التأمل فيه (2) (3)‌ تظهر مع جوابها (4) مما تقدم‌ في القولين السابقين‌ (5).

    1. قول سادس عبارت بود از تفصیل بین احکام جزئیّه و غیر آنها یعنی احکام کلّیّه و موضوعات خارجیّه و قول به حجّیّت استصحاب در احکام جزئیّه و عدم حجّیّت استصحاب در احکام کلّیّه و موضوعات خارجیّه.

    2. ای فی وجود القائل به.

    3. زیرا سابقاً گذشت که اگرچه این قول به برخی نسبت داده شده، ولی ممکن است این قائل، در واقع قائل به یکی از اقوال سابقه شده باشد، نه قائل به قول ششم.

    4. ای الجواب عن هذه الحجّة.

    5. با توجّه به آنچه در مقام بیان استدلال قائلین به قول چهارم یعنی عدم حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه و قائلین به قول پنجم یعنی عدم حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه کلّیّه و همچنین جواب از این استدلالات بیان گردید، حاصل استدلال و جواب از قول ششم نیز روشن می گردد؛

حاصل استدلال قول ششم یعنی عدم حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه و شبهات حکمیّه کلّیّه آن است که استصحاب در شبهات موضوعیّه حجّت نیست، زیرا شأن شارع مقدّس، رفع شبهات موضوعیّه نیست و لذا اخبار استصحاب، شامل شبهات موضوعیّه نخواهد بود و استصحاب نسبت به شبهات حکمیّه کلّیّه حجّت نیست، زیرا استصحاب عبارت است از ابقاء حکم ثابت برای موضوع در حالتی از حالات، پس از تبدّل آن حالت و این موجب تبدّل موضوع می گردد و لذا تعبیر لا تنقض در اخبار استصحاب صدق ننموده و اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیّه کلّیّه نخواهد گردید.

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به این استدلال آن است که: نسبت به استصحاب جاری در شبهات موضوعیّه گفته می شود اوّلاً این استدلال، نقض می شود به حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه جزئیّه، زیرا شأن شارع، بیان احکام جزئیّه نیز نمی باشد و بلکه صرفاً شأن شارع، بیان احکام کلّیّه است و لذا اخبار استصحاب نباید شامل احکام جزئیّه نیز بشوند و ثانیاً آنچه وظیفه و شأن شارع نیست، بیان نفس موضوع حکم شرعی و همچنین بیان حکم جزئی شرعی در یک مورد خاصّ می باشد، امّا حکم شرعی کلّی در تمامی مواردی که موضوع شرعی و به تبع آن، حکم جزئی شرعی مشتبه شده است، حکمی کلّی است و بیان آن، وظیفه و شأن شارع بوده و اخبار استصحاب، شامل آن خواهد گردید؛

و امّا نسبت به استصحاب جاری در شبهات حکمیّه گفته می شود اوّلاً اشکال تبدّل موضوع، در مواردی از شبهات حکمیّه که اجماع بر حجّیّت استصحاب در آنها وجود دارد نیز وارد است و هر جوابی که از این اشکال، در آن موارد داده شود، در سایر موارد نیز همان جواب داده خواهد شد و ثانیاً اتّحاد موضوع، امری عرفی بوده و عرف، صرف تبدّل زمان در شبهات حکمیّه کلّیّه را دلیل موجب تبدّل موضوع نمی بیند و لذا اخبار استصحاب را در شبهات حکمیّه کلّیّه، جاری می داند.

متن کتاب: حجة القول السابع‌ (1) الذي (2) نسبه الفاضل التوني قدس سره إلى نفسه‌ و إن لم يلزم مما حققه‌ في كلامه (3)، ما ذكره (4)‌ في كلام طويل له‌ (4)، فإنه (4)‌ بعد الإشارة إلى الخلاف في المسألة قال: «و لتحقيق المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال‌ فنقول: الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام: الأول و الثاني، الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل و هي الواجب‌ و المندوب‌ و الثالث و الرابع، الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك و هي الحرام‌ و المكروه (5)‌ و الخامس، الأحكام التخييرية الدالة على الإباحة و السادس الأحكام الوضعية كالحكم على الشي‌ء بأنه سبب لأمر (6) أو شرط له (7)‌ (8) أو مانع له (7)‌ (9) و المضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي (10) (11)، مما لا يضر فيما نحن بصدده‌ (12).

إذا عرفت‌ هذا فإذا ورد أمر بطلب شي‌ء فلا يخلو إما أن يكون موقتا أم لا و على الأول (13) يكون وجوب ذلك الشي‌ء أو ندبه في كل جزء من أجزاء الوقت، ثابتا بذلك الأمر، فالتمسك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني (14) بالنص، لا بالثبوت في الزمان الأول حتى يكون استصحابا و هو ظاهر؛ و على الثاني‌ (15) أيضا كذلك‌ (16) إن قلنا بإفادة الأمر التكرار، و إلا (17) فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به (18) في أي زمان كان‌ و نسبة أجزاء الزمان إليه (19) نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها، سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا

    1. قول هفتم عبارت است از حجّیّت استصحاب در متعلّق احکام وضعیّه یعنی نفس شرط، سبب و مانع و احکام تکلیفیّه تابع آنها و عدم حجّیّت استصحاب در سایر احکام.

