موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثالث: الشکّ اللاحق

متن کتاب: الثالث (1) أن یكون كلّ من بقاء ما احرز حدوثه سابقا و ارتفاعه (2) غیر معلوم (3)، فلو علم أحدهما فلا استصحاب.

و هذا مع العلم بالبقاء أو الارتفاع واقعا من دلیل قطعی واقعی (4) واضح (5) و إنّما الكلام فیما (6) أقامه الشارع مقام العلم بالواقع (7)؛ فإنّ الشكّ الواقعی فی البقاء و الارتفاع لا یزول معه (8)، و لا ریب فی العمل به (9) دون الحالة السابقة، لكنّ الشأن فی أنّ العمل به (9) من باب تخصیص أدلّة الاستصحاب أو من باب التخصّص؟

    1. ای الثالث من شرائط العمل بالاستصحاب.

    2. ای ارتفاع ما احرز حدوثه سابقاً.

    3. این شرط سوّم در واقع به اشتراط حصول شکّ در بقاء باز می گردد، زیرا در صورت علم به بقاء یا علم به ارتفاع، اساساً شکّ در بقاء وجود ندارد تا استصحاب جاری شود و بلکه می توان گفت این شرط، اختصاصی به استصحاب نداشته و شامل تمامی اصول عملیّه می گردد، زیرا موضوع تمام اصول عملیّه شکّ است و با فرض حصول علم، این موضوع مرتفع می گردد.

    4. ای من دلیلٍ کاشفٍ عن الواقع قطعاً.

    5. زیرا در صورت علم به بقاء یا علم به ارتفاع از طریق دلیل واقعی قعطی، اساساً شکّ در بقاء وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

    6. ای فی دلیلٍ غیر کاشفةٍ قطعاً عن الواقع.

    7. مثل خبر واحد و اجماع منقول به خبر واحد در احکام و بیّنه و قاعده سوق المسلمین در موضوعات.

    8. ای مع دلیلٍ غیر کاشفةٍ قطعاً عن الواقع الذی أقامه الشارع مقام العلم بالواقع.

    9. ای بذلک الدلیل الغیر الکاشفةِ قطعاً عن الواقع الذی أقامه الشارع مقام العلم بالواقع.

متن کتاب: الظاهر أنّه من باب حكومة أدلّة تلك الامور (1) على أدلّة الاستصحاب (2)،

    1. ای ادلّة حجّیّة ما اقامه الشارع مقام العلم بالواقع.

    2. در این عبارت، مرحوم مصنّف از اصطلاحاتی همچون، تخصیص، تخصّص و حکومت استفاده کرده اند و برای فهم این عبارت لازم است ابتدا حکومت توضیح داده شده و تفاوت آن با تخصیص، تخصّص و ورود دانسته شود؛

لذا در تعریف حکومت گفته می شود: حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر عبارت است از تنافی یک دلیل با دلیل دیگر به گونه ای که لفظاً ناظر به بیان تعبّدی موضوع دلیل دیگر می باشد.

این تعریف، تخصّص را خارج می نماید، زیرا در تخصّص، اساساً یک دلیل بیشتر وجود ندارد و خروج افرادی که مصداق برای موضوع این دلیل نیستند از این دلیل، خروج تخصّصی نامیده می شود مثل «أکرم العلماء» که جهّال، تخصّصاً از تحت آن خارج می باشد؛

همچنین این تعریف، تخصیص را خارج می نماید، زیرا در تخصیص، اگرچه دو دلیل عامّ و خاصّ وجود دارند، ولی دلیل خاصّ دلالت بر خروج حکمی افراد خاصّ از تحت دلیل عامّ، دارد، نه اینکه ناظر به بیان تعبّدی موضوع دلیل عامّ بوده و دلالت بر خروج موضوعی داشته باشد مثل دلالت «لا تکرم الفسّاق من العلماء» بر خروج علمای فاسق از تحت دلیل عامّ «أکرم العلماء» که دلیل خاصّ نمی گوید علمای فاسق، عالم نیستند، بلکه می گوید علمای فاسق، وجوب اکرام ندارند؛

همچنین این تعریف، ورود را خارج می نماید، زیرا در موارد ورود، تنافی دو دلیل به گونه ای است که اگرچه دلیل وارد، لفظاً ناظر به بیان موضوع دلیل مورود می باشد، ولی بیان وجدانی موضوع نه بیان تعبّدی آن مثل دلیل «الخمر حرامٌ» که در صورتی که خبر متواتر باشد، بالوجدان موضوع اصالة البرائة یعنی شکّ در حکم حرمت را رفع می نماید، در حالی که حکومت آن است که دلیل حاکم، لفظاً ناظر به بیان تعبّدی موضوع دلیل محکوم باشد مثل اینکه دلیل «الخمر حرامٌ»، خبر واحد ظنّ آور باشد که حجّیّت آن ذاتی نبوده و به تعبّد شرعی اثبات می شود و لذا بالوجدان، موضوع اصالة البرائة یعنی شکّ در حکم را رفع نمی نماید، بلکه به ضمیمه ادلّه حجّیّت ظنّ حاصل از خبر واحد، تعبّداً ظنّ را در حکم قطع قرار داده و شکّ در حکم را نفی می نماید.

