درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب القضاء/الفرق بين القضاء والفتوى /انحصار حق قضاوت در خدا و مأذون‌های الهی

خلاصه‌ی مطالب گذشته: اصل اولیه عدم جواز قضاوت کسی بر دیگری است؛ در صحت این اصل، اختلاف تعاریف قضاوت تأثیری ندارد؛ چه قضاوت را به معنای «ولایت بر حکم» فرض کنیم و چه به معنای «حکم و فصل خصومت»؛ با قطع نظر از أدله، أصل، عدم ولایت کسی بر دیگری است و همچنین اگر قضاوت را به معنای «نفوذ حکم» فرض کنیم أصل، عدم نفوذ حکم کسی بر دیگری است و أصل آن است که حق قضاوت مخصوص خدا و کسانی است که مأذون از ناحیه‌ی پروردگار عالم باشند زیرا خالق و صاحب تمام مخلوقات خدای متعال است و فقط او می‌تواند این حق را بر اساس حکمت خود به هر کس صلاح بداند تفویض نماید چنانچه در خطابی که خدای متعال به حضرت داود(ع) دارد این اصول و همچنین جواز قضاوت نه وجوب آن به دست می‌آید: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾[1] . «اى داود! ما تو را خليفه و نماينده خود در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم بحق داورى كن، و از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدى بخاطر فراموش كردن روز حساب دارند!»[2]

در استفاده‌ی اختصاص امر قضاوت در این آیه به خدای متعال می‌توان به عبارت قرآنی ﴿فَاحْكُم﴾ استناد کرد زیرا این عبارت مُفهِم این معناست که اگر کسی چنین امری از ناحیه‌ی خدای متعال دریافت نکرده باشد إجازه‌ی قضاوت ندارد و نکته‌ی دیگر این است که عبارت ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً ﴾ بیان کننده‌ی این نکته است که دلیل واگذاری جواز قضاوت به حضرت داود این است که چون او نماینده و خلیفه‌ی خدا در روی زمین است پس چنین حقی پیدا می‌کند و این نکته از «فای تفریع» در ﴿فَاحْكُم﴾ به دست می‌آید.

عده‌ای قائلند در معنای «ولایت» «قضاوت» نیز جای دارد و بنا بر آنچه ما گفتیم وقتی خداوند ولایت را به کسی می‌دهد در معنای ولایت قضاوت قرار نمی‌گیرد ولی همین ولایت مصحّح قضاوتش می‌شود.

آیات دالّ بر اختصاص حق قضاوت در خدای متعال و مأذون‌های الهی: آیات فراوانی در اثبات این مدّعا می‌توان مورد استناد قرار، از جمله:

1. آیه62از سوره انعام: ﴿ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ﴾[3] . «سپس تمام بندگان به سوى خدا، كه مولاى حقيقى آنهاست، باز مى‌گردند. بدانيد كه حكم و داورى، مخصوص اوست؛ و او، سريعترين حسابگران است.»[4]

بیان استاد: عبارتِ قرآنی ﴿أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ﴾ به این معناست که ولایت و حکمرانی علی الإطلاق مخصوص پروردگار است؛ قبول داریم که در این آیه «حُکم» به معنای «قضاوت» نیست و به معنای «ولایت عامه» است زیرا ولایت عامّه یعنی حکمرانی و ریاست بر همه‌ی امور افراد تحت فرمان و چنین حکمرانی فقط در شأن خدای متعال است؛ از طرفی این را نیز اقرار می‌کنیم که معنای خاص «حُکم» «قضاوت» است البته در این آیه معنای عام از «حکم» اراده شده است.

