درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب القضاء/الفرق بين القضاء والفتوى /ارتباط نصب عام فقهاء جامع الشرائط و حجیّت قضاوت آنها

خلاصه‌ی مباحث جلسه‌ی گذشته: قضاوت، منصبی است که نیاز به إذن دارد و اساس همه‌ی قضاوت‌ها باید به خدای متعال برگردد و إعطاء آن فقط باید در مسیری که مورد إذن خداست واقع شود؛ چنانچه رسول خدا(ص) در کنار این که فرستاده و خلیفة الله است یکی از سمت‌های ایشان قضاوت بین مسلمین بوده است؛ ائمه هدی(ع) به عنوان خلفاء و اوصیای برحق رسول الله(ص) از طرف آن حضرت ولایت بر مسلمین داشتند و این سِمَت قضاوت به آنان إعطاء شده بود چنانچه امیرالمؤمنین(ع) قضاوت می‌کردند و برخی اصحاب خود را به امر قضاوت نیز نصب می‌کردند؛ در زمان غیبت امام زمان(عج) نیز فقهاء و مجتهدین به عنوان نوّاب عام آن حضرت یکی از سِمَت‌هایشان قضاوت بین مردم می‌باشد که جلسه‌ی گذشته روایات مربوط به حجیّت قضاوت فقهاء جامع الشرائط مطرح گردید.

چگونگی ارتباط نصب عام فقهاء با حجیّت قضاوت آنان: شاید سؤالی مطرح شود مبنی بر این که نصب فقهاء و نوع ولایت آنها از نوع ولایت عام است و بالخصوص نام و مشخصات فردی کسی برای امر قضاء به کار نرفته است با این حال چگونه می‌توان از یک منصب عام یک منصب خاص که همان قضاوت یک فقیه مشخص بین مردم است را برداشت کرد؟ در حالی که در دنیا مرسوم نیست به کسی منصب عام إعطاء کنند و از آن برداشت منصب خاص برای فردی خاص داشته باشند؛ روایاتی که در آن خصوصیات فقهاء جامع الشرائط جهت عهده‌داری منصب قضاء مطرح شده است بیان شد ولی آیا در دنیا مرسوم است که ویژگی‌های کلّی یک استاندار و فرماندار و فرمانده لشکری را بیان کنند و هر کس احساس کرد که این خصوصیات را دارا است از طرف خود خود را مثلاً استاندار منطقه‌ای بداند؟ یا این که رسم عقلائی بر این استوار شده است که این گونه سمت‌ها با نصب خاص معرفی گردد نه در ضمن یک خصوصیات کلّی.

آری تنها در امر قضاء است که فقهاء در ضمن نصب عامی که از طرف ائمه اطهار(ع) به دست آورده‌اند مجاز هستند به قضاوت بین مردم اقدام نمایند چنانچه در روایاتی که خواندیم اگر در بین دو نفر نزاعی واقع شود دستور امام(ع) این است که «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا» باید جستجو کنند در بین خودشان و کسی که روایات ائمه هدی(ع) را نقل می‌کند و در حلال و حرام و حدود الهی دقت دارد او را به عنوان قاضی برای خودشان انتخاب کنند و دلیل آن، ادامه روایت است که حضرت می‌فرمایند: «فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» با وجود چنین فقیهی باید قضاوت او را در رفع منازعات بپذیرند زیرا امام(ع) چنین فقیهی را برای مردم حاکم و قاضی قرار داده‌اند و همچنین در روایت ابی خدیجه با صراحت بیشتری فرموده بود «فإنِّي قد جعلته عليكم قاضياً» یعنی من او را برای شما قاضی قرار دادم.

از طرفی در این روایت عمر بن حنظله آنچه محرز است شدّت منع امام(ع) از مراجعه به قضات منصوب از طرف خلفای جور است به نحوی که اگر کسی از طریق چنین دادگاهی بخواهد حتی به حق خود دست پیدا کند این مال برای او حرام و سُحت خواهد بود و حضرت در ادامه‌ی روایت متمسک می‌شوند به آیات قرآن کریم در جایی که خدای متعال مراجعه به حکام جور را برای رفع منازعات مراجعه به طاغوت معرفی می‌فرماید و دستور می‌دهد هیچ بنده‌ای به چنین طاغوتی نباید مراجعه کند و باید به آن کفر بورزد و با این مراجعه به او رسمیت ندهد «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فانما يأخذ سحتاً، وإن كان حقّاً ثابتاًله، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِه﴾».

