موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الثامن /عدم صحّة انتساب هذا القول الی الغزالی

متن کتاب: و هنا دقیقة و هو أن كل دلیل یضاد نفس الخلاف، فلا یمكن استصحابه مع الخلاف و الإجماع یضاده نفس الخلاف، إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف العموم و النص (1) و دلیل العقل (2)، فإن الخلاف لا یضاده (3)، فإن المخالف (4) مقر بأن العموم تناول بصیغته محل الخلاف، فإن قوله علیه السلام: «لا صیام لمن لم یُبَیِّت الصیام من اللیل (5)» شامل بصیغته، صوم رمضان مع خلاف الخصم فیه (6) (7)،

    1. تفاوت عموم با نصّ آن است که شمول عموم نسبت به زمان ثانی، به ظهور است ولی شمول نصّ نسبت به زمان ثانی، به صراحت می باشد، مثل اینکه دلیلی بگوید: «اذا توضّأت فأنت طاهرٌ» که عامّ بوده و شمول آن نسبت به زمان خروج از غیر سبیلین، به ظهور عمومی آن و با تمسّک به اصالة العموم می باشد یا آنکه بگوید: «اذا توضّأت فأنت طاهرٌ و ان خرج عنک بولٌ او غائطٌ او ریحٌ من غیر السبیلین» که نصّ بوده و صریح در شمول نسبت به زمان خروج از غیر سبیلین خواهد بود.

    2. دلیل عقل نیز به لحاظ اینکه ابای از تقیید دارد، همانطور که حکم را در زمان اوّل ثابت می نماید، حکم را در زمان ثانی نیز ثابت خواهد نمود.

    3. ای لا یضادّ العموم و النصّ و دلیل العقل.

    4. ای الذی لا یقول بأنّ الحالة الثانیة کالحالة الاولی.

    5. «تبییت» در لغت به معنای بیتوته کردن و شب را به صبح رساندن می باشد و لذا «تبییت الصیام من اللیل» به معنای به صبح رساندن شب به نیّت روزه فردا می باشد و به عبارتی به معنای آن است که از شب قبل، قصد و نیّت روزه فردا را کرده باشد؛ بنا بر این معنای روایت این خواهد بود که روزه کسی که از شب قبل، نیّت نکرده باشد، صحیح نیست.

    6. ای فی صوم رمضان.

    7. به اینکه خصم بگوید در صوم رمضان لازم نیست حتماً از شب قبل، نیّت روزه کرده باشد، بلکه همین مقدار که از ابتدای ماه رمضان قصد کرده که روزه های آن را بگیرد، برای صحّت روزه او کفایت می نماید.

متن کتاب: فیقول (1) أسلم شمول الصیغة (2) لكنی أخصصه (3) بدلیل، فعلیه (1) الدلیل و هاهنا (4) المخالف (5) لا یسلم شمول الإجماع لمحل الخلاف (6)، لاستحالة الإجماع مع الخلاف و لا یستحیل شمول الصیغة (7) مع الخلاف، فهذه دقیقة یجب التنبه لها».

    1. ای فیقول الخصم.

    2. ای اسلم شمول صیغة العموم و هو الجمع المحلّی باللام فی «الصیام»، لصیام رمضان.

    3. ای اُخصِّص شمولَ صیغة العموم فی الصیام بالنسبة الی صیام رمضان.

    4. ای فیما اذا کان الدلیل علی ثبوت الحکم فی السابق، نفس الاجماع.

    5. ای من یخالف ابقاء الحکم الذی کان ثابتاً فی الآن الاوّل، عند الزمان الثانی.

    6. و محلّ الخلاف هو ثبوت الحکم الثابت فی الآن الاوّل عند الزمان الثانی مثل فرض وجدان الماء او الخروج من غیر السبیلین فی المثال المذکور فی کلام الغزالی.

    7. ای صیغة العموم.

    8. ای الغزالی.

    9. ای یمنع.

    10. ای الخلاف فی الزمان الثانی.

    11. ای بالاجماع فی الزمان الاوّل.

    12. ای من یقول بعدم ثبوت الحکم الثابت فی الآن الاوّل عند الزمان الثانی مثلاً من یقول بعدم ثبوت الطهارة عند وجدان الماء او الخروج من غیر السبیلین فی المثال المذکور فی کلام الغزالی.

