موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول التاسع /عدم صحّة انتساب هذا القول الی المحقّق

متن کتاب: و أما دعوى‌ عدم الفصل بین الشكین (1)‌ على الوجه المذكور (2)، فهو مما لم یثبت‌ (3).

    1. ای الشکّ فی وجود الرافع و الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    2. مرحوم مصنّف سابقاً بیان فرمودند که قول به فصل میان شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود به دو صورت می باشد: یکی قول به حجّیّت استصحاب در شکّ در رافعیّت موجود و عدم حجّیّت استصحاب در شکّ در وجود رافع و دیگری عکس آن یعنی قول به حجّیّت استصحاب در شکّ در وجود رافع و عدم حجّیّت استصحاب در شکّ در رافعیّت موجود و بیان فرمودند که قائل به فصل به صورت دوّم وجود دارد، ولی به صورت اوّل وجود ندارد.

با توجّه به این مقدّمه روشن می شود قید «علی الوجه المذکور» در این عبارت در مقام اشاره به صورت اوّل و خارج کردن صورت دوّم می باشد.

    3. مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل در مقام بیان وجه عدم ثبوت عدم القول بالفصل بین شکّ در رافعیّت موجود و شکّ در وجود رافع می فرمایند: «وجه عدم ثبوت عدم قول بالفصل بین شکّ در رافعیّت موجود و شکّ در وجود رافع یکی از این سه امر می باشد:

یا اینکه نسبت به همه اقوال در مسأله احاطه نداریم تا ادّعا نماییم قول به فصل وجود ندارد؛

یا آنکه وجود قول به فصل در مسأله، محرز می باشد، زیرا برخی میان شبهات حکمیّه و شبهات موضوعیّه تفصیل داده و قائل به حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه و عدم حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه شده اند و از آنجا که شکّ در رافعیّت موجود، از قبیل شبهات حکمیّه بوده و شکّ در وجود رافع، از قبیل شبهات موضوعیّه می باشد، لذا این قول مستلزم تفصیل میان شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود و قول به حجّیّت استصحاب در شکّ در وجود رافع و عدم حجیّت استصحاب در شکّ در رافعیّت موجود خواهد بود[1] ؛

یا اینکه این مسأله اصولی بوده و عدم القول بالفصل و اجماع، در مسائل اصولی اعتبار ندارد؛

متن کتاب: نعم‌ یمكن أن یقال (1)‌ إن المحقق قدس سره لم یتعرض لحكم الشك فی وجود الرافع‌، لأن ما كان من الشبهة الحكمیة من هذا القبیل (2)‌ لیس إلا النسخ (3) و إجراء الاستصحاب فیه‌ (4) إجماعی‌ بل ضروری كما تقدم‌.

    1. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف تا اینجای عبارت آن است که قول نهم یعنی قول به حجّیّت استصحاب در مطلق شکّ در رافع اعمّ از شکّ در رافعیّت موجود و شکّ در وجود رافع را به محقّق حلّی نسبت دادند و برای اثبات این مدّعا به عدم القول بالفصل میان شکّ در رافعیّت موجود و شکّ در وجود رافع در حجّیّت استصحاب استدلال نموده و در پایان در مقام ردّ این استدلال، بیان کردند که عدم القول بالفصل میان این دو محرز نبوده و لذا نسبت دادن قول نهم به مرحوم محقّق حلّی صحیح نخواهد بود.

ایشان در این عبارت در صدد استدراک از عبارت قبل هستند، ولی نه استدراک از استدلال محرز نبودن عدم القول بالفصل، بلکه استدراک از عدم صحّت انتساب قول نهم به مرحوم محقّق حلّی به این بیان که اگرچه عدم القول بالفصل ثابت نیست، ولی استدلال دیگری برای انتساب قول نهم به مرحوم محقّق حلّی و عدم تفصیل ایشان میان شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود وجود دارد؛

حاصل این استدلال آن است که ممکن است عدم ذکر شکّ در وجود رافع در کلام مرحوم محقّق به جهت تفصیل بین شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود در نظر ایشان نباشد، بلکه به جهت آن باشد که شکّ در وجود رافع در عمده موارد، از قبیل شبهات موضوعیّه است که از محلّ نزاع خارج بوده و حجّیّت و عدم حجّیّت استصحاب در آنها تابع قول به حجّیّت و عدم حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه می باشد و از آنجا که ایشان در شکّ در رافعیّت موجود که از قبیل شبهات حکمیّه می باشد، قائل به حجّیّت استصحاب هستند، بالتبع، در شکّ در وجود رافع نیز که از قبیل شبهات موضوعیّه می باشد قائل به حجّیّت استصحاب خواهند بود؛ و امّا در مورد شکّ وجود رافع به جهت شکّ در نسخ نیز اگرچه از قبیل شبهات حکمیّه است، ولی اجماع بر حجّیّت استصحاب عدم نسخ وجود داشته و این مورد نیز از محلّ نزاع خارج بوده و عدم ذکر آن توسّط مرحوم محقّق دلیل بر عدم پذیرش حجّیّت استصحاب در این مورد نخواهد بود.

    2. ای من قبیل الشکّ فی وجود الرافع.

    3. مثل اینکه کسی یقین داشته باشد که لفظ انتِ طالقٌ، رافع عقد نکاح می باشد و همچنین یقین داشته باشد که این لفظ، از زوج صادر شده است، ولی شکّ در وجود رافع داشته باشد به جهت شکّ در نسخ حکم رافعیّت لفظ انتِ طالقٌ قبل از اینکه این لفظ از زوج صادر شود.

    4. ای فی عدم النسخ.

