درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب القضاء/الفرق بين القضاء والفتوى /آثار حکم قاضی؛ تفاوت حکم قاضی فتوای مجتهد

خلاصه‌ی بحث جلسه گذشته: در جلسه‌ی گذشته معنای لغوی و اصطلاحی «قضاء» مطرح شد و قول حق در معنای اصطلاحی «قضاء» این عبارت مرحوم سید که شبیه آن در عبارت مرحوم خوئی و مرحوم امام وجود داشت بیان گردید: «وهو الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر، ورفع الخصومة وفصل الأمر بينهم» و ما تکمله‌ای بر این تعریف ملحق نمودیم که عبارت است از: «اقامه حدود و مصالح عامه و جمع آوری قرائن و إحضار الشهود در موردی که قاضی دستور می‌دهد تا موجب علم قاضی شود» زیرا همه‌ی این موارد از متفرعات یک رسیدگی دقیق است، لذا همه‌ی این موارد را در مفهوم قضاء و تعریف آن أخذ می‌کنیم؛

نتیجه اینکه غایت أحکام صادر شده از ناحیه‌ی یک قاضی مختلف است و تعریف جامع برای معنای اصطلاحی قضاء باید طوری باشد که تمام غایات را لحاظ نموده باشد زیرا غایت حکم یا برای رفع تنازع و مشاجره است یا برای اجرای حدود و تعزیرات است یا برای احضار شهود و جمع قرائن است و یا غایات دیگر.

آثار حکم قاضی: حکم صادر شده از ناحیه‌ی یک قاضی که در مقام صدور حکم قرار گرفته دارای آثاری است:

اول: عدم جواز نقض حکم صادر شده؛ یعنی وقتی قاضی یک پرونده «حکمتُ» گفت و حکم مربوطه را با رعایت موازین، صادر نمود، نباید چنین حکمی نقض گردد؛ مثلا اگر قاضی حکم کرد به ثبوت زنا و اجرای رجم برای کسی و یا به ملکیت کسی نسبت به مالی و یا زوجیت و یا زوال زوجیت بین یک مرد و زنی و یا اجرای حد شرعی برای شارب خمر و یا موارد دیگر، یکی از آثار چنین أحکامی این است که: «لا یجوز نقضه» حتی قاضی دیگر و مجتهد دیگر نیز حق ندارد حکم یک قاضی را نقض کند و اصلا هیچ کس و حتی هیچ مجتهد و قاضی دیگر حق دخالت در حکم صادر شده را ندارد و این حکم در حق همه حتی خود قاضی پرونده حجت است.

در بحث لغوی «قضاء» گفتیم یکی از معانی قطعی آن «إتقان و إحکام و إستحکام» است و همین معنی در حکم صادر شده توسط قاضی وجود دارد و از همین باب است، بنا بر این حکم قاضی قابل نقض و بهم خوردن نخواهد بود.

مواردی که حکم قاضی قابل نقض است: یکی از مواردی که جایز است حکمِ صادر شده‌ی یک قاضی نقض شود جایی است که علم حاصل شود به وقوع اشتباه در تنظیم اسناد حکم؛ اگر چه این علم از طرف یک مجتهد دیگر و یا خود قاضی پرونده حاصل شود؛ مثلا قاضی حکم به رجم در زنای محصنه صادر می‌کند و بعد معلوم می‌شود زنا، محصنه نبوده و یا اصلا زنایی واقع نشده در این موارد قطعا حکم صادر شده نقض خواهد گردید.

دوم: حکم صادر شده «نافذٌ لنفسه و لغیره» در حق خود قاضی و غیر او نافذ است؛ مثلا اگر قاضی یک پرونده حکم به زوال زوجیت یک مرد و زنی که در وقوع طلاق اختلاف داشتند صادر نمود این زن شرعا مطلَّقه خواهد بود و امکان ازدواج او با هر مرد غیر محرم دیگری وجود خواهد داشت اگر چه آن مرد، مجتهدی باشد که فتوایش با حکم صادر شده در زوال زوجیت این زن مخالف باشد.

