موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الثامن /بیان السیّد صدر الدین فی توجیه انتساب التفصیل الی الغزالی و ردّه

متن کتاب: و أما (1) قوله‌ (2): «و غرضه‌ (3) من دلالة الدلیل على الدوام، كونه (4) بحیث لو علم أو ظن بوجود المدلول فی الآن الثانی إلى آخر ما ذكره‌ (5)، ففیه‌ أنه إذا علم‌ لدلیل أو ظن لأمارة بوجود مضمون هذا الدلیل الساكت (6)، أعنی (7) النجاسة فی المثال المذكور (8)، فإمكان حمل هذا الدلیل على الدوام‌ إن أرید به إمكان كونه (9) دلیلا على الدوام، فهو ممنوع، لامتناع دلالته على ذلك (10)، لأن دلالة اللفظ لا بد له من سبب و اقتضاء و المفروض عدمه‌؛

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

برای توضیح این اشکال لازم است بخشی از مطالب گذشته اعاده شود لذا گفته می شود مرحوم سیّد صدر الدین در مقام بیان توجیه دوّم برای تفصیل جناب غزالی فرمودند: مراد جناب غزالی از اینکه می فرمایند استصحاب و حکم به دوام، نیازمند دلیل می باشد آن است که همین که دلیلی که حکم را در زمان اوّل ثابت کرده است، قابلیّت این را داشته باشد که حکم را در حالت ثانیه ثابت نماید، برای حکم به دوام کافی می باشد به خلاف اجماع که چنین قابلیّتی نداشته و با خلاف موجود در حالت ثانیه تضادّ دارد؛

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این توجیه مرحوم سیّد صدر الدین فرمودند: این توجیه، اختصاصی به اجماع نداشته و در بعضی مواردی که دلیل بر اثبات حکم در حالت اوّل، غیر اجماع باشد نیز جاری می شود و آن در صورتی است که دلیل، عامّ یا مطلق نبوده و ثبوتاً و نفیاً نسبت به اثبات حکم در زمان ثانی، ساکت باشد؛ لذا این توجیه نمی تواند دلیل بر تفصیل بین اجماع و غیر اجماع قرار داده شود؛

با توجه به این مقدّمه گفته می شود حاصل اشکال مقدّر آن است که این اشکال شما مرحوم مصنّف بر مرحوم سیّد صدر الدین تنها در صورتی وارد است که ایشان ملاک در جریان استصحاب را دلالت فعلیّه دلیل بر ثبوت حکم در زمان ثانی بدانند که در این صورت شما می توانید بگویید همانطور که اجماع، دلالت فعلیّه بر ثبوت حکم در حالت ثانیه ندارد، نصّ غیر عامّ و غیر مطلق نیز نسبت به حکم حالت ثانیه ساکت بوده و هیچ دلالت فعلیّه ای بر ثبوت حکم نخواهد داشت؛ در حالی که ادّعای مرحوم سیّد صدر الدین در توجیه دوّم این نیست، بلکه آن است که همین که دلیل، قابلیّت این را داشته باشد که حکم را در حالت ثانیه ثابت نماید،برای استصحاب حکم کافی می باشد و همانطور که فرمودند، این قابلیّت در اجماع به جهت تضادّ با خلاف موجود در حالت ثانیه، وجود نداشته و در غیر اجماع به جهت عدم این تضادّ، وجود دارد؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال مقدّر بر آمده و می فرمایند: اگرچه مرحوم سیّد صدر الدین در مقام بیان توجیه دوّم، قابلیّت دلیل برای اثبات حکم در حالت ثانیه را ملاک جریان استصحاب دانسته و برای اثبات این مدّعای خود به کلام جناب غزالی که فرموده بودند: «فلا بدّ لدوامه من سبب» تمسّک کرده و آن را به معنای کفایت قابلیّت دلیل برای اثبات حکم در حالت ثانیه برای جریان استصحاب دانستند، ولی مراد جناب غزالی از عبارت «فلا بدّ لدوامه من سبب»، این معنا نبوده و لذا این توجیه صحیح نخواهد بود.

    2. ای قول السیّد صدر الدین.

    3. ای غرض الغزالی.

    4. ای کون الدلیل.

    5. ای الی آخر ما ذکره السیّد صدر الدین.

    6. ای هذا الدلیل الساکت بالنسبة إلى ما بعد الحالة الأولى.

    7. ای اعنی من مضمون هذا الدلیل الساکت.

    8. ای فی ما إذا ورد أن الماء ینجس بالتغیر مع فرض عدم إشعار فیه‌ بحكم ما بعد زوال التغیر.

