درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: کتاب القضاء/الفرق بين القضاء والفتویٰ/حکم تصّدی امر قضاء در صورت اشتغال مَن به الکفایة

حکم تصّدی امر قضاء در صورت اشتغال مَن به الکفایة: تا کنون سه فرع مطرح شده است و دو فرع دیگر باقی مانده است و اما فرع چهارم این است که با توجه به کفائی بودن قضاء اگر به تعداد مَن به الکفایة افراد واجد شرائط قضاوت به مراکز قضائی مراجعه کردند و مشغول به کار شدند وجوب قضاء از بقیه ساقط می‌شود در این صورت آیا تصدّی امر قضاء برای بقیهٔ واجدین شرائط مستحب است یا حکم دیگری دارد؟ در این فرض دو قول مطرح است:

قول اوّل: تصدّی امر قضاء در چنین شرائطی مستحب است و به اعتقاد ما این قول مقبول است.

ادلّهٔ قول اوّل: امر قضاء مصداق بسیاری از عناوین و فوائد مهم است که عقلاً و شرعاً رجحان دارد از جمله:

1- قضاوت مصداق قیام به قسط است چنانچه در سورهٔ نساء می‌خوانیم: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾[1] «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! همواره و هميشه قيام به عدالت كنيد. براى خدا گواهى دهيد، اگر چه به زيان شما، يا پدر و مادر و نزديكانتان بوده باشد! چرا كه اگر او [كسى كه گواهى شما به زيان اوست‌] غنى يا فقير باشد، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. بنابراين، از هوا و هوس پيروى نكنيد؛ كه منحرف خواهيد شد. و اگر حق را تحريف كنيد، و يا از اظهار آن، اعراض نماييد، خداوند به آنچه انجام مى‌دهيد، آگاه است.»[2]

بیان استاد: با توجه به این که ﴿قَوَّامِينَ﴾ صیغهٔ مبالغه است و تعبیر به ﴿كُونُواْ قَوَّامِينَ﴾ دلالت بر دوام و استمرار دارد، در حقیقت خدواند از مؤمنین انتظار همیشگی دارد که بسیار اهل برپایی قسط و عدل باشند زیرا قائم به قسط بودن امر مطلوب برای شارع مقدّس است و کسی که قضاوت عادلانه می‌کند از مصادیق روشن اقامهٔ قسط است.

2- قضاوت، تعاون در نیکی است چنانچه در سورهٔ مائده می‌خوانیم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[3] «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! شعائر الهى و مراسم حج را محترم بشمريد؛ و مخالفت با حدود الهى را حلال ندانيد؛ و نه ماه حرام را، و نه قربانيهاى بى‌نشان و نشاندار را، و نه آنها را كه به قصد خانه خدا براى به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودى او مى‌آيند. امّا هنگامى كه از احرام بيرون آمديد، صيد كردن براى شما مانعى ندارد. و دشمنى با جمعيّتى‌كه شما را از آمدن به مسجدالحرام در سال حديبيه باز داشتند، نبايد شما را وادار به تعدّى و تجاوز كند! و همواره در راه نيكى و پرهيزگارى به يكديگر كمك كنيد. و هرگز در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد. و از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!»[4]

بیان استاد: در این آیهٔ شریفه، خدای متعال مؤمنین را دعوت به همکاری در امور نیک و تقویٰ می‌نماید و مسلّماً یکی از مصادیق واضح تعاون در نیکی، تصدّی امر قضاء است؛ تلاش در جهت معرفی حقوق مردم در مسائلی مانند ارث و شراکت و جلوگیری از ظلم و زیاده خواهی افراد طمع‌کار و رفع منازعات و ایجاد وحدت و محبت بین اعضای یک خانواده مخصوصاً بین زن و شوهر، از مهمترین مصادیق نیکی و اقامهٔ قسط و عدالت است.

3- کسب ثواب و اجر اخروی در تصدّی قضاوت: و اما استناد روایی: «محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً(ع) يقول لشريح:... وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء، الّذي أوجب الله فيه الأجر، ويحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقِّ....»[5]

بیان استاد: امیر‌المؤمنین(ع) در این خطابی که به شریح قاضی دارند می‌فرمایند: «مبادا اظهار ناراحتی در مجلس قضاء کنی! زیرا قضاوت موجب کسب پاداش الهی و ذخیرهٔ ‌عمل صالح خواهد بود.» در نتیجه، چون تصدّی امر قضاء مصداق ذخیرهٔ نیکی و حصول اجر و پاداش است، استحباب دارد.

