موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول السابع /نقد استدلال الفاضل التونی – شبهة عدم بقاء الموضوع فی استصحاب الاحکام التکلیفیّة و الوضعیّة و الجواب عنها

متن کتاب: نعم‌ قد یتحقق فی بعض الواجبات موردٌ لا یحكم العرف بكون الشك فی الاستمرار (1)، مثلا إذا ثبت فی یوم وجوب فعل عند الزوال، ثم شككنا فی الغد أنه واجب الیوم عند الزوال‌، فلا یحكمون (2) باستصحاب ذلك (3) و لا یبنون ((2 على كونه (3) مما شك فی استمراره و ارتفاعه (4)، بل یحكمون (2) فی الغد بأصالة عدم الوجوب (5) قبل الزوال‌، أما لو ثبت ذلك (6) مرارا، ثم شك فیه (6) بعد أیام‌، فالظاهر حكمهم‌ (2) بأن هذا الحكم (7) كان مستمرا و شك فی ارتفاعه، فیستصحب‌ (8).

    1. ای لا یحکم العرف بکون الشکّ فی استمرار وجوب ذلک الفعل بعینه او فقل یحکم العرف بکون الشکّ فی استمرار بقاء الموضوع.

    2. ای اهل العرف.

    3. ای وجوب ذلک الفعل.

    4. همانطور که واضح است، در اینجا عرف، متیقَّن و مشکوک را دو واجب مستقلّ و جدای از هم می بیند، نه واحد مستمرّ.

    5. ای وجوب فعلٍ عند الزوال.

    6. ای استصحاب عدم الوجوب.

    7. ای وجوب ذلک الفعل عند الزوال.

    8. همانطور که واضح است، در اینجا عرف، متیقَّن و مشکوک را واحد مستمرّ می بیند، نه دو واجب مستقلّ و جدای از یکدیگر.

    9. ای من حیث انّ التکرار الواجب المنقطع یوجب حکم العرف باستمرار وجوبه و کونه واحداً مستمرّاً.

    10. مثلاً در صورتی که شکّ شود آیا روایات دالّ بر اشتراط خفاء اذان در وجوب قصر و روایات دالّ بر اشتراط خفاء جدران در وجوب قصر، هر یک از این دو را به عنوان شرط مستقلّ قرار داده و با حصول هر کدام به تنهایی، وجوب قصر ثابت می گردد و یا آنکه این دو را شرط مرکّب قرار داده و با حصول هر کدام به تنهایی، وجوب قصر ثابت نمی گردد، بلکه لازم است هر دو حاصل شوند؛ در این صورت اگر تنها یکی از این دو حاصل شده باشد، مثلاً خفاء اذان حاصل شده باشد، ولی خفاء جدران حاصل نشده باشد، شکّ می شود آیا وجوب اتمام متیقّن در سابق هنوز هم باقی است یا آنکه تبدیل به وجوب قصر شده است.

    11. ای استصحاب عدم السفر.

    12. «الموجب للقصر»، صفت برای «السفر» می باشد، لذا سفر، موجب قصر بوده و استصحاب عدم سفر، مقتضی وجوب تمام خواهد بود.

    13. ای و لا من جهة استصحاب عدم الحیض.

    14. «المقتضی لوجوب العبادة»، صفت برای «اصالة عدم الحیض» است نه صفت برای «عدم الحیض»، بنا بر این حیض موجب عدم وجوب عبادت بوده و استصحاب عدم حیض مقتضی وجوب عبادت خواهد بود.

متن کتاب: لأنه‌ من آثار عدم السفر الشرعی الموجب للقصر (1) و بوجوب العبادة (2) لأنه من آثار عدم الحیض (3)، بل من جهة كون التكلیف بالإتمام‌ و بالعبادة عند زوال كل یوم أمرا مستمرا عندهم (4) و إن‌ كان التكلیف یتجدد یوما فیوما (5)، فهو (6) فی كل یوم مسبوق بالعدم‌، فینبغی (7) أن یرجع إلى استصحاب عدمه (8) لا إلى استصحاب وجوده‌ (9) (10).

    1. «الموجب للقصر»، صفت برای منفی یعنی «السفر الشرعی» می باشد، نه مثال برای نفی یعنی «عدم السفر الشرعی».

    2. «بوجوب العبادة»، عطف بر «بوجوب التمام» می باشد ای «و حتّی یحکم بوجوب العبادة».

    3. وجه عدم اثبات وجوب تمام با استصحاب عدم سفر و وجوب عبادت با استصحاب عدم حیض آن است که استصحاب عدم سفر، مقتضی عدم سفر است که لازمه عقلی آن حضر می باشد که موضوع برای وجوب تمام قرار گرفته است، چنانکه استصحاب عدم حیض، مقتضی عدم حیض است که لازمه عقلی آن طُهر می باشد که موضوع برای وجوب عبادت قرار گرفته است و همانطور که بارها گذشت، اصول عملیّه لوازم عقلیّه خود را ثابت ننموده و به عبارتی اصل مُثبِت، حجّت نمی باشد.

    4. ای عند اهل العرف.

    5. ای و ان کان التکلیف بالدقّة العقلیّة غیر مستمرٍّ، بل یتجدّد یوماً فیوماً.

    6. ای التکلیف.

    7. ای اذا کان المعیار فی اتّحاد الموضوع، الدقّة العقلیّة، لا المسامحة العرفیّة.