2. آیه67 سوره یوسف: ﴿وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾[5] . «و به هنگام حركت، يعقوب گفت: «پسران من؛ همگى از يك در وارد نشويد؛ بلكه از درهاى مختلف وارد گرديد تا توجّه مردم به سوى شما جلب نشود)؛ و من با اين دستور، نمى‌توانم تقدير حتمى الهى را از شما دفع كنم. حكم و فرمان، تنها از آن خداست. بر او توكّل كرده‌ام؛ و توكل كنندگان بايد تنها بر او توكّل كنند.»[6]

3. آیه57 سوره انعام: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾[7] . «بگو: «من دليل روشنى از پروردگارم دارم؛ ولى شما آن را تكذيب كرده‌ايد. آنچه شما از عذاب الهى درباره آن شتاب مى‌كنيد در اختيار من نيست. حكم و فرمان، تنها از آن خداست! حق را از باطل جدا مى‌كند؛ و او بهترين جدا كننده حق از باطل است.»[8]

بیان استاد: در عبارت قرآنی ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ از أدوات ﴿إنِ﴾ و ﴿إِلاَّ﴾ طبق قواعد نحوی از کیفیت قرار گرفتن این ادوات، حصر و اختصاص برداشت می‌شود یعنی حکمرانی مطلق نیست مگر برای خدای متعال.

4. آیه46 سوره زمر: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾[9] . «بگو: «خداوندا! اى آفريننده آسمان‌ها و زمين، و آگاه از اسرار نهان و آشكار، تو در ميان بندگانت در آنچه درباره آن اختلاف داشته‌اند داورى خواهى كرد.»

بیان استاد: در این آیه خداوند متعال تعلیمی به پیامبرش می‌دهد و از می‌خواهد این عقائد را داشته باشد:

اوّلاً: این خداست که خالق آسمان‌ها و زمین است.

ثانیاً: این خداست که عالم است به آنچه مخفی و غیب است و آنچه آشکار و عیان است.

ثالثاً: با این اوصاف قطعاً تنها خداست که جایگاه حکم‌رانی بین بندگان خود را دارد در آنچه بین آنها اختلاف واقع شده باشد.

با توجه به این آیه کریمه باید اقرار کنیم که تنها خداست که می‌تواند إذن به بندگان شایسته و عالم خود بدهد تا قضاوت آنها بین مردم مشروع باشد و هیچ کس سرخود نمی‌تواند خود را قاضی اعلام کند و چنین کسی اگر حکمی هم صادر کند اعتباری نخواهد داشت.

طرح یک سؤال: آیا مردم حق دارند با انتخابات، قُضّات مورد مراجعه‌ی خود را تعیین کنند؟ وقتی در تمام دنیا یک رویّه‌ی پذیرفته‌ای متداول شده و در امور مهّمی مانند تعیین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس مستقیماً از طریق انتخابات وارد می‌شوند و بر اساس دمکراسی مسئولین اصلی اداره کشور خود را تعیین می‌کنند آیا می‌توانند قضات جامعه‌ی خود را تعیین کنند؟ در کشور ما که به برکت نظام اسلامی یکی از مردمی‌ترین کشورهای جهان است و علاوه بر تعیین مستقیم رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر و روستاها در تعیین غیر مستقیم وزرای کابینه دولت سهیم هستند زیرا پس از معرفی نامزدهای کرسی وزارت‌ها به مجلس شورای اسلامی این نمایندگان مردم هستند که رأی اعتماد به این وزرای پیشنهادی می‌دهند و حتی در تعیین عالی‌ترین جایگاه نظام اسلامی یعنی «ولی فقیه» به واسطه‌ی انتخابات خبرگان رهبری ورود پیدا می‌کنند، وقتی رأی مردم چنین تأثیر مهمی در تعیین ناوگان مدیریتی کشور دارد آیا می‌توانند در تعیین قضات نیز این مسئله مهم را از طریق انتخابات حل و فصل نمایند؟ مثلاً آیا مردم شهر قم که مردمی انقلابی و ولایی هستند می‌توانند خودشان قضات این شهر را تعیین کنند؟

جواب سؤال: هر چند رأی مردم در تعیین مسئولین تراز اول جامعه مانند رهبری و ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی تأثیرگذار است، ولی تعیین قضات از طریق انتخابات عمومی منطقی به نظر نمی‌رسد.

