موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول العاشر /ما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیرة

متن کتاب: حجة القول العاشر (1) ما حكی عن المحقق السبزواری فی الذخیرة (3)،

    1. و هو حجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی وجود الرافع فقط و عدم حجّیّتها فی الشکّ فی المقتضی و الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    2. حاصل فرمایش مرحوم محقّق سبزواری آن است که دو دلیل بر عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شکّ در مقتضی و شکّ در رافعیّت موجود وجود دارد:

دلیل اوّل، عطف شکّ بر یقین با لفظ فاء عاطفه در تعابیری همچون «من کان علی یقینٍ فشکّ» است که دلالت بر ترتیب یعنی سبق یقین بر شکّ دارد و این تعبیر نه شامل موارد شکّ در مقتضی می شود و نه شامل موارد شکّ در رافعیّت موجود؛

امّا شامل موارد شکّ در مقتضی نمی گردد، زیرا در تمامی موارد شکّ در مقتضی، زمان شکّ پیش از زمان یقین بوده و و حتّی پیش از یقین به حصول حکم متیقَّن نیز شکّ در بقاء مقتضی آن وجود داشته است، زیرا دلیل ثبوت حکم از همان ابتدا دلالت بر استمرار اقتضای حکم نداشته است؛

و امّا شامل موارد شکّ در رافعیّت موجود نمی گردد، زیرا در تمامی موارد شکّ در رافعیّت موجود، زمان شکّ، قبل از زمان یقین بوده و حتّی پیش از یقین به حصول حکم متیقَّن نیز شکّ در رفع این حکم به واسطه آن شیء وجود دارد، اگرچه آن شیء هنوز به وجود نیامده باشد و لذا اخبار استصحاب شامل شکّ در رافعیّت موجود نخواهد گردید؛ مثلاً در صورتی که شکّ داشته باشیم آیا لفظ خلیّةٌ، رافع احکام عقد نکاح می باشد یا خیر، شکّ در ارتفاع احکام نکاح حتّی پیش از یقین به تحقّق عقد نکاح و وجود لفظ خلیّةٌ، حاصل بوده و مقدّم بر یقین می باشد، نه مؤخّر از آن؛ در مقابل، عطف ترتیبی شکّ بر یقین در اخبار استصحاب شامل شکّ در وجود رافع می گردد، زیرا زمان حصول شکّ در وجود رافع، بعد از زمان حصول یقین می باشد؛ مثلاً اوّل یقین به ثبوت نکاح و احکام آن می نماییم و سپس شکّ می کنیم آیا لفظ انتِ طالقٌ که قطعاً رافع عقد نکاح و احکام آن می باشد، به وجود آمده و محقّق شده است یا خیر؟

و امّا دلیل دوّم، باء سببیّت در «لا تنقض الیقین بالشکّ» است که دلالت بر آن دارد که شکّ، علّت تامّه نقض یقین و یا جزء اخیر علّت تامّه نقض یقین می باشد، زیرا معلول و مسبّب در نظر عرف یا به علّت تامّه نسبت داده می شود و یا به جزء اخیر علّت تامّه و این تعبیر نه شامل موارد شکّ در مقتضی می شود و نه شامل موارد شکّ در رافعیّت موجود؛

امّا شامل موارد شکّ در مقتضی نمی گردد، زیرا فرض آن است که ابتدا به مقتضای عدم دلالت دلیل حکم بر استمرار مقتضی آن، شکّ در بقاء مقتضی وجود دارد و سپس یقین به ثبوت حکم حاصل شده و پس از آن با حدوث امری شکّ می شود که آیا مقتضی حکم، بعد از حدوث این امر نیز باقی می باشد یا خیر که در اینجا علّت تامّه نقض یقین به ثبوت حکم، مرکّب از دو جزء می باشد: یکی شکّ در بقاء مقتضی حکم در صورت حدوث امری خاصّ و دوّم یقین به ثبوت آن امر خاصّ بعد از یقین به ثبوت حکم که در اینجا چون شکّ جزء اوّل علّت تامّه بوده و یقین به حدوث امری که موجب شکّ در بقاء مقتضی حکم می شود و از آنجا که یقین به حدوث این امر، جزء اخیر علّت تامّه نقض یقین می باشد، لذا نقض یقین به واسطه یقین به حدوث این امر می باشد، نه به واسطه شکّ در بقاء مقتضی در صورت حدوث این امر و در نتیجه طبق اخبار استصحاب که می فرماید «بل انقضه بیقینٍ آخر»، جریان استصحاب ممنوع بوده و باید یقین سابق، نقض گردد.

