درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب القضاء/الفرق بين القضاء والفتوى / اقتضاء تصدّی امر قضا در نظام اسلامی و حکومت طاغوت

مرحوم امام در مقدّمه‌ی کتاب القضاء این تعابیر را فرموده‌اند: و هو الحكم بين الناس لرفع التنازع بينهم بالشرائط الآتية. ومنصب القضاء من المناصب الجليلة، الثابتة من قبل اللَّه تعالى للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، ومن قبله للأئمّة المعصومين عليهم السلام، ومن قبلهم للفقيه الجامع للشرائط الآتية. ولا يخفى أنّ خطره عظيم، و قد ورد: «أنّ القاضي على شفير جهنّم»، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّانبي أو وصيّ نبيّ أو شقيّ»، وعن أبي عبداللَّه عليه السلام: «اتّقوا الحكومة، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين؛ لنبي أو وصيّ نبي»، وفي رواية: «من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه- عزّوجلّ- فقد كفر»، وفي اخرى: «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى‌ يقضي بين الناس؛ فإمّا في الجنّة، و إمّا في النار»، وعن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «القضاة أربعة: ثلاثة في النار وواحد في الجنّة، رجل قضى‌ بجور و هو يعلم فهو في النار، ورجل قضى‌ بجور و هو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى‌ بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى‌ بالحقّ و هو يعلم فهو في الجنّة». ولو كان موقوفاً على الفتوى يلحقه خطر الفتوى أيضاً، ففي الصحيح قال أبو جعفر عليه السلام: «من أفتى الناس بغير علم ولا هدىً من اللَّه، لعنه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه» [1] .

ترجمه: و آن حكم نمودن بين مردم است جهت رفع تنازع بين آنان، با شرايطى كه مى‌آيد و منصب قضاوت از مناصب جليله‌اى است كه از طرف خداى متعال، براى پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم و از طرف او براى ائمه معصومين عليهم السلام و از طرف آنان براى فقيه جامع شرايطى كه شرايطش مى‌آيد ثابت است و مخفى نماند كه قضاوت شأن بزرگى دارد و تحقيقاً وارد شده است كه: «قاضى به‌درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد» و از امیرالمؤمنین علیه‌السلام است كه فرمود: «اى شريح در جايگاهى نشسته‌اى كه فقط پيغمبر يا وصى پيغمبر يا شقى در آنجا مى‌نشيند» و از امام صادق علیه‌السلام است كه: «از حكومت بترسيد زيرا حكومت فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت و در ميان مسلمين عدالت‌گستر است، براى پيغمبر يا وصى پيغمبر است». و در روايتى است كه: «كسى كه در دو درهم به غير آنچه كه خداى عزّ و جلّ نازل فرموده حكم نمايد تحقيقاً كافر شده است» و در روايت ديگرى است كه: «زبان قاضى بين دو شعله از آتش است تا اينكه بين مردم قضاوت كند پس يا در بهشت است و يا در آتش» و از امام صادق علیه‌السلام است كه فرمود: «قاضى‌ها چهار قسم مى‌باشند سه قسم آن‌ها در آتش و يك قسم در بهشت مى‌باشد: مردى كه به ظلم قضاوت مى‌كند و حال آن‌كه مى‌داند، اين مرد در آتش است و مردى كه به ظلم قضاوت مى‌كند و حال آن‌كه نمى‌داند پس اين مرد در آتش است و مردى كه به حق قضاوت مى‌كند و حال آن‌كه نمى‌داند پس اين مرد در آتش است و مردى كه به حق قضاوت مى‌كند و حال آن‌كه مى‌داند پس اين مرد در بهشت است». و اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد، خطر فتوا هم به آن ملحق مى‌باشد، پس در حديث صحيح است كه امام باقر عليه السلام فرموده: «كسى كه براى مردم به غير علم و هدايت الهى فتوا دهد، ملائكه رحمت و ملائكه عذاب او را لعنت مى‌كنند و گناه كسى كه به فتواى او عمل كرده، به او ملحق است»[2] .

