موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة المفصّلین /ادلّة القول السابع - نقد استدلال الفاضل التونی

متن کتاب: و أصالة (1) بقاء الحكم المقيد بالنهار في هذا الزمان (2) لا يثبت كون هذا الزمان (2) نهارا كما سيجي‌ء توضيحه في نفي الأصول المثبتة إن شاء الله‌.

    1. مرحوم مصنّف در مقام بیان اشکال بر این فرمایش مرحوم فاضل تونی بودند که ادّعا نمودند در واجبات موقّته، اثبات حکم در تمامی اجزاء وقت، به واسطه تمسّک به همان دلیلی است که حکم را در زمان اوّل ثابت کرده بود، نه به واسطه تمسّک به استصحاب، زیرا آن دلیل، حکم را در تمامی اجزاء وقت ثابت می نماید و الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

مرحوم مصنّف پس از آنکه اشکال خود را بر این فرمایش مرحوم فاضل تونی مطرح فرمودند، سه اشکال دیگر را نیز مطرح فرموده و بیان کردند این اشکالات وارد نمی باشد.

بحث در اشکال سوّم ایشان و پاسخ از آن بود؛

حاصل اشکال و نقض سوّم وارد بر مرحوم فاضل تونی این بود که گاه، شبهه در واجب موقّت، شبهه موضوعیّه است به این بیان که وقت نماز صبح معلوم است که مثلاً از اذان صبح تا طلوع آفتاب است، ولی شکّ داریم آیا آفتاب طلوع کرده است یا خیر که در این صورت، نفس نصّ دال بر وجوب واجب موقّت، دلالت بر حکم در این شبهه نداشته و تمسّک به این نصّ برای اثبات حکم در شبهه موضوعیّه، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع خود بوده و صحیح نخواهد بود، بلکه باید این شبهه موضوعیّه با دلیل دیگری رفع شود و آن دلیل عقلی یا نقلی بر استصحاب حالت سابقه خواهد بود.

در نتیجه اینکه مرحوم فاضل تونی در تمامی موارد شکّ در واجب موقّت به صورت قاعده کلّی می فرمایند: اثبات حکم در زمان ثانی مستند به استصحاب نیست، بلکه مستند به هما نصّی است که حکم را در زمان اوّل ثابت نموده بود، کلیّت نداشته و با این مورد، نقض خواهد گردید.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال فرمودند: با جریان استصحاب در شکّ سببی یعنی شکّ در بقاء وقت، حکم به وجوب نماز صبح گردیده و در ناحیه مسبَّب، شکّی در وجوب نماز صبح وجود نخواهد داشت تا استصحاب در آن جاری گردد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود واو در عبارت «و اصالة بقاء الحکم المقیَّد بالنهار الخ»، واو استینافیّه بوده و مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد جواب از اشکال مقدّری هستند که بر پاسخ ایشان از نقض سوّم، وارد می باشد؛

حاصل اشکال آن است که در صورت شکّ در بقاء وجوب صوم به جهت شکّ در بقاء نهار نیز شرط جریان استصحاب یعنی احراز اتّحاد متیقَّن و مشکوک و به عبارتی احراز بقاء موضوع مستَصحَب، حاصل بوده و در نتیجه استصحاب حکم تکلیفی یعنی استصحاب بقاء وجوب صوم، جاری می باشد، زیرا عقل، بقاء حکم بدون بقاء موضوع آن را محال دانسته و لذا لازمه عقلی بقاء وجوب صوم، بقاء موضوع آن یعنی نهار می باشد، در نتیجه استصحاب بقاء وجوب صوم، بقاء موضوع آن یعنی نهار را نیز ثابت خواهد نمود و در نتیجه شرط جریان استصحاب یعنی احراز بقاء موضوع مستَصحَب، حاصل بوده و استصحاب، جاری خواهد گردید؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: این اشکال مبتنی بر پذیرش اصل مثبِت است ولی حتّی بر فرض آنکه به لحاظ کبروی، حجّیّت اصل مُثبِت پذیرفته شود، به لحاظ صغروی پذیرفته نمی شود استصحاب حکم تکلیفی معلَّق بر تحقّق موضوع آن که در واقع به استصحاب یک قضیّه شرطیّه باز می گردد، مستلزم حکم به بقاء شرط آن یعنی تحقّق موضوع آن باشد، زیرا استصحاب حکم معلّق صرفاً دلالت بر بقاء یک قضیّه شرطیّه یعنی ثبوت حکم به شرط تحقّق موضوع آن داشته و تحقّق یک قضیّه شرطیّه، هیچ ملازمه ای با تحقّق شرط آن ندارد، مثلاً مفاد استصحاب بقاء حکم به وجوب صوم در صورت تحقّق نهار صرفاً آن است که هنوز نیز در صورت تحقّق نهار، وجوب صوم ثابت می باشد، نه اینکه الآن روز بوده و لذا به صورت تنجیزی حکم به وجوب صوم می گردد؛ بنا بر این با اجرای استصحاب در حکم تعلیقی، حتّی در صورت پذیرش اصل مثبِت نیز استصحاب حکم تعلیقی، ثبوت موضوع آن را ثابت ننموده و شرط جریان استصحاب یعنی احراز بقاء موضوع مستَصحَب، حاصل نیست و لذا استصحاب جاری نخواهد گردید[1] .