4- قضاوت، تبلور بالاترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر: امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد: اوّل: امر به معروف و نهی از منکر قلبی. دوّم: امر به معروف و نهی از منکر لسانی. سوّم: امر به معروف و نهی از منکر عملی و یدی.

هر مسلمانی قلباً باید از منکرات بیزاری و برائت بجوید و اگر متوجه شد کسی مرتکب منکرات می‌شود تذکر لسانی بر همگان واجب می‌شود و مراتب بالاتر امر به معروف و نهی از منکر که ممانعت عملی از ارتکاب جرائم و مفاسد است به عهدهٔ حکومت اسلامی گذاشته شده است و در حکومت اسلامی این وظیفه به عهدهٔ قوّهٔ قضائیه سپرده شده است به همین جهت برای کسی که واجد شرائط قضاوت است اگر چه به اندازهٔ کافی قاضی وجود داشته باشد با این حال مستحب است خود را برای امر قضاوت عرضه کند و در صورت امکان ابلاغ قضائی بگیرد.

5- تشویقات و ترغیبات وارد شده در تصدّی امر قضاء: روایات ترغیب کننده به امر قضاء بالملازمه دلالت بر استحباب امر قضاء دارد مثلاً

در این روایت نبوی معیّت خداوند با قاضی نشانهٔ رتبهٔ بالای قاضی و رجحان قضاوت است: «عنه صلى الله عليه و آله: إنَّ اللّه َمَع القاضي ما لَم يَجُرْ، فإذا جارَ تَخَلَّى عَنهُ و لَزِمَهُ الشيطان.»[6] چنانچه در این دو آیه: ﴿أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾[7] و ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾[8] معیّت خداوند با متقین و صابرین دلالت بر مقام بالای صاحبان این فضائل دارد، همچنین است روایت: «محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله(ع)، قال: قال أمير‌المؤمنين(ع): يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة، فإذا حاف وكله الله إلى نفسه.»[9] قاضی تا وقتی در مجلس قضاوت مشغول فصل خصومت بین مردم است مشمول رحمت و عنایت خاصهٔ پروردگار است و این مسلّم است که رحمت الهی شامل عملی است که رجحان داشته باشد.

6- تصدّی مستقیم امر قضاوت از ناحیهٔ رسول خدا(ص) و آقا امیر‌المؤمنین(ع) شاهد بسیار قوی بر رجحان و استحباب امر قضاست چنانچه أمیرالمؤمنین(ع) در مسجد کوفه دکّة القضاء داشتند.

نتیجه: این ادله و تأییدات در مجموع ثابت می‌کند که قضاوت برای شخص واجد شرائط آن در صورت اطمینان به اجرای قضاوت اسلامی و خدا پسندانه و به شرط تصدّی مَن به الکفایة مستحب است.

قائلین به استحباب تصدّی امر قضاء: علمایی که از عبارات و کلمات آنها استظهار استحباب تصدّی امر قضاء به دست می‌آید در صورتی که شخص، واجد شرائط باشد و به اندازهٔ کفاف قُضات دیگر مشغول باشند این عبارات از آنان نقل شده است.

کلام مرحوم امام: «يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التهمة.»[10] «براى كسى كه به خودش اطمينان دارد كه به وظايفش قيام نمايد، تصدّى قضاوت مستحب است. و با وجود كسى كه به او كفايت است، ترك آن بهتر است، زيرا داراى خطر و تهمت است.»[11]

بیان استاد: مرحوم امام در مسئلهٔ سوم به صراحت تصدّی قضاوت را برای مجتهدی که شرائط قضاوت را داراست و بر کنترل نفس خود وثوق و إطمینان دارد مستحب دانسته‌اند؛ البته بیان این مسئله در شرائطی صورت گرفته که علماء به دلیل سیطرهٔ حکومت طاغوت از تصدّی امر قضاء معذور بودند و تنها با استناد به آن ولایت عامه که از طرف امام زمان(ع) وارد شده است در تصدّی قضاوت مبادرت می‌ورزیدند و به همین جهت است که مرحوم امام تصدّی امر قضاء را برای مجتهد جامع الشرائط مستحب دانسته‌اند.