با توجّه به این مقدّمه دانسته می شود مراد مرحوم مصنّف از تخصّص، ورود می باشد، زیرا در تخصّص، نیازی به بیان دلیل دوّم نداشته و از دلیل اوّل روشن می گردد، در حالی که در ورود، خروج موضوعی نیازمند بیان و دلیل دوّم بوده و به صرف دلیل اوّل دانسته نمی شود[1] .

متن کتاب: و لیس تخصیصا (1) بمعنى رفع الید عن عموم أدلّة الاستصحاب فی بعض موارده كما ترفع الید عنها (2) فی مسألة الشكّ بین الثلاث و الأربع و نحوها (3) بما دلّ على وجوب البناء على الأكثر (4)، و لا تخصّصا بمعنى خروج المورد بمجرّد وجود الدلیل عن مورد الاستصحاب (5)؛ لأنّ هذا (6) مختصّ بالدلیل العلمی (7) المزیل (8) وجوده (9) للشكّ المأخوذ فی مجرى الاستصحاب.

و معنى الحكومة على ما سیجی‌ء فی باب التعادل و التراجیح (10): أن یحكم الشارع (11) فی ضمن دلیل، بوجوب رفع الید عمّا یقتضیه الدلیل الآخر لو لا هذا الدلیل الحاكم

    1. ای و لیس العمل بذلک الدلیل الغیر الکاشفةِ قطعاً عن الواقع الذی أقامه الشارع مقام العلم بالواقع، تخصیصاً للاستصحاب.

    2. ای عن عموم ادلّة الاستصحاب.

    3. مثل الشکّ فی الرکعات مع کون الطرف الاکثر مظنوناً الذی رفع الید عن عموم ادلّة الاستصحاب فیها بما دلّ علی الاخذ بالظنّ فی الرکعات.

    4. عبارت «بما دلّ علی وجوب البناء علی الاکثر»، جار و مجرور و متعلّق به «ترفع» در عبارت «ترفع الید عنها فی مسألة الشکّ بین الثلاث و الاربع» می باشد.

    5. همانطور که گذشت، این تفسیر مرحوم مصنّف از تخصّص نشان می دهد ایشان تخصّص را در اینجا به معنای ورود استعمال نموده اند.

    6. ای خروج المورد بمجرّد وجود الدلیل عن مورد الاستصحاب.

    7. مراد از تعبیر «علمی» در این عبارت، دلیل قطعی در مقابل دلیل ظنّی می باشد، نه «علمی» به معنای ظنّ معتبر که در مقابل «علم» قرار می گیرد.

    8. ای المزیل وجداناً و بلا تعبّدٍ.

    9. ای وجود ذلک الدلیل العلمی الکاشف قطعاً عن الواقع.

    10. این بخش از عبارت اشاره به انواع حکومت دارد، زیرا حکومت بر دو نوع می باشد: حکومت تضییقی و حکومت توسعه ای:

در حکومت تضییقی، دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را ضیق نموده و برخی افراد را از تحت آن خارج می نماید مثل «العالم الفاسق لیس بعالمٍ» که تعبّداً موضوع دلیل «أکرم العلماء» یعنی عالم را ضیق نموده و عالم فاسق را از تحت آن خارج می نماید؛ مرحوم مصنّف با عبارت «او نفیه عنه» ای «من حیث نفی الحکم عن شیءٍ» به این قسم اشاره می نمایند؛

و امّا در حکومت توسعه ای، دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را توسعه می دهد مثل «الطواف صلاةٌ» که حاکم بر ادلّه وجوب طهارت در صلاة مثل «لا صلاة الّا بطهور» است و موضوع آنها یعنی صلاة را توسعه داده و شامل طواف نیز می نماید، بنا بر این در طواف نیز همچون صلاة، طهارت لازم می باشد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «من حیث اثبات حکمٍ لشیءٍ» به این قسم اشاره می نمایند.

    11. ای تعبّداً.