مسائل مربوط به تصدّی امر قضاء: مرحوم امام پس از مقدّمه‌ی «کتاب القضاء» 9 مسئله بیان می‌فرمایند که در سه مسئله‌ی اول مجموعاً شش فرع گنجانده شده است، ما ضمن توضیح این شش فرع با قدری تغییر در ترتیب بحث مباحث تکمیلی را نیز ملحق می‌نماییم.

مسئله1: «يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم، حرم عليه تصدّيه و إن اعتقد الناس أهليته، ويجب كفايةً على أهله، و قد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية.»[3] «قضاوت بين مردم- و لو در چيزهاى كوچك- در صورتى كه اهل آن نباشد، حرام است؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرايط فتوا و حكم نمودن نمى‌بيند، تصدّى آن بر او حرام است؛ اگر چه مردم اعتقاد به اهليت او داشته باشند. و بر اهل آن به طور كفايى واجب است؛ و گاهى وجوب آن متعين مى‌شود و آن در صورتى است كه در آن شهر يا در نزديك آن كه بردن مرافعه به آنجا مشكل نباشد، به اندازه كافى كسى نباشد.»[4]

مسألة 2: «لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس.»[5] «قضاوت بر فقيه در صورتى كه به اندازه كفايت كسى باشد تعين پيدا نمى‌كند و لو اينكه هر دو طرف مرافعه يا مردم، او را اختيار نمايند.»[6]

مسئله3: «يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التهمة.»[7] «براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه به وظايفش قيام نمايد، تصدّى قضاوت مستحب است. و با وجود كسى كه به او كفايت است، ترك آن بهتر است، زيرا داراى خطر و تهمت است.»[8]

فرع اول: «يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله، فلو لم ير نفسه مجتهداً عادلًا جامعاً لشرائط الفتيا و الحكم، حرم عليه تصدّيه و إن اعتقد الناس أهليته.» کسی که اهلیّت قضاوت ندارد حرام است که خود را قاضی منازعات قرار دهد؛ در حرمت قضاوتِ نا‌اهل تفاوتی نمی‌کند که آیا برای منازعات حقیر و کم ارزش قضاوت کند و یا برای منازعات سنگین.

هر کسی علم بر احوال خویش دارد، اگر کسی می‌داند علم و توان لازم برای امر قضاوت را ندارد به نحوی که مطمئن است اجتهاد و عدالت که از ارکان مهارت‌ها و روحیات قاضی است در او یافت نمی‌شود و یا اگر برخی استعدادهای قضاوت در او هست ولی جامع تمام شرائط نیست باز هم اشتغال به قضاوت بر او حرام خواهد بود؛ امکان دارد شخصی خود را صالح برای تصدّی أمر قضاء نداند ولی مردم او را ظاهر الصلاح و شخصی مجتهد، عالم و عادل بدانند و با رضایت کامل منازعات خود را بر او عرضه کنند و اعتراضی هم به قضاوت او نکنند ولی در این فرض نیز تصدّی قضاوت بر او حرام خواهد بود زیرا اعتماد مردم واقعیت را تغییر نمی‌دهد و او به خوبی می‌داند جامع شرائط قضاوت نیست.

فرع دوم: «ويجب كفايةً على أهله» اگر کسی جامع شرائط قضاوت باشد تصدّی امر قضاء بر او واجب کفائی خواهد بود به نحوی که در صورت ورود سایر قضّات به اندازه‌ی نیاز، شرعاً بر او واجب نیست خود را در عرصه‌ی قضاوت عرضه کند.

فرع سوم: «و قد يتعيّن إذا لم يكن في البلد أو ما يقرب منه ممّا لا يتعسّر الرفع إليه من به الكفاية» اگر کسی اهلیّت قضاوت داشته باشد و شرائط طوری است که در منطقه‌ی سکونت او یک قاضی مهیّا برای امر قضاء در دست‌رس نباشد و حتی در یک منطقه‌ی نزدیک به او در فاصله‌ی چند کیلومتری چنین امکانی موجود نباشد و شرائط طوری است که متنازعان یا باید با تحمل مشقّـت و تعسّر در یک منطقه‌ی بسیار دور به قاضی مراجعه کنند و یا کلاً از مراجعه به قاضی منصرف شوند و به ناچار از راههای غیر معروف در صدد به دست آوردن حق خود برآیند، در این فرض بر کسی که اهلیّت قضاوت دارد تصدّی امر قضاء بر او واجب عینی می‌شود.