زیرا سمت‌های یاد شده چنان هستند که واجدین شرکت در انتخابات، این حق را دارند به عنوان یک شهروند امور اداره‌ی کشور خودشان را به کسانی که توانمندی آنها از طریق ارگان‌های ذی‌ربط تأیید شده است واگذار نمایند و خودشان از مداخله‌ی مستقیم در این امور اجتناب کنند در واقع مردم متصدیان این امور را از طرف خود به عنوان وکیل تعیین می‌کنند حتی تعیین جایگاه مهمی مانند جایگاه رهبری نظام اسلامی نیز این روال را می‌پیماید؛ زیرا به جهت دشواری تشخیص مجتهد جامع الشرائط رهبری، مردم به تعدادی که قانون بیان کرده است از بین مجتهدین، نمایندگانی را به عنوان خبرگان رهبری تعیین می‌کنند و این گروه که از أهل فن و خبره‌ی مسائل اجتهادی هستند نهایت تلاش خود را در تعیین رهبر، زمانی که نیاز به چنین تعیینی باشد اعمال می‌کنند.

این را قبول داریم که ائمه‌ی معصومین(ع) ولایت عامه را به فقهاء جامع شرائط تفویض نموده‌اند ولی با توجه به تشکیل نظام اسلامی این ولایت بالقوّه است و کاری که نمایندگان مردم در خبرگان رهبری انجام می‌دهند این است که مشخص می‌کنند این ولایت در کدام‌یک از مجتهدین واجد الشرائط بالفعل شود و این روال به معنای این نیست که مردم چنین ولایتی را به ولی فقیه تفویض می‌نمایند بلکه تنها کاری که مردم به واسطه‌ی نمایندگان خبرگان رهبری در مسیر تعیین رهبری دارند، انتخاب ولی فقیه از میان فقهائی است که ولایت‌شان را ائمه‌ی معصومین(ع) به آنها تفویض نموده‌اند، ولی حقیقت مطلب تغییر نمی‌کند و چنین ولایتی فقط از ناحیه‌ی پروردگار عالم با اعلان معصومین(ع) به فقهاء جامع الشرائط داده شده است چنانکه در عبارت «إنّی جَعَلتُه حاکماً» این ادعا آشکار است.

آنچه در مَسند قضاء مطرح است «ولایت دادن» است نه «وکالت دادن» و هیچ کس به غیر از خدای متعال و خلفای او چنین حقی را ندارد که چنین ولایتی را به کسی تفویض نمایند، زیرا همه تحت ولایت و اختیار خدای متعال قرار دارند؛ خود مردم فاقد چنین ولایتی هستند پس منطقی به نظر نمی‌رسد کسی که فاقد چیزی است معطی آن باشد.

یک قاضی، ولایت خاص دارد که در مسائل و اختلافات مراجعه شده به او بر اساس قوانین و ضوابط، اعمال قانون کند[10] و تکلیف آن را برای تمام افراد مرتبط معین نماید و حکم او در حق همگان حجت خواهد بود.

در نتیجه قضاوت منوط به إذن است، و چنین إذنی نمی‌تواند از قِبَل انتخابات مردم باشد بلکه باید فقط از ناحیه‌ی پروردگار عالم باشد زیرا منشأ تمام ولایت‌ها به خدای متعال برمی‌گردد و خداوند در مسیری که تعیین فرموده این ولایت را به هر کس که صلاح بداند تفویض می‌کند چنانچه می‌فرماید: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ یعنی نصب می‌کند، جعل ولایت و خلافت می‌کند و خطاب به یکی از اولیای خود می‌فرماید: ای داود من تو را خلیفه‌ی خودم قرار دادم، حالا که خلیفه‌ی من شدی: ﴿فَاحْكُم﴾ یعنی «یجوز لک القضاء بعد النصب و التفویض» همچنین در آیات دیگری نظائری از تفویض چنین ولایتی به سایر اولیاء الهی و پیامبران وجود دارد چنانچه خدای متعال خطاب به پیامبر اسلام می‌فرماید: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا﴾[11] . «ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت كنى؛ و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايى.»[12]

بیان استاد: کتاب بر تو نازل کردیم یعنی تو را پیغمبر قرار دادیم، نزول کتاب کنایه از إعطاء مقام نبوّت است و مقام نبوّت «ولایت عظمی» است، و یکی از ثمرات چنین ولایتی ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ﴾ حکم بین مردم است یعنی ای پیغمبر! تو با چنین ولایتی حق داری که قضاوت کنی.