سوم: سومین اثر حکم قاضی، عدم ضمان است؛ قاضی بعد از این که به منابع معتبر جهت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به پرونده مراجعه کرد و تحقیقات لازم را انجام داد و مقدّمات صدور حکم را فراهم کرد و در پایان پس از جمع بندی و لحاظ تمام مدارک حکم مقتضی را صادر کرد و تحویل اجرای احکام شد ولی بعداً کشف خلاف شد با این شرائط ذکر شده این قاضی ضامن نخواهد بود؛

مثال اول: اگر بین دو نفر در تحقق بیع خانه‌ای اختلاف واقع شود و مشتری بگوید بیع واقع شده است ولی بایع بگوید بیع واقع نشده است و به قاضی مراجعه کنند و قاضی این پرونده پس از بررسی ادله، طبق موازین صحیح به نفع مشتری حکم صادر کند و خانه تحویل مشتری گردد ولی بعداً معلوم شود قاضی اشتباه کرده و در واقع بیعی واقع نشده در این فرض باید این خانه به صاحب اصلی خود یعنی بایع برگردد و خسارات او از قبیل اجاره این مدت و تغییراتی که در بنا صورت گرفته جبران شود سؤال این است که این خسارت را چه کسی باید به بایع پرداخت نماید؟ و چه کسی ضامن است؟ آیا می‌توان قاضی این پرونده را ضامن دانست؟ جواب این است: وقتی این قاضی تمام تلاش خود را در کشف حکم ظاهری به کار برده و تمام ضوابط صدور حکم را رعایت کرده دیگر ضامن نخواهد بود و معنی ندارد از این قاضی شکایت شود از طرفی در شرع مقدس پیش بینی شده است که در چنین شرائطی از بیت المال، خسارت پیش آمده جبران شود و این قاضی باید مورد حمایت قرار گیرد.

مثال دوم: رسیدگی به پرونده‌ی قتلی به یک قاضی سپرده می‌شود و او نیز تمام تلاش خود را طبق موازین قضائی به کار می‌برد به نحوی که برای کشف قاتل، شهادتِ شهودِ موردِ وثوق را استماع می‌کند و تمام آثار و اسناد تأیید شده را در صدور حکم لحاظ می‌کند و در پایان، حکم قصاص را برای کسی که ظاهراً قاتل شناخته شده صادر می‌کند و این حکم توسط اجرای احکام عملی می‌شود ولی بعداً کسی پیدا می‌شود و اعتراف می‌کند که او قاتل است و شخص قصاص شده بی‌گناه بوده است و با بررسی مجدد معلوم می‌شود در واقع شخص قصاص شده بی‌گناه بوده است، در چنین موردی نیز قاضی این پرونده ضامن نخواهد بود؛ از طرفی، نباید خون این شخصی که به خطا قصاص شده هدر شود و دیه‌ی این شخص بی‌گناه از بیت المال جبران می‌شود.

جبران خطای قاضی از بیت المال در صورتی که در انجام مراحل صدور حکم کوتاهی نکرده باشد فرقی نمی‌کند چه قصاص باشد؛ چه قطع ید و چه امور مالی، مورد تأیید روایات است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام، قَالَ: «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَنَّ مَا أَخْطَأَت الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ، فَعَلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»[1] .

بنا بر این اگر مراحل صدور حکم با تحقیق و بررسی اسناد و مدارک و طبق موازین قضاء انجام شده باشد این سه آثار ذکر شده بر آن مترتب خواهد شد؛ یعنی عدم جواز نقض حکم قاضی و نافذ بودن آن در حق همه‌ی افراد حتی مجتهدینی که از جهت فتوی مخالف این حکم صادر شده باشند و عدم ضمان قاضی.

با توجه به تصریح تمام کتب فقهی مبنی بر عدم جواز نقض حکم قاضی مگر در مواردی که در روند رسیدگی به پرونده کشف خلاف شود، مع ذالک در محاکم فعلی ما، روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی، چنان است که پس از صدور حکم، در توضیحات برگه‌ی رأی قضائی امکان اعتراض به حکم صادر شده تا بیست روز وجود دارد به نحوی که طرف معترض می‌تواند در این مدّت با ضمیمه‌ی ادلّه‌ی خود به حکم صادر شده اعتراض کند و چه بسا پس از این اعتراض و ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر و بررسی مجدد پرونده، حکم صادر شده در دادگاه بدوی تغییر و یا حتی نقض شود در این جا این سؤال پیش می‌آید که معنای «لا یجوز نقضه» چیست؟

در محاکم فعلی، اصل بر عدم استحکام حکم است؛ اصل بر این است که حکم قاضی غیر قطعی است، چنان‌که خود قاضی پس از صدور حکم در زیر برگه‌ی رأی دادگاه می‌نویسد: این حکم تا بیست روز قابل اعتراض است و غیر قطعی است.