فرع چهارم: «لا يتعيّن القضاء على الفقيه إذا كان من به الكفاية ولو اختاره المترافعان أو الناس» فرع چهارم در مسئله‌ی دوم مطرح شده است این فرع در صدد بیان این نکته است که امکان دارد کسی فقیهِ جامع شرائط قضاء باشد ولی اشتغال به امر قضاء بر او واجب کفائی باشد به دلیل این که ممکن است به اندازه‌ی کافی سایر قضات در آن منطقه خود را در معرض اشتغال به قضاوت قرار داده باشند در چنین فرضی اگر چه مردم علاقه‌مند باشند به او مراجعه کنند و منازعاتشان با قضاوت او بر طرف شود ولی باز هم واجب کفائی بودن قضاوت برای او تبدیل به واجب عینی نمی‌شود.

فرع پنجم: «يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه» کسی که شرائط تصدّی امر قضاوت را دارد به نحوی که عالم به احکام قضاء است و اجتهاد، عدالت و شجاعت لازم در او محرز است و تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار نمی‌گیرد و تهدیدها، تطمیع‌ها و شیطنت‌ها او را در پیمودن مسیر صحیح قضاوت منحرف نمی‌کند، در این شرائط تصدّی امر قضاوت بر او مستحب خواهد بود، البته این نکته را باید متذکر شویم استحباب در جایی است که من به الکفایه موجود باشد یعنی به اندازه‌ی کافی سایر قضات خود را در معرض اشتغال به قضاوت قرار داده باشند و همچنان تصدّی قضاوت برای او واجب کفائی باشد وإلا در صورت وجوب عینی بحث استحباب به میان نمی‌آید و بر او واجب می‌شود منازعات مردم را قضاوت کند.

فرع ششم: «والأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التهمة» در فرع پنجم گفته شد در صورت اشتغال سایر قضات به امر قضاوت و دست‌رسی آسان مردم به قاضی برای سایر کسانی که اهلیّت قضاوت دارند تصدّی قضاوت مستحب خواهد بود ولی در این فرع مرحوم امام متذکر این نکته می‌شوند تا زمانی که قضاوت برای کسی در وضعیت استحباب قرار گرفته باشد و تا حد وجوب عینی نرسیده باشد با این حال باز هم بهتر است و اولی است که از اقدام به قضاوت امتناع ورزد زیرا اقدام به قضاوت، قاضی را در معرض اتهام قرار می‌دهد و احتمال دارد که بگویند این قاضی رشوه گرفته است و یک طرفه قضاوت کرده است و یا بگویند این قاضی به خاطر ترس و نقطه ضعفی که داشته چنین حکمی صادر کرده است و یا به خاطر خویشاوندی با یکی از طرفین قضاوت پارتی بازی کرده است و امثال این اتهام‌ها در معمول قضاوت‌ها وجود دارد و از طرفی احتمال دارد جان و مال و آبروی او و نزدیکان او در معرض خطر باشد حال که چنین است و زمینه برای قضاوت سایر قضات موجود است چه لزومی دارد که کسی به خاطر یک کاری که برای او مستحب است خود را در معرض چنین اتّهام‌ها و خطراتی قرار دهد.

اختصاص فروع شش‌گانه به زمان حکومت طاغوت: لا ریب این فروع شش‌گانه مخصوص زمانی است که رژیمی مانند رژیم پهلوی زمام امور را به دست گرفته باشد و حکومت طاغوتی بر اوضاع مسلّط شده باشد، در چنین دورانی فقهاء جامع الشرائط و عادل به خود اجازه نمی‌دادند وارد تشکیلاتی شوند که قضّات را وسیله‌ای برای توجیه و حمایت از ظلم درباریان و مزدوران آنها قرار می‌دادند و از طرفی چنین رژیمی نیز زمینه‌ی حضور فقهاء عادل را در دادگاههای خود ایجاد نمی‌کردند و آنها را از همه‌ی امور منعزل می‌کردند و وجود فقهاء ربّانی را مانعی در مقابل شیطنت‌های خود می‌دیدند؛ طاغوتیان در انتخاب و نصب کارگزاران خود از جمله قضّات به سراغ مزدوانی می‌رفتند که مجری سیاست‌های آنها باشد.

