موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول التاسع /استدلال المحقّق فی المعارج و نقده ؛ استدلال المصنّف «رحمه الله»

متن کتاب: حجة القول التاسع و هو التفصیل بین ما ثبت‌ استمرار المستصحب و احتیاجه فی الارتفاع إلى الرافع‌ (1) و بین غیره (2)، ما یظهر من آخر كلام المحقق فی المعارج كما تقدم فی نقل الأقوال حیث قال: «و الذی نختاره أن ننظر فی دلیل ذلك الحكم (3)، فإن كان یقتضیه (4) مطلقا (5)، وجب الحكم باستمرار الحكم‌ كعقد النكاح، فإنه یوجب حل الوطء مطلقا (6)، فإذا وجد الخلاف‌ فی الألفاظ التی یقع بها الطلاق (7)، فالمستدل على أن الطلاق لا یقع بها (8) لو قال: «حل الوطء ثابت قبل النطق بها (8)، فكذا بعده (9)»،‌ كان‌ صحیحا، فإن المقتضی للتحلیل و هو العقد اقتضاه (10) مطلقا (11) و لا یعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فیثبت الحكم‌ عملا بالمقتضی‌.

    1. ای فیُستَصحَب.

    2. ای و هو الشکّ فی المقتضی، فلا یُستَصحَب.

    3. ای ذلک الحکم المتیقَّن فی السابق الذی نرید استصحابه.

    4. مراد از اقتضای حکم آن نیست که دلیل، علّت تامّه برای استمرار حکم باشد، و الّا اثبات استمرار حکم مستند به دلیل می بود نه به استصحاب، بلکه مراد همان اقتضای اصطلاحی است که نوعی علّت ناقصه می باشد، ای یقتضی استمرار الحکم لو لا المانع.

    5. ای فإن کان الدلیل یقتضی استمرار الحکم.

    6. ای مستمرّا.

    7. مثل لفظ «أنتِ خلیّةٌ» یا «أنتِ بریّةٌ».

    8. ای بهذه الالفاظ.

    9. ای بعد النطق بهذه الالفاظ.

    10. ای اقتضی التحلیل.

    11. ای مستمرّاً الی ان یحدث الرافع.

متن کتاب: لا یقال: إن المقتضی‌ هو العقد و لم یثبت أنه (1) باق (2)،‌ لأنا نقول:‌ وقوع‌ العقد اقتضى حل الوطء لا مقیدا (3)، فیلزم دوام الحل نظرا إلى وقوع المقتضی‌ لا دوامه (4)‌، فیجب أن یثبت الحل حتى یثبت الرافع (5)،‌ فإن كان الخصم (6) یعنی بالاستصحاب ما أشرنا إلیه (7)، لم یكن ذلك (8) عملا بغیر دلیل‌ و إن كان یعنی (9) أمرا آخر وراء هذا (10)، فنحن مضربون عنه‌ (11)» انتهى‌.

    1. ای العقد.

    2. فیکون الشکّ فی مثال عقد النکاح، من الشکّ فی المقتضی.

    3. ای لا مقیّداً بایّ شیء، بل یقتضی وقوع العقد، حلّ الوطی مطلقاً مستمرّاً الی ان یحصل الرافع.

    4. این عبارت مسامحه دارد و بهتر بود می فرمودند: «نظراً الی وقوع العقد لا دوام العقد»؛ یعنی صرف وقوع عقد، هم مقتضی ثبوت حکم حلّ وطی است و هم مقتضی دوام این حکم، نه اینکه وقوع عقد، تنها علّت محدثه برای حکم حلّ وطی بوده و بقاء این حکم نیازمند به عقد جدید بوده باشد.

    5. و ثبوت الرافع بالالفاظ المتّفق علیها، لا هذه الالفاظ المشکوکة.

    6. ای الخصم الذی یدّعی عدم حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع.

    7. ای من اقتضاء شمول اطلاق الدلیل الدالّ علی وجود مقتضی الحکم للآن الثانی، لبقاء الحکم اذا کان الشکّ فی الرافع.

    8. ای ما اشرنا الیه ای من اقتضاء شمول اطلاق الدلیل الدالّ علی وجود مقتضی الحکم للآن الثانی، لبقاء الحکم اذا کان الشکّ فی الرافع.

    9. ای یعنی الخصم.

    10. یعنی مراد خصم از عدم حجّیّت استصحاب، عدم حجّیّت استصحاب در صورت شکّ در مقتضی یعنی در صورتی باشد که دلیل دالّ بر وجود مقتضی حکم در زمان اوّل، دلالت بر وجود مقتضی حکم در زمان ثانی نداشته باشد.

    11. ای عن حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی المقتضی.

    12. عبارت «لوجود المقتضی»، جار و مجرور و متعلّق به «الرافع» می باشد.

    13. ای کون وجود المقتضی و عدم العلم بالرافع لوجود المقتضی، کافیاً فی الحکم بالاستصحاب.

متن کتاب: فعدم العلم به (1) یوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة إلا أن یثبت التعبد من الشارع‌ بالحكم بالعدم‌ (2) عند عدم العلم به (3)‌ (4) و هو (5) عین الكلام فی اعتبار الاستصحاب (6).

    1. ای بالرافع.

    2. ای بعدم الرافع.

    3. ای بالرافع.

    4. به اینکه شارع بگوید: «إذا علمت بوجود المقتضی للحکم فی الآن الثانی و لم تعلم بالرافع، فاحكم فی الآن الثانی ببقاء الحكم الذی هو مسبّبٌ عن ذلك المقتضی» کما اینکه همانطور که مرحوم مصنّف به زودی ذکر خواهند نمود، این معنا مفاد اخبار استصحاب می باشد.

    5. ای ثبوت هذا التعبّد من الشارع و عدم ثبوته.

    6. ای اوّل الکلام فی اعتبار الاستصحاب، لا دلیلاً علی اعتبار الاستصحاب، فلا یکون استدلال المحقّق فی المعارج دلیلاً علی اثبات الاستصحاب، بل یکون من قبیل المصادرة علی المطلوب.