اشکال: در پاسخ به اشکال که چگونه از یک منصب عامی که برای فقهاء قرار داده شده می‌توان برداشت منصب خاصِ قضاوت را نمود ولی امکان نام بردن تعدادی از فقهاء مشخص وجود نداشت؟

پاسخ به اشکال: این طبیعی است که امکان دارد بین شیعیان در امور شخصی مانند ارث و میراث، حق شفعه، شراکت و سایر امور نزاع و اختلاف واقع شود، وقتی شیعیان در این امور سؤال می‌کردند که آیا اجازه دارند به قضات منصوب از طرف حکام جور مراجعه کنند؟ امامان معصوم(ع) به شدّت از این مراجعه باز می‌داشتند ولی در عوض راه حلّی در مقابل این ممنوعیت پیش پای آنها می‌گذاشتند و در جوابِ: «و کیف یصنعان؟» یعنی متنازعان تکلیفشان چیست؟ فرمودند: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً».

دلائل عدم تصریح به مشخصات فردی فقهائی که صلاحیت قضاوت داشتند: اما در این که چرا امکان نام بردن تعدادی از فقهاء مشخص برای امر قضاء وجود نداشت؟ دو دلیل را می‌توان بیان کرد:

دلیل اول: خلفای جور به جهت خصومت و حسادتی که نسبت به اهل بیت پیغمبر(ص) داشتند همیشه از اطرافیان امامان معصوم(ع) خوف داشتند و در صدد آزار و شکنجه و محدود کردن آنان بودند به همین دلیل اگر نام یکی از فقهاء و شیعیان به عنوان قاضی منصوب از طرف امام(ع) در بین مردم شایع می‌شد یقیناً مجالی به او نمی‌دادند و مانع قضاوت او می‌شدند و چه بسا او را به قتل می‌رساندند فلذا روشی که برای برآورده شدن نیاز به قضات و معرفی آنان مورد انتخاب امامان معصوم(ع) قرار می‌گرفت روش نصب عام فقهاء و مراجعه به آنان به عنوان قاضی بود بدون این که از شخصی نام برده شود.

دلیل دوم: نیاز به قضات یک نیاز همیشگی است بنا بر این ائمه اطهار(ع) با این روش خود تا روز قیامت راه دست‌رسی به قضات را معین نموده‌اند مثلاً در زمان غیبت امام زمان(ع) که امکان نام بردن از فقهای مشخص برای امر قضاء وجود ندارد با این معیاری که در این روایات وارد شده است مردم قادر خواهند بود با احراز چنین خصوصیاتی در کسی او را به عنوان قاضی برای خود تعیین کنند و منازعات خود را برطرف نمایند و در طول تاریخ در همه‌ی شهرها و مناطق به اندازه‌ی کافی عالم و مجتهد که اهل تقوی باشند و حب دنیا در دلشان نباشد وجود داشته است تا این نیاز مهم مسلمین از این طریق حل و فصل گردد.

قضاوت مستقل فقهاء در زمان تشکیل نظام اسلامی به رهبری ولی فقیه: اگر زمانی مثلا ده فقیه جامع الشرائط وجود داشته باشند و هر کدام صلاحیت قضاوت مستقل بین مردم را داشته باشند ولی شرائط طوری شود که حکومت اسلامی دائر شود و در رأس آن یکی از همین فقهاء به عنوان ولی فقیه مسئولیت جامعه‌ی اسلامی را به عهده بگیرد به چند دلیل می‌توان گفت که نباید این فقهاء بدون إذن این ولی فقیه اقدام به امر قضاوت نمایند و اطلاق امر امام(ع) که فرمود: «فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفَّ بحكم الله، وعليه ردّ، والرادّ علينا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرك بالله» یعنی با وجود این شرائط در کسی به او مراجعه نمایید این اطلاق در زمان تشکیل حکومت اسلامی مقید می‌شود و دیگر فقهاء مجاز نخواهند بود که مستقلاً به امر قضاوت بپردازند مگر به إذن ولی فقیه؛ اگر بنا باشد هر فقیهی مستقلا ًبه امر قضاوت بپردازد اسباب هرج و مرج مهیا می‌شود زیرا:

اولاً: اقدام به قضاوت به طور مستقل موجب می‌شود هر کدام از طرف نزاع به میل خود کسی را به عنوان قاضی انتخاب کنند و بر یک قاضی مشترک توافق نکنند.

