موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول التاسع /عدم صحّة انتساب هذا القول الی المحقّق

متن کتاب: و الأولى الاستدلال له (1) بما استظهرناه‌ من الروایات السابقة بعد نقلها (2) من أن النقض، رفع الأمر المستمر فی نفسه و قطع الشی‌ء المتصل كذلك (3) (4)، فلا بد أن یكون متعلقه (5) ما یكون له استمرار و اتصال‌ (3).

    1. ای للقول التاسع.

    2. ای نقل هذه الروایات.

    3. ای فی نفسه.

    4. برخی محشین بر این عبارت چنین اشکال کرده اند که این عبارت مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا معنای حقیقی نقض عبارت است از رفع هیئت اتّصالیّه در امور حسّیّه و معنای مجازی نقض عبارت است از رفع امر ثابت مع وجود المقتضی؛ در نتیجه اگر مراد مرحوم مصنّف بیان معنای حقیقی نقض باشد، عبارت اوّل یعنی «رفع الامر المستمرّ» که اشاره به معنای مجازی نقض دارد، بیجا خواهد بود و اگر مراد ایشان بیان معنای مجازی نقض باشد، عبارت دوّم یعنی «قطع الشیء المتّصل کذلک» که اشاره به معنای حقیقی نقض دارد، بیجا خواهد بود[1] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا غرض مرحوم مصنّف در این عبارت هم بیان معنای حقیقی نقض است و هم معنای مجازی آن تا وجه مناسبت میان معنای حقیقی و مجازی و به عبارتی علاقه مجاز که در اینجا مشابهت می باشد، روشن شود، اگرچه در ادامه مرحوم مصنّف مدّعی می شوند که چون احکام، امور اعتباریّه بوده و مثل طناب و کاغذ نیستند تا هیئت اتّصالیّه داشته باشند، لذا مراد از نقض در احکام شرعیّه، معنای مجازی نقض یعنی رفع امر مستمرّ و رفع حکمی است که اقتضای بقاء دارد.

    5. ای متعلّق النقض.

متن کتاب: و لیس ذلك‌ (1) نفس الیقین، لانتقاضه‌ (2) بغیر اختیار المكلف، فلا یقع فی حیز التحریم‌ (3)، و لا أحكام الیقین‌ من حیث هو وصف من الأوصاف‌ (4)، لارتفاعها (5) بارتفاعه (6)‌ قطعا (7)، بل المراد به (8)‌ بدلالة الاقتضاء (9)، الأحكام الثابتة للمتیقن‌ بواسطة الیقین (10) (11)،‌

    1. ای متعلّق النقض فی اخبار الاستصحاب.

    2. ای الیقین.

    3. زیرا مستلزم تکلیف به غیر مقدور خواهد بود.

    4. ای احکام الیقین من حیث انّ الیقین وصفٌ من الاوصاف النفسیّة؛ مثل اینکه نذر کند تا زمانی که یقین به زنده بودن فرزندش دارد، هر روز یک درهم صدقه بدهد که در این مثال، حکم وجوب تصدّق، از احکام یقین بما هو وصفٌ نفسانی می باشد، نه از احکام متیقّن یعنی زنده بودن فرزند در واقع، لذا حتّی اگر یقین او جهل مرکّب بوده و فرزند او در واقع زنده نباشد، حتّی اگر بعداً نیز بفهمد که یقین او صحیح نبوده و فرزند او مرده بوده نیز پرداخت این صدقه بر او در ایّام یقین واجب می باشد، همانطور که اگر فرزند او زنده باشد ولی او جاهل بوده و یقین نداشته باشد، حتّی بعد از اینکه بفهمد فرزند او زنده بوده، پرداخت این صدقه بر او در ایّام جهل، واجب نمی باشد.

    5. ای ارتفاع احکام الیقین من حیث انّ الیقین وصفٌ من الاوصاف النفسیّة.

    6. ای بارتفاع الیقین.

    7. در نتیجه با ارتفاع یقین، احکام نفس یقین نیز یقیناً مرتفع شده و شکّی در بقاء آنها وجود ندارد تا استصحاب گردد.

    8. ای بمتعلّق النقض فی اخبار الاستصحاب.

    9. دلالت اقتضاء عبارت است از دلالت کلام بر معنایی که صدق یا صحّت کلام متوقّف بر اراده آن معنا می باشد مثل دلالت آیه «و اسأل القریة» بر تقدیر کلمه «أهل» قبل از «القریة» ای «و اسأل اهل القریة» که صحّت جمله «و اسأل القریة»، متوقّف بر تقدیر «أهل» می باشد، زیرا سؤال از قریه که غیر عاقل است، صحیح نیست و مثل دلالت روایت نبوی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» بر تقدیر کلمه «حکم» قبل از «ضرر» ای «لا حکم ضرریّ و لا ضراریّ فی الاسلام» که صدق این روایت متوقّف بر اراده این معنا می باشد، زیرا واضح است که ضرر و ضرار در اسلام و در میان مسلمین وجود داشته و در صورت عدم اراده این معنا، این روایت به ظاهر خود کذب خواهد بود.