یک آیه‌ی دیگر را مورد استناد قرار می‌دهیم که تأکید بالاتری دارد: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾[13] . «به پروردگارت سوگند كه آنها ايمان نخواهند آورد، مگر اين‌كه در اختلافات خود، تو را به داورى طلبند؛ و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نكنند؛ و كاملًا تسليم باشند.»[14] ؛ در ابتدای آیه فرمود: ﴿فَلاَ﴾ یعنی چنین نیست؛ ﴿وَرَبِّكَ﴾ قسم به پروردگار تو ﴿لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ این مردم به تو ایمان نیاورده‌اند مگر این که در اختلافات و مشاجرات‌شان به تو مراجعه کنند و تو را حَکَم و قاضی قرار دهند؛ ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ و پس از قضاوت تو بدون هیچ چون و چرائی و بدون هیچ تنگی سینه و حَرَجی حُکم تو را تمکین نمایند؛ ﴿وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾ و تسلیم محض قضاوت تو باشند.

پس در اینجا هم، إعطاء منصب قضاء مطرح است و تا آن حد پیش می‌رود که می‌فرماید: مردم به تو ایمان نیاورده‌اند مگر این که مشاجرات و منازعات‌شان را به قضاوت تو حل نمایند و به رأی صادر شده‌ی تو اعتراضی نکنند و تسلیم محض تو باشند.

از مجموع این آیات استفاده کردیم که قضاوت و حکمرانی به نحو کلّی از آن خداست و اوست که می‌تواند تفویض کند، و چنین تفویضی بارها از ناحیه‌ی خدای متعال صورت پذیرفته است، هم نسبت به أنبیاء عظام از داود نبی(ع) گرفته تا پیغمبران پیش از او و پیغمبران پس از او که شامل رسول گرامی اسلام نیز می‌شود.

علاوه بر أنبیاء، أوصیاء آنان نیز چنین منصبی را داشتند و در اسلام نیز بعد از رسول خدا(ص) جانشینان بر حق آن حضرت از امیرالمؤمنین(ع) گرفته تا امام دوازدهم(عج) حائز چنین جایگاهی بودند حتی در زمان حیات رسول گرامی اسلام خود حضرت برخی قضاوت‌ها را بر عهده‌ی امیرالمؤمنین می‌گذاشتند و وصی خود را به منظور قضاوت به مناطق مختلف اعزام می‌کردند لذا در روایات می‌بینیم که پیغمبر اسلام در شأن وصی بر حق خودشان می‌فرمودند: «أقضاکم علیٌ» و در زمانی که امیرالمؤمنین(ع) از طرف پیغمبر(ص) راهی یمن شدند به امر قضاوت مبادرت می‌ورزیدند و نمونه‌های دیگری نیز در تاریخ نقل شده است و همچنین امیرالمؤمنین(ع) پس از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) چه در زمان خلفاء سه‌گانه و چه در زمان تصدی خلافت ظاهری نیز به امر قضاوت مبادرت می‌ورزیدند، در مجموع تمام اختیاراتی که خدای متعال به پیغمبران خود تفویض نموده بودند که شامل امر قضاوت نیز می‌شده عیناً همه‌ی این اختیارات به أوصیای آنان نیز تفویض شده است.

