موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول السابع /نقد استدلال الفاضل التونی

متن کتاب: قوله: «و توهم أن الأمر إذا كان للفور، یكون من قبیل الموقت المضیق (1)، اشتباه غیر خفی على المتأمل‌» (2)؛

    1. واجب موقّت بر دو قسم می باشد: واجب موقّت موسّع و واجب موقّت مضیّق؛ واجب موقّت موسّع واجبی است که زمانی که برای انجام فعل در نظر گرفته شده، بیش از زمانی باشد که انجام فعل نیازمند آن است مثل نماز ظهر که از ظهر تا غروب می تواند ده ها و بلکه صدها نماز ظهر به جای آورد؛ در مقابل، واجب موقّت مضیّق واجبی است که زمانی که برای انجام فعل در نظر گرفته شده است، دقیقاً به اندازه زمانی است که انجام فعل نیازمند آن می باشد مثل روزه که از انجام آن از اذان صبح تا غروب آفتاب طول می کشد و زمان و وقت آن نیز همین مقدار است؛

وجه اینکه مرحوم فاضل تونی به خصوصیّت مضیّق بودن واجب موقّت اشاره می نمایند آن است که در صورتی که واجب موقّت، موسّع باشد، امکان شکّ در حکم در زمان ثانی از اجزاء وقت متصوّر است، ولی در صورتی که واجب موقّت، مضیَّق باشد، امکان شکّ در حکم در زمان ثانی از اجزاء وقت، متصوَّر نبوده و شکّ در حکم در زمان ثانی، لا محاله شکّ در حکم در خارج وقت خواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مراد معترض و متوهِّم آن است که در امر فوری، شکّ در حکم در زمان ثانی، لا محاله از نوع شکّ در حکم در خارج از وقت بوده و امر فوری دلالت بر عدم ثبوت حکم در خارج وقت خواهد داشت، نه از قبیل شکّ در حکم در اجزاء وقت تا امر فوری دلالت بر ثبوت حکم در آن داشته باشد.

    2. مرحوم فاضل تونی در امر غیر موقّت فرمودند: حکم امر فوری و غیر فوری مساوی بوده و چون در هر دو مورد، امر، موقّت نیست، اثبات حکم در زمان ثانی نیز همچون زمان اوّل، مستند به همین امر می باشد نه مستند به استصحاب؛

در اینجا یک اعتراض متوهَّم بر فرمایش ایشان مطرح می شود و آن اینکه ادّعای تساوی امر فوری و غیر فوری صحیح نیست که مرحوم فاضل تونی، برای دفع این اعتراض، عبارت «و توهّم ان الأمر اذا کان للفور الخ» را ذکر می نمایند.

حاصل این اعتراض متوهَّم این بود که گفته شود امر فوری از قبیل واجب غیر موقّت نیست تا بعد از زمان اوّل، یقین به ثبوت حکم داشته و قابل استصحاب نباشد، بلکه از قبیل واجب موقّت مضیّق بوده و لذا بعد از زمان اوّل، وقت آن تمام شده و نصّ دالّ بر حکم در زمان اوّل، نمی تواند حکم را در زمان ثانی اثبات نماید، لذا شکّ در حکم در زمان ثانی حاصل بوده و قابل استصحاب می باشد؛

حاصل دفع مرحوم فاضل تونی نسبت به این اعتراض متوهَّم این بود که اوّلاً موقّت بودن واجب فوری مبتنی بر قول به وحدت مطلوب می باشد، در حالی که مقتضای تحقیق و تأمّل آن است که اوامر فوریّه از باب وحدت مطلوب نیستند، بلکه از باب تعدّد مطلوب هستند و لذا نصّ دلالت بر آن دارد که مولی دو مطلوب دارد: یکی اصل انجام فعل که موقّت و مقیّد به وقت خاصّی نیست و دیگری فوریّت؛ در نتیجه پس از فوت اوّل ازمنه امکان، همین نصّ دلالت بر ثبوت حکم خواهد داشت نه استصحاب؛

و ثانیاً بر فرض قول به وحدت مطلوب در اوامر فوریّه، این اوامر، موقّت و مضیّق گردیده و مثل اوامر موقّت گفته می شود دلیل امر فوری موقّت دلالت بر عدم ثبوت امر در خارج وقت یعنی پس از زمان اوّل داشته و به واسطه همین نصّ، یقین به عدم ثبوت امر در زمان دوّم حاصل می شود و شکّی وجود نخواهد داشت تا استصحاب صورت گیرد.

مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر مرحوم فاضل تونی راجع به طرح این اعتراض می فرمایند: حتّی توهّم این اعتراض نیز نمی شود و لذا طرح این اعتراض و پاسخ از آن توسّط مرحوم فاضل تونی، اساساً صحیح نیست.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که ادّعای مرحوم فاضل تونی در واجبات غیر موقّت، تسویه میان امر فوری و غیر فوری در عدم جریان استصحاب بود در حالی که در امر فوری سه معنا متصوّر است و هر کدام که اراده شده باشد، مقتضی جریان استصحاب امر فوری در زمان ثانی نیست تا با فرمایش مرحوم فاضل تونی، منافات داشته و اعتراض بر آن به حساب بیاید، زیرا مرحوم فاضل تونی حکم امر موقّت و امر غیر موقّت را یکسان دانسته و استصحاب را در هیچکدام جاری نمی دانند، لذا چه امر فوری، امر موقّت دانسته شود و چه امر غیر موقّت، طبق نظر ایشان استصحاب جاری نبوده و مجالی برای طرح این اعتراض بر ایشان باقی نخواهد ماند.

به نظر می رسد اشکال مرحوم مصنّف بر مرحوم فاضل تونی وارد نباشد، زیرا اگرچه درست است که مرحوم فاضل تونی حکم امر موقّت و امر غیر موقّت را یکسان دانسته و استصحاب را در هیچکدام جاری نمی دانند، ولی اینطور نیست که هدف ایشان از بیان تسویه میان امر فوری و غیر فوری، صرف تسویه میان این دو در عدم جریان استصحاب باشد تا گفته شود این اعتراض بر این مدّعا، وارد نبوده و مجالی برای طرح آن با عبارت «و توهّم انّ الامر اذا کان للفور الخ» باقی نمی باشد؛ بلکه هدف ایشان از بیان تسویه میان امر فوری و غیر فوری، تسویه میان این دو در وجه و علّت حکم به عدم جریان استصحاب در این دو می باشد؛

توضیح مطلب آن است که مرحوم فاضل تونی هم در اوامر موقّته قائل به عدم جریان استصحاب شدند، هم در اوامر غیر موقّته، ولی استدلال ایشان برای اثبات این مدّعا در این دو نوع امر، متفاوت بود و همین امر سبب شده که امر را به دو نوع موقّت و غیر موقّت تقسیم نموده و حکم هر یک را جداگانه بررسی نمایند، و الّا تقسیم ایشان فاقد ثمره بوده و همانطور که در علم منطق در باب تقسیم بیان گردیده است، تقسیم بلا ثمره لغو بوده و صحیح نخواهد بود؛

ایشان وجه عدم جریان استصحاب در اوامر موقّته را این دانستند که اثبات حکم در زمان ثانی از اجزاء وقت، همچون زمان اوّل، مستند به امر موقّت می باشد نه مستند به استصحاب و عدم ثبوت حکم در خارج از وقت نیز قطعی بوده و شکّی در آن وجود ندارد تا استصحاب جاری شود؛ در حالی که وجه عدم جریان استصحاب در اوامر غیر موقّته را این دانستند که اثبات حکم در زمان ثانی مستند به امر غیر موقّت می باشد نه استصحاب؛

با توجّه به این توضیح روشن می شود وجه اعتراض مذکور آن است که ادّعای تسویه میان امر فوری و غیر فوری در واجبات غیر موقّته بدین معناست که امر فوری نیز از اوامر غیر موقّته بوده و برای اثبات عدم جریان استصحاب در آن کافی است صرفاً گفته شود در اوامر غیر موقّته، اثبات حکم در زمان ثانی مستند به نفس امر غیر موقّت می باشد، نه به استصحاب، در حالی که امر فوری از قبیل اوامر موقّته مضیّقه و مخصوص به اوّل ازمنه امکان بوده و شامل سایر ازمنه نمی شود تا ادّعا شود ثبوت حکم در سایر ازمنه مستند به امر فوری است نه مستند به استصحاب، بلکه برای اثبات عدم جریان استصحاب در امر فوری باید گفته شود امر فوری از آن جهت که امر مضیّق به اوّل ازمنه امکان می باشد، شامل سایر ازمنه نشده و لذا ثبوت حکم در سایر ازمنه، نمی تواند مستند به آن باشد، ولی از آنجا که در امر مضیّق، یقین به عدم ثبوت امر در سایر ازمنه خارج وقت وجود دارد، لذا شکّی در ثبوت امر در سایر ازمنه وجود ندارد تا استصحاب جاری گردد.

بنا بر این اشکال مرحوم مصنّف بر ذکر این اعتراض توسّط مرحوم فاضل تونی و پاسخ از آن با عبارت «و توهّم أنّ الامر اذا کان للفور الخ»، صحیح نبوده و طرح این اعتراض و پاسخ از آن توسّط مرحوم فاضل تونی، موجّه و صحیح می باشد.