    2. ای هذا الزمان المشکوک کونه نهارا.

متن کتاب: اللهم إلا أن يقال (1) إنه يكفي‌ في الاستصحاب، تنجز التكليف‌ سابقا و إن كان‌ (2) لتعليقه (3) على أمر حاصل (4)، فيقال عرفا إذا ارتفع الاستطاعة المعلق عليها وجوب الحج: إن الوجوب (5) ارتفع‌، فإذا شك في ارتفاعها (6)، يكون (7) شكا في ارتفاع الحكم المنجز (8) و بقائه و إن كان الحكم المعلّق (9) لا يرتفع بارتفاع المعلق‌ عليه (10)،

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد ردّ پاسخی هستند که با عبارت «و أصالة بقاء الحكم المقيد بالنهار الخ» از اشکال مقدّر دادند؛

حاصل ردّ ایشان آن است که اگرچه در صورت شکّ در حکم تعلیقی به جهت شکّ در بقاء موضوع آن یعنی امر معلَّقٌ علیه، شرط جریان استصحاب که بقاء موضوع مُستَصحَب باشد، حاصل نبوده و استصحاب حکم معلّقٌ علیه نیز ملازمه ای با بقاء موضوع این حکم یعنی امر معلَّقٌ علیه ندارد تا آن را اثبات نماید، ولی این در صورتی است که ملاک در تشخیص موضوع، دقّت عقلیّه قرار داده شود؛

امّا اگر عرف، ملاک در تشخیص موضوع قرار داده شود کما هو التحقیق، عرف در مورد واجبات موقّته، مسامحه نموده و وقت را از قیود موضوع نمی بیند، بلکه آن را از حالات متبدّله موضوع و خارج از موضوع دانسته و لذا شکّ در وقت در نظر عرف، شکّ در بقاء موضوع به حساب نخواهد آمد، در نتیجه در موارد شکّ در حکم به جهت شکّ در بقاء وقت، همین که سابقاً وقت حاصل بوده است، حکم را در سابق منجّز دیده و شرط جریان استصحاب حکم تنجیزی یعنی بقاء موضوع را نیز محرز می داند و لذا این استصحاب را حجّت خواهد دانست.

مثلاً در استصحاب حکم تعلیقی وجوب صوم معلّق بر نهار در صورت شکّ در بقاء نهار، موضوع مُستَصحَب به دقّت عقلیّه، صوم در نهار بوده و اگرچه شرط جریان استصحاب یعنی احراز این موضوع، حاصل نمی باشد، ولی از آنجا که ملاک در تشخیص موضوعات احکام، عرف می باشد و عرف در اینجا، موضوع وجوب صوم را نهار نمی بیند، بلکه موضوع را نفس صوم دانسته و نهار را به عنوان یکی از حالات متبدّله موضوع و خارج از آن می بیند، لذا در نظر عرف، همین که سابقاً نهار حاصل بوده و حکم وجوب صوم منجَّز شده است، در صورت شکّ در بقاء نهار، شرط استصحاب حکم وجوب صوم منجَّز، یعنی بقاء موضوع مُستَصحَب، حاصل بوده و استصحاب جاری می گردد[2] .

    2. ای و ان کان تنجّز التکلیف سابقاً.

    3. ای لتعلیق التکلیف.

    4. ای امرٍ حاصلٍ سابقاً، مشکوکٍ الآن.

    5. ای وجوب الحجّ.

    6. ای ارتفاع الاستطاعة.

    7. این «یکون»، تامه بوده و به معنای «یجد» می باشد.

    8. ای الحکم المنجَّز سابقاً و هو الوجوب المنجّز للحجّ عند الاستطاعة السابقة.

    9. و هو وجوب الحجّ المعلّق علی الاستطاعة و بعبارةٍ اخری، وجوب الحجّ بشرط الاستطاعة.

    10. و هو الاستطاعة فی الحجّ و النهار فی الصوم.