ثانیاً: مراجعه به فقهاء محدود می‌شود به منازعاتی که طرفین آن معتقد و مقید به احکام فقه شیعه باشند و فقط اختلاف آنها به جهل حکم شرعی و جهل به مسائل حقوقی بر گردد و با راهنمایی قاضی و حکم او کاملاً به حکم صادر شده تسلیم باشند، ولی اگر یک طرف نزاع چنین عقیده‌ای نداشته باشد یا از غیر شیعه باشد بلاتکلیفی به وجود می‌آید.

ثالثا: در اغلب منازعات، طرفی که مجرم است به میل خود در محکمه‌ی یک قاضی حاضر نمی‌شود و نیاز به قوّه‌ی قهریه می‌باشد و اگر بنا باشد فقهاء، مستقلاً اقدام به امر قضاء نمایند امکان تشکیل دادگاه با حضور دو طرف منتفی می‌گردد.

رابعاً: بسیاری از احکام صادر شده‌ی قضات در اموری مانند قصاص، دیات و اخذ اموال از مجرم برای اجراء نیاز به نیروی قهریه‌ی مجهّز دارد اگر هر فقیهی در صدد تشکیل چنین قوایی باشد هرج و مرج شدیدی به وجود می‌آید.

خامساً: برای صدور حکم نیاز به اطلاعات کافی می‌باشد و این امر بدون همکاری دستگاه‌های دولتی و مراکز اطّلاعاتی میسر نخواهد بود.

بنا بر این علی رغم إعطاء منصب عام برای فقهاء و لزوم مراجعه به آنان در منازعات بر اساس قاعده‌ی لطف تا جلوی هرج و مرج گرفته شود ولی در زمان تشکیل حکومت اسلامی این نوع مراجعه به فقهاء موجب هرج و مرج و نقض غرض خواهد شد به همین جهت اطلاق مراجعه به فقهاء به منظور قضاوت مقید می‌شود به دورانی که امکان تشکیل حکومت اسلامی نباشد[1] .

انتخاب ولی فقیه بر اساس قانون اساسی: قانون اساسی کشور ما بر اساس تحقیقات و مصوّباتِ فقهاء، مجتهدین، صاحب نظران، حقوق‌دانان و پژوهشگران اسلامی تنظیم شده است و همه‌ی این قوانین بر اساس آیات قرآن کریم و سیره‌ی چهارده معصوم(ع) و قواعد فقهی و عقلائی تنظیم شده است راجع به خصوصیات ولی فقیه و طریق انتخاب او در اصل پنجم این چنین می‌خوانیم: «اصل ‌ پنجم: ‌در زمان‌ غیب‌ حضرت‌ ولی‌ عصر "عجل‌ الله‌ تعالی‌ فرجه‌" در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ‌ ولایت‌ امر و امامت‌ امت‌ بر عهده‌ فقیه‌ عادل‌ و با تقوی‌، آگاه‌ به‌ زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است‌ که‌ طبق‌ فصل ‌ یکصد و هفتم‌ عهده‌ دار آن‌ می‌ گردد.

‌اصل‌ سابق‌: اصل‌ پنجم‌: ‌در زمان‌ غیبت‌ حضرت‌ ولی‌ عصر، عجل‌ الله‌ تعالی فرجه‌، در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ولایت‌ امر و امامت‌ امت‌ بر عهده‌ فقیه‌ عادل‌ و با تقوی‌، آگاه‌ به‌ زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است‌، که‌ اکثریت‌ مردم‌ او را به‌ رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ باشند و در صورتی‌ که‌ هیچ‌ فقیهی‌ دارای‌ چنین‌ اکثریتی‌ نباشد رهبر یا شورای‌ رهبری‌ مرکب‌ از فقهای‌ واجد شرایط بالا طبق‌ اصل‌ یکصد و هفتم‌ عهده‌ دار آن‌ می‌گردد.»[2]

راجع به نحوه‌ی تعیین رهبر نظام اسلامی این اصل را در متن قانون اساسی مشاهده می‌کنیم: «فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری

‌اصل ‌یکصد و هفتم: پس‌ از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌ جهانی‌ اسلام‌ و بنیان‌گذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حضرت‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ امام‌ خمینی‌ "قدس‌ سره‌ الشریف‌" که‌ از طرف‌ اکثریت‌ قاطع مردم‌ به‌ مرجعیت‌ و رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ شدند، تعیین‌ رهبر به‌ عهده‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم‌ است‌. خبرگان‌ رهبری‌ درباره‌ همه‌ فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول‌ پنجم‌ و یکصد و نهم‌ بررسی‌ و مشورت‌ می‌کنند؛ هر گاه‌ یکی‌ از آنان‌ را اعلم‌ به‌ احکام‌ و موضوعات‌ فقهی‌ یا مسائل‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ یا دارای‌ مقبولیت‌ عامه‌ یا واجد برجستگی‌ خاص‌ در یکی‌ از صفات‌ مذکور در فصل ‌ یکصد و نهم‌ تشخیص‌ دهند او را به‌ رهبری‌ انتخاب‌ می‌کنند و در غیر این‌ صورت‌ یکی‌ از آنان‌ را به‌ عنوان‌ رهبر انتخاب‌ و معرفی‌ می‌نمایند. رهبر منتخب‌ خبرگان‌، ولایت‌ امر و همه‌ مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ را بر عهده‌ خواهد داشت‌. رهبر در برابر قوانین‌ با سایر افراد کشور مساوی‌ است‌.

‌اصل‌ سابق‌: اصل‌ یکصد و هفتم‌: هر گاه‌ یکی‌ از فقهای‌ واجد شرایط مذکور در اصل‌ پنجم‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ اکثریت‌ قاطع مردم‌ به‌ مرجعیت‌ و رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ شده‌ باشد، همانگونه‌ که‌ در مورد مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر انقلاب‌ آیت‌ الله‌ العظمی‌ امام‌ خمینی‌ چنین‌ شده‌ است‌، این‌ رهبر، ولایت‌ امر و همه‌ مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ را بر عهده‌ دارد، در غیر این‌ صورت‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم‌ درباره‌ همه‌ کسانی‌ که‌ صلاحیت‌ مرجعیت‌ و رهبری‌ دارند بررسی‌ و مشورت‌ می‌کنند، هر گاه‌ یک‌ مرجع را دارای‌ برجستگی‌ خاص‌ برای‌ رهبری‌ بیابند او را به‌ عنوان‌ رهبر به‌ مردم‌ معرفی‌ می‌نمایند، وگرنه‌ سه‌ یا پنج‌ مرجع واجد شرایط رهبری‌ را به‌ عنوان‌ اعضاءی‌ شورای‌ رهبری‌ تعیین‌ و به‌ مردم‌ معرفی‌ می‌کنند.»[3]

شرایط و صفات‌ رهبر یا اعضاءی‌ شورای‌ رهبری‌:

«اصل ‌یکصد و نهم: شرایط و صفات‌ رهبر: ‌

صلاحیت‌ علمی‌ لازم‌ برای‌ افتاء در ابواب‌ مختلف‌ فقه‌. ‌

عدالت‌ و تقوای‌ لازم‌ برای‌ رهبری‌ امت‌ اسلام‌. ‌

بینش‌ صحیح‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت‌ و قدرت‌ کافی‌ برای‌ رهبری‌. در صورت‌ تعدد واجدین‌ شرایط فوق‌، شخصی‌ که‌ دارای‌ بینش‌ فقهی‌ و سیاسی‌ قوی‌ تر باشد مقدم‌ است‌. ‌

‌اصل سابق‌: اصل‌ یکصد و نهم‌: شرایط و صفات‌ رهبر یا اعضاءی‌ شورای‌ رهبری‌: ‌

صلاحیت‌ علمی‌ و تقوایی‌ لازم‌ برای‌ افتا و مرجعیت‌. ‌

2 - بینش‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و شجاعت‌ و قدرت‌ و مدیریت‌ کافی‌ برای‌ رهبری‌.‌«[4]