    8. ای عدم التکلیف.

    9. ای وجود التکلیف.

    10. ممکن است گفته شود چرا با اینکه شکّ در سفر و شکّ در حیض، شکّ سببی بوده و شکّ در وجوب تمام و شکّ در وجوب عبادت، شکّ مسبّبی می باشند، مرحوم مصنّف، استصحاب را در شکّ سببی جاری ندانسته و در شکّ مسبّبی جاری می داند؟

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد در پاسخ به این اشکال می فرمایند[1] : «این فرمایش مرحوم مصنّف بر اساس مبنای کسانی است که در صورت توافق اصل سببی و اصل مسبّبی، اصل سببی را حاکم بر اصل مسبّبی ندانسته و هر دو را هم زمان جاری می دانند».

ولی به نظر می رسد، این پاسخ صحیح نیست، زیرا وجهی ندارد که مرحوم مصنّف در اینجا بر اساس مبنای خود سخن نگفته باشند؛

بنا بر این بهتر آن است که در پاسخ از این اشکال گفته شود بر فرض، استصحاب عدم سفر و عدم حیض برای اثبات وجوب تمام و وجوب عبادت، اصل مُثبِت نبوده و حاکم بر استصحاب تمام و استصحاب وجوب عبادت باشد، مرحوم مصنّف در واقع می خواهند بفرمایند استصحاب وجوب تمام و استصحاب وجوب عبادت، صرف نظر از اشکال حکومت استصحاب سببی یعنی استصحاب عدم سفر و استصحاب عدم حیض، مبتلای به اشکال دیگری تحت عنوان عدم احراز اتّحاد موضوع نیستند.

متن کتاب: و الحاصل أن المعیار (1)، حكم العرف بأن الشی‌ء الفلانی كان مستمرا، فارتفع و انقطع و أنه مشكوك الانقطاع‌ و لو لا ملاحظة هذا التخیل العرفی (2)، لم یصدق على النسخ أنه رفع للحكم الثابت أو لمثله،‌ فإن عدم التكلیف‌ فی وقت الصلاة بالصلاة إلى القبلة المنسوخة (3) دفع فی الحقیقة (4) للتكلیف، لا رفع‌ (5).

    1. ای المعیار فی احراز شرط جریان الاستصحاب و هو اتّحاد موضوع الیقین و الشکّ.

    2. وجه اینکه مرحوم مصنّف از تشخیص عرف تحت عنوان تخیّل نام می برند آن است که همانطور که گذشت، تشخیص عرف، مسامحی بوده و خلاف دقّت عقلیّه می باشد.

    3. و هو بیت المقدّس.

    4. ای بالدقّة العقلیّة.

    5. زیرا واضح است حقیقت نسخ به دقّت عقلیّه عبارت است از پایان امد حکم و لذا در نسخ، حکم وجوب نماز به سوی بیت المقدّس از همان ابتدای جعل این حکم، مقیّد به زمان نسخ بوده و اساساً این حکم استمرار نداشته تا نسخ، رفع آن دانسته شود.

    6. ای نظیر الاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیّة ای الشکّ فی الحکم الشرعیّ سواءٌ کان من الاحکام التکلیفیّة الخمسة او من الاحکام الوضعیّة.

    7. ای عدم الکرّیّة.

    8. که از قبیل شبهات موضوعیّه هستند و استصحاب بقاء حکم در آنها بدون مسامحه عرفیّه قابل جریان نیست، چون به دقّت عقلیّه، موضوع یقین سابق، فرد مشخّصی از آب است و موضوع شکّ لاحق، فرد دیگری از آب که مقداری به آن اضافه شده یا مقداری از آن کم شده است و لذا به دقّت عقلیّه، شرط جریان استصحاب یعنی اتّحاد موضوع یقین و شکّ، محرز نبوده و استصحاب کریّت و یا عدم کرّیّت جاری نخواهد گردید.

    9. مثل استصحاب لیل و نهار که چون متجدّد بوده و با انعدام جزء سابق زمان، جزء لاحق به وجود می آید، لذا استصحاب بقاء لیل در زمان ثانی بدون مسامحه عرفیّه قابل جریان نیست، چون به دقّت عقلیّه، موضوع یقین سابق به ثبوت لیل، زمانی است که یقیناً مرتفع شده و موضوع شکّ در بقاء لیل، زمانی جدید به غیر از زمان سابق است و لذا به دقّت عقلیّه، شرط جریان استصحاب یعنی اتّحاد موضوع یقین و شکّ، محرز نبوده و استصحاب لیل و نهار جاری نخواهد گردید.

    10. مثلاً در نماز 11 جزئی، پس از آنکه قیام متعذّر شود، شکّ می شود که آیا وجوب نماز که سابقاً برای نماز کامل ثابت بود، الآن برای نماز ناقص نیز ثابت است یا خیر؟ و در اینجا استصحاب وجوب نماز کامل برای نماز ناقص صورت می پذیرد که بدون مسامحه عرفیّه، قابل جریان نبود، زیرا به دقّت عقلیّه، موضوع یقین سابق، نماز 11 جزئی بوده و موضوع شکّ لاحق، نماز 10 جزئی است و لذا به دقّت عقلیّه، شرط جریان استصحاب یعنی اتّحاد موضوع یقین و شکّ، محرز نبوده و استصحاب وجوب کامل برای ناقص عند التعذّر جاری نخواهد گردید.