شیعیان بر اساس تعالیم اهل بیت عصمت و طهارت(ع) نسبت به فقهاء جامع الشرائط عقیده و باور دارند و آنها را به عنوان نوّاب عام امام زمان(عج) پذیرفته‌اند و سیره‌ی آنها بر این بوده که در همه‌ی دوران‌ها از جمله دوران حکومت طاغوتیان، مراجع تقلید و فقهاء را به عنوان ملجأ و پناهگاه خود می‌دانستند و برای رسیدگی به شکایات و دعاوی خود هرگز به طاغوتیان و دادگاههای آنها مراجعه نمی‌کردند و در اموری مانند ارث، کسب و کار، شراکت، اختلافات خانوادگی که احتمال داشت بین زن و شوهرها و سایر اعضای خانواده اتّفاق بیافتد و در مسائل مهمّ دیگری مانند تعیین دیه در قتل و جرحی که احتمال داشت اتّفاق افتاده باشد، فتوی و حکم فقهاء را فصل الخطاب منازعات خود قرار می‌دادند و در حقیقت این فقهاء منصوب از ناحیه‌ی امام زمان(ع) هستند و با این باور مردم آنها را برای خود قاضی قرار می‌دادند.

با این مقدّمه جایی برای تردید نمی‌ماند که در زمان حکومت طاغوت، فقهاء جامع الشرائط که کاملا اهلیّت قضاوت دارند شایسته‌ی تصدّی امر قضاء بودند ولی در زمانی مانند زمان فعلی ما که یک فقیه جامع الشرائط زمان امور را در این کشور به دست گرفته است خود او نائب عام امام زمان(عج) است و قضاتی که منصوب از ناحیه‌ی او باشند نیز چنین جایگاهی دارند و مجاز به تصدّی امر قضاء می‌باشند هر چند برخی قضات به درجه‌ی اجتهاد نرسیده باشند ولی با توجه به مهارت‌های مخصوصی که به دست می‌آورند و از طرفی چون حکم قضائی آنها زیر نظر دادگاه تجدید نظر و شورای عالی قضائی که متشکل از فقهاء جامع الشرائط است مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌گیرد، با این روال دیگر نبود اجتهاد برای قاضی لطمه‌ا‌ی به شرعیّت حکم او وارد نمی‌کند و موجب نمی‌شود که بگوییم او اهلیّت تصدّی امر قضاء را ندارد.

در دوران طاغوت، کسی که فقیه جامع الشرائط نبود و اهلیّت قضاوت را نداشت اگر به صرف ظاهر الصلاح بودن او، بنا می‌شد او را به عنوان قاضی مطرح کنند و حکم او را اجراء کنند هیچ راهی برای اطمینان از شرعیّت حکم او وجود نداشت زیرا حکم او در محضر یک فقیه جامع الشرائط مورد تجدید نظر قرار نمی‌گرفت و از روی ظن و گمان خود حکمی استنباط می‌کرد نه بر اساس مبانی شرعی و حقوقی، چنین افرادی قضاوتشان وضعاً باطل و حکماً حرام بود و حق دایر کردن دکّة القضاء را نداشتند.