و امّا شامل موارد شکّ در رافعیّت موجود نمی گردد، زیرا در تمامی موارد شکّ در رافعیّت موجود، شکّ مقدّم بر یقین بوده و جزء اخیر علّت تامّه نقض یقین نمی باشد، زیرا علّت تامّه نقض یقین مرکّب از دو جزء می باشد: یکی شکّ در رافعیّت شیء موجود و دیگری وجود آن شیء و جزء اخیر این علّت تامّه، وجود شیئی است که شکّ در رافعیّت آن وجود دارد، نه نفس شکّ در رافعیّت موجود، بنا بر این نقض یقین در شکّ در رافعیّت موجود، مستند به شکّ نیست و لذا اخبار استصحاب شامل آن نشده و دلالت بر حرمت نقض یقین و وجوب جریان استصحاب، نخواهد داشت؛ در مقابل، تعبیر باء سببیّت در اخبار استصحاب که دلالت بر سببیّت شکّ برای نقض یقین دارد، شامل موارد شکّ در وجود رافع می گردد، زیرا شکّ در وجود رافع، جزء اخیر علّت تامّه نقض یقین می باشد؛ مثلاً علّت تامّه نقض یقین به ثبوت عقد نکاح و احکام آن، مرکّب از دو جزء یعنی یقین به رافعیّت لفظ «انتِ طالقٌ» برای عقد نکاح و احکام آن و شکّ در وجود رافع یعنی لفظ «انتِ طالقٌ» می باشد و شکّ در وجود رافع، جزء اخیر این علّت به شمار رفته و لذا نقض یقین به عقد نکاح و احکام آن در نظر عرف، به شکّ در وجود رافع نسبت داده می شود[1] .

متن کتاب: فإنه استدل (1) على نجاسة الماء الكثیر المطلق الذی سلب عنه الإطلاق، بممازجته مع المضاف النجس (2)،‌ بالاستصحاب (3)، ثم رده‌ (4) بأن استمرار الحكم‌ تابع لدلالة الدلیل و الإجماع‌ (5) إنما دل على النجاسة (6) قبل الممازجة ثم قال (1): «لا یقال قول أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة زرارة: «لیس ینبغی لك أن تنقض الیقین بالشك أبدا (7) و لكن تنقضه بیقین آخر (8)»، یدل على استمرار أحكام الیقین ما لم یثبت الرافع‌؛ لأنا نقول‌ التحقیق أن الحكم الشرعی الذی تعلق به الیقین‌ إما أن یكون مستمرا بمعنى أن له دلیلا دالا على الاستمرار بظاهره‌ (9) أم لا (10) و على الأول (11)‌ فالشك فی رفعه (12) یكون على أقسام‌».

ثم ذكر (13) الشك فی وجود الرافع (14)‌ و الشك فی رافعیة الشی‌ء من جهة إجمال‌ معنى ذلك الشی‌ء (15) و الشك فی كون الشی‌ء مصداقا للرافع المبین مفهوما (16)

    1. ای المحقّق السبزواری.

    2. عبارت «بممازجته مع المضاف النجس»، جار و مجرور و متعلّق به «سلب عنه الاطلاق» می باشد نه به «نجاسة الماء الکثیر الخ».

    3. ای استصحاب نجاسة الماء المضاف النجس.

    4. ای ردّ استصحاب النجاسة.

    5. ای و الدلیل علی حکم نجاسة ماء المضاف هو الاجماع و الاجماع انّما دلّ الخ.

    6. ای نجاسة ماء المضاف.