به هر حال امکان دارد در یک زمان مثلاً ده نفر شأنیت عهده‌داری جایگاه ولایت فقیه را داشته باشند ولی آنچه حجیّـت دارد ولی فقیه بالفعل است و اوست که می‌تواند به امر قضاوت مبادرت بورزد همان طور که رسول خدا(ص) به امر قضاوت می‌پرداختند و کسانی را به این سِمت می‌گماشتند و همچنین امیرالمؤمنین(ع) در بین مردم قضاوت می‌کردند و در دوران خلافت خود کسانی را به امر قضاوت معرفی می‌نمودند، ولی فقیه نیز شرعاً مجاز است که به امر قضاوت بپردازد ولی به جهت سهولت دست‌رسی به قضات، خود ولی فقیه به دلیل ضیق وقت و شرائطی که دارد این مسئولیت را به قضات منصوب خود واگذار می‌نماید و یک قاضی را به عنوان رئیس قوّه‌ی قضائیه معرفی می‌کند تا او اداره‌ی تشکیلات عظیم دستگاه قضاء را سامان دهد و امور مربوط به جذب و گزینش قضات و به کارگیری آنها و عزل و نصب آنها و جابجایی قضات از شهری به شهری و از شعبه‌ای به شعبه‌ای و ارتقاء درجه‌ی آنان را سر و سامان دهد و اگر بنا باشد سایر فقهاء نیز مستقلاً به این امور بپردازند هرج و مرج و اخلال در امور به وجود می‌آید.

کسی که از رئیس قوّه‌ی قضائیه ابلاغ دریافت می‌نماید با یک واسطه منصوب از طرف ولی امر است و گفتیم ولی امر به عنوان نائب عام امام زمان(عج) منصوب است و امام زمان(عج) وصیّ پیغمبر(ص) است و پیغمبر(ص) خلیفة الله است و این جایگاه قضاوت را از خدای متعال دریافت کرده است.

مسیر تعیین رؤسای قوای سه‌گانه در قانون اساسی: انتخاب ولی فقیه در اصل انتصابی است و بر اساس روایاتی که بیان شد حجیت ولایت فقیه به ولایت الهی باز می‌گردد و چنین جایگاهی با انتخابات مردمی قابل احراز نیست گرچه در قانون تدابیری اندیشیده شده که انتخاب مردم نیز از طریق انتخاب خبرگان رهبری در تعیین ولی فقیه مؤثر باشد و پشتوانه‌ی مردمی حاصل شود همچنین انتخاب رئیس قوّه‌ی قضائیه نیز با نصب ولی فقیه صورت می‌پذیرد و در معرض مستقیم رأس مردم قرار نمی‌گیرد و او با اختیاراتی که به دست می‌آورد در جذب و گزینش قضات وارد عمل می‌شود و این چنین این ولایت را بین سایر قضات توزیع می‌کند بر خلاف انتخاب رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی که در حقیقت با انتخابات مردمی احراز می‌شود و ولی فقیه این انتخابات را تنفیذ می‌کند و در مجموع ارکان نظام اسلامی این مسیر را طی می‌کنند تا بر مسند مسئولیت خود تکیه بزنند؛ این قانون اساسی ماست که برگرفته از حاق فقه است به جهات عقلائی و واضحی انتخاب رؤسای جمهور و مجلس با انتخاب مردمی گره خورده است امّا رئیس قوّه‌ی قضائیه انتخابی نیست و انتصابی است باید از طرف خداوند إذن داده شود به همان روالی که بیان شد.

شرط اجتهاد در شرائط قاضی: بحث لزوم اجتهاد برای قاضی با توجه به فهمی که از روایات این باب به دست آوردیم ضروری به نظر می‌رسد البته به طور مفصل در بحث صفات قاضی به این بحث خواهیم پرداخت ولی اجمالا می‌دانیم در زمان فعلی ما در نظام اسلامی بر اساس قانون، ولی فقیه، مجتهدِ عادل و مدیر و مدبّری را به عنون رئیس قوّه‌ی قضائیه نصب می‌کند، و اما قضاتی که به طور مستقیم در شعبات دادگاه‌ها مشغول قضاوت هستند آیا لازم است که دارای قوّه‌ی اجتهاد باشند؟ اگر قائل شویم اجتهاد شرط است نتیجه آن خواهد شد که روال نصب قضات غیر مجتهد دارای اشکال است و اگر اجتهاد را شرط ندانستیم این اشکال مرتفع می‌شود، إن شاء الله در مبحث بعدی این مسئله مطرح خواهد شد.