کسی که اهلیّت تصدّی امر قضاء را دارد در صورت اقدام " مَن بِه الکفایة" قضاوت برای او واجب کفائی است و اقدام به قضاوت یک امر مستحب برای او خواهد بود و در چنین شرائطی باز ترجیح و اولویت در ترک تصدّی قضاء است زیرا در جایی که ضرورت وجود ندارد نباید کسی خود را در معرض اتّهام قرار دهد و در صورت نبود قاضی و یا عسر و حرج در به دست آوردن قاضی، تصدّی امر قضاء برای او واجب عینی می‌شود و تمام این اموری که گفته شد مربوط است به دوران حکومت طاغوت، سایر فقهاء نیز بعد از مرحوم امام غالباً در این امور از ایشان تبعیت کرده‌اند همچنین در آثار فقهاء گذشته نیز چنین عناوینی را شاهد هستیم؛ بزرگانی مانند علامه[9] ، مرحوم کاشف اللثام در کشف اللثام[10] ، مرحوم طباطبائی در ریاض[11] ، مرحوم محقق در شرایع[12] ، مرحوم صاحب جواهر[13] ، شهید ثانی در مسالک[14] ، مرحوم خوئی در تکمله‌ی مبانی[15] و همان‌طور که در اول درس بیان شد مرحوم امام نیز در همان مضامینی که علماء و فقهاء گذشته در بحث قضاء وارد شده‌اند ایشان نیز همان مضامین و عناوین را مطرح نموده‌اند.

اختصاصات دستگاه قضائی در نظام اسلامی: بحمد الله در زمانی هستیم که نظام اسلامی تشکیل شده و این امّت از برکات یک هدیه‌ی الهی بهره‌مند شده است؛ قائد و بنیان‌گذار نظام اسلامی ایران یک فقیه آگاه، عادل و شجاع و مدبّر بوده است و هم اکنون نیز رهبری آن را یکی از شاگردان و مریدان او یعنی مقام معظم رهبری به دست گرفته است.

بیان استاد: خوب به خاطر دارم که بسیاری از مباحث فقهی مانند قضاء، شهادات، دیات، قصاص و حدود خوانده نمی‌شد و عدّه‌ای از طلّاب عقیده داشتند وقتی زمینه‌ی اجرای این احکام وجود ندارد خواندن این مسائل چه فایده‌ای دارد؟ و می‌گفتند این مسائل محل ابتلاء نیست! خود من شش دوره شرح لمعه گفتم، فکر می‌کنم یک دوره موفق شدم که طلّاب را قانع کنم این قبیل مسائل را مطرح کنم تعداد کمی یادگیری این مسائل را قبول می‌کردند و تعداد زیادی می‌گفتند یادگیری این مباحث چه اثری دارد وقتی قضاوت دست فقهاء جامع الشرائط نباشد؟.

در حکومت طاغوت، رجم به خاطر زنا معنایی نداشت و اموری مانند دیه و قصاص و شرائط قاضی و بسیاری از مسائل به روش دیگری غیر از مبانی فقهی به اجراء در می‌آمد و عدّه‌ای قائل بودند با چنین وضعی خواندن این قبیل مسائل بی‌فایده است.

اما ما ادّعا می‌کنیم به برکت این نظام اسلامی زمینه‌ای ایجاد شده که امکان پیاده سازی این مسائل به وجود آمده است و ولی فقیه با در اختیار داشتن تمام استعدادها و قوای حاکم بر این کشور قادر است بسیاری از احکام معطّل را إحیاء کند و قضات را موظّف کند بر اساس قانون دین به امر قضاء اشتغال داشته باشند در نتیجه بسیاری از احکام مربوط به قضاوت اسلامی محل ابتلاء پیدا کرده است و موضوعاتی مانند کیفیت قضاوت در نظام اسلامی و تصدّی امر قضاء از جهت واجب کفائی و واجب عینی بودن و شرائط قاضی جایگاه ضروری و فوری در مباحث فقهی پیدا کرده است.

مختار استاد در مسائل قضائی در نظام اسلامی: ما نیز متناسب با دوران برقراری نظام اسلامی مسائل مربوط به امر قضاء را مطرح می‌کنیم همان‌طور که مرحوم امام مسائلی را مطرح نموده‌اند:

المسئلة الأولی: «یجب علی ولی الفقیه القائد علی الحکومة نصب القضات بمقدار الإحتیاج فی البلاد التی تحت حکومته وجوباً عینیاً.»