حکم دادگاه بدوی تا بیست روز خارج از این احتمالات نیست؛ یا محکوم علیه هیچ اقدامی مبنی بر اعتراض انجام نمی‌دهد، پس این حکم إنشاء شده‌ی قاضی قطعیت پیدا می‌کند؛ یا به این حکم بدوی در این مدت اعتراض می‌شود و طبق قانون، این حکم به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود اگر در این مرحله، این حکم بدوی مورد تأیید قرار بگیرد و مدّت مشخص شده سپری شود حکم صادر شده‌ی قاضی اول لازم الإجرا می‌شود و إلا إصلاحات لازم إعمال می‌گردد و حکم دادگاه بدوی نقض می‌گردد، و همچنان این سؤال پابرجاست که به چه دلیل فقهاء نقض حکم قاضی را جایز نمی‌دانند؟

تنبیه: یکی از آثار حکم قاضی عدم جواز نقض آن است، حتی مجتهد دیگر حق ندارد حکم صادر شده‌ی یک قاضی مجتهد را نقض کند این مطلب مربوط است به زمان غیبت امام(ع) و عدم تشکیل حکومت اسلامی، مثلا فرض کنیم زمان قبل از انقلاب است و یک شاکی دعوای خود را به آیت الله گلپایگانی عرضه می‌دارد و ایشان که از مجتهدین مسلم هستند با استماع شکایت مدّعی و دفاعیات متّهم و بررسی جمیع اسناد و مدارک بر اساس فتوای خود حکم نهایی را صادر می‌کنند، پس از صدور حکم همه باید از این حکم تمکین کنند و نباید کسی از آن تخلف کند و کسی نباید این حکم را تغییر دهد اگر چه آن غیر، مجتهد دیگری باشد.

در این مثالی که مطرح شد اگر طرفین دعوا اعتراضی به حکم آیت الله گلپایگانی داشتند حق نداشتند به سراغ آیت الله اراکی بروند و از او بخواهند در حکم آیت الله گلپایگانی تجدید نظر بکند و او نیز هرگز چنین ورودی در حکم صادر شده‌ی یک مجتهد نمی‌کردند و حتی برخی علماء نظر کردن به حکم صادر شده را بر خود حرام می‌دانستند یعنی اگر زمان زمان غیبت باشد و نظام اسلامی که در رأس آن ولی فقیه حاکم باشد وجود نداشته باشد در این فرض مجتهدین جامع الشرائط این إذن عام را بر اساس روایات دارند که در قضاوت ورود پیدا کنند و حکم صادر شده‌ی آنان شرعی خواهد بود و هیچ کس حق نقض و مخالفت با آن را نخواهد داشت ولی در زمانی مانند زمان فعلی ما که نظام اسلامی تشکیل شده این إذن عام برداشته می‌شود و امور قضائی فقط از ناحیه‌ی إذنی که ولی فقیه می‌دهد مشروع خواهد بود.

بنا بر این کلام فقهاء در عدم جواز نقض حکم قاضی منوط است به شرائطی:

أولاً: از شرائط قاضی، مجتهد بودن است و چنین شرطی لازم است تا عدم جواز نقض حکم او مطرح شود.

ثانیا: به استناد آن منصب عام، علماء قائل به عدم جواز نقض حکم قاضی شده‌اند و مبنای چنین منصبی روایت امام صادق(ع) است: «الإحتجاج: عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال عليه السلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عز وجل أن يكفر به، قال الله عزو جل ﴿يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به﴾ قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و عرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فاني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والراد علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله»[2] .

بیان استاد: حضرت شرائطی را جهت نصب ولایت به طور عام برای مجتهدین در نظر گرفته سپس فرموده‌اند: «فاني قد جعلته عليكم حاكما» امام(ع) کسانی که واجد شرائط باشند در بین مردم حاکم قرار داده‌اند یعنی حضرت ولایت حکم برای آنها تنفیذ نموده‌اند؛ امام(ع) به طور عام، مطلق فقهاء جامع الشرائط را بر قضاوت نصب کرده‌اند و ولایت برای فقهاء قائل شده‌اند؛ یکی از شاخه‌های ولایت این است که قضاوت کنند، هر مجتهد در زمان غیبت، نائب عام امام(ع) است، از چنین منظری اگر چنین مجتهدی حکم داد «لا یجوز نقضه» همه‌ی مردم چه مجتهد و چه غیر مجتهد باید از این حکم تبعیت کنند و آن را نقض نکنند؛ از طرفی کتبی که در اختیار ماست همه در زمان غیبت نوشته شده است، زمان زمان غیبت و عدم حضور امام(ع) است، در این مدت قضاوت به عهده‌ی مجتهدین بوده است، اگر یک مجتهد حکم داد یکی از آثارش این است که نقض آن جایز نیست، پس مورد بحث کلام فقهاء که گفته‌اند «لایجوز نقضه» شامل زمان غیبت امام(ع) است؛ اما چنانچه قاضی مجتهد نیست و یا اگر مجتهد است در زمانی است که با زعامت یک ولی فقیه جامع الشرائط حکومت اسلامی برقرار است و او ولایت امر را به عهده گرفته است، در چنین شرائطی تعیین و نصب قضات فقط بر عهده‌ی ولی امر خواهد بود.