ترغیب و تحذیرِ روایی در اشتغال به امرِ قضاوت: مرحوم امام می‌فرماید: «ولا یخفی أنّ خطره عظیم» بر کسی مخفی نیست که منصب قضاوت از مناصب جلیله است ولی خطر و حساسیت آن نیز بسیار بالاست؛ در مجموع ما دو دسته روایات در ارتباط با گرایش فقهاء نسبت به امر قضاوت سراغ داریم، دسته‌ی اول در مقام ترغیت اهل علم و فقاهت برآمده‌اند و ثواب‌های بسیار بالا و جایگاه رفیعی در نزد پروردگار عالم و اولیای الهی و صلحاء برای قضات بیان نموده‌اند ولی دسته دیگر روایاتی هستند که به شدّت از اقدام به قضاوت باز داشته‌اند و عاقبت بسیار سخت و عذاب ننگینی برای قضات در جهنّم پیش بینی نموده‌اند حال برای این که به جمع بندی مناسبی از این روایات مختلف برسیم هر دو دسته روایات را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

روایات مشوّقه در اشتغال به امر قضاء: ابتداء روایاتی که در ترغیب اهل علم و فقاهت به امر قضاوت وارد شده است را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. «وعن أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ ﴿يحيى الأرض بعد موتها﴾[5] قال: ليس يحييها بالقطر، ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل، فتحيى الأرض لإحياء العدل، ولإقامة الحد فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.»[6] امام موسی کاظم(ع) در تفسیر آیه‌ی ﴿يحيى الأرض بعد موتها﴾ خطاب به یکی از اصحاب خود به نام عبد الرحمن بن الحجاج می‌فرمایند: مقصود آیه این نیست که خداوند با قطرات باران زمین مرده را زنده می‌کند بلکه مقصود آن است که خداوند در بین مردم مردانی را بر می‌انگیزد که برپا کننده‌ی عدالت و قسط در روی زمین هستند و به جهت اقامه عدالت، زمین زنده و با طراوت می‌شود؛ اگر در زمین یک حد الهی اجرا شود برکات آن از چهل شبانه روز باران بیشتر است.

بیان استاد: امام کاظم(ع) در خطابی که به یکی از اصحاب خود دارند ذهنیّتی که امکان دارد در هر کسی راجع به معنای آیه‌ی ﴿يحيى الأرض بعد موتها﴾ به وجود آید، این ذهنیّت و برداشت را اصلاح می‌فرمایند زیرا تصور هر کسی از این آیه این است که خداوند با نزول باران، زمین را زنده می‌کند؛ طبیعةً بارش باران فراوان موجب رویش گیاهان و طراوت درختان و سرسبزی در هر زمین مرده‌ای می‌شود و موجب معطر شدن هوا و پاکی فضا می‌گردد در حالی که امام(ع) حیات واقعی زمین را بر اساس این آیه در بر انگیخته شدن مردانی که اهل اقامه‌ی قسط و عدالت در بین مردم هستند معرفی می‌فرمایند.

حضرت، در ادامه‌ی روایت، نمونه‌ای از برپایی عدالت را مثال می‌زنند که همان اقامه‌ی حدود الهی از قبیل حد زنا، حد سرقت، حد قذف، حد شرب خمر و ... می‌باشد در این بیانِ حضرت، اقامه یک حد الهی، با برکت‌تر از نزول چهل شبانه روز باران با برکت توصیف شده است؛ تصوّر کنید چهل روز بارش باران با برکت چقدر در احیاء زمین و صفای طبیعت مؤثر و امید بخش است ولی اجرای یک حد الهی که یکی از مظاهر اقامه‌ی عدالت است می‌تواند برکاتش از آن چهل روز باران نیز بیشتر باشد؛ اگر قدری تأمل کنیم ما نیز به همین حقیقت اعتراف خواهیم کرد زیرا با اقامه یک حد مثلِ حدِّ زنا، چندین آثار اجتماعی و تربیتی به دست می‌آید؛

اوّلاً: شخص مجرم یک نیروی بازدارنده‌ای را در مقابل خود احساس می‌کند و دیگر مانند سابق جرأت اقدام به این عمل را نخواهد داشت. ثانیا: با اقامه‌ی این حد در ملأ عام این شخص مجرم و گناه‌کار برای مردم معرفی می‌شود و او دیگر زمینه‌ی نفوذ و فریب دیگران را از دست می‌دهد.

ثالثا: در هر اجتماعی امکان دارد افرادی به فکر مقدّمه چینی برای اقدام به عمل شرم‌آور زنا باشند، با دیدن اجرای حد الهی، چنان خوفی ایجاد می‌شود که این افراد تا مدّت‌ها به فکر این عمل نمی‌افتند و اکثر مردم مصمّم می‌شوند که نیازهای خود را از راه صحیح و شرعی به دست آورند و همین امر موجب استحکام کانون خانواده‌ها می‌شود و استحکام خانواده عالی‌ترین آثار را در سلامت و امنیت و رشد جامعه دارد و موجبات توجه به عبادت و معنویات و ضعفاء بیشتر می‌شود و یقیناً چنین وضعیتی رحمت و لطف خدا را بیشتر به همراه خواهد داشت.