در زمان حکومت اسلامی، ولی فقیه زمام امور را در دست دارد و اداره‌ی نظام اسلامی به عهده‌ی اوست؛ سیاست‌گذاری، ترویج و پیاده سازی و اجرای این سیاست‌های مربوط به امر قضاء نیز در سطح کلان بر ولی فقیه و کسی‌که از طرف او منصوب شده سپرده شده است؛ در زمان فعلی ما، رئیس قوّه‌ی قضائیه از طرف ولی فقیه عهده‌دار این مسئولیت است و از این طریق بر ولی فقیه واجب عینی می‌شود که به مقدار نیاز در مناطق تحت اشراف و نفوذ او قضات، متصدّی امر قضاء شوند، مثلا در شهرهایی مثل قم، تهران، اصفهان؛ شهرها و شهرستان‌ها و حتی شهرهای کوچک باید بررسی شود که به چه میزان نیاز به قاضی و سایر امکانات قضائی است و به همان میزان واجب است که این نیاز برآورده شود؛ این وجوب مخصوص ولی فقیه است و سایر فقهاء چنین مسئولیتی ندارند.

دلیل این وجوب در اصل به همان حفظ نظام و امنیت انسان‌ها باز می‌گردد تا نظام اجتماعی دچار اختلال و آشفتگی نشود؛ معیشت و حیات و دوام زندگی مردم بستگی به رفع ظلم و اجرای عدالت دارد.

طبع انسان‌ها طوری است که مسائل را می‌خواهند به نفع خود تفسیر کنند و اگر خود را تربیت نکرده باشند هرگز به حق خود قانع نمی‌شوند و در صدد تعدّی به مال و جان و ناموس و حقوق و آبروی دیگران بر می‌آیند با این وضعیت اگر قوّه‌ای نظام‌مند و عالم و عادل و مجهّز وجود نداشته باشد که در مقابل متجاوزین و زیاده‌خواهان ایستادگی کند دیگر سنگ روی سنگ بنا نمی‌شود.

در نتیجه بر اساس قاعده‌ی لطف، تحقق قوّه‌ی قضائیه ضرورت پیدا می‌کند و در زمان فعلی ما این مسئولیت به ولی فقیه سپرده شده است تا نصب قاضی بکند و تمام شرائط برقراری امنیت و عدالت که انتظار شرع مقدس است را محقق کند زیرا اقامه عدالت و قسط و داد و حفظ نظام و استیفای حقوق مظلومین و این قبیل امور قطعاً مطلوب شارع است «و لا یرضی الشارع بترکه» به همین دلیل رسیدگی به امر قضاء بر ولی فقیه واجب عینی است و باید نصب قاضی و برقراری محکمه به اندازه‌ی نیاز و حمایت و پشتیبانی همه‌ی دستگاه‌ها و شخصیت‌ها از حکم صادر شده‌ محقق شود.

المسئلة الثانیة: «یجب علی المسلمین کفایةً أن یکن مَن فیهم خبراً عالماً بأمر القضاء»