متن کتاب: الظاهر أنه (1) دفع اعتراض‌ على تسویته‌ (2) فی ثبوت الوجوب فی كل جزء من الوقت (3) بنفس الأمر، بین كونه (4) للفور و عدمه‌ (5) و لا دخل له (6) بمطلبه (7)‌ و هو (8) عدم جریان الاستصحاب فی الأمر الفوری‌، لأن كونه (9) من قبيل الموقت المضيق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه، لأن الفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت المضيق‌ إما أن يراد به (10)‌ المسارعة في أول أزمنة الإمكان و إن لم يسارع، ففي ثانيها (11) و هكذا و إما أن يراد به (10) خصوص الزمان الأول، فإذا فات (12)، لم يثبت بالأمر، وجوب الفعل في الآن الثاني لا فورا (13) و لا متراخيا (14) و إما أن يراد به (10) ثبوته (15) في الآن الثاني متراخيا (14).

و على الأول‌ (16)، فهو (17) فی كل جزء من الوقت من قبیل الموقت المضیق (18)

    1. ای هذه العبارة من الفاضل التونی رحمه الله.

    2. ای تسویة الفاضل التونی رحمه الله.

    3. ای فی الواجبات الغیر الموقّتة.

    4. ای کون الامر.

    5. ای عدم کون الامر للفور.

    6. ای لهذا الاعتراض.

    7. ای بمطلوب الفاضل التونی رحمه الله.

    8. ای مطلب الفاضل التونی رحمه الله.

    9. ای کون الامر الفوری.

    10. ای بالفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت المضيق.

    11. ای ثانی ازمنة الامکان.

    12. ای فات الزمان الاوّل.

    13. ای فی ثانی ازمنة الامکان و ثالثه فوراً ففوراً.

    14. وجوب متراخی در آن ثانی یعنی اینکه در اوّل ازمنه امکان، وجوب فوری داشته باشد ولی اگر فوراً در اوّل ازمنه امکان انجام نشد، در سایر ازمنه صرفاً وجوب داشته باشد و فوریّت نداشته باشد.

    15. ای ثبوت الامر.

    16. ای علی ان یراد من الفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت المضيق،‌ المسارعة فی أول أزمنة الإمكان و إن لم يسارع، ففی ثانيها و هكذا.

    17. ای الامر الفوری.

    18. زیرا امر در این صورت، منحلّ به اوامر متعدّده طولیّه ای به تعداد ازمنه مختلف می شود که هر کدام، واجب موقّت مضیّق بوده و تنها زمان خود را شامل می شوند، در نتیجه مثل واجب موقّت مضیّق، هیچ کدام از این اوامر متعدّده برای زمان بعد از زمان خود، قابل استصحاب نخواهد بود، بلکه در هر زمان، امر مخصوص به آن زمان، حکم را اثبات می نماید نه استصحاب.

متن کتاب: و على الثانی (1) فلا معنى للاستصحاب بناء على ما سیذكره من أن الاستصحاب لم یقل به أحد فیما بعد الوقت (2)، و على الثالث (3) یكون فی الوقت الأول كالمضیق (4) و فیما بعده كالأمر المطلق‌ (5) و قد ذكر بعض شراح‌ هذا الكتاب‌ أن دفع هذا التوهم‌ لأجل استلزامه (6) الاحتیاج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب فی ما بعد الوقت الأول (7) و لم أعرف له وجها.

    1. ای علی ان یراد من الفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت المضيق،‌ خصوص الزمان الأول، فإذا فات، لم يثبت بالأمر، وجوب الفعل فی الآن الثانی لا فورا و لا متراخيا.

    2. زیرا در امر موقّت، بعد از وقت، یقین به ارتفاع امر داشته و شکّ در بقاء امر وجود ندارد تا استصحاب، جاری گردد.

    3. ای علی ان یراد من الفور المنزل عند المتوهم منزلة الموقت المضيق،‌ ثبوت الامر فی الآن الاوّل فوراً و فی الآن الثانی متراخيا و من غیر فورٍ.

    4. در نتیجه یقین به ارتفاع امر فوری پس از زمان اوّل داشته و شکّ در آن نداریم تا استصحاب گردد.

    5. در نتیجه یقین به شمول امر غیر فوری نسبت به سایر ازمنه داشته و در تمامی ازمنه، همین امر، حکم را ثابت می نماید و شکّی در بقاء حکم در سایر ازمنه وجود ندارد تا استصحاب، جاری گردد.

    6. ای استلزام هذا التوهّم.

    7. در نتیجه هدف مرحوم فاضل تونی از ردّ این توهّم، ردّ جریان استصحاب در این صورت می باشد.