تبیین جایگاه قضاوت و متصدیان آن از منظر روایات: أهمیت جایگاه قضاوت و سلسه مراتب متصدیان آن را علاوه بر آیات در روایات نیز می‌توان به دست آورد:

1. «وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب ابن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله(ع)، قال: قال أمير المؤمنين(ع) لشريح: يا شريح! قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ، أو وصيّ نبيّ أو شقيّ.»[15]

بیان استاد: امام صادق(ع) فرموده‌اند: امیرالمؤمنین(ع) خطاب به شریح می‌فرمایند: ای شریح! تو در جایگاهی تکیه زده‌ایم که «لا يجلسه إلاّ نبيّ، أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» در این جایگاه تکیه نمی‌زنند مگر سه دسته؛ یا پیغمبر یا وصیّ پیغمبر و یا انسان شقی و بدبخت. یعنی جایگاه قضاوت در مرحله‌ی اوّل مخصوص ذات ربوبی است و در مرحله‌ی بعدی این جایگاه به خلفای بر حق پروردگار عالم یعنی پیغمبران و أوصیای پیغمبران می‌رسد و اگر خارج از این سلسله مراتب کسی اقدام کند به امر قضاوت در حالی که نه نبی باشد و نه جانشین نبی و نه فقیهی باشد که دارای ولایت خاص یا عام است در این صورت این شخص عمل باطلی انجام داده است و جایگاه او در آتش عذاب الهی خواهد بود.

2. «وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله(ع)، قال: اتّقوا الحكومة، فإنَّ الحكومة إنّما هي للإِمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين، لنبي أو وصيّ نبيّ.»[16]

بیان استاد: از حکومت بپرهیزید، از قضاوت کردن بپرهیزید؛ «إنّما هی» این حکومت «للإِمام العالم بالقضاء، العادل في المسلمين» این حکومت و قضاوت مخصوص پیشوایی است که این خصوصیات را دارد: عالم به علم قضاوت باشد، عادل در بین مسلمین باشد و تقوای الهی را در جمیع شئونات رعایت کند؛ «لنبي أو وصيّ نبيّ» مصداق چنین پیشوایانی که عالم به قضاوت و عادل بین مسلمین هستند یا پیغمبر(ص) است و یا وصی و جانشین پیغمبر(ص)؛ یک تعبیر این است که بگوییم وقتی امام صادق(ع) در مقام بیان مصداق پیشوایانی که عالم به قضاوت و عادل بین مسلمین هستند بر می‌آیند، نمونه‌ی کامل آن را پیغمبر(ص) و جانشینان پیغمبر(ص) معرفی می‌فرمایند.

نتیجه این که خداوند حق قضاوت را در مرحله‌ی اول به پیغمبر(ص) تفویض نموده است و در مرحله‌ی دوم به واسطه‌ی پیغمبر(ص) به جانشینان و أوصیای آن حضرت تفویض نموده است؛ شاید عده‌ای بگویند چرا می‌گوییم جانشینان پیغمبر(ص) از جانب پیغمبر(ص) متصدی امر قضاوت شده‌اند و چرا نمی‌گوییم مستقیماً از جانب خدا حائز چنین جایگاهی شده‌اند؟ در جواب می‌گوییم: پیغمبران، نمایندگان و فرستادگان خدای متعال در بین مخلوقات خدا هستند و علوم الهی از طریق وحی بر آنها وارد می‌شد و با معجزات مخصوص مورد حمایت خدای متعال قرار می‌گرفتند و حجت بر همگان تمام می‌شد ولی أوصیای الهی از طریق پیغمبران به مردم معرفی می‌شدند و مستقیماً بر آنها وحی نازل نمی‌شد؛ کسی که حقانیت پیغمبر بر او قطعی شده، حقانیت سخنان این پیغمبر نیز بر او قطعی خواهد بود و لذا کسانی که وصی پیغمبر باشند در حقیقت از طریق پیغمبر متصدی همه‌ی امور مرتبط با جامعه‌ی اسلامی از جمله امر قضاوت می‌باشند و در واقع ولایت الهی به واسطه‌ی پیغمبر(ص) به أوصیای پیغمبر(ص) می‌رسد؛ مرحوم امام به همین مضمون در تحریر الوسیله تصریح دارند که ولایت از خداوند به پیغمبر(ص) و از آن حضرت به أئمه‌ی اطهار(ع) تفویض شده است.