نظر استاد: همان فتوایی که مرحوم امام در استحباب تصدّی امر قضاء برای مجتهدی که وثوق و اطمینان به کنترل نفس دارد ایراد فرمودند عینا ما همان فتویٰ را در استحباب تصدّی این سِمت برای کسی که واجد شرائط است بیان می‌کنیم برای این زمان که نظام اسلامی با اشراف ولایت فقیه برقرار شده است، زیرا با اقدام مَن به الکفایة و بر طرف شدن وجوب قضاوت در اصل رجحان و خیر بودن قضاوت تغییری ایجاد نمی‌شود و زمینه برای کسی که واجد شرائط است مهیّا می‌باشد به نحوی که شخص داوطلب می‌تواند با مراجعه به مراکز گزینش قضات و کسب مجوّز لازم اقدام به أخذ ابلاغیهٔ قضاوت بنماید و خود را در معرض خدمت قرار دهد و از أجر و ثواب و فضیلت این أمر قضاوت بهره‌مند گردد.

کلام شهید اول: «و لو لم يوجد سوى واحد تعيّن. و لو وجد غيره ففي استحباب تعرّضه للولاية نظر، من حيث الخطر، و عظم الثواب إذا سلم، و الأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به.»[12]

بیان استاد: مطلبی که شهید اول در دروس بیان نموده‌اند تناسب بهتری با موضوع بحث دارد؛ فتوای شهید بر این استوار است که اگر بیش از یک نفر که دارای شرائط لازم برای قضاوت است یافت نشود تصدّی قضاوت در این فرد تعیّن پیدا می‌کند، تا این قسمت از کلام ایشان فعلا به بحث ما ربطی ندارد و اما در ادامه می‌فرماید: «لو وجد غيره» یعنی اگر غیر از این مجتهد مجتهد دیگری یافت شود و کفایت از نیاز مردم آن منطقه به قاضی بنماید در این فرض، شهید اول دو وجه در استحباب و عدم استحباب تصدّی امر قضاء ایراد می‌فرمایند و برای هر وجه دلیل آن را نیز بیان می‌کنند:

وجه اول: تصدّی امر قضاء در جایی که «مَن به الکفایة» اقدام کرده باشد استحبابی ندارد «من حیث الخطر» به دلیل این که در قبول چنین سِمَتی خطر نهفته است «و علی شفیر جهنّم» و قاضی بر لبهٔ آتش عذاب است و انسان عاقل برای کاری که بر او واجب نشده است و در حد استحباب است نباید خود را در معرض خطر و نابودی قرار دهد.

وجه دوم: تصدّی امر قضاء در جایی که «مَن به الکفایة» اقدام کرده باشد مستحب است به دلیل «عظم الثواب إذا سلم» یعنی بزرگی و وسعت أجر و ثواب أمر قضاوت به قدری اهمیت دارد که برای شخصِ دارای شرائط و مجتهد سلیم النفس حیف است و دور از انتظار است که اقدام به آن نکند زیرا با فرض برطرف شدن خطر و نبود زمینهٔ هلاکت چرا چنین فضیلتی از دست برود؟

نظر نهایی شهید اول: «و الأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام به» بعد از بیان دو وجه در استحباب و عدم استحباب تصدّی امر قضاء برای جایی که من به الکفایة اقدام کرده باشد، مرحوم شهید اول فتوای نهایی خود مبنی بر اقربیّت استحباب چنین قضاوتی را صادر می‌نماید البته برای کسی که واجد شرائط است و توان قیام به جوانب آن را دارد.

نظر استاد: همان طور که در مطالب قبلی بیان شد ما نیز قائل به استحباب تصدّی امر قضاء هستیم برای کسی که وثوق و اطمینان به خود دارد و دلیل ما بر این فتویٰ تمام آن فوائدی است که در تصدّی این عنوان مترتّب است که با استناد به آیات قرآن کریم و روایات أهل بیت عصمت و طهارت(ع) به دست می‌آید، علاوه بر آن در بین فقهاء این فتویٰ قائلینی نیز دارد همان طور که در مسئله3 از کلام مرحوم امام نقل شد هر چند ایشان در نهایت اولویت را در ترک این سمت دانسته‌اند برای جایی که من به الکفایة اقدام به این امر نموده باشد و استدلال مرحوم امام در این اولویتِ ترک این بوده است که اشتغال به امر قضاء، ورود در عرصه‌های خطر و تهمت است و حدّ المقدور باید از چنین عرصه‌هایی اجتناب کرد.