2. «محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً(ع) يقول لشريح:... وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء، الّذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ....»[7] .

بیان استاد:شُریح کسی بود که در کوفه به امر امیرالمؤمنین(ع) به قضاوت مشغول بود ولی حضرت تأکید فرموده بودند که اگر به حکمی دست یافت قبل از اجرای حکم، آن را به اطلاع حضرت برساند در حقیقت، حضرت، تمام اختیار قضاوت را برای شریح واگذار نفرموده بودند و تنفیذ حکم را برای خود محفوظ نگه داشته بودند؛ در این فراز از روایت حضرت خطاب به شریح می‌فرمایند: نکند سنگینی و سختی قضاوت موجب شود که اظهار ضجر و ناراحتی و خستگی و دل‌تنگی نسبت به این شغل داشته باشی! در ادامه‌ی این روایت حضرت برای این که به شریح روحیه بدهند و او را و همه‌ی قضات را متوجه اجر والا و اهمیت عظیم این منصب بنمایند می‌فرمایند: «الّذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ». یعنی مجلس قضاوت مجلسی است که خداوند اجر و پاداش آن را تضمین نموده است و بهترین پاداش‌ها و نیک‌ترین ذخائر را برای کسی که به حق قضاوت کند مهیا نموده است.

3. «محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله(ع)، قال: قال أمير المؤمنين(ع): يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.»[8]

بیان استاد: علاوه بر تعبیر «يد الله فوق رأس الحاكم» عبارت «يد الله فوق رأس القاضی» نیز وجود دارد، امیرالمؤمنین(ع) در ثواب بالای قضاوت بر حق بین مردم تشبیه لطیفی به کار می‌برند و می‌فرمایند: دست رحمت خداوند بالای سر قاضی مانند پرنده‌ای در پرواز است و زمانی که میل به باطل پیدا ‌کند خداوند این قاضی را به خود وامی‌گذارد. کلمه‌ی حاف به معنای میل به باطل است.

4. «عنه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللّه َمَع القاضي ما لَم يَجُرْ، فإذا جارَ تَخَلَّى عَنهُ و لَزِمَهُ الشيطان.»[9]

بیان استاد: در آیات قرآن کریم تعابیری مانند ﴿أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾[10] و ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾[11] در بیان فضائل بندگان شایسته خداوند وارد شده است در این روایت و روایت بعدی می‌بینیم که رسول خدا(ص) در توصیف جایگاه قاضی چنین تعبیری به کار می‌برند «إنَّ اللّه َمَع القاضي» یعنی تا زمانی که قاضی در صدد کمک به مظلوم و کشف حقیقت است مشمول لطف و رحمت خدای متعال قرار می‌گیرد ولی اگر میل به باطل پیدا کند و در صدد جور و ستم برآید خداوند او را رها می‌کند و شیطان او را همراهی خواهد کرد.

5. «كنز العمّال عن مَعقِلُ بنُ يَسارٍ: أمَرَني رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله أن أقضيَ بينَ قَومي، فقلتُ: يا رسولَ اللّه، ما اُحسِنُ أن أقضيَ. فقالَ النبيُّ صلى الله عليه و آله: إنَّ اللّه َمَع القاضي ما لَم يَحِفْ عَمدا، ثلاثَ مَرّاتٍ.»[12]

بیان استاد: این روایت در کتاب کنزل العمّال از مَعقِل بن یسار نقل شده است، راوی نقل می‌کند رسول خدا(ص) به من امر فرمودند که بین قوم خودم به قضاوت بپردازم، من از حضرت پرسیدم یا رسول الله! این قضاوت چه نیکی‌هایی برای من دارد؟ حضرت با تأکید فرمودند: تا زمانی که قاضی به طرف باطل میل پیدا نکند خداوند با او خواهد بود.