    13. ای الاجماع علی صحّة التیمّم و حصول الطهارة و صحّة الصلاة المأتیّ بهما.

    14. ای عدم وجدان الماء و عدم الخروج من غیر السبیلین.

    15. ای وجدان الماء و وجود الخروج من غیر السبیلین.

متن کتاب: لا یقال (1): دلیل صحة الشروع (2) دال على الدوام (3) إلى أن یقوم دلیل على الانقطاع.

    1. مرحوم مصنّف در عبارت سابق فرمودند: اگر دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه، اجماع بوده باشد، اثبات حکم در زمان ثانی که اجماعی وجود نداشته و محلّ خلاف می باشد، نیازمند دلیل دیگری مثل عموم، نصّ و یا دلیل عقل خواهد بود و چنین دلیلی وجود ندارد؛

ممکن است کسی بگوید در اینجا یک دلیل وجود دارد و آن همان دلیلی است که دلالت بر صحّت شروع صلاة می نمود، زیرا همان دلیلی که دلالت بر صحّت شروع صلاة می نمود، دلالت بر دوام صلاة نیز می نماید؛

مرحوم مصنّف با این عبارت «لا یقال» به این ادّعا اشاره کرده و سپس با عبارت و «لأنّا نقول» در صدد پاسخ از آن بر می آیند.

    2. ای دلیل صحّة الشروع فی الصلاة.

    3. ای دوام الصلاة.

    4. ای الاجماع.

    5. ای عدم وجدان الماء و عدم الخروج من غیر السبیلین.

    6. ای عدم ذلک الشرط؛ از آنجایی که همانطور که در جمله قبل گذشت، شرط اجماع، عدم وجود ماء و عدم خروج از غیر سبیلین می باشد، لذا عدم این شرط به معنای وجود ماء و وجود خروج از غیر سبیلین خواهد بود، در نتیجه معنای عبارت «فلا یکون دلیلاً عند العدم» این خواهد بود که «فلا یکون الاجماع علی الطهارة عند عدم وجدان الماء و عدم الخروج من غیر السبیلین دلیلاً علی الطهارة عند وجود الماء و وجود الخروج من غیر السبیلین».

    7. ای وجدان الماء و وجود الخروج من غیر السبیلین.

    8. ای بل الثبوت هو المحتاج الی الدلیل.

    9. ای عدم دوامه.

    10. ای دوام هذه الاحوال.

    11. ای وجود الماء.

    12. ای دوام الصلاة.

متن کتاب: و لا یخفى أن كثیرا من كلماته (1)، خصوصا قوله أخیرا: «خبر الشارع عن دوامها» صریح فی أن هذا الحكم (2) غیر مختص بالإجماع (3)،

    1. ای الغزالی.

    2. ای الحکم باحتیاج الدوام الی الدلیل کالثبوت.

    3. مرحوم مصنّف فرمودند بسیاری از فقرات کلمات جناب غزالی صراحت در آن دارد که حکم ایشان به احتیاج دوام به دلیل و عدم حجیّت استصحاب، اختصاصی به استصحاب حال اجماع نداشته و شامل استصحاب حالت سابقه ای که با دلیلی ثابت گردد که شامل زمان دوّم نمی شود نیز می گردد و در این زمینه صرفاً به واضح ترین این فقرات یعنی «خبر الشارع عن دوامها» الخ اشاره نمودند؛ ولی شایسته آن است که سایر این فقرات نیز مورد اشاره قرار گیرد؛ لذا گفته می شود:

فقره اوّل و دوّم، عبارت «إنما يستدام‌ الحكم الذی دل الدليل على دوامه، فإن كان لفظ الشارع، فلا بد من بيانه،‌ فلعله يدل على دوامها عند عدم الخروج من غير السبيلين، لا عند وجوده» و عبارت «و إن كان نصا، فبینه حتى ننظر هل یتناول حال الوجود أم لا؟» می باشد، زیرا اگر ایشان عدم حجّیّت استصحاب را مختصّ به صورتی می دانستند که دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه، اجماع بوده و در صورتی که دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه، غیر اجماع باشد، قائل به حجیّت استصحاب بودند، نباید در مورد دلیل لفظی تفصیل داده و می فرمودند: «و ان کان نصّا، فبیّنه حتّی ننظر هل یتناول حال الوجود ام لا؟»، بلکه باید می فرمودند: «و إن کان نصّاً، فیجب استصحابه سواءٌ کان عامّاً یشمل حال الوجود او کان خاصّاً لا یشمل حال الوجود».

