موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة القول التاسع - نقد استدلال الفاضل التونی «رحمة الله علیه»

    1. زیرا نهی نیز یا مطلق است و یا موقّت، در صورت اوّل، ثبوت حکم در زمان ثانی همچون زمان اوّل، به نصّ می باشد نه به استصحاب و در صورت دوّم، ثبوت حکم در تمامی زمان های داخل در وقت، به نصّ می باشد نه به استصحاب و در خارج وقت نیز یقین به عدم ثبوت حکم داریم و شکّی وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.

    2. چه نهیی که دلالت بر حرمت دارد و چه نهیی که دلالت بر کراهت دارد.

    3. ای بل النهی اولی من الامر.

    4. ای فی عدم توهّم جواز استصحاب الحکم فی النهی.

    5. ای النهی المطلق.

    6. زیرا مطلوب در نهی، ترک فعل است و لذا امتثال آن به ترک جمیع افراد طبیعت می باشد.

    7. وجه این اولویّت آن است که اینکه نهی مطلق مقتضی تکرار می باشد، امری اجماعی بوده و لذا هیچ کس قائل به عدم اقتضاء تکرار در نهی نشده است تا مدّعی شود اثبات حکم در زمان ثانی به واسطه نص، ممکن نبوده و باید حکم ثابت در زمان اوّل استصحاب گردد، به خلاف امر که برخی قائل به این شده اند که امر، مقتضی تکرار نمی باشد؛

به نظر می رسد این اولویّت ادّعایی مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که خود ایشان در امر بیان فرمودند، حتّی در صورت عدم اقتضاء تکرار نیز امر یا نهی، مفید عموم بدلی بوده و دلالت بر ثبوت حکم تا زمانی دارند که در ضمن یک فرد، امتثال نشده باشند و لذا ثبوت حکم در زمان ثانی هم در نهی و هم در امر، هم در صورت اقتضاء مرّة و هم در صورت اقتضاء تکرار، تابع نصّ می باشد، نه تابع ثبوت حکم در زمان اوّل تا استصحاب باشد.

    8. ای الحکم التخییری و هو الاباحة الذی هو الخامس من الاحکام التکلیفیّة.

    9. ای کالاحکام التکلیفیّة السابقة من الوجوب و الاستحباب فی الامر و الحرمة و الکراهة فی النهی؛ بنا بر این حکم اباحة نیز اگر مطلق باشد، ثبوت آن در زمان ثانی همچون زمان اوّل، به نصّ می باشد نه به استصحاب و اگر موقَّت باشد، ثبوت آن در تمامی زمان های داخل در وقت، به نصّ می باشد نه به استصحاب و در خارج وقت نیز یقین به عدم ثبوت حکم داریم و شکّی وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.

متن کتاب: فالأحكام التكليفية الخمسة المجردة عن الأحكام الوضعية (1) لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب‌.

    1. ای لا الاحکام التکلیفیّة التابعة للاحکام الوضعیّة.

    2. مراد مرحوم مصنّف از احکام وضعیّه همانطور که در تمثیل ایشان به نفس سبب، شرط و مانع گذشت و با توجّه به مثالهایی که در اینجا می آورند روشن می شود، متعلّق احکام وضعیّه می باشد نه نفس احکام وضعیّه.

    3. «دلوک» به معنای «میل» بوده و در آیه شریفه به معنای میل شمس از وسط آسمان به سمت مغرب می باشد.

    4. سببیّت دلوک برای وجوب ظهر از آیه شریفه «أقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل»[1] دانسته می شود.

    5. ای صلاة الکسوف و هو صلاة الآیات.

    6. ای لصلاة الزلزلة و هو صلاة الآیات ایضاً.

    7. «و فیه لتحریم أُمّ الزوجة» عطف بر «لإباحة التصرّفات الخ» می باشد ای: «و الایجاب و القبول فی النکاح الذی جعل سبباً لتحریم أُمّ الزوجة».

    8. ای سببیّة السبب.

    9. ای سببیّة الایجاب و القبول.

    10. مثل اینکه دوباره آن مال را بفروشد یا هبه معوّضه دهد.