متن کتاب: لأن ارتفاع الشرط لا يوجب ارتفاع الشرطية (1) (2) إلا (3) أن استصحاب‌ وجود ذلك الأمر المعلق عليه (4) كاف في عدم جريان الاستصحاب المذكور (5) فإنه‌ حاكم عليه (6)‌ كما ستعرف‌ (7)؛ نعم‌ لو فرض فی مقام‌ عدم جريان الاستصحاب‌ فی الشك في الوقت (8) كما لو كان الوقت مرددا بين أمرين‌ كذهاب الحمرة و استتار القرص (9)، انحصر الأمر حينئذ في إجراء استصحاب التكليف (10)‌ فتأمل (11).

و الحاصل‌ أن النقض عليه (12)‌ بالنسبة إلى الحكم التكليفي المشكوك بإبقائه من جهة الشك في سببه أو شرطه أو مانعه، غير متجه‌، لأن مجرى الاستصحاب في هذه الموارد أولا و بالذات هو نفس السبب و الشرط و المانع‌ و يتبعه‌ إبقاء الحكم التكليفي‌ و لا يجوز إجراء الاستصحاب‌ في الحكم التكليفي‌ ابتداء إلا إذا فرض انتفاء استصحاب الأمر الوضعی (13).

    1. ای ارتفاع القضیّة الشرطیّة.

    2. مثلاً در قضیّه شرطیّه اگر روز شود، صوم واجب می شود، ارتفاع شرط یعنی روز، موجب ارتفاع قضیّه شرطیّه و تعلیقیّه نمی شود، زیرا حتّی در شب نیز صدق می کند که اگر روز بود، صوم واجب بود.

    3. عبارت «الّا ان استصحاب وجود ذلک الامر المعلّق علیه الخ»، در مقام پاسخ به ردّ مذکور در عبارت «اللّهمّ الّا ان یقال الخ» می باشد.

    4. ای استصحاب الشرط.

    5. ای استصحاب الحکم المنجّز سابقاً و هو استصحاب وجوب الحجّ.

    6. ای فإنّ استصحاب‌ وجود ذلك الأمر المعلق عليه مثل استطاعة حاکمٌ علی استصحاب الحکم المنجّز سابقاً.

    7. وجه حکومت استصحاب شرط مثل استطاعت و نهار بر استصحاب مشروط مثل وجوب منجّز حجّ و صوم همانطور که سابقاً گذشت آن است که با جریان استصحاب شرط، اثر شرعی آن یعنی تنجّز و تحقّق فعلی مشروط بر آن بار شده و شکّی در مشروط باقی نخواهد ماند تا استصحاب در آن جاری گردد.

    8. ای الاستصحاب السببی الجاری فی الشکّ فی الوقت.

    9. وجه عدم جریان استصحاب در صورت شکّ در غایت وقت آن است که تنها استصحابی که جریان آن در وقت متصوَّر می باشد، استصحاب عدم تحقّق غایت تا زمان ثانی یعنی ذهاب حمره مشرقیّه است و این استصحاب، استصحاب کلّی قسم سوّم بوده و حجّت نمی باشد، زیرا در استصحاب کلّی قسم سوّم، یقین سابق به وجود کلّی در ضمن یک فرد خاصّ وجود دارد که یقین به زوال آن فرد داریم، ولی از آنجا که شکّ داریم آیا فرد دیگری از آن کلّی، مقارن با زوال فرد اوّل یا پیش از زوال فرد اوّل حادث شده است تا کلّی در ضمن آن فرد دوّم باقی مانده باشد یا خیر، شکّ در بقاء کلّی می نماییم، ولی در اینجا استصحاب جاری نمی گردد، زیرا شرط جریان استصحاب، اتّحاد موضوع یقین و شکّ می باشد در حالی که موضوع یقین به کلّی در سابق، فرد اوّل بوده که یقیناً زائل شده و موضوع شکّ در بقاء کلّی در لاحق، فرد دوّم است و لذا استصحاب کلّی قسم سوّم، از شرط احراز بقاء موضوع مُستَصحَب برخوردار نبوده و جاری نمی باشد؛

در اینجا نیز یقین به ثبوت کلّی عدم تحقّق غایت در ضمن یک فرد خاصّ آن یعنی وقت ما بین الزوال و استتار القرص داریم که یقین داریم این وقت در زمان شکّ یعنی پس از استتار قرص، زائل شده است و شکّ در بقاء کلّی عدم تحقّق غایت در ضمن فرد دیگری از آن داریم یعنی وقت ما بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیّه و از آنجا که موضوع یقین سابق با موضوع شکّ لاحق، متفاوت است، لذا استصحاب کلّی قسم سوّم در وقت جاری نشده و نوبت به استصحاب مسبّبی یعنی استصحاب حکم تکلیفی خواهد رسید[3] .