در نتیجه قضاوت یک قاضی باید مأذون از طرف ولی فقیه باشد و حتی مجتهد دیگر بدون إذن ولی فقیه حق قضاوت ندارد، نصب عام در جایی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده باشد و یک مجتهد جامع الشرائط سرپرستی جامعه را به عهده نگرفته باشد.

حتی قاضی مأذون، فقط در اموری می‌تواند قضاوت کند که ابلاغیه‌ی آن را دریافت کرده باشد و نباید به طور مطلق در همه‌ی امور قضائی ورود پیدا کند و باید کاملاً تابع محدوده‌ی إذن دستگاه قضائی باشد؛ مثلا: اگر یک قاضی ابلاغیه‌ی امور کیفری را داشته باشد فقط باید در محاکم کیفری مشخص شده برای او به امر قضاوت مشغول شود و نباید در محاکم مدنی و حقوقی قضاوت کند و همچنین اگر یک قاضی مأذون در قضاوت «امور شخصیه» باشد که سابقاً به آن «مدنی خاص» می‌گفتند، این قاضی فقط در اموری مانند «نکاح» و «طلاق» و «ارث» و «وصیت» و ... حق قضاوت دارد و نباید در امور حقوقی و جزائی ورود پیدا کند؛ اگر یک قاضی، حکم دادگاه بدوی را دارد حق قضاوت در دادگاه تجدید نظر را ندارد و همچنین قُضاتی که مأمور دادگاه تجدید نظر هستند نباید در دادگاه بدوی به امر قضاوت مشغول باشند.

در تشکیلات و قوانین دستگاه قضاء، یک قاضی ملتفت است که حکم صادر شده‌ی او تا بیست روز قطعیّت ندارد و حتی خود او در ذیل برگه‌ی رأی قضایی خودش این نکته را می‌نویسد و این حق را به محکوم علیه می‌دهد که در این فرصت، تمام مدارک و اقدامات ممکن را در جهت دفاع از خود به کار ببرد و اگر محکوم علیه در این مدت اعتراضی به حکم صادر شده نداشته باشد و درخواست تجدید نظر نکند، این حکم لازم الإجراء خواهد بود و این قاضی کاملاً واقف است که امکان دارد حکم صادر شده‌ی او در محاکم عالی مورد تجدید نظر و بعضا مورد نقض قرار گیرد و این قاضی با قبول چنین فرضی وارد تشکیلات قضائی شده است و هرگز نقض حکم او موجب بی‌حرمتی به حکم قاضی به حساب نمی‌آید زیرا تشکیلات قضائی بر اساس این قانون مدوّن، قضّات را مورد گزینش و نصب قرار می‌دهد و او خود را موظف به تمکین از این قوانین می‌داند.

آنچه در کتب فقهی از بزرگان فقهاء وارد شده است «عدم جواز نقض حکم قاضی و لازم الإجراء بودن آن برای همگان» است، با توضیحاتی که در مطالب فوق إرائه گردید این اشکال مرتفع می‌شود زیرا در روند رسیدگی به پرونده‌های قضائی و در قوانین مصوّب، حکم صادر شده در دادگاه بدوی قطعی نمی‌باشد و این قطعیّت منوط است به گذشتن بیست روز از زمان صدور حکم دادگاه بدوی و عدم اعتراض محکوم علیه.