همه‌ی حِرَف و مشاغلِ متداول، در یک رتبه و در یک ضرورت نیستند و با توجه به اهمیّت و اولویّت هر شغلی باید استعدادها و امکانات به طرف آن سوغ پیدا کند؛ یکی از نیازهای بسیار مهم برای هر جامعه‌ای مهیّا کردن اسبابِ سلامتِ مردم و دفع امراض و آفات از زندگی آنهاست و از جمله مهمترین لوازم این هدفِ اساسی، تربیت و مجهّز کردن اطبّاء در رشته‌های متعدّد مورد نیاز است؛ حفظ امنیّت جامعه نیز از نیازهای قطعی جامعه است و باید تمام اسباب آن از جمله نیروهای ورزیده و آماده‌ی نظامی و اطّلاعاتی به اندازه‌ی کافی مهیّا شود؛ تهیّه‌ی ارزاق مردم مانند نان، حبوبات، لبنیات، گوشت و ... یکی از مسائل مهم و تأثیر گذار در جامعه می‌باشد؛ بحث مبارزه با ظلم و مفاسد اجتماعی و برقراری قسط و عدالت نیز از امور اساسی هر اجتماعی است به نحوی که بی‌توجهی به آن موجبات نا‌امنی و نا‌امیدی و انتشار روحیه‌ی یأس و سرخوردگی در اقشار ضعیف جامعه را ایجاد می‌کند به همین جهت همان‌طور که باید به قدر کفایت طبیت و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مشاغل ضروری تأمین گردد تا قوام جامعه استوار بماند به همان اندازه باید تمام افراد جامعه به فکر تأمین قاضی در جامعه باشند و این نیاز بر همه‌ی کسانی که موقعیت و استعداد به دست آوردن توان قضاوت دارند واجب کفائی می‌شود و اگر کسی خودش توان ورود در امر قضاوت ندارد ولی می‌تواند مقداری از اسباب و هزینه‌های این صنف را مهیّا کند باید اقدام به انفاق بکند؛ به هر حال تأمین قضّات برای تمام افراد جامعه واجب کفائی است و اگر تعدادی به اندازه‌ی کافی اقدام کردند از بقیه ساقط می‌شود و بین کسانی که جامع شرائط قضاوت هستند این وجوب کفائی همیشه بر آنها برقرار است، اگر تعداد مورد نیاز قضات به تعداد کسانی باشد که جامع شرائط قضاوت هستند بر همه‌ی آنها واجب می‌شود که به امر قضاوت مبادرت ورزند.

امکان انقلاب واجب کفائی به واجب عینی: شاید این سؤال مطرح شود که آیا امکان عوض شدن و انقلاب یک واجب به یک واجب دیگر است؟ در جواب می‌گوییم: ماهیّت یک واجب عوض نمی‌شود، اما در بحث وجوب کفائی قضاوت برای کسی که جامع شرائط قضاوت است می‌گوییم امکان دارد که شرائط طوری شود که واجب کفائی به واجب عینی تعیّن پیدا ‌کند ولی ماهیّت واجب کفائی تغییر پیدا نمی‌کند و با مهیّا شدن تعداد کافی برای قضاوت باز هم اشتغال به قضاوت به وضعیت اصلی خود که واجب کفائی بود بر می‌گردد.

در نتیجه برای تمام افراد جامعه واجب کفائی است که در تأمین نیازهای ضروری مانند طبابت، امنیت و قضاوت سهیم باشند به نحوی که اگر افرادی به تعداد مورد نیاز اقدام بنمایند و علم و مهارت این مشاغل را کسب نمایند این وجوب از بقیه ساقط می‌شود و اگر از تعداد مورد نیاز بیشتر شود بقیه‌ی افراد واجد شرائط همچنان واجب کفائی بر آنها برقرار می‌شود.

تأثیرِ امر ولی فقیه در کیفیّت حکم تصدّی قضاوت: در حقیقت دو امر قابل تصوّر است:

1- امر اوّل از طرف خداوند است به نحو واجب کفائی؛ در این امر اگر به قدر کفاف قاضی وجود نداشته باشد بر تمام مسلمانان واجب می‌شود که اقدام کنند و افراد مستعد درس بخوانند و مهارت لازم را به دست آورند تا به اندازه‌ی کافی قاضی مورد نیاز تأمین شود، و با تأمین این تعداد وجوب از دیگران ساقط می‌شود.

2- امر دوم امر ولی فقیه است به نحوی که بالخصوص از برخی افراد خواسته است اقدام به قضاوت کنند و یا تحصیلات لازم برای تصدّی امر قضاوت را به دست آورند و به آنها ابلاغ کند که وظیفه شرعی شما ورود در عرصه‌ی قضاوت است؛ به اصطلاح به آنها تکلیف کند، خیلی موارد افراد عالم و توان‌مندی هستند که اگر به خودشان باشد مایل به قضاوت نیستند ولی به جهت تدیّنی که دارند اگر ولی فقیه به آنها تکلیف کند با جدّیت تمام وارد میدان قضاوت می‌شوند.