و امّا در مرحله‌ی سوم، تصدی این ولایت که شامل حق قضاوت نیز می‌شود‌ به فقهای جامع الشرائط می‌رسد زیرا فقهاء از قِبَل معصوم(ع) مأذون در تصدی امر قضاوت هستند شاید سؤال شود این حق از کجا به دست آمده است؟ در جواب می‌گوییم: نصب عام چنین حقّی را ایجاد کرده است البته این را قبول داریم که در زمان غیبت نصب خاص در مورد فقهاء نداریم، برای روشن‌تر شدن مطلب توضیحی ارائه می‌دهیم:

اقسام دوگانه نصبِ قُضات از قِبَل معصوم(ع): دو قسم نصب را در تصدی امر قضاء برای فقهاء جامع الشرائط می‌توان بیان کرد:

قسم اول: نصب خاص؛ نصب خاص آن است که کسی بالخصوص از قِبَل معصوم(ع) متصدی امر قضاوت شود چنانچه پیغمبر(ص) بعضی از اصحاب خود را برای قضاوت نصب می‌کردند و می‌فرمودند فلانی برو و در امر قضاوت مستقر شو؛ امیرالمؤمنین(ع) بعضی از اصحاب خود را برای امر قضاوت منصوب نمودند مانند أبوالأسد دئلی و غیره ،این روش تعیین قاضی «نصب خاص» نامیده می‌شود و این افرادی که بالخصوص چنین حکمی را از معصوم(ع) دریافت می‌کردند موظف بودند در محدوده‌ای که إذن گرفته‌اند و در امور مشخص شده به امر قضاوت مبادرت ورزند.

قسم دوم: نصب عام؛ نصب عام آن است که معصوم(ع) صفات لازم و ضروری جهت تصدی امر قضاء را معیین می‌کند و می‌فرماید هر کس در هر زمان و مکانی حائز این خصوصیات بود از قِبَل من مأذون در تصدی امر قضاوت است و منصوب از طرف من است، در این قسم شخص معیّنی مد نظر نیست بلکه صفات مطرح است و هر کس که چنین شرائطی از قبیل علم و عدالت و رجولیت و غیره را داشت می‌تواند خود را از قِبَل معصوم(ع) منصوب برای امر قضاء بداند؛ و کلام معصوم(ع) که فرمود: «إنّی جَعَلتُه حاکماً» شامل چنین شخصی نیز می‌شود؛ فقهاء جامع الشرائط کسانی هستند که اوصاف مطرح شده در حق آنان متجلی است و آنان از قبل معصوم(ع) به نصب عام مأذون هستند که در همه‌ی امور مرتبط با اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی از جمله امر قضاوت وارد عمل شوند.

روایات دالّ بر نصب عام فقهاء از قِبَل معصوم(ع):

1. روایت عمر بن حنظلة؛ این روایت از نظر سند قابل قبول است مگر این که در سلسله روات آن در مورد عمر بن حنظله بحث است ولی او نیز تلقی به قبول شده و همه او را به عنوان راوی قبول کرده‌اند به همین جهت، عنوان این روایت را «مقبوله‌ی عمر بن حنظله» گذاشته‌اند و تلقی به قبول کرده‌اند، در مجموع ایرادی به آن گرفته نشده است: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً، وإن كان حقّاً ثابتاًله، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِه﴾ قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفَّ بحكم الله، وعليه ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله. الحديث.»[17]