فرق بین حکم قاضی و فتوای مجتهد: این سؤال مطرح است که هم قاضی و هم مجتهد هر دو حکم صادر می‌کنند و در امور مختلف تعیین تکلیف می‌کنند با این اوصاف چه فرقی بین حکم قاضی و فتوای مجتهد وجود دارد؟

تفاوت اول: تمایز از جهت ماهیتِ فتوایِ مجتهد و حکمِ قاضی در انعقاد کلام إخباری و إنشائی:

بیان استاد: وقتی در تعیین تکلیف شرعی در امور عبادی، معاملات، عقد و ایقاعات و ... تردیدی ایجاد می‌شود و در آن مسئله از مجتهد، استفتاء می‌شود این مجتهد تمام وُسع خود را با توجه به منابع استنباط احکام شرعی که شامل قرآن، سنّت، اجماع و عقل است به کار می‌بندد و در پایان، جواب این استفتاء را به مقلّدین خود می‌دهد و این جواب برای خود مجتهد و مقلّدین او حجّت خواهد بود؛ امکان دارد در یک مسئله، نتیجه‌ای که مجتهدین متعدد به آن دست می‌یابند با یکدیگر تفاوت داشته باشد، مثلا یک مجتهد فتوی می‌دهد به وجوب سه مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله أکبر» در رکعت سوم و چهارم در قیام نماز، ولی مجتهد دیگر یک مرتبه را کافی بداند و سه مرتبه را مستحب، و مثال دیگر این که امکان دارد یک مجتهد در قرائت رکعت اول و دوم نماز، یک حمد را کافی بداند و سوره را مستحب ولی مجتهد دیگر هم حمد و هم سوره را واجب بداند.

در جواب این اشکال می‌توان گفت: کار مجتهد آن است که با توجه به منابع استنباط احکام، حکم شرعی را استخراج کند و خبر دهد که این حکم حکم الله است ظاهراً و در حقیقت کار مجتهد إخبار از احکام کلی شرعی است و با مصادیق آن کاری ندارد یعنی یک مجتهد بدون توجه به این که آیا کسی به این حکم عمل خواهد کرد یا نه و بدون توجه به اینکه مثلا کسی در قرائت نماز، سوره را قرائت خواهدکرد یا نه، و همچنین در مسائل طهارات و نجاسات و سایر مسائل، حکم کلی الهی را استخراج می‌کند و به مقلّدین خود خبر از این حکم می‌دهد و با مصادیق و جزئیات اجرائی آن در بین مقّلدین کاری ندارد.

ولی حکم قاضی إخبار حکم نیست بلکه إنشاء حکم است یعنی یک قاضی در یک مصداق معین که به او مراجعه شده پس از بررسی، حکمی را إنشاء می‌کند و تکلیفی را نسبت به افراد مرتبط ایجاد می‌کند امکان دارد که در آن مسئله خود این قاضی فتوایش نیز با همین حکمی که إنشاء کرده یکسان باشد ولی او فعلا در مقام قضاوت و رسیدگی است و در صدد إخبار حکم نیست، مثلا در اختلاف تحقق زوجیّت یک مرد و زن پس از بررسی أدله حکم صادر می‌کند که زوجیّت این دو نفر محرز است یا نه و به فرض، منشأ این تردید به این برمی‌گردد که آیا در صیغه‌ی نکاح عربیّت شرط است یا این که در غالب هر زبان مُفهِم معنایی مانند زبان فارسی کفایت می‌کند؟ امکان دارد این قاضی فتوایش این باشد که باید صیغه‌ی نکاح به عربی باشد در نتیجه در این مسئله‌ی مراجعه شده به او حکم به فساد عقد نکاح صادر نماید و بگوید: «النکاح بین هذه المرأة و هذا الرجل لم ینعقد» و این جمله، إنشاء است نه إخبار به یک امر کلی؛ همین مطالب راجع به سایر مسائل مانند معاملات و عقد و ایقاعات نیز ممکن است پیش بیاید، در تمام این موارد اگر یک قاضی حکم صادر کرد این حکم صادر شده هم در حق خودش و هم در حق دیگران و حتی در حق مجتهدی که فتوایش با این قاضی یکی نیست حجت خواهد بود مثلا اگر یک قاضی حکم داد به عدم تحقق زوجیّت بین یک مرد و زنی به جهت این که صیغه‌ی نکاح آنان به غیر عربی صادر شده، ولی مجتهد دیگر انعقاد نکاح شرعی را به هر زبانی جایز بداند و در نظر او این مرد و زن شرعاً زن و شوهر باشند، ولی همین مجتهد باید از حکم قاضی تبعیت کند و برای او جایز خواهد بود با این زن ازدواج کند زیرا حکم قاضی در حق همه‌ی افراد حتی مجتهدینی که فتوایشان با او یکی نیست حجّت می‌باشد و کار قاضی تعیین مصادیق و جزئیات است مثال دیگر این که اگر در اختلاف ملکیت یک خانه‌ای قاضی پرونده حکم به تخلیه‌ی خانه به نفع شاکی صادر نماید کسی که ساکن آن خانه است باید آن خانه را تخلیه کند و در اختیار شاکی قرار دهد گرچه در آن خانه مقلّیدینِ مجتهدی ساکن باشند که طبق فتوای آن مجتهد، حق با شاکی نباشد.