فقره سوّم و چهارم، عبارت «و هنا دقیقة و هو أن كل دلیل یضاد نفس الخلاف، فلا یمكن استصحابه مع الخلاف و الإجماع یضاده نفس الخلاف، إذ لا إجماع مع الخلاف بخلاف العموم و النص و دلیل العقل، فإن الخلاف لا یضاده، فإن المخالف مقر بأن العموم تناول بصیغته محل الخلاف» و عبارت «لا یقال: دلیل صحة الشروع دال على الدوام إلى أن یقوم دلیل على الانقطاع؛ لأنا نقول: ذلك الدلیل لیس هو الإجماع، لأنه مشروط بالعدم، فلا یكون دلیلا عند العدم و إن كان نصا، فبینه حتى ننظر هل یتناول حال الوجود أم لا؟» می باشد، زیرا اگر ایشان عدم حجّیّت استصحاب را مختصّ به صورتی می دانستند که دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه، اجماع بوده و در صورتی که دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه، غیر اجماع باشد، قائل به حجیّت استصحاب بودند، نباید در مقابل اجماع، فقط عموم، نصّ و دلیل عقلی را قرار می دادند که یقیناً شامل حالت ثانیه می شوند، بلکه باید در مقابل اجماع، ادلّه ای را که عموم نداشته و یقین به عدم شمول آنها نسبت به حالت ثانیه وجود دارد را نیز ذکر نموده و در آنها نیز قائل به حجّیّت استصحاب می شدند.

و فقره پنجم عبارت «أن كل ما ثبت یجوز دوامه و عدمه، فلا بد لدوامه من سبب و دلیل سوى دلیل الثبوت» می باشد، زیرا اگر ایشان عدم حجّیّت استصحاب را مختصّ به صورتی می دانستند که دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه، اجماع بوده و در صورتی که دلیل بر ثبوت حکم در حالت سابقه، غیر اجماع باشد، قائل به حجیّت استصحاب بودند، نباید این جمله را به صورت قضیّه کلّیّه ذکر می نمودند، زیرا این جمله به عموم خود، شامل صورتی که حالت سابقه با دلیلی غیر از اجماع ثابت شود که یقین به عدم شمول آن نسبت به حالت ثانیه وجود داشته باشد نیز گردیده و در این صورت نیز حکم به عدم حجیّت استصحاب می کند[1] .

متن کتاب: بل یشمل كل دلیل یدل على قضیة مهملة من حیث الزمان بحیث یقطع بانحصار مدلوله الفعلی فی الزمان الأول (1)؛

    1. در نتیجه همانطور که گذشت، جناب غزالی میان صورتی که حکم حالت سابقه با اجماع ثابت شود و صورتی که با دلیل غیر از اجماع ثابت شود، تفصیل نداده و در هر دو قائل به عدم حجّیّت استصحاب می باشند.

    2. ای شارح المختصر.

    3. ای بالاستصحاب.

    4. ای نفی التکلیف الثابت قبل حدوث الشریعة.

    5. مثلاً بداند نصاب زکات گندم تقریباً 847 کیلو گرم است ولی نداند آیا گندم او به این مقدار می رسد یا خیر؟

    6. ای علی المکلّف قبل حدوث الشریعة.

    7. ای بقاء عدم وجوب الزکاة.

    8. ای البول او الغائط او الریح الخارج.

    9. ای احد السبیلین المعتادین و هو مخرجی البول و الغائط العادیّین.

    10. ای کان المکلّف.

    11. ای بقاء الطهارة.

    12. ای عدم المعارض.

    13. و هو قول الشافعیّة فی الخارج من أحد السبیلین: «إنه كان قبل خروج الخارج منه متطهرا إجماعا و الأصل البقاء حتى یثبت معارض و الأصل عدمه».

    14. ای عبارة الغزالی.

    15. ای فی النهایة.