قول دوم: و اما در مقابل قائلین به استحباب تصدّی امر قضاء، فقهائی هستند که معتقد به چنین استحبابی نیستند و اولویت را در ترک این سِمَت دانسته‌اند؛ دلیل این گروه این است که «لما فیه من الخطر العظیم» در تصدّی امر قضاء خطر عظیم نهفته است همان طور که از قول رسول خدا(ع) نقل کردیم: «إنّ القاضی علی شفیر جهنّم» قاضی در لبهٔ پرتگاه جهنّم است و یا در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است «لسان القاضي بين جمرتين من نار حتّى‌ يقضي بين الناس؛ فإمّا في الجنّة، و إمّا في النار» زبان قاضى بين دو شعله از آتش است تا اينكه بين مردم قضاوت كند پس يا در بهشت است و يا در آتش.

یک قاضی باید متحمّل زحمت و مشقّت فراوان شود تا بتواند خود را از مهلکه و آماج تهمت‌ها نجات دهد و روایاتی که در جلسات گذشته خواندیم مؤید این ادّعاست؛ برخی روایات محذّر و برخی مرهّب بودند و قاضی را در لبهٔ پرتگاه می‌دیدند و برخی خبر از شکایت جهنّمی‌ها که مسمّی به «نواویس» هستند می‌دهند که از شدّت حرارت جهنّم به ستوه آمده‌اند و به آنها گفته می‌شود: ساکت باشید که جایگاه قضات فاسد از جایگاه شما داغتر است! و سایر روایات که ما در صد تکرار آنها نیستیم.

از جمله فقهائی که اولویت را در ترک امر قضاء می‌داند مرحوم امام است چنان چه در ابتدای درس امروز عبارت ایشان نقل شد: «يستحبّ تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه، والأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التهمة.» فتوای اصلی امام استحباب تصدّی امر قضاء برای کسی است که وثوق و اطمینان در قیام به تکالیف قضاء دارد ولی با این حال در ادامه برای جایی که من به الکفایة موجود باشد اولویت را در این دانسته‌اند که از قبول چنین سِمَتی اجتناب شود به دلیل این که احتمال خطر هلاکت و واقع شدن در معرض تهمت در آن فراوان است.

بیان استاد: این که ما می‌گوییم تصدّی امر قضاوت مستحب است فرض را بر این گذاشته‌ایم که به تعداد لازم قضاتی متصدّی امر قضاء شده‌اند و سخن ما این است در چنین شرائطی که وجوبی بر گردن واجدین شرائط قضاوت باقی نمانده است آیا می‌توان فتوی به استحباب داد یا نه؟ فرمایش مرحوم امام متوجه همین فرض است که با وجود من به الکفایة لزومی ندارد کسی خود را گرفتار کاری کند که در آن احتمال هلاکت و انحراف وجود دارد و حداقل آسیبی که در قضاوت است این است که قاضی در معرض تهمت قرار می‌گیرد و به هر حال هر دو طرف یا یک طرف به رأی صادر شده اعتراض می‌کنند و تهمتِ رشوه و بی‌تقوایی و ترس و جانب‌داری و پارتی بازی را به قاضی می‌دهد.

بیان مرحوم امام در اولویت ترک قضاء ناظر به مجتهدی است که بر اساس ولایت عامّه‌ شایستهٔ تصدّی امر قضاء است ولی سایر مجتهدین به تعداد من به الکفایة بر اساس همین ولایت خود را در معرض قضاوت قرار داده‌اند و همگی در زمان سیطرهٔ حکومت طاغوت زندگی می‌کنند ولی به نظر ما در اولویت ترک تصدّی امر قضاء برای کسی که شایستگی دریافت ابلاغ قضائی را دارد و در زمان فعلی زندگی می‌کند یعنی در زمانی که نظام اسلامی به رهبری ولایت فقیه برقرار است باز هم نظر مرحوم امام همان فتواست.

