موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة القول السابع - نقد استدلال الفاضل التونی

متن کتاب: و (1) أما الشك في تحقق المانع كالمرض المبيح‌ للإفطار و السفر الموجب له (2) و للقصر و الضرر المبيح لتناول المحرمات، فهو الذي ذكره المفصِّل‌ في آخر كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي، تبعا للحكم الوضعي (3) (4) (5)،

    1. مرحوم مصنّف در مقام بیان اشکال بر این فرمایش مرحوم فاضل تونی بودند که ادّعا نمودند در واجبات موقّته، اثبات حکم در تمامی اجزاء وقت، به واسطه تمسّک به همان دلیلی است که حکم را در زمان اوّل ثابت کرده بود، نه به واسطه تمسّک به استصحاب، زیرا آن دلیل، حکم را در تمامی اجزاء وقت ثابت می نماید و الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

مرحوم مصنّف پس از آنکه اشکال خود را بر این فرمایش مرحوم فاضل تونی مطرح فرمودند، سه اشکال دیگر را نیز مطرح فرموده و بیان کردند این اشکالات وارد نمی باشد.

در جلسه گذشته، پاسخ از اشکال اوّل گذشت.

ایشان در این جلسه در صدد پاسخ از اشکال دوّم هستند یعنی اینکه در موارد شکّ در بقاء حکم تکلیفی به جهت شکّ در تحقّق شرط، سبب و یا مانع از تکلیف، بالاجماع استصحاب جاری شده و تمسّک به استصحاب می باشد، نه به دلیل حکم تکلیفی که حکم را در زمان اوّل ثابت کرده بود.

مرحوم مصنّف با عبارت «و امّا الشکّ فی تحقّق المانع الخ» در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند خود مرحوم فاضل تونی در ذیل کلام خود به این فرض اشاره نموده و می فرمایند در اینگونه موارد نیز، استصحاب در حقیقت در شکّ سببی یعنی شکّ در تحقّق شرط، سبب و یا مانع جاری شده و اثر این استصحاب، حکم به بقاء تکلیف می باشد، در نتیجه شکّی در بقاء حکم تکلیفی وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد و لذا این مطلب، مورد توجّه خود ایشان بوده و اشکالی بر ایشان وارد نخواهد بود.

    2. ای للافطار.

    3. ای تبعاً لاجراء الاستصحاب فی متعلّق الحکم الوضعی و هو السبب و الشرط و المانع و الجزء.

    4. ایشان در پایان کلام خود فرمودند: «فظهر مما ذكرناه‌ أن الاستصحاب‌ المختلف فيه‌ لا يكون إلا فی الأحكام الوضعية أعنی الأسباب و الشرائط و الموانع‌ للأحكام الخمسة من حيث إنها كذلك‌ و وقوعه‌ فی الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها».

    5. ای یضرّ الصومُ بسبب ذلک المرض.

متن کتاب: فإن السلامة من المرض الذي يضر به الصومُ (1)،‌ شرط في وجوبه (2) و كذا الحضر (3) و كذا الأمن من الضرر في ترك المحرم‌ (4)، فإذا شك في وجود شي‌ء من ذلك (5)‌، استصحب الحالة السابقة له (6) وجودا أو عدما (7) و يتبعه‌ (8) بقاء الحكم التكليفي السابق، بل قد عرفت فيما مر عدم جريان الاستصحاب في الحكم التكليفی (9) إلا مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه‌ و هو الحكم الوضعي (10)‌ في المقام‌.

    1. بنا بر این اگر مراد از اجماع بر جریان استصحاب در احکام تکلیفیّه در موارد شکّ در تحقّق موضوع آنها، حکم به بقاء حکم تکلیفی با تمسّک به استصحاب جاری در موضوعات احکام شرعیّه باشد، خود مرحوم فاضل تونی نیز جریان استصحاب در احکام تکلیفیّه به تبع استصحاب جاری در موضوعات آنها یعنی متعلّقات احکام وضعیّه مثل سبب، شرط و مانع را قبول دارند و اگر مراد، جریان استصحاب در نفس احکام تکلیفیّه باشد، مرحوم فاضل تونی به درستی منکر آن بوده و می فرمایند با جریان استصحاب در موضوعات احکام تکلیفیّه، شکّ در نفس احکام تکلیفیّه رفع شده و حکم به بقاء احکام تکلیفیّه می گردد، بدون اینکه استصحاب در آنها جاری شود، زیرا موضوع استصحاب شکّ است در حالی که با جریان استصحاب در موضوع حکم، شکّ در حکم از میان رفته و مجالی برای جریان استصحاب باقی نخواهد ماند؛

خلاصه آنکه ادّعای جریان استصحاب در احکام تکلیفیّه نیز نقض بر کلام مرحوم فاضل تونی به حساب نخواهد آمد.