نتیجه این است که فتوای یک مجتهد، تعیین کننده‌ی احکام کلی الهی است و فقط در حق خود مجتهد و مقلّدین او حجت است ولی حکم قاضی که تعیین کننده مصادیق و جزئیات است در حق همه‌ی افراد جامعه حتی در حق مجتهدی که فتوایش با فتوای این قاضی مخالف است حجت می‌باشد؛ البته در روند قضائی فعلی که به إذن ولی فقیه به امر قضاوت رسیدگی می‌شود و إذن عام نافذ نیست، پس از حکم قاضی در دادگاه بدوی این حکم تا بیست روز غیر قطعی است و این حق به محکوم علیه داده شده است به حکم صادر شده اعتراض کند و با این اعتراض، در دادگاه تجدید نظر به حکم صادر شده، رسیدگی مجدد می‌گردد.

جایگاه منصب قضاء: مرحوم امام می‌فرماید: «ومنصب القضاء من المناصب الجليلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، ومن قبله للأئمّة المعصومين عليهم السلام، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية. ولا يخفى أنّ خطره عظيم»[3] .

بیان استاد: مرحوم امام می‌فرمایند: منصب «قضاء» یک منصبی است «من المناصب الجلیلة، الثابة من قبل الله تعالی...» که از طرف خدای متعال این منصب تفویض می‌شود أولاً به أنبیاء و از ناحیه‌ی أنبیاء تفویض می‌شود به أوصیاء آنان؛ در اسلام نیز این چنین است این منصب از ناحیه‌ی رسول خدا(ص) به جانشینان بر حق آن حضرت یعنی أئمه‌ی هدی علیهم السلام تفویض شده است و از ناحیه‌ی آن بزرگواران به فقهاء جامع الشرائط إعطاء گردیده است، مضمون کلام مرحوم امام این عبارت است.

سابقاً دو نوع تعریف برای «قضاء» إرائه گردید که در یکی از این تعاریف قید «ولایت» لحاظ شده بود و در تعریف دیگر از این قید خبری نبود و آن را صرفا «الحکم بین الناس» معرفی نموده بود ولی در مجموع، قاعده‌ی أولیه آن است که به غیر از خدای متعال هیچ کس حق قضاوت و تعیین تکیف بر دیگری ندارد و هر نوع حکمی به غیر از حکم خدای متعال باطل است و تکلیفی ایجاد نمی‌کند؛ این خدای متعال است که خالق آسمان‌ها و زمین است و اوست که همه‌ی مخلوقات از جمله انسان را آفریده و ربّ آنهاست و اوست که بر صلاح و فساد انسان‌ها اشراف دارد و در نهایت حساب أعمال انسان‌ها به دست او رسیدگی خواهد شد و او قادر است هر حکمی که بر اساس حق صادر می‌کند به إجراء درآورد، ملکیت انسان بر اموال و اعضای بدنش در مقابل ملکیت خداوند بر مخلوقاتش یک نوع ملکیت مجازی و اعتباری است ولی ملکیت خداوند بر مخلوقات، حقیقی و همیشگی است ولی با این حال کسی که مالک یک خانه و زمین است حق تصرّف و تصمیم گیری در مورد ملک خود دارد و دیگران با إذن او حق تصرّف و خرید و فروش دارند و این کاملا منطقی است که فقط خداوند و کسانی که مأذون از طرف خداوند باشند حق قضاوت و تصمیم گیری راجع به مخلوقات خدای متعال را دارند.

این را همه می‌دانند که خود خدای متعال مستقیماً اقدام به امر قضاوت نمی‌کند و این منصب را به خلفای خود یعنی أنبیاء و أوصیای آنان إعطاء می‌نمایند و در اسلام نیز این منصب پس از پیغمبر(ص) و جانشینان آن حضرت به فقهای جامع الشرائط واگذار شده است؛ بنا بر این اگر کسی از ناحیه‌ی خدای متعال این إذن را دریافت کرده باشد حق قضاوت بر غیر خواهد داشت و إلّا هر نوع قضاوتی غیر نافذ است.