    11. زیرا فقهاء زلزله را سبب برای وجوب نماز آیات می دانند ابداً فوراً ففوراً، لذا اگرچه وجوب نماز آیات فوریّت دارد، ولی موقّت نبوده و زلزله تا زمانی که مزیل آن محقّق نشده و نماز آیات را به جا نیاورد، سبب برای وجوب نماز آیات می باشد.

    12. «أو فی وقت معیّن»، عطف بر «علی الاطلاق» می باشد ای «أو یکون سببیّة السبب فی وقتٍ معیَّنٍ».

    13. که سبب برای وجوب نماز ظهر و عصر تا زمان غروب آفتاب می باشد، نه مطلقاً.

    14. ای نحو الدلوک مثل طلوع الفجر الذی هو لوجوب صلاة الصبح الی زمن طلوع الفجر فقط، لا مطلقاً.

    15. زیرا دلوک، سبب وجوب ظهر و عصر می باشد، ولی وقت نماز ظهر و عصر نیست، زیرا وقت نماز ظهر و عصر، ما بین الدلوک و الغروب می باشد نه عند الدلوک.

    16. زیرا کسوف، وقت صلاة آیات بوده و نماز آیات بعد از اتمام کسوف، قضاء می شود و همچنین حیض، وقت حرمت صلاة و صوم بوده و پس از اتمام حیض، حرمت صلاة و صوم نیز مرتفع می گردد.

    17. ای فی الاسباب التی تکون سببیّتها فی وقتٍ معیّن و ان لم تکن تلک الاسباب نفسها وقتاً.

    18. ای علی نحوٍ آخر غیر الاطلاق.

    19. ای هذه الاشیاء.

    20. ای جمیع ما ذکرنا من الاسباب، سواء کان سببیّتها مطلقةً ام موقّتة.

متن کتاب: فإن ثبوت الحكم في شي‌ء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم، ليس تابعا للثبوت في جزء آخر، بل نسبة السبب في محل اقتضاء الحكم (1) في كل جزء، نسبة واحدة (2) و كذلك الكلام في الشرط و المانع‌ (3).

فظهر مما ذكرناه‌ أن الاستصحاب‌ المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية أعني الأسباب و الشرائط و الموانع‌ للأحكام الخمسة (4) من حيث إنها كذلك‌ (5) و وقوعه (6)‌ في الأحكام الخمسة (7) إنما هو بتبعيتها (8)؛

    1. مثلاً اگر سبب، مطلقه باشد، محلّ اقتضاء حکم توسّط این سبب و یا به عبارتی زمان سببیّت سبب برای حکم، تمامی ازمان می باشد؛ لذا در مثل بیع، سببیّت بیع برای ملکیّت، در همه زمان ها یکسان بوده و حکم به سببیّت بیع برای ملکیّت در زمان ثانی، تابع حکم به سببیّت بیع برای ملکیّت در زمان اوّل نیست، بلکه تابع نصّی است که دلالت بر سببیّت بیع برای ملکیّت در همه زمان ها دارد؛

همچنین اگر سبب، موقّته باشد، محلّ اقتضاء حکم توسّط این سبب و یا به عبارتی زمان سببیّت سبب برای حکم، خصوص وقتی است که در آن وقت، سبب قرار داده شده است؛ لذا در مثل کسوف، سببیّت کسوف برای وجوب نماز آیات، نسبت به تمامی لحظات کسوف، یکسان بوده و حکم به سببیّت کسوف برای وجوب نماز آیات در زمان ثانی، تابع حکم به سببیّت کسوف برای وجوب نماز آیات در زمان اوّل نیست، بلکه تابع نصّی است که دلالت بر سببیّت کسوف برای وجوب نماز آیات در زمان کسوف دارد؛

و امّا در اسباب موقّته نسبت به زمانی که خارج از محلّ اقتضاء حکم توسّط این سبب باشد، یقین به عدم ثبوت حکم داریم و شکّی در ثبوت حکم وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.

    2. لذا اثبات حکم در زمان ثانی، از باب استصحاب و تبعیّت از ثبوت حکم در زمان اوّل نخواهد بود.