بیان استاد: راوی می‌گوید: خدمت امام صادق(ع) عرض کردم: اگر بین دو نفر از اصحاب ما در حقّی یا تقسیم ارث، اختلاف واقع شود و «فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة» و برای روشن شدن حق به سراغ سلطان جور و یا قاضی منصوب از قِبَل سلطان جور بروند «أیحلّ ذلک؟» آیا جایز است مراجعه کنند به قضاتی که منصوب از قِبَل حاکم جور باشند؟ امام(ع) در جواب به شدّت نهی کردند که کسی به سلطان جور یا قاضی منصوب از قِبَل سلطان جور مراجعه کند و حضرت چنین حقّی برای کسی قائل نشده‌اند و فرقی نمی‌کند کسی بخواهد درخواست برحق خود را به دست آورد یا بخواهد باطلی را بر کسی تحمیل کند در هر صورت مراجعه به قُضّات جور را ممنوع فرمودند؛ امکان دارد کسی واقعا از کسی طلب‌کار باشد و ناچار شود برای به دست آوردن حق خود به قاضی مراجعه کند؛ اگر این قاضی انصاف به خرج دهد و حق طلب‌کار را از مدیون بگیرد و به او تحویل دهد و قضاوت بر حقی انجام شود ولی اگر این قاضی از قبل دستگاه جور در آن محکمه مستقر شده باشد، آنچه از چنین محکمه‌ای عائد کسی می‌شود سُحت و حرام خواهد بود، زیرا این عمل مراجعه به طاغوت است در حالی که خداوند درآیات قرآن کریم دستور داده است به طاغوت کفر ورزیده شود.

البته در این روایت قسمتی که شاهد مثال بحث ما است آن است که وقتی راوی از امام(ع) سؤال می‌کند: «فكيف يصنعان؟» این دو متنازع برای رفع اختلاف خود به چه کسی مراجعه کنند؟ حضرت در جواب فرمودند: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا» تفحص و جستجو کنند و در بین علماء دقت کنند به کسانی از بین خودشان که شیعه هستند و اعتقاد به ولایت اهل بیت پیغمبر(ص) دارند مراجعه کنند که این خصوصیات را داشته باشند: راوی و عالم به احادیث اهل بیت عصمت و طهارت(ع) باشند، و در زمان صدور حکم تطبیق دهند این احکام را با حلال و حرامی که اهل بیت پیغمبر(ص) برای مردم بیان کرده‌اند و عارف به معارف و احکام شرعی باشند؛ البته از این تعابیر امام(ع)، اجتهاد مطلق نیز به دست می‌آید.

با وجود این شرائط در افرادی از شیعیان، حضرت می‌فرمایند: «فليرضوا به حكماً» باید کسانی که ادعا می‌کنند از شیعیان هستند در منازعات خودشان به چنین علمایی مراجعه کنند و به حکم صادر شده از طرف آنان رضایت دهند و نباید به قضات جور مراجعه کنند، حضرت در ادامه برای رفع هر نوع شک و تردیدی می‌فرمایند: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» «من چنین عالمی را برای شما حاکم و قاضی قرار می‌دهم» ؛ این همان نصب قاضی است البته از نوع نصب عام و در این روایت امام(ع) معیار کلی کسانی که صلاحیت قاضی شدن در بین شیعیان را دارند مطرح می‌فرمایند و برای مشروعیت بخشیدن به قضاوت آنها از تعبیر «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» استفاده می‌فرمایند، این که مجتهدینِ جامع الشرائط در امر حل و فصل اختلافات شیعیان ورود پیدا می‌کنند و حکم آنها برای طرفین لازم الإجراء می‌شود و این حکم برای همگان حجت می‌شود از همین باب است.

به قدری این مسئله برای امام(ع) اهمیت دارد که در ادامه می‌فرمایند: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفَّ بحكم الله، وعليه ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله» یعنی اگر عالمی با این خصوصیات پیدا شد و بین شما حکم کرد ولی کسی از پذیرش حکم او امتناع ورزید گویا حکم خدا را سبک شمرده است و حکم خدا را رد کرده است کسی که حکم اهل بیت پیغمبر را رد کند مانند آن است که خدا را رد کرده است و این عمل در حد شرک به خداست.