کلام مرحوم سید در عروه: «ذكر جماعة أن القضاء وإن كان واجبا كفائيا في صورة تعدد من به الكفاية، لكن توليه مستحب عيني لكل من يثق من نفسه القيام بشرائطه لعظم ما يترتب عليه من الفوائد المعلوم رجحانها عقلا ونقلا، كما أن الأولى تركه ممن لا يثق من نفسه مع وجود من به الكفاية لما فيه من الخطر العظيم.»[13]

بیان استاد: مرحوم سید به نقل از جماعتی از فقهاء قضاوت را با وجود تعدّد قضات و در صورت تصدّی من به الکفایة واجب کفائی دانسته‌اند ولکن ایشان تولی امر قضاوت را برای کسی که وثوق به نفس دارد و توان قیام به وظائف و شرائط یک قاضی را دارد مستحب عینی می‌داند و دلیل ایشان در فتویٰ به چنین استحبابی این است که در تصدّی امر قضاء فوائد فراوانی وجود دارد که عقلا و شرعاً رجحان آن فوائد نسبت به ترک آن معلوم است مرحوم سید در ادامه مطلبی می‌فرماید که کاملا مربوط به موضوع بحث ماست، ایشان اولویت را در ترک تصدّی امر قضاء می‌داند در صورت عدم وقوق و اطمینان به کنترل نفس و وجود من به الکفایة.

این یک سخن کاملا منطقی به حساب می‌آید که اگر کسی ببیند احتمال لغزش و احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن نسبت به تهدیدها و تطمیع‌ها در او است در حالی که به تعداد مورد نیاز از میان قضات توانمند و با تقویٰ اقدام به این امر نموده‌اند دیگر چه لزومی دارد کسی که ضعف‌هایی در خود می‌بیند و احتمال می‌دهد دچار هلاکت شود و در معرض آماج تهمت‌ها قرار بگیرد اقدام به این کار کند.

این قیدی که مرحوم سید در توجیه اولویت ترک تصدّی امر قضاء مطرح نمودند یک قید خوبی است، ایشان این اولویت ترک قضاوت را مربوط به کسی دانسته‌اند که وثوق به نفس ندارد با این بیان چه بسا احتمال دارد علمایی مانند مرحوم امام که اولویت را در ترک قضاوت دانسته‌اند مقصودشان این باشد که اگر کسی وثوق به نفس ندارد اولی ترک قضاوت برای اوست نه این که مطلقا حتی در صورت وثوق به نفس نیز چنین اولویت موجود باشد در تأیید این مطلب می‌توان گفت مرحوم امام در قسمت دوم یعنی در جایی که فرمودند: «والأولى تركه مع وجود من به الكفاية؛ لما فيه من الخطر و التهمة» قید مزبور را نیاوردند یعنی نفرمودند حتی در صورت وثوق به نفس باز هم اولویت در ترک قضاوت است و نتیجه آن می‌شود که در صورت وثوق به نفس و وجود من به الکفایة قضاوت مستحب است و در صورت عدم وثوق به نفس اولویت در ترک آن است بنا بر این اگر «مَن به الکفایة» موجود نباشد نباید به صِرف احتمال لغزش و خطاء از تصدّی قضاوت اجتناب کرد.

نتیجه: برای کسی که واجد شرائط قضاوت است و وثوق و اطمینان به خود دارد که دچار لغزش و انحراف نمی‌شود و اقامهٔ به عدل می‌کند تصدّی امر قضاء و دریافت ابلاغیهٔ آن مستحب است به شرط وجود من به الکفایة و إلّا بر او واجب است ولی اگر کسی احتمال می‌دهد که دچار لغزش می‌شود در حالی که من به الکفایة وجود داشته باشد اولویت در ترک قضاوت است.

اشکال اول: هر انسانی هر اندازه عالم و با تقویٰ باشد و در عرصه‌های مختلف خود را آزموده باشد و خود را دارای شهامت و ایمان قوی در بر‌خورد با خطرات و تهدیدها و تطمیع‌ها بداند ولی با این اوصاف باز هم احتمال لغزش وجود دارد؛ أبا غلامه یا أبا غلابه یکی از علمای اهل سنت است او را وادار می‌کردند که به امر قضاوت مشغول شود ولی او زیر بار نمی‌رفت و کار به جایی رسید که مجبور شد از آن منطقه به شامات فرار کند و سال‌ها در آنجا مخفیانه زندگی کند تا از تصدّی قضاوت خلاص شود، مدّت‌ها گذشت تا این که به محل خود بازگشت از او سؤال کردند ای ابا غلابه! تو یک آدم عالم و توانمندی هستی و از سلامت نفس برخورداری پس چرا این قدر از تصدِّی قضاوت اجتناب می‌کردی مگر نمی‌دانستی قضاوت چه ثوابی دارد؟ ابا غلابه جواب داده بود: قضاوت مثل این است که کسی را در دریا بیاندازند این شخص اگر چه شناگر ماهری هم باشد ولی «إلی کم یصبح» تا کی می‌تواند خود را روی آب نگهه دارد بالأخره ناتوان و خسته می‌شود و در دریا غرق می‌شود.