    3. زیرا نسبت شرط و مانع نیز به تمامی اجزاء زمانی که شرطیّت و مانعیّت در گستره آن زمان جعل شده است، واحد بوده و لذا ثبوت حکم در زمان ثانی نیز همچون ثبوت حکم در زمان اوّل، تابع نصّ دالّ بر شرطیّت شرط می باشد، نه تابع ثبوت حکم در زمان اوّل تا استصحاب باشد؛ همانطور که عدم ثبوت حکم در زمان ثانی نیز همچون عدم ثبوت حکم در زمان اوّل، تابع نصّ دالّ بر مانعیّت مانع می باشد، نه تابع استصحاب و عدم ثبوت حکم در زمان اوّل.

به عبارت دیگر گفته می شود در شرط نیز همچون سبب، چه شرطیّت، علی الاطلاق باشد و چه مقیَّد به وقتی معیّن، ثبوت حکم در جزئی از زمانی که شرط در آن زمان، شرط برای حکم قرار داده شده است، تابع نصّی است که دلالت بر شرطیّت این شرط دارد، نه تابع ثبوت حکم در جزء دیگری از زمان تا استصحاب باشد؛ و در شرط موقّت نیز نسبت به زمانی که خارج از محلّ اقتضاء حکم توسّط این شرط باشد، یقین به عدم ثبوت حکم داریم و شکّی وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد؛

همچنین در مورد مانع نیز گفته می شود چه مانعیّت، علی الاطلاق باشد و چه مقیَّد به وقتی معیّن، عدم ثبوت حکم در جزئی از زمانی که مانع در آن زمان، مانع از حکم قرار داده شده است، تابع نصّی است که دلالت بر مانعیّت این مانع دارد، نه تابع استصحاب و عدم ثبوت حکم در جزء اوّل زمان؛ و در مانع موقّت نیز نسبت به جزئی از زمان که خارج از زمانی است که مانع در آن زمان، مانع از حکم قرار داده شده است، یقین به عدم مانعیّت مانع و در نتیجه یقین به ثبوت حکم داریم و شکّی وجود ندارد تا استصحاب عدم ثبوت حکم، جاری گردد.

    4. یعنی آنچه سبب، شرط و یا مانع برای وجوب، استحباب، کراهت، حرمت و یا اباحه می باشد.

    5. ای من حیث انّ هذه الاحکام الوضعیّة، احکاماً وضعیّة.

    6. ای وقوع الاستصحاب.

    7. ای الاحکام الخمسة التکلیفیّة.

    8. ای بسبب تبعیّة هذه الاحکام الخمسة التکلیفیّة عن تلک لاحکام الوضعیّة؛ مثلاً وجوب صلاة ظهر، تابع حصول سبب آن یعنی دلوک شمس، حصول شرط آن یعنی بلوغ و عدم وجود مانع آن یعنی حیض می باشد.

متن کتاب: كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه‌، فإنه يجب الاجتناب عنه في الصلاة، لوجوبه (1)‌ قبل زوال تغيره (2)،‌ فإن مرجعه‌ إلى أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره، فكذلك يكون بعده‌ (3)؛ و يقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، إن صلاته كانت صحيحة قبل الوجدان (4)، فكذا بعده‌ أي كان مكلفا و مأمورا بالصلاة بتيممه قبله (4)، فكذا بعده‌ (2)، فإن مرجعه‌ إلى أنه (5) كان متطهرا قبل وجدان الماء، فكذا بعده (6) (3)، و الطهارة من الشروط (7)؛

    1. ای لوجوب الاجتناب.

    2. این استصحاب در حکم تکلیفی می باشد.

    3. این استصحاب در حکم وضعی می باشد.

    4. ای قبل وجدان الماء.

    5. ای المتیمّم.

    6. ای بعد وجدان الماء.

    7. ای من شروط صحّة الصلاة، فیکون حکماً وضعیّاً.

    8. ای اخبار الاستصحاب.

    9. ای بوجود السبب او الشرط او المانع.

    10. ای الحکم التکلیفی.

    11. ای علی وجود السبب او الشرط او فقدان المانع.

    12. مثل اینکه مکلّف علم به وجود علاقه سبب و مسبّب، شرط و مشروط و یا مانع و ممنوع، میان دو چیز داشته باشد.

    13. ای الحکم التکلیفی التابع لذلک الحکم الوضعی.