آیات قرآن در تعیین صاحبان منصب قضاوت: اطلاق «منصب قضاوت» بر خود خدای متعال صحیح نیست زیرا این حق نسبت به خدای متعال ذاتی و اصلی است و منصوب از قبل کسی نیست ولی نسبت به انبیاء و أوصیاء و فقهاء جامع الشرائط منصوب از قِبَل خدای متعال می‌باشد و اما در تأیید این ادّعا به برخی از آیات قرآن کریم متمسّک می‌شویم:

1.آیه46 سوره زمر: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾[4] . «بگو: خداوندا! اى آفريننده آسمانها و زمين، و آگاه از اسرار نهان و آشكار، تو در ميان بندگانت در آنچه درباره آن اختلاف داشته‌اند داورى خواهى كرد»[5] .

2. آیه20 سوره غافر: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾[6] . «خداوند بحق داورى مى‌كند، و معبودهايى را كه غير از او مى‌خوانند قدرت بر هيچ‌گونه داورى ندارند؛ خداوند شنوا و بيناست»[7] .

3. آیه26 سوره ص: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾[8] . «یا داود! ما تو را خليفه و نماينده خود در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم بحق داورى كن، و از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدى بخاطر فراموش كردن روز حساب دارند!»[9] .

بیان استاد: از ناحیه‌ی پروردگار عالم به داود نبی(ع) این خطاب می‌رسد که ای داود! من تو را خلیفه و جانشین خود قرار دادم ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ در این آیه، خدای متعال خبر می‌دهد از إذنی که به یکی از خلفای خود به نام داود داده بود و با این إذن او حق قضاوت بین مردم را پیدا کرده بود و قضاوت، حق مخصوص خدا و کسانی است که خدا به آنها چنین إذنی داده است؛ با توجه به این آیه کسانی که این منصب به آنها داده نشده است هرگز حق قضاوت بین مردم را ندارند این نکته از «فاء تفریع» در ﴿فَاحْكُم﴾ به دست می‌آید، یعنی حالا که خلیفة الله شده‌ای پس حکم کن.

تحلیل شاهد بحث در آیه‌ی 26 سوره ص: برای استدلال به این آیه بررسی دو احتمال ضروری می‌باشد:

احتمال اول: عبارت قرآنی ﴿فَاحْكُم﴾ دلالت بر وجوب امر قضاوت بر داود نبی(ع) می‌کند به جهت این که این پیغمبر خلیفة الله است، این استدلال نمی‌تواند مؤید ادعای ما باشد، زیرا بحث ما در جایی است که کسانی خلیفة الله نیستند ولی بر آنها به إذن جانشینان معصوم پیغمبر(ص) تصدی چنین جایگاهی جایز شده باشد، حالا اگر بحث را محدود کنیم فقط در این که چه زمانی وجوب تصدی قضاوت ایجاد می‌شود؟ و در جواب بگوییم برای کسانی که خلیفة الله هستند، دیگر تکلیف غیر خلیفة الله مشخص نمی‌شود.

احتمال دوم: کیفیت استدلال به این آیه چنین باشد که بگوییم: آیه در مقام «أمرِ عقیبِ حظر» است؛ بنا بر این فایده‌ی «جواز» از آن برداشت می‌شود یعنی طبق معارف دینی و قواعد عقلی، کسی به غیر از خدا، حق قضاوت و تعیین تکلیف در جان و مال و ناموس دیگران را ندارد، پس از چنین منعی، امر ﴿فَاحْكُم﴾ دلالت بر «جواز» می‌کند و این یک قاعده‌ی اصولی است بنا بر این «جواز الحکم» متفرع شد بر «جعل الخلیفة» نه «وجوب الحکم».

برای اثبات احتمال دوم دو مثال فقهی مطرح می‌کنیم:

مثال اول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[10] . «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! شعائر الهى و مراسم حج را محترم بشمريد؛ و مخالفت با حدود الهى را حلال ندانيد؛ و نه ماه حرام را، و نه قربانيهاى بى‌نشان و نشاندار را، و نه آنها را كه به قصد خانه خدا براى به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودى او مى‌آيند. امّا هنگامى كه از احرام بيرون آمديد، صيد كردن براى شما مانعى ندارد. و دشمنى با جمعيّتى‌كه شما را از آمدن به مسجدالحرام در سال حديبيه باز داشتند، نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند! و همواره در راه نيكى و پرهيزگارى به يكديگر كمك كنيد. و هرگز در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد. و از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!»[11] .