متن کتاب: و أما الشبهة الموضوعیة (1) فقد تقدم خروجها فی كلام القدماء عن معقد مسألة الاستصحاب المعدود فی أدلة الأحكام، فالتكلم فیها (2) إنما یقع تبعا للشبهة الحكمیة (3) و من باب تمثیل‌ جریان الاستصحاب فی الأحكام و عدم جریانه‌ بالاستصحاب فی الموضوعات الخارجیة، فترى المنكرین‌ یمثلون‌ بما إذا غبنا عن بلد فی ساحل البحر لم یجر العادة ببقائه‌ (4)، فإنه لا یحكم ببقائه (4) بمجرد احتماله (5) و المثبتین‌ بما إذا غاب (6) زید عن أهله و ماله‌، فإنه یحرم التصرف فیهما (7) بمجرد احتمال الموت‌.

    1. ای من الشکّ فی وجود الرافع.

    2. ای فی الشبهة الموضوعیّة.

    3. یعنی هر کس قائل به حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه باشد، در شبهات موضوعیّه نیز قائل به حجّیّت استصحاب خواهد بود و هر کس قائل به عدم حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه باشد، در شبهات موضوعیّه نیز قائل به عدم حجّیّت استصحاب خواهد بود.

    4. ای ببقاء ذلک البلد.

    5. ای احتمال بقاء ذلک البلد.

    6. ای و المثبتین یمثلون بما اذا غاب الخ.

    7. ای التصرّف فی اهله بالنکاح و التصرّف فی ماله.

    8. این عبارت مرحوم مصنّف در مقام بیان اشکال مرحوم صاحب فصول به انتساب قول نهم به مرحوم محقّق حلّی می باشد؛

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت آن است که اگرچه همانطور که مرحوم صاحب فصول فرموده اند، در عبارت مرحوم محقّق در قول نهم آنجا که می فرمایند: «و الذی نختاره أن ننظر فی دليل ذلك الحكم‌، فإن كان يقتضيه مطلقا، وجب الحكم باستمرار الحكم‌»، ظاهر عبارت «یقتضیه الحکم مطلقاً» آن است که در جریان استصحاب در صورت شکّ در رافع، شرط است که مقتضی دلالت بر تأبید حکم داشته باشد و لذا استصحاب در شکّ در رافع در صورتی که مقتضی دلالت بر موقّت بودن حکم داشته باشد، طبق ظاهر عبارت ایشان جاری نبوده و لذا انتساب قول نهم مبنی بر حجّیّت استصحاب در شکّ در رافع در مطلق احکام اعمّ از مؤبّد و موقّت به مرحوم محقّق حلّی طبق ظاهر عبارت ایشان صحیح نیست، ولی از آنجا که العلّة یعمّم و یخصِّص، مقتضای استدلال ایشان بر جریان استصحاب در صورت شکّ در رافع، تعمیم حکم نسبت به هر دو صورت بوده و لذا انتساب قول نهم به ایشان، صحیح خواهد بود، زیرا ایشان در مقام استدلال بر جریان استصحاب در مثال شکّ در رافعیّت الفاظی مثل انتِ خلیّةٌ نسبت به حلّ وطی ناشی از عقد نکاح فرمودند: «و لا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم‌ عملا بالمقتضی» و این استدلال، در صورتی که مقتضی، دلالت بر موقّت بودن حکم نیز داشته باشد نیز جاری می گردد، زیرا در این صورت نیز یقین به وجود مقتضی در وقت و شکّ در ثبوت رافع وجود داشته و طبق استدلال ایشان، شکّ در ثبوت رافع، مانع از تأثیر مقتضی در وقت نخواهد گردید.

حاصل آنکه اگرچه مقتضای ظاهر عبارت ایشان، اختصاص جریان استصحاب به خصوص صورتی است که مقتضی، دلالت بر تأبید حکم داشته باشد، ولی مقتضای استدلال ایشان، تعمیم جریان استصحاب نسبت به هر دو مورد است و هیچ تفاوتی میان صورتی که مقتضی دلالت بر تأبید حکم داشته باشد مثل عقد نکاح که دلالت بر تأبید حکم حلّیّت وطی دارد با صورتی که مقتضی دلالت بر موقّت بودن حکم داشته باشد مثل ادلّه وجوب صوم رمضان که دلالت بر موقّت بودن حکم وجوب صوم به زمان طلوع فجر و غروب شمس دارد، وجود نداشته و در هر دو صورت، مقتضی در زمان اقتضاء خود، اقتضای حکم داشته و صرف شکّ در وجود رافع نمی تواند مانع از تأثیر مقتضی گردد و لذا استصحاب جاری خواهد گردید.

    9. مثل عقد النکاح الدالّ علی تأبید حکم حلّیّة الوطی.

متن کتاب: فلا یشمل‌ ما لو كان الحكم موقتا (1) حتى جعل بعضٌ (2) هذا (3) من وجوه الفرق‌ بین قول المحقق و المختار (4) بعد ما ذكر وجوها أخر ضعیفة غیر فارقة (5)، لكن مقتضى دلیله (6)،‌ شموله (7) لذلك‌ (8) إذا كان الشك فی رافعیة شی‌ء للحكم قبل مجی‌ء الوقت‌.

    1. مثل ادلّة وجوب الصوم الدالّ علی وجوب الصوم من طلوع الفجر الی الغروب.

    2. ای کصاحب الفصول رحمه الله.

    3. ای هذا الاختصاص بالمؤبّد و عدم شمول ظاهر عبارة المحقّق للموقّت.

    4. ای الاعمّ من الموقّت و الؤبّد.

    5. ای بین قول المحقّق «رحمة الله علیه» و المختار.

    6. ای دلیل المحقّق «رحمة الله علیه».

    7. ای شمول مورد کلام المحقّق رحمه الله.

    8. ای للموقّت.