2. «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي الجهم، عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد الله(ع) إلى أصحابنا، فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء، أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق، اجعلوا بينكم رجلاً، قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنِّي قد جعلته عليكم قاضياً، وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر.»[18]

بیان استاد: روایت دوم صحیحه‌ی ابی خدیجه است؛ قال: «بعثني أبو عبد الله(ع) إلى أصحابنا» این راوی نقل می‌کند امام(ع) مرا برای رساندن پیامی به شیعیان مأمور کردند «فقال: قل لهم» و فرمودند آنچه به تو می‌گویم به شیعیان برسان؛ «إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة، أو تدارى في شيء من الأخذ والعطاء» حضرت فرمودند: اگر در بین شما شیعیان در پرداخت و دریافت حقی اختلاف و نزاعی رخ داد «أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق» برحذر باشید! نکند به حکّام وقضات جور مراجعه کنید.

حضرت برای رفع این اختلافات بین شیعیان چنین دستوری می‌فرمایند: «اجعلوا بينكم رجلاً، قد عرف حلالنا وحرامنا، فإنِّي قد جعلته عليكم قاضياً» بروید و در بین خودتان از علمای شیعه کسی را پیدا کنید که عارف به حلال و حرام باشد، من چنین عالمی را برای شما قاضی قرار دادم.

در روایت قبلی این تعبیر آمده بود: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» و در این روایت نیز به همین مضمون ولی با صراحت بیشتر می‌فرماید: «فإنِّي قد جعلته عليكم قاضياً»

در نتیجه کسی که مجتهد جامع الشرائط است از طرف امام(ع) به نصب عام برای قضاوت بین مردم نصب شده است و مأذون از ناحیه‌ی امام معصوم است.

شاید این سؤال مطرح شود امام(ع) چنین اختیاری را از کجا به دست آورده‌اند؟ در جواب می‌گوییم از ناحیه‌ی رسول گرامی اسلام که اهل بیت خود را به امر خدای متعال خلفای خود قرار داده‌اند و کاملا واضح است که رسول خدا نیز چنین ولایتی را از ناحیه‌ی پروردگار عالم به دست آورده‌اند و وجود چنین ولایتی در خدای متعال یک امر ذاتی و انکار ناپذیر است زیرا این خداست که خالق آسمان‌ها و زمین و تمام مخلوقات است و تدبیر امور عباد به دست اوست و تنها خداست که در اولین رتبه بر تمام شئون مخلوقات خود ولایت علی الاطلاق دارد و چنین خدایی برای خود انبیاء را خلیفه قرار داده است و انبیاء نیز به جانشینان و اوصیاء خود چنین ولایتی را تفویض نموده‌اند و خلفای بر حق پیغمبر(ص) نیز این ولایت را به فقهاء جامع الشرائط تفویض نموده‌اند و لذا مرحوم امام در تحریر الوسیله می‌فرماید: «و منصب القضاء من المناصب الجلیلة» و این منصب جلیل «الثابتة من قبل اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه و آله و سلم،» این ولایت برای خداوند ذاتی است زیرا او خالق و مدبّر تمام مخلوقات است و مرحوم امام به دلیل وضوح این دلیل از ذکر آن اجتناب کردند ولی ما در ضمن ذکر برخی آیات متذکر این دلیل شدیم «ومن قبله للأئمّة المعصومين عليهم السلام،» و از طرف پیغمبر(ص) این منصب به جانشینان بر حقشان یعنی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) واگذار شده است «ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية. ولا يخفى أنّ خطره عظيم» و از طرف ائمه اطهار(ع) این ولایت به صراحت به فقهاء جامع الشرائط واگذار شده ‌است و فقهاء منصوب و مأذون به نصب عام از طرف ائمه اطهار(ع) می‌باشند؛ دلیل مأذون بودن فقهاء همین روایات است که دو روایت از آنها بیان شد.

اما ولی فقیه و رهبر «فقیهٌ، جامعٌ للشرائط» و به عنوان نائب عام امام(ع) منصوب است و می‌تواند به امر قضاوت مبادرت بورزد اما این که یک شخص غیر فقیه که تحصیل کرده‌ی مراکز حوزوی یا دانشگاهی است چگونه می‌تواند با أخذ ابلاغیه به امر قضاوت اقدام نماید إن شاء الله در جلسات آینده مطرح خواهد گردید.