متن کتاب: أو بوجوب العمل (1) فی موردٍ بحكمٍ لا یقتضیه دلیله (2) لو لا الدلیل الحاكم، و سیجی‌ء توضیحه إن شاء اللّه تعالى (3).

و (4) حاصله (5) تنزیل شی‌ء خارج عن موضوع دلیلٍ، منزلةَ ذلك الموضوع فی ترتیب أحكامه علیه (6) أو داخل (7) فی موضوع منزلة الخارج منه فی عدم ترتیب أحكامه علیه و قد اجتمع كلا الاعتبارین (8) فی حكومة الأدلة الغیر العلمیة على الاستصحاب مثلا (9).

ففی ما نحن فیه، إذا قال الشارع: «اعمل بالبینة فی نجاسة ثوبك» و المفروض أنّ الشكّ (10) موجود مع قیام البینة على نجاسة الثوب (11)، فإنّ الشارع حكم فی دلیل وجوب العمل بالبینة، برفع الید عن آثار الاحتمال المخالف للبینة (12)، التی منها (13) استصحاب الطهارة (14).

    1. ای او أن یحکم الشارع فی ضمن دلیلٍ بوجوب العمل الخ.

    2. ای دلیل هذا المورد.

    3. ای فی باب التعادل و التراجیح.

    4. باید توجّه داشت که تعریف مرحوم مصنّف از حکومت در عبارت قبل، تعریف به لازم بوده و در این عبارت، تعریف به ملزوم می باشد؛ زیرا همانطور که گذشت، حکومت در واقع عبارت است از خروج موضوعی تعبّدی و یا دخول موضوعی تعبّدی که البتّه لازمه خروج موضوعی تعبّدی، خروج حکمی نیز بوده و لازمه دخول موضوعی تعبّدی، دخول حکمی نیز می باشد؛ لذا روشن می شود مرحوم مصنّف در ابتدا حکومت را به لازم آن یعنی خروج و دخول موضوعی تعریف نمودند و سپس برای اینکه با تخصیص اشتباه گرفته نشده و معلوم شود، این خروج و یا دخول حکمی، تابع خروج و دخول موضوعی می باشد، با عبارت «و حاصله تنزیل شیءٍ الخ» در صدد باز تعریف آن به تعریف ملزوم بر می آیند.

    5. ای حاصل معنی الحکومة.

    6. ای فی ترتیب احکام موضوع الدلیل علی ذلک الشیء الخارج عنه.

    7. عبارت «أو داخلٍ الخ» عطف بر عبارت «خارجٍ عن موضوع دلیلٍ الخ» می باشد ای «أو تنزیل شیءٍ داخلٍ فی موضوع دلیلٍ منزلة الخارج منه فی عدم ترتیب احکام ذلک الموضوع علی ذلک الشیء».

    8. ای الحکومة التضییقیّة و الحکومة التوسیعیّة.

    9. زیرا اوّلاً شارع مقدّس، موضوع ادلّه حجّیّت علم و قطع را توسعه داده و ادلّه غیر علمی را نیز نازل منزله علم می نماید و ثانیاً با حجّیّت دادن به این ادلّه غیر علمیّه، موضوع ادلّه استصحاب را تضییق نموده و در موارد صدور ادلّه غیر علمیّه، شکّ را نازل منزله عدم قرار داده و لذا این موارد را از تحت موضوع استصحاب یعنی شکّ خارج قرار می دهد.

    10. ای الشکّ فی نجاسة الثوب او طهارته.

    11. فیکون الشکّ فی النجاسة داخلاً فی موضوع استصحاب الطهارة اذا علم سابقاً بالطهارة.

    12. عبارت «المخالف للبیّنة»، صفت برای «الاحتمال» نیست، بلکه صفت برای «آثار الاحتمال» می باشد ای «آثار االشکّ المخالف تلک الآثار للبیّنة القائمة علی النجاسة و هو آثار الشکّ فی الطهارة و النجاسة اذا علم سابقاً بالطهارة التی منها استصحاب الطهارة».

    13. ای من آثار الاحتمال المخالف تلک الآثار للبیّنة القائمة علی النجاسة.

    14. به عبارت واضح تر، شارع مقدّس در این مثال به واسطه ادلّه حجّیّت بیّنه بر نجاست، دست به حکومت تضییقی ادلّه استصحاب طهارت می زنند و بیّنه را که وجداناً دلیل ظنّی می باشد، تعبّداً نازل منزله دلیل قطعی کرده و آن را حجّت قرار می دهند و لذا شکّ در طهارت و نجاست، تعبّداً زائل می شود و تبدیل به یقین تعبّدی به طهارت گردیده و خارج از موضوع استصحاب یعنی شکّ در طهارت خواهد گردید.