    2. «الذی» صفت برای «القول السابع» می باشد و دلالت بر آن دارد که مرحوم فاضل تونی، قول سابع را به خود نسبت داده است.

    3. ای و ان لم یلزم هذه القول السابع ممّا حقّقه الفاضل التونی من الحجّة؛ یعنی اگرچه استدلال مذکور در کلام ایشان، قول سابع را ثابت نمی نماید، بلکه همانطور که خواهد آمد، قول اوّل یعنی به حجّیّت استصحاب مطلقاً را ثابت می نماید.

    4. ای الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    5. اینکه مرحوم مصنّف، واجب، مندوب، حرام و مکروه را به عنوان مثال برای حکم تکلیفی ذکر می نمایند، مسامحه می باشد، زیرا حکم تکلیفی عبارت است از وجوب، ندب، حرمت و کراهت و امّا واجب، مندوب، حرام و مکروه، متعلّق حکم تکلیفی هستند، نه حکم تکلیفی؛ کما اینکه اطلاق حکم وضعی بر سبب، شرط و مانع، مسامحی می باشد، زیرا حکم وضعی عبارت است از سببیّت، شرطیّت و مانعیّت و امّا سبب، شرط و مانع، متعلّق حکم وضعی هستند، نه حکم وضعی[1] .

    6. مثل سببیّت اتلاف برای ضمان.

    7. ای لأمرٍ.

    8. مثل شرطیّت طهارت برای صحّت صلاة.

    9. مثل مانعیّت حدث از صحّت صلاة.

    10. یعنی اینکه کسی قائل شود احکام وضعیّه، جعل مستقلّ ندارند و به تبع احکام تکلیفیّه، انتزاع می شوند.

    11. وجه اینکه مرحوم مصنّف، قول به اینکه احکام وضعیّه، جعل مستقلّ نداشته و تابع احکام تکلیفیّه می باشند را مضایقه و تنگ گرفتن دانسته اند آن است که طبق این قول، گستره احکام شرعیّه، ضیق شده و از شش قسم به پنج قسم تقلیل می یابد.

    12. زیرا در این صورت نیز اگر استصحاب در احکام تکلیفیّه جاری گردد، در احکام وضعیّه تابع آن نیز جاری می گردد و اگر جاری نگردد، در احکام وضعیّه تابع آن نیز جاری نخواهد گردید.

    13. ای علی ان یکون الامر موقَّتاً.

    14. ای من اجزاء الوقت.

    15. ای علی ان لا یکون الامر موقّتاً.

    16. ای کما یکون الامر موقّتاً.

    17. ای و ان قلنا بعدم افادة الامر للتکرار.

    18. ای بالمأمور به.

    19. ای الی الامر الغیر الموقّت.

متن کتاب: و التوهم بأن الأمر إذا كان للفور، يكون من قبيل الموقت المضيق‌ (1)، اشتباه‌ غير خفي على المتأمل (2)، فهذا (3) أيضا (4) ليس من الاستصحاب في شي‌ء.

    1. ای فلا یمکن التمسّک فی ثبوت ذلک الحکم فی الزمان الثانی بعد انقضاء الوقت، بالنصّ، فیکون استصحاباً.

    2. زیرا اوّلاً مقتضای تحقیق و تأمّل آن است که اوامر فوریّه از باب وحدت مطلوب نیستند تا گفته شود نصّ، بعد از اوّل ازمنه امکان، دلالت بر هیچ مطلوبی نداشته و لذا ثبوت حکم در زمان ثانی تنها از طریق تمسّک به استصحاب ممکن خواهد بود، بلکه اوامر فوریّه از باب تعدّد مطلوب هستند و لذا نصّ دلالت بر آن دارد که مولی دو مطلوب دارد: یکی اصل انجام فعل که موقّت و مقیّد به وقت خاصّی نیست و دیگری فوریّت؛ در نتیجه پس از فوت اوّل ازمنه امکان، همین نصّ دلالت بر ثبوت حکم خواهد داشت نه استصحاب؛

و ثانیاً بر فرض قول به وحدت مطلوب در اوامر فوریّه، این اوامر، موقّت و مضیّق گردیده و مثل اوامر موقّت گفته می شود دلیل امر فوری موقّت دلالت بر عدم ثبوت امر در خارج وقت یعنی پس از زمان اوّل داشته و به واسطه همین نصّ، یقین به عدم ثبوت امر در زمان دوّم حاصل می شود و شکّی وجود نخواهد داشت تا استصحاب صورت گیرد.

    3. ای غیر الموقّت.

    4. ای کالموقّت.

    5. ای فی الامر الموقَّت.

    6. ای وقت الامر.

    7. زیرا واضح است که معنای امر موقّت، عدم ثبوت امر، پس از وقت می باشد و لذا پس از وقت، شکّی در بقاء امر وجود ندارد تا استصحاب گردد.