    9. ای کون هذا الدلیل.

    10. ای لامتناع دلالة الدلیل الساکت بالنسبة الی ما بعد الحالة الاولی علی الدوام.

    11. ای و ان ارید بامکان حمل هذا الدلیل الساکت بالنسبة الی ما بعد الحالة الاولی علی الدوام.

    12. ای الدوام.

    13. بأن کان الشارع أراد النجاسة في الحالة الثانية أيضا، إلّا ان الدليل الذی ذكره خاص بالحالة الاولى.

متن کتاب: ففیه‌ مع اختصاصه (1) بالإجماع‌ عند العامة الذی هو نفس مستند الحكم‌، لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النص (2) (3) و جریان‌ مثله (4) (5) فی المستصحب‌ الثابت بالفعل أو التقریر، فإنه لو ثبت (6) دوام الحكم، لم یمكن حمل الدلیل (7) على الدوام، أن هذا المقدار (8) من الفرق (9)‌ لا یؤثر فیما ذكره الغزالی فی نفی استصحاب حال الإجماع، لأن مناط نفیه (10) لذلك (11) كما عرفت من تمثیله (12) بموت زید و بناء دار (13)، احتیاج الحكم فی الزمان الثانی إلى دلیل أو أمارة (14)، هذا؛

    1. ای اختصاص کون الدوام مراداً فی الواقع من الدلیل مع عدم کون الدلیل مفیداً للدوام.

    2. ای لا الاجماع عند الامامیّة الکاشف عن مستنده الراجع الی النصّ.

    3. حاصل اشکال اوّل مرحوم مصنّف آن است که بنا بر اینکه مراد غزالی از قابلیّت حمل دلیل بر دوام، قابلیّت بقاء اصل حکم در زمان ثانی باشد، تفصیل ایشان طبق مبنای امامیّه صحیح نخواهد بود، زیرا اجماع نزد ما امامیّه کاشف از قول معصوم (ع) بوده و در حکم نصّ می باشد، بنا بر این همانطور که نصّ دالّ بر حکم در زمان سابق، در زمان لاحق نیز قابلیّت اثبات حکم را دارد، اجماع دالّ بر حکم در زمان سابق نیز در واقع کاشف از نصّ بوده و این نصّ در زمان لاحق نیز قابلیّت اثبات حکم را خواهد داشت.

    4. ای مثل الاشکال الذی ذکرناه فی الاجماع.

    5. عبارت «و جریان مثله» عطف بر عبارت «اختصاصه بالاجماع» بوده و در مقام بیان اشکال دوّم می باشد.

    6. ای لو ثبت بالقرینة الخارجیّة.

    7. ای من الاجماع او الفعل او التقریر.

    8. عبارت «أنّ هذا المقدار الخ»، مبتدای مؤخّر و «ففیه»، خبر مقدّم بوده و بیان اشکال سوّم مرحوم مصنّف می باشد.

    9. ای بین الاجماع و غیره.

    10. ای نفی الغزالی.

    11. ای لاستصحاب حال الاجماع.

    12. ای تمثیل الغزالی.

    13. حيث ان الاستصحاب ثابت في موت زيد، لا لأنّ دلیل الدالّ علی الموت او البناء، یدلّ علی البقاء، بل للعادة و غلبة بقاء الموت و البناء بعد حدوثهما.

    14. که این دلیل یا اماره، در صورتی که دلیل حکم در زمان اوّل، اجماع بوده باشد، وجود ندارد.

متن کتاب: و على كل حال (1)، فلو فرض كون الغزالی مفصلا فی المسألة بین ثبوت المُستَصحَب بالإجماع‌ و ثبوته لغیره (2)‌، فیظهر رده‌ مما ظهر من تضاعیف ما تقدم من أن أدلة الإثبات (3) لا یفرق فیها بین الإجماع و غیره، خصوصا ما كان (4) نظیر الإجماع فی السكوت عن حكم الحالة الثانیة، خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه (5) فی الواقع كالفعل و التقریر؛ و أدلة النفی كذلك (6) لا یفرق فیها (7) بینهما (8) أیضا؛

    1. یعنی چه توجیهات مرحوم سیّد صدر الدین در مورد تفصیل جناب غزالی پذیرفته شود و چه این توجیهات پذیرفته نشود.

    2. ای و ثبوت المُستَصحَب لغیر الاجماع.

    3. ای ادلّة اثبات الحکم فی الحالة السابقة.