    2. ای وجوب الصوم.

    3. ای و کذا الحضر شرطٌ فی وجوب الصوم.

    4. ای و کذا الامن من الضرر یکون شرطاً فی لزوم ترک المحرّم.

    5. ای شیءٍ ممّا هو متعلّق الحکم الوضعی من السبب او الشرط او المانع للحکم التکلیفی.

    6. ای لذلک الشیء.

    7. در شرط و سبب، استصحاب وجود شرط و سبب شده و در مانع، استصحاب عدم مانع می گردد.

    8. ای یتبع استصحاب الحالة السابقة لمتعلّق الحکم الوضعی.

    9. ای مستقلّاً، لا بتبع الاستصحاب الجاری فی موضوع الحکم التکلیفی من الشرط و السبب و عدم المانع.

    10. ای متعلّق الحکم الوضعی من السبب او الشرط او المانع او الجزء، لا نفس الحکم الوضعی کما سبق من الفاضل التونی رحمه الله[1] .

متن کتاب: مثلا إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلف، بشرط سلامته (1) من المرض الذي يتضرر بالصوم، فإذا شك في بقائها (2) و حدوث المرض المذكور و أحرز الشرط (3) بالاستصحاب،‌ أغنى عن استصحاب المشروط (4)، بل لم يبق مجرى له (5)، لأن معنى استصحاب الشرط، ترتيب آثار وجوده (6) و هو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقي العلل الناقصة، و حينئذ فلا يبقى الشك في بقاء المشروط (7)؛

    1. ای سلامة المکلّف.

    2. ای بقاء السلامة.

    3. ای السلامة.

    4. و هو وجوب الصوم.

    5. ای لاستصحاب المشروط.

    6. ای وجود الشرط.

    7. ای حتّی یجری فیه الاستصحاب.

    8. ای فی المشروط.

    9. در صورتی که نتیجه استصحاب مشروط، با نتیجه استصحاب شرط، مخالفت داشته باشد.

    10. ای لأنّ استصحاب الشرط مزیلٌ لاستصحاب المشروط.

    11. در صورتی که نتیجه استصحاب مشروط، با نتیجه استصحاب شرط، موافقت داشته باشد.

    12. که شرط، موضوع برای حکم تکلیفی بوده و حالت سابقه هم در موضوع حکم تکلیفی یعنی شرط و هم در خود حکم تکلیفی یعنی مشروط، تحقّق و وجود می باشد و لذا نتیجه استصحاب وجود شرط، وجود مشروط بوده و با نتیجه استصحاب وجود مشروط، موافق خواهد بود.

    13. ای عدم جریان الاستصحاب فی الشکّ المسبّبی مع جریانه فی الشکّ السببی.

    14. ای الشبهات الموضوعیّة.

متن کتاب: و مما ذكرنا (1) يظهر الجواب عن النقض الثالث (2) عليه (3)‌ بما إذا كان الشك في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي (4)،‌ فإنه‌ إن جرى معه (5) استصحاب الوقت (6)، أغنى عن استصحاب الحكم التكليفی كما عرفت في الشرط، فإن الوقت شرط أو سبب‌ (7) و إلا (8) لم يجر استصحاب الحكم التكليفي، لأنه (9)‌ كان متحققا بقيد ذلك الوقت،

    1. ای و ممّا ذکرنا فی الجواب عن النقض الثانی من انّه لا مجال لجریان الاستصحاب فی الشکّ المسبّبی اذا جری الاستصحاب فی الشکّ السببی.