مقصود این عالم این بوده که خطرات قضاوت فراوان است و هر چقدر دقت و مهارت بالا باشد نمی‌توان تمام زوایای پرونده‌ها را کنترل کرد و نمی‌توان همیشه خود را حفظ کرد و امکان لغزش زیاد است به همین جهت از قبول تصدّی قضاء امتناع کرده بود در نتیجه حتی برای افراد عالم و توانمند نیز قبول این سمت خالی از احتمال انحراف نیست و هر کسی در هر رتبه‌ای باید از آن اجتناب کند.

جواب اشکال: ما قبول داریم که هر چقدر این احتمال انحراف ضعیف باشد ولی محتمل قوی است و عقلا باید از کاری که عذاب همیشگی را به همراه دارد اجتناب کرد ولی به این نکته هم التفات داریم که چه فوائد و ثواب‌های فراوانی در تصدّی قضاوت نهفته است و علاوه بر آن فعالیت قُضات عالم و عدالت محور یکی از ضرورت‌های جامعه است و خالی بودن عرصهٔ قضاوت آسیب‌های جبران ناپذیر وارد می‌کند مسئله قضاوت به قدری مهم بوده است که رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به قضاوت بین مردم می‌پرداختند بنا بر این عاقلانه نیست که همهٔ مجتهدین به صِرف احتمال لغزش این عرصهٔ مهم را خالی بگذارند.

کسانی که مدّتی در این عرصه فعالیت می‌کنند موارد فراوانی از پرونده‌ها به دست آنها ختم به خیر می‌شود و چه لذتی بالاتر از این که حق مظلومی ستانده شود چنانچه خدای متعال می‌فرماید: ﴿...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ...﴾[14] کسی که یک انسان را نجات دهد مثل این است که تمام مردم را نجات داده است.

خاطرهٔ استاد:به عنوان نمونه در همین قم خانمی به من مراجعه کرد و گفت شوهری دارم که شانزده سال است من را رها کرده و در ماهشهر خوزستان در کارخانه‌ای کار می‌کند و به من هیچ رسیدگی نمی‌کند و هر چه از او می‌خواهم که لااقل من را طلاق دهد ولی طلاق من را هم نمی‌دهد و سال‌ها من را بلاتکلیف گذاشته است، آن طور که آشنایان این خانم نقل می‌کردند پدر این خانم یک پیر مرد ضعیف و ساده‌ای بود که اگر از محل خود بیرون می‌آمد راه برگشت را گم می‌کرد و این خانواده تنها درآمدشان بقّالی این پدر بود؛ ما اقدام کردیم طول هم کشید و با جدیّت پیگیر این پرونده شدم تا رسید به جایی که با رئیس دادگستری اهواز صحبت کردم و حتی به جهت انتقال پرونده به ماهشهر با رئیس دادگستری ماهشهر صحبت کردم و بالاخره طلاق جاری شد، بعد از مدّتی این خانم نامهٔ تشکر به من نوشت و گفت: «روزی که طلاق من صادر شد در شب آن روز من و مادرم از خوشحالی تا صبح گریه کردیم» و این خانم از من تشکر می‌کرد که پیگیر پروندهٔ او شده بودم.

نمونهٔ دیگر خانمی بود که چهارده سال پیگیر طلاق خودش بود و مدام از این دادگاه به آن دادگاه و از این شعبه به آن شعبه مراجعه می‌کرد و در نهایت من اقدام کردم و این پرونده بالاخره به نتیجه رسید از این نمونه‌ها ما فراوان داشتیم که چه مشقّت و عذابی بر بعضی افراد ضعیف و بی‌کس وارد می‌شود و چه افتخاری است که انسان، واسطه شود تا گره‌ای از مشکلات مردم باز شود با این اوصاف آیا انصاف است که عرصهٔ قضاوت خالی از قاضی عادل و توانمند بماند به بهانهٔ این که احتمال لغزش وجود دارد؟