    10. ای استصحاب الحکم المنجّز سابقاً و هو استصحاب وجوب الحجّ.

    11. این تأمّل ممکن است اشاره به اشکال در مطلبی داشته باشد که با عبارت «نعم لو فرض فی مقام عدم جریان الاستصحاب الخ» بیان گردید و در این زمینه به دو اشکال اشاره شده است؛

حاصل اشکال اوّل آن است که در اینجا حتّی در صورتی که استصحاب سببی نیز در وقت، جاری نگردد، استصحاب مسبّبی در حکم منجّز جاری نخواهد گردید، زیرا اگرچه در شکّ سببی استصحاب جاری نمی شود، ولی اصل عملی دیگری جاری می شود که آن اصل، حاکم بر استصحاب جاری در حکم منجّز می باشد؛

توضیح مطلب آن است که در چنین مواردی، شکّ در حکم منجّز در واقع مسبّب از شکّ در شرطیّة زمان مشکوکٌ فیه در حکم منجّز می باشد، مثلاً در صورت شکّ در اینکه آیا وقت صوم، تا زمان استتار قرص می باشد یا تا زمان ذهاب حمره مشرقیّه، شکّ در حکم منجّز وجوب صوم در زمان ما بین استتار قرص تا ذهاب حمره مشرقیّه، مسبَّب از شکّ در شرطیّه این زمان در وجوب منجّز صوم و امساک می باشد و در ناحیه شکّ سببی یعنی شکّ در شرطیّت، اصولیّون دو نظریّه دارند: برخی قائل به برائت می باشند و برخی قائل به احتیاط، در صورت جریان اصل برائت در شکّ سببی، حکم به عدم شرطیّت زمان ما بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیّه در وجوب منجّز صوم شده و اثر آن یعنی عدم وجوب صوم بر آن بار می شود و شکّی در وجوب صوم در این زمان باقی نمی ماند تا استصحاب گردد؛ همچنانکه در صورت جریان اصل احتیاط در شکّ سببی، حکم به شرطیّت زمان ما بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیّه در وجوب منجّز صوم شده و اثر آن یعنی وجوب صوم بر آن بار می شود و شکّی در وجوب صوم در این زمان باقی نمی ماند تا استصحاب گردد؛

نتیجه آنکه حتّی اگر استصحاب نیز در شکّ سببی جاری نشود، اصل برائت یا احتیاط جاری در شکّ سببی، حاکم بر استصحاب مسبّبی بوده و مانع از جریان آن می گردد[4] .

و امّا حاصل اشکال دوّم آن است که حتّی در فرضی که هیچ اصلی در شکّ سببی جاری نگردد، نه استصحاب، نه برائت و نه احتیاط، در مواردی مثل ما نحن فیه که شکّ سببی، شکّ در نفس موضوع حکم است، نه شکّ در شرط یا سبب مانع حکم که از قیود و حالات موضوع می باشند، استصحاب مسبّبی در حکم جاری نمی گردد، زیرا همانطور که بارها گذشت، یکی از شرایط استصحاب، احراز اتّحاد متیقَّن و مشکوک و به عبارتی احراز بقاء موضوع مُستَحصَب می باشد در حالی که در صورت شکّ در موضوع، شرط استصحاب مسبّبی حکم یعنی بقاء موضوع مُستَصحَب احراز نشده و در نتیجه، استصحاب مسبّبی یعنی استصحاب حکم، جاری نخواهد گردید؛

در ما نحن فیه نیز شکّ ما در وقت است و وقت، از قیود موضوع حکم است، نه شرط یا سبب حکم تا از حالات متبدّله موضوع بوده و دخیل در موضوع نباشد و لذا حتّی اگر نه استصحاب و نه هیچ اصل عملی دیگری اعمّ از برائت و احتیاط در وقت جاری نشود نیز، شرط جریان استصحاب حکم یعنی احراز بقاء موضوع مُستَصحَب، حاصل نبوده و لذا استصحاب حکم، جاری نخواهد گردید[5] .

    12. ای علی الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    13. از اینکه مرحوم مصنّف، فتأمّل مذکور در پاراگراف قبل را در این نتیجه گیری خود نیاوردند روشن می شود تأمّل مذکور در عبارت قبل ایشان نیز اشاره به دقّت در مسأله است، نه اشاره به دو اشکال مذکور، اگرچه آن دو اشکال وارد بوده و حتّی در صورت عدم جریان استصحاب در ناحیه شکّ سببی در نفس سبب، شرط و مانع نیز استصحاب در شکّ مسبّبی یعنی حکم تکلیفی، جاری نمی گردد.