    4. ای ما کان من غیر الاجماع من ادلّة اثبات الحکم فی الحالة السابقة.

    5. ای من غیر الاجماع من ادلّة اثبات الحکم فی الحالة السابقة.

    6. ای و ادلّة نفی الحکم فی الحالة السابقة کأدلّة اثبات الحکم فی الحالة السابقة.

    7. ای فی ادلّة نفی الحکم فی الحالة السابقة.

    8. ای بین الاجماع و غیره.

    9. ای و قد یفرّق فی ادلّة اثبات الحکم او نفی الحکم فی الحالة السابقة بین الاجماع و غیره.

    10. زیرا شرط جریان استصحاب، احراز اتّحاد متیقّن و مشکوک و به عبارتی احراز اتّحاد موضوع یقین و شکّ می باشد و در اینجا در حالت ثانیه یعنی حالت زوال تغیّر، موضوع یعنی ماء باقی بوده و این شرط حاصل می باشد.

    11. یعنی زیرا شرط جریان استصحاب، احراز اتّحاد متیقّن و مشکوک و به عبارتی احراز اتّحاد موضوع یقین و شکّ می باشد و در اینجا در حالت ثانیه یعنی حالت زوال تغیّر، موضوع یعنی ماء متغیّر باقی نبوده و این شرط حاصل نمی باشد.

    12. ای استحالة الکلب.

    13. زیرا شرط جریان استصحاب، احراز اتّحاد متیقّن و مشکوک و به عبارتی احراز اتّحاد موضوع یقین و شکّ می باشد و در اینجا در حالت ثانیه یعنی حالت تبدیل کلب به ملح، موضوع یعنی کلب باقی نبوده و این شرط حاصل نمی باشد.

    14. ای حتّی یبقی الموضوع فی الحالة الثانیة و یمکن الاستصحاب.

    15. ای الماء المتلبّس بوصف التغیّر.

    16. ای حتّی یتبدّل الموضوع فی الحالة الثانیة و لا یمکن الاستصحاب.

متن کتاب: و كذلك إذا انعقد الإجماع على جواز تقلید المجتهد فی حال حیاته، ثم مات‌، فإنه لا یتعین الموضوع (1) حتى یحرز (2) عند إرادة الاستصحاب، لكن هذا الكلام‌ جار فی جمیع‌ الأدلة الغیر اللفظیة (3) (4) (5).

نعم ما سیجی‌ء و تقدم‌ من أن تعیین الموضوع (6) فی الاستصحاب‌ بالعرف، لا بالمداقة (7) و لا بمراجعة الأدلة الشرعیة (8)، یكفی‌ فی دفع الفرق المذكور، فتراهم (9)‌ یجرون الاستصحاب فیما لا یساعد دلیل المستصحب على بقاء الموضوع فیه (10) فی الزمان اللاحق‌ كما سیجی‌ء فی مسألة اشتراط بقاء الموضوع (11)‌ إن شاء الله‌.

    1. ای لا یتعیّن الموضوع لجواز التقلید هل هو المجتهد الحیّ او مطلق المجتهد.

    2. ای حتّی یحرز بقاء الموضوع.

    3. مثل الفعل و التقریر و السیرة.

    4. ای و لا اختصاص لها بالاجماع.

    5. مرحوم مصنّف در این پاراگراف، دو ادّعا مطرح می نمایند: یکی اینکه موضوع حکم در اجماع، همواره مجمل می باشد و دیگر آنکه موضوع حکم در ادلّه لفظیّه همواره مبیَّن می باشد و هر دو ادّعا باطل می باشد، امّا ادّعای اوّل باطل است، زیرا در اجماع معقد دار که بر لفظ واحدی منعقد شده و کاشف از صدور عین این لفظ خاصّ از معصوم (ع) می باشد، اجماع اساساً دلیل لفظی بوده و موضوع آن مبیّن می باشد، کما اینکه در ادلّه لفظیّه مجمله، موضوع مجمل بوده و مبیّن نمی باشد[1] .

    6. ای احراز اتّحاد موضوع الیقین و الشکّ الذی هو شرطٌ فی جریان الاستصحاب.

    7. ای لا بالمداقّة العقلیّة.

    8. ای و لا بمراجعة ما أخذ موضوعاً فی الادلّة الشرعیّة.

    9. ای فتری العرف.

    10. ای فی دلیل المُستَصحَب.

    11. ای مسألة کون بقاء موضوع الحکم المتیقَّن فی السابق عند الشکّ فی الحکم فی الآن اللاحق شرطاً فی جریان الاستصحاب.