اشکال دوم: یک قاضی ناچار است در اجرای حدود و تعزیرات، برخی موارد حکم به قصاص در قتل عمد و قطع ید در مورد سارق و شلّاق و نفی بلد و حبس صادر نماید و با این امور آبروی انسان‌ها در انظار عمومی بر باد برود و حتی خانوادهٔ مجرمین نیز بی‌آبرو می‌شوند و از جامعه طرد می‌شوند و یک قاضی با این امور چنین خسارتی به بار می‌آورد، چرا باید کسی وارد کاری شود که مرتکب چنین امور خشنی شود و روحیه خود را خراب کند؟

جواب اشکال: این اشکال همان اشکالی است که رسانه‌های معاند، مروّج آن هستند در حالی که ما نباید فقط خشونت حدود و تعزیرات را ببینیم بلکه باید خون به ناحق ریخته و مال به غارت رفته و آبروی رفتهٔ آن مظلوم بی‌پناه را هم ببینیم که چطور این مجرمین با سنگدلی و ستم مرتکب آن شدند از طرفی رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) اجرای حدود الهی می‌کردند و یقینا حدود الهی مانند حق قصاص یکی از مهمترین الطاف الهی به شمار می‌آید و موجب خوف مجرمین و کاهش جرائم می‌شود و بالاترین اثر را در آرامش خاطر اولیای دم به همراه دارد و روایات فراوانی در آثار اجرای حدود الهی وارد شده است و با این اوصاف آیا باز هم باید نگران آبروی مجرمینی باشیم که یک عمر با بی‌آبرویی در صدد ظلم به دیگران بودند ولی به فکر حق مظلوم و امنیت جامعه نباشیم؟ اگر خود را در جایگاه اولیای دم قرار دهیم آیا باز هم چنین حمایتی از مجرمین می‌کنیم؟

در زمان امیرالمؤمنین(ع) بودند کسانی که مرتکب زنا و لواط و فحشاء شده بودند و خودشان با اختیار کامل از حضرت می‌خواستند که یا امیرالمؤمنین! «طهّرنی» با اجرای حد الهی ما را از وبال این گناه پاک کن برای ما عذاب دنیا بهتر از عذاب آخرت است.

حدود الهی برای همگان رحمت و برکت است هم برای خود مجرم که با این برخوردی که با او می‌شود گناهانش پاک می‌شود و دیگر انگیزهٔ کمتری در گرایش به گناه پیدا می‌کند و هم موجب می‌شود اگر کسانی به فکر جرم و جنایت بودند از عملی کردن نقشهٔ خود منصرف شوند و احساس امنیت در افراد قانون‌مند ایجاد شود.

خاطرهٔ استاد: زمانی که من عضو دیوان عالی بودم گروهی از ایتالیا آمده بودند و یک مصاحبه‌ای با من ترتیب دادند یکی از خبرنگارها از من پرسید: وقتی پروندهٔ اعدام مجرمین مواد مخدر را به شما می‌دهد در حالی که اعدام یک انسان بستگی به امضای شما پیدا می‌کند وقتی شما حکم اعدام را امضاء می‌کنید چه احساسی پیدا می‌کنید؟ من در جواب گفتم احساس من همان احساس جرّاحی است که ناچار است دست و پای عفونت کردهٔ یک بیمار را قطع کند تا سایر قسمت‌های بدنش فاسد نشود و به مرگ او ختم نشود و یا رَحِم سرطانی یک مادر را به جهت نجات جانش خارج کند.

مطمئنا ما از امضای حکم اعدام متأثر می‌شویم ولی برای نجات جامعه و حمایت از مظلوم راه دیگری برای ما باقی نمی‌ماند مگر این که غدّهٔ سرطانی را از بدن جامعه خارج کنیم، بنا بر این تمام حدود الهی چه قصاص چه قطع ید و چه شلاق همه از الطاف الهی به شمار می‌آیند و نباید تبلیغات منفی بر علیه آن انجام داد.

نظر استاد: از مجموع مطالب به این نتیجه می‌رسیم: برای کسی که واجد شرائط قضاوت است و در خود توان اقامهٔ عدالت و شهامت پیروی از حق را می‌بیند هر چند به اندازهٔ کفایت قاضی موجود باشد ولی باز بر او مستحب است که ابلاغیهٔ قضاوت را دریافت نماید و به صِرف احتمال لغزش، هم خود و هم جامعه را از برکات قضاوت خود بی‌بهره ننماید.

ادامه بحث إن شاء الله در جلسهٔ آینده.