اگر ولی فقیه کسی را امر کرد و او را موظف کرد تا در عرصه‌ی قضاوت وارد شود در این فرض «یجب القبول»؛ می‌گوییم: اینجا اطاعت از ولی فقیه واجب است هرچند در فرض نبود حکم ولی فقه حکم اولیّه برای خود این شخص واجب کفائی باشد زیرا در صورت وجود قاضی به اندازه‌ی کافی تصدّی قضاوت برای او واجب نیست و مختار است که وارد قضاوت شود یا نشود اما امر ولی فقیه موجب می‌شود این واجب کفائی در حق او تبدیل به واجب عینی شود هرچند به اندازه‌ی کافی قاضی وجود داشته باشد ولی به جهاتی تشخیص ولی فقیه این باشد که این اشخاص باید وارد عرصه‌ی قضاوت شوند.

اگر وضعیّت طوری شود که تصدّی امر قضاء برای کسی واجب عینی شود و اتّفاقاً بالخصوص نیز امر ولی فقیه به او تعلّق گرفته باشد در اینجا با دو ملاک دو تکلیف عینی بر گردن او می‌آید و در حقیقت امر ولی فقیه، واجب عینی را تأکید می‌کند؛ یک امر از ناحیه‌ی خداوند به او تعلّق گرفته و با این ملاک واجب کفائی در حق او تبدیل به واجب عینی شده است و از طرفی با ملاک دیگر که همان امر مولوی از طرف ولی فقیه است تصدّی این سِمَت در حق او عینیّت پیدا کرده است.

بیان استاد: تا اینجا برای امروز این بحث کفایت می‌کند و قدری درس را زودتر به اتمام می‌رسانیم؛ گفتیم مرحوم امام در سه مسئله‌ی اول مجموعاً شش فرع را مطرح نموده‌اند، انتظار داریم در این موضوع به منابعی مانند جواهر الکلام و ملحقات عروه‌ی مرحوم سید مراجعه کنید، در جلد 2 و 3 از کتاب ملحقات عروه مباحث بسیار مفیدی مطرح شده است و در کتاب القضاء ایشان با بررسی اقوال مختلف متعرّض این مسائل شده‌اند که چرا تصدّی قضاء برای کسی که اهلیّت آن را ندارد حرام است؟ و چرا برای برخی فقهاء تصدّی امر قضاء واجب کفائی است؟ و در چه شرائطی اقدام به قضاوت برای یک فقیه واجب عینی می‌شود؟

از طرفی نوعاً فقهائی مانند مرحوم محقق در شرایع[16] قائلند که تصدّی امر قضاء برای فقیه جامع شرائط مستحب است در عین حال اشتغال به امر قضاء را واجب کفائی می‌دانند، این سؤال پیش می‌آید: وقتی احکام تکلیفیه یا اضداد هستند و یا شبه اضداد چگونه می‌توان قائل شد به جمع اضداد به نحوی که یک حکم را هم بگوییم واجب کفائی است و در عین حال مستحب هم باشد؟

همچنین نظر مرحوم امام را خواندیم که فرموده بودند تصدّی امر قضاء برای کسی که اهلیّت آن را دارد واجب کفائی است «ويجب كفايةً على أهله» و از طرفی فرموده‌اند: «يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه والأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التهمة.» جمع این عبارات مرحوم امام این می‌شود که تصدّی امر قضاء در حالت عادی کراهت دارد مگر این که واجب عینی شده باشد.

در کتب فقهی استدلال‌های مفصلّی برای هر کدام از این اقوال مطرح شده است ولی چون هدف ما در این درس بیان کیفیت قضاوت در دوران تشکیل نظام اسلامی به رهبری ولی فقیه است دیگر ضرورتی نمی‌بینیم که مباحث مربوط به زمان حکومت طاغوت و وظائفی که مسلمانان در آن دوران در حل منازعاتشان داشتند را مطرح نماییم ولی مراجعه به آثار فقهاء و مطالعه‌ی استدلال‌های آنها خالی از فایده نیست!

البته ما در صدد هستیم در جلسات آینده از جهت مستحب بودن یا مکروه بودن تصدّی امر قضاء و سائر مسائل مربوطه را در دوران تشکیل نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهیم إن شاء الله.