روایات هشدار دهنده در اقدام به امر قضاوت: در کنار روایات تشویق کننده به امر قضاء روایات بسیار عجیبی در منع قضاوت وارد شده است که تعدادی از آنها را نقل می‌کنیم:

1. «محمّد بن محمّد المفيد في (المقنعة) عن النبي(ص)، قال: من جُعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين.»[13]

بیان استاد: در همین قسمت مرحوم امام این روایت را نقل می‌کند ایشان به روایات ترغیب کننده در این باب نمی‌پردازند و فقط به روایات مرهّبه و هشدار دهنده اکتفاء می‌کنند زیرا مرحوم امام در مقام توضیح عبارت «لایخفی أنّ خطره عظیم»[14] بوده‌اند، اما ما هر دو دسته روایات را نقل می‌کنیم؛ در این روایت رسول خدا(ص) در بیان خطر امر قضاوت تشبیه هشدار دهنده‌ای به کار می‌برند و تصدی امر قضاوت را به منزله‌ی بریده شدن سر بدون چاقو تعبیر می‌فرمایند همان طور که ما می‌گوییم «با پنیه سر فلانی بریده شد»، در کتاب مستدرک وسائل آمده است، «عوالي اللآلي: روي ابن عباس، عن النبي(ص)، أنه قال: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين» (فقيل: يا رسول الله، وما الذبح؟ قال: «نار جهنم)»[15] وقتی از حضرت سؤال شد که مقصود از «ذبح بغير سكين» چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: «نار جهنّم» یعنی وقتی کسی را قاضی قرار می‌دهند او را اهل آتش قرار داده‌اند و او را به هلاکت رسانده‌اند.

2. «وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عزَّ وجلَّ فهو كافر بالله العظيم.»[16]

بیان استاد: در این روایت ابوبصیر نقل می‌کند از امام صادق(ع) شنیدم که هر کس راجع به دو درهم(که مبلغی کم ارزش و بی‌اهمیت است) به غیر آنچه حکم خداست حکم کند «فهو كافر بالله العظيم» چنین کسی گویا به خدای متعال کافر شده است.

3. «وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبد الله المؤمن، عن معاوية بن وهب، قال سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء.»[17]

بیان استاد: معاویة بن وهب نقل می‌کند از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود: هر کسی که قاضی شود بین دو نفر و خطا کند (به خاطر کوتاهی در قضاوت) چنان از رحمت خداوند دور می‌شود که گویا از آسمان به زمین سقوط کرده باشد(معمولا در مقام غلو و برجسته سازی یک مطلب، عبارت سقوط از آسمان به زمین به کار می‌رود).

4. «قال: وقال الصادق(ع): إنَّ النواويس شكت إلى الله عزَّ وجلَّ شدَّة حرِّها، فقال لها عزَّ وجلَّ: اسكني فإنَّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك.»[18]

بیان استاد: نواویس نام یکی از طبقات جهنّم است، در این روایت امام صادق(ع) در بیان شدّت عذاب قضاتی که بر اساس معیارهای خدا پسندانه حکم نکرده‌اند می‌فرماید: در قیامت کسانی که گرفتار عذاب نواویس شده‌اند از شدّت حرارت آتش آن به خدای متعال عرض شکایت می‌کنند و جوابی که به آنان داده می‌شود این است که به همان موضع خودتان راضی باشید و در آن ساکن شوید زیرا محلی که داغتر از محل شما باشد وجود دارد و آن محل و موضع جایگاه قضات (خائن) است.

5. «أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ رَحِمَهُ اللهُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ سَرْجِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَذُكِرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَ: " يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ ".»[19]

بیان استاد: راوی این روایت عایشه یکی از همسران پیغمبر(ص) است، این روایت در منابع شیعی نیست ولی در منابع اهل سنّت مانند سنن بیهقی نقل شده است، در این روایت چنان هشداری در تصدی امر قضاء داده شده است که حتی در قضاوت به حق نیز چنین هشداری مشاهده می‌شود و افراد را از هر گونه قضاوتی منع می‌کند چنانچه در این روایت رسول خدا(ص) نقل می‌فرمایند: در روز قیامت قاضی عادل را حاضر می‌کنند و چنان در حساب‌رسی به قضاوت‌هایی که انجام داده است سخت می‌گیرند که آرزو می‌کند ای کاش اصلا بین هیچ کس قضاوت نمی‌کرد حتی اگر اختلاف‌شان در یک دانه خرما بود. در نقل دیگری به جای «فِي تَمْرَةٍ قَطُّ» عبارت «فِي عُمره قَطُّ» وارد شده است.

جمع بندی این دو دسته روایات در جلسه آینده إن شاء الله.