بیان استاد: یکی از مسائل حج آن است که حاجی پس از «مُحِل» شدن ممنوعیت‌های «مُحرِم» از او برطرف می‌شود؛ یکی از محرمات بر کسی که لباس احرام را بر تن کرده، این است که هر نوع شکاری بر او حرام است، ولی پس از خروج از احرام و مُحِل شدن، این ممنوعیت برطرف می‌شود و این قسمت از آیه دلالت بر این مسئله دارد ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ و هرگز این آیه بر وجوب صید پس از احرام دلالت نمی‌کند و تنها دلالت بر رفع منع و دلالت بر جواز صید می‌کند.

مثال دوم: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[12] . «و هنگامى كه ماههاى حرام پايان گرفت، مشركان را هر جا يافتيد به قتل برسانيد؛ و آنها را اسير سازيد؛ و محاصره كنيد؛ و در هر كمينگاه، بر سر راه آنها بنشينيد. ولى اگر توبه كنند، و نماز را برپا دارند، و زكات را بپردازند، آنها را رها سازيد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است»[13] .

بیان استاد: حکم قتال در ماه‌های حرام حرمت است و با سپری شدن این ماه‌ها در صورت مصلحت و ضرورت جایز است که در دفع شر مشرکین قتال صورت پذیرد ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ﴾ این امر دلالت بر وجوب ندارد بلکه دلالت بر جواز دارد زیرا این امر بعد از منع از قتال در ماه‌های حرام صادر شده و طبق قواعد اصولی دلالت بر جواز می‌کند.

مختار استاد: در تعریف قضاوت چه «ولایت» را لحاظ بداریم و چه «نفوذ حکم» را به هر تقدیر اصل عدم ولایت و اصل عدم نفوذ حکم بر غیر است و این جایگاه ولایت و نفوذ حکم در انسان‌ها مخصوص خدای متعال و کسانی است که مأذون از ناحیه‌ی پروردگار عالم باشند و خارج از این دایره هیچ حکمی مشروع و لازم الإجراء نخواهد بود.

4. آیه48 سوره مائده: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾[14] . «و اين كتاب [قرآن‌] را به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه كتب پيشين را تصديق مى‌كند و با آنها هماهنگ است، و نگاهبان و حاكم بر آنهاست؛ پس بر طبق آنچه خدا نازل كرده، در ميان آنها حكم كن و از هوا و هوسهاى آنان پيروى نكن؛ و از احكام الهى، روى مگردان. ما براى هر كدام از شما امت‌ها)، آيين و طريقه روشنى قرار داديم؛ و اگرخدا مى‌خواست، همه شما را امّت واحدى قرار مى‌داد؛ ولى خدا مى‌خواهد شما را در آنچه به شما ارزانى داشته بيازمايد؛ و استعدادهاى مختلف شما را پرورش دهد پس در نيكيها بر يكديگر سبقت جوييد. بازگشت همه شما، به سوى خداست؛ و از آنچه در آن اختلاف مى‌كرديد؛ در قيامت به شما خبر خواهد داد»[15] .

5. آیه105سوره نساء: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً﴾[16] . «ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت كنى؛ و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايى»[17] .

با دقت در این آیات نورانی آنچه به وضوح نمایان می‌شود این است که وقتی خدای متعال به پیامبران خود حکم می‌کند که بین مردم حکم کنند و اختلافات آنان را حل نمایند نشان می‌دهد کسانی که چنین حکمی ندارند مجاز به قضاوت نیستند در نتیجه این منصب منصبی است إعطائی که خداوند به هر کس که صلاح بداند عنایت می‌کند.

در روایتی رسول گرامی اسلام امیرالمؤمنین(ع) را مأمور قضاوت در یمن می‌کند و همچنین این روایتِ رسول خدا در شأن امیرالمؤمنین(ع) است: «إن أقضى أمتي علي بن أبي طالب»[18] . رسول خدا(ص) خطاب به صحابی، امیرالمؤمنین(ع) را عالم‌ترین و توانمندترین صحابی خود معرفی می‌فرمایند و همچنین روایاتی از امام صادق(ع) وارد شده است که برخی از شاگردان خود را مأمور به قضاوت می‌نمودند و دستور می‌دادند که بین مردم حکم نمایند تعابیری مانند «فإنّی قد جعلت علیکم قاضیا» نمونه‌ای از این قبیل نصبِ قُضات از ناحیه‌ی امام(ع) می‌باشد که تعدادی از این روایات را مطرح نمودیم.

ادامه بحث در جلسه آینده