    10. یعنی در روایات استصحاب، اگرچه نقض مستقیماً به یقین تعلّق گرفته و گفته شده است: «لا تنقض الیقین»، ولی صحّت این کلام و صدق آن متوقّف بر آن است که مراد، لا تنقض متعلّق الیقین بوده باشد یعنی لا تنقض المتیقَّن، زیرا اگر مراد از این کلام، لا تنقض نفس الیقین بوده باشد، مستلزم تکلیف بما لا یطاق بوده و صحیح نخواهد بود و اگر مراد، لا تنقض احکام نفس الیقین بما انّه وصفٌ من اوصاف النفسی بوده باشد، مستلزم کذب یعنی ادّعای شکّ در بقاء این احکام به هنگام شکّ در بقاء متیقّن خواهد بود در حالی که همانطور که بیان گردید، به هنگام شکّ در بقاء متیقَّن، یقین به ارتفاع یقین سابق و به تبع آن یقین به ارتفاع احکام یقین سابق وجود دارد، نه شکّ در آنها تا لا تنقض نهی از نقض آن بنماید.

    11. باید توجّه داشت که این عبارت مسامحه داشته و به نظر می رسد بهتر آن بود که بفرمایند: «بل المراد من متعلّق النقض، المتیقَّن»، زیرا عبارت مرحوم مصنّف، تنها شامل شبهات موضوعیّه می شود که متیقَّن و مشکوک، موضوع خارجی بوده و مستَصحَب، حکم آن می باشد، امّا در شبهات حکمیّه، نفس حکم شرعی، متیقَّن می باشد، نه از احکام متیقَّن.

متن کتاب: لأن نقض الیقین‌ بعد ارتفاعه‌ لا یعقل له‌ معنى سوى هذا (1) و حینئذ (2) لا بد أن یكون أحكام المتیقن كنفسه‌ (3) مما یكون مستمرا لو لا الناقض، هذا و لكن لا بد من التأمل‌ فی أن هذا المعنى (4) جار فی المستصحب العدمی (5) أم لا و لا یبعد تحققه (6)،‌ فتأمل‌ (7).

    1. ای سوی ما ذکرنا من کون المراد من نقض الیقین، نقض الاحکام الثابتة للمتیقَّن بواسطة الیقین.

    2. ای حینئذ کان المراد بمتعلّق النقض فی اخبار الاستصحاب، الاحکام الثابتة للمتیقَّن بواسطة الیقین.

    3. ای کنفس المتیقَّن.

    4. ای استمرار احکام المتیقَّن کنفسه لو لا الرافع.

    5. بأن یقال الامور العدمیّة، یقتضی الاستمرار لو لا الرافع.

    6. ای و لا یبعد تحقّق هذا المعنی و هو استمرار احکام المتیقّن کنفسه لو لا الناقض، فی المستصحَب العدمی، لأنّ عدم العلّة علّة العدم و هی مستمرّةٌ.

    7. برخی محشین در بیان وجه این تأمّل فرموده اند ممکن است در استصحاب عدمی گفته شود شکّ در بقاء امر عدمی به شکّ در بقاء علّت امر عدمی بر می گردد، زیرا علّت امر عدمی همان عدم علّت امر وجودی می باشد و به هنگام شکّ در تحقّق علّت امر وجودی، در واقع شکّ در ثبوت علّت امر عدمی یعنی عدم علّت وجود می شود و به شکّ در مقتضی و شکّ در استمرار حکم باز می گردد و اخبار استصحاب که دلالت بر عدم جواز نقض حکم مستمرّ دارند، شامل آن نشده و استصحاب نخواهد گردید[2] .

به نظر می رسد این اشکال صحیح نباشد، زیرا ملاک در تشخیص استمرار مأخوذ در موضوع اخبار استصحاب یعنی نقض، عرف بوده و اگرچه در امور عدمیّه، شکّ در بقاء امر عدمی به دقّت عقلیّه همواره به شکّ در مقتضی باز می گردد، ولی عرف امر عدمی را مستمرّ دانسته و لذا اخبار استصحاب را در آن جاری می داند.

بنا بر این این تأمّل اشاره به اشکال نبوده و صرفاً تذکّر بر دقّت در مسأله و فهم پاسخ این اشکال می باشد.