    7. ای علی ما فی صحیحة زرارة الثانیة.

    8. ای علی ما فی صحیحة زرارة الاولی.

    9. و ذلک بان یکون الشکّ فی الرافع، لا فی المقتضی.

    10. ای و ذلک بان یکون الشکّ فی المقتضی.

    11. ای علی ان یکون دلیل الحکم الشرعی المتیقَّن سابقاً دالّاً بظاهره علی استمرار الحکم.

    12. ای رفع الحکم الشرعی.

    13. ای المحقّق السبزواری.

    14. مثل اینکه متطهّر شکّ نماید آیا محدِث شده است یا خیر؟

    15. مثل اینکه دلیلی دلالت بر حرمت قطع عضو مسلم نماید و دلیل دیگری دلالت نماید بر اینکه سرقت، این حکم را رفع می کند، ولی معنای سرقت در دلیل دوّم مجمل باشد و معلوم نباشد که آیا اخذ از غیر حرز نیز سرقت می باشد یا خیر؟

    16. مثل اینکه دلیل، دلالت بر ناقضیّت بول برای وضو داشته باشد و مفهوم بول نیز روشن باشد، ولی مکلّف شکّ داشته باشد آیا آنچه از او خارج شده است، بول است یا مذی؟

متن کتاب: و الشك فی كون الشی‌ء رافعا مستقلا (1) (2)، ثم قال (3): «إن الخبر المذكور إنما یدل (4) على النهی عن نقض الیقین بالشك (5) و ذلك إنما یعقل فی القسم الأول‌ من تلك الأقسام الأربعة (6) (7) دون غیره (8) (9)، لأن فی غیره (10) لو نقض‌ الحكم (11) بوجود الأمر الذی شك فی كونه رافعا، لم یكن النقض (12) بالشك، بل إنما یحصل النقض (13) بالیقین بوجود ما شك (14) فی كونه رافعا (15) (16)

    1. مثل اینکه دلیل، دلالت بر رافعیّت لفظ «انتِ طالقٌ» نسبت به احکام عقد نکاح داشته باشد، ولی شکّ داشته باشیم آیا الفاظی مثل «انتِ خلیّةٌ» و «انتِ بریةٌ» نیز رافع مستقلّی برای احکام نکاح هستند یا خیر؟

    2. سه قسم آخر، همگی از قبیل شکّ در رافعیّت موجود می باشند.

    3. ای المحقّق السبزواری.

    4. ای بقرینة فاء العطف الدالّ علی الترتیب فی قوله (ع): «من کان علی یقینٍ فشکّ».

    5. ای النهی عن نقض الیقین السابق بالشکّ اللاحق، لا النهی عن نقض الیقین اللاحق بالشکّ السابق.

    6. ای الشک فی وجود الرافع.

    7. زیرا تنها در شکّ در وجود رافع است که زمان شکّ، بعد از زمان یقین می باشد.

    8. ای من الشك فی رافعیة الشی‌ء من جهة إجمال‌ معنى ذلك الشی‌ء و الشك فی كون الشی‌ء مصداقا للرافع المبین مفهوما و الشك فی كون الشی‌ء رافعا مستقلا.

    9. زیرا در تمامی صور شکّ در رافعیّت شیء موجود، زمان شکّ، قبل از زمان یقین بوده و حتّی پیش از یقین به حصول حکم متیقَّن نیز شکّ در رفع این حکم به واسطه آن شیء وجود دارد، اگرچه آن شیء هنوز به وجود نیامده باشد؛ مثلاً در صورتی که شکّ داشته باشیم آیا لفظ خلیّةٌ، رافع احکام عقد نکاح می باشد یا خیر، شکّ در ارتفاع احکام نکاح حتّی پیش از یقین به تحقّق عقد نکاح و وجود لفظ خلیّةٌ، حاصل بوده و مقدّم بر یقین می باشد، نه مؤخّر از آن.

    10. ای غیر القسم الاوّل.

    11. ای الحکم المتیقَّن سابقاً.

    12. ای نقض الیقین السابق.

    13. ای نقض الیقین السابق.