    2. حاصل نقض ثالث وارد بر مرحوم فاضل تونی این بود که گاه، شبهه در واجب موقّت، شبهه موضوعیّه است به این بیان که وقت نماز صبح معلوم است که مثلاً از اذان صبح تا طلوع آفتاب است، ولی شکّ داریم آیا آفتاب طلوع کرده است یا خیر که در این صورت، نفس نصّ دال بر وجوب واجب موقّت، دلالت بر حکم در این شبهه نداشته و تمسّک به این نصّ برای اثبات حکم در شبهه موضوعیّه، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع خود بوده و صحیح نخواهد بود، بلکه باید این شبهه موضوعیّه با دلیل دیگری رفع شود و آن دلیل عقلی یا نقلی بر استصحاب حالت سابقه خواهد بود.

در نتیجه اینکه مرحوم فاضل تونی در تمامی موارد شکّ در واجب موقّت به صورت قاعده کلّی می فرمایند: اثبات حکم در زمان ثانی مستند به استصحاب نیست، بلکه مستند به هما نصّی است که حکم را در زمان اوّل ثابت نموده بود، کلیّت نداشته و با این مورد، نقض خواهد گردید.

    3. ای علی الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    4. ای من باب الشبهة الموضوعیّة فی تحقّق نهایة الوقت و غایته فی الخارج.

    5. ای مع الشکّ فی بقاء الوقت المضروب للحکم التکلیفی.

    6. مثلاً در مثال مذکور، استصحاب عدم طلوع آفتاب، جاری می باشد.

    7. ای فانّ الوقت شرطٌ او سببٌ للواجب التکلیفی الموقّت و اذا استصحب شرط التکلیف و سببه، یترتّب علیه اثره الشرعی و هو بقاء الحکم التکلیفی، فلا شکّ فی بقاء الحکم التکلیفی حتّی یستصحب.

    8. ای و ان لم یجر مع الشکّ فی الوقت، استصحاب الوقت مثل الشکّ فی غایة الوقت بأن شکّ مثلاً انّ وقت صلاة الظهر و الصوم، هل هو استتار القرص او ذهاب الحمرة المشرقیّة، لأنّه یکون استصحاب الوقت فی هذه الصورة من استصحاب الکلّی القسم الثالث و سیأتی وجه عدم حجّیّة الاستصحاب الکلّی القسم الثالث و تطبیقها علی ما نحن فیه عن قریبٍ انشاء الله.

    9. ای الحکم التکلیفی.

متن کتاب: فالصوم المقيد وجوبه بكونه في النهار، لا ينفع استصحاب وجوبه في الزمان المشكوك كونه عن النهار (1).

    1. زیرا یکی از شرایط استصحاب، احراز اتّحاد متیقَّن و مشکوک و به عبارتی احراز بقاء موضوع مستَصحَب است و از آنجا که متیقَّن سابق، وجوب صوم در نهار بوده و موضوع آن، نهار می باشد، استصحاب وجوب صوم تنها در مواردی جاری می شود که بقاء موضوع یقین یعنی نهار، احراز شده باشد مثل اینکه یقین به بقاء روز داریم، ولی به جهت بیماری که پیش آمده، شکّ در بقاء وجوب صوم داشته باشیم، امّا در صورتی که شکّ ما در اصل بقاء موضوع متیقَّن سابق بوده و شکّ در بقاء وجوب صوم به جهت شکّ در بقاء موضوع آن یعنی نهار داشته باشیم، شرط استصحاب یعنی احراز اتّحاد متیقَّن و مشکوک و به عبارتی موضوع یقین و شکّ، حاصل نبوده و استصحاب جاری نخواهد گردید؛

بنا بر این در صورت عدم جریان استصحاب در شکّ سببی در ما نحن فیه یعنی شکّ در وقت، اگرچه شکّ مسبّبی به جای خود باقی بوده و یکی از شرایط حجّیّت استصحاب، یعنی وجود موضوع استصحاب یعنی یقین سابق و شکّ لاحق، حاصل می باشد، ولی شرط دیگر استصحاب یعنی اتّحاد موضوع و یقین و به عبارتی بقاء موضوع مُستَصحَب، محرز نبوده و لذا استصحاب جاری نخواهد گردید؛

حاصل این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که در شبهات موضوعیّه در وقت، چه استصحاب در شکّ سببی یعنی شکّ در وقت، جاری شود و چه جاری نشود، شرط دیگر جریان استصحاب یعنی اتّحاد موضوع و یقین و به عبارتی بقاء موضوع مُستَصحَب، محرز نبوده و لذا استصحاب جاری نخواهد گردید؛