    14. ای ما شَکَّ سابقاً علی الیقین السابق.

    15. یعنی ابتدا شکّ نموده که آیا فلان حکم مثل احکام نکاح که هنوز محقّق نشده است، با فلان شیء مثل لفظ «انتٍ خلیّةٌ» که آن هم هنوز محقّق نشده است، رفع می شود یا خیر؟ سپس یقین به تحقّق عقد نکاح و احکام آن نموده و سپس با تحقّق لفظ «انتِ خلیّةٌ» موضوع شکّ سابق او محقّق شده است.

    16. فیکون من قبیل الشکّ فی رافعیّة الموجود.

متن کتاب: أو بالیقین بوجود ما یشك فی استمرار الحكم (1) معه (2)‌ (3)، لا بالشك (4)،‌ فإن الشك (5)‌ فی تلك الصور (6) كان حاصلا من قبل‌ (7) و لم یكن بسببه‌ (8) نقض‌ (9) و إنما یحصل النقض (10)،‌ حین الیقین‌ بوجود ما یشك فی كونه‌ رافعا للحكم، بسببه (11) (12)،‌ لأن الشی‌ء إنما یستند (13) إلى العلة التامة أو الجزء الأخیر منها، فلا یكون فی تلك الصور (6) نقض الیقین بالشك‌ و إنما یكون ذلك (14) فی صورة خاصة (15) دون غیرها (6)» انتهى كلامه رفع مقامه‌.

    1. ای استمرار مقتضی الحکم.

    2. فیکون من قبیل الشکّ فی المقتضی.

    3. مرحوم محقّق سبزواری با عبارت «او بالیقین بوجود ما یشکّ فی استمرار الحکم معه» در واقع از مسیر بحث یعنی موارد شکّ در رافعیّت موجود خارج شده و به بیان حکم شکّ در مقتضی و عدم شمول اخبار نسبت به مورد شکّ در مقتضی پرداخته اند.

نکته ای که باید مورد توجّه قرار گیرد آن است که تمامی مباحثی که ایشان پس از این عبارت می آورند، اگرچه در بیان ایشان صرفاً راجع به شکّ در رافعیّت موجود بوده و به شکّ در مقتضی اشاره ننموده اند، ولی به لحاظ قاعده العلّة یعمّم و یخصّص و تعمیم علّت و استدلال ایشان در شکّ در رافعیّت موجود نسبت به شکّ در مقتضی، عیناً در شکّ در مقتضی نیز جاری می باشد.

    4. ای لا نقضاً للیقین بالشکّ.

    5. ای الشکّ فی رافعیّة الموجود.

    6. ای من الشکّ فی رافعیة الشی‌ء من جهة إجمال‌ معنى ذلك الشی‌ء و الشك فی كون الشی‌ء مصداقا للرافع المبین مفهوما و الشك فی كون الشی‌ء رافعا مستقلا.

    7. ای من قبل الیقین بوجود ما یشکّ فی رافعیّته فی الشکّ فی رافعیّة الموجود او یشکّ فی بقاء المقتضی معه فی الشکّ فی المقتضی.

    8. ای بسبب الشکّ فی رافعیّة الموجود او الشکّ فی المقتضی.

    9. ای و لم یکن بسبب ذلک الشک السابق علی الیقین، نقضٌ للیقین السابق بالشکّ اللاحق.

    10. ای نقض الیقین السابق بالشکّ اللاحق.

    11. ای بسبب الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعاً للحکم.

    12. «بسببه»، جار و مجرور و متعلّق به نقض در عبارت «و انّما یحصل النقض» می باشد ای «و انّما یحصل نقض الیقین بالشکّ حین الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعاً للحکم و کان سبب النقض و ما یکون النقض مستنداً الیه، الجزء الاخیر للعلّة التامّة للنقض و هو الیقین بوجود ما یشکّ فی کونه رافعاً للحکم، لا الشکّ فی کون الموجود رافعاً».

    13. ای یستند عرفاً.

    14. ای نقض الیقین بالشکّ.

    15. و هو الشکّ فی وجود الرافع.