موضوع: كتاب القصاص (حکم شهادت دروغ موجب قتل مشهود علیه:)

 اگر دو نفر علیه کسی شهادت دروغ دهند و موجب قتل مشهود علیه گردد مورد شهادت چند صورت دارد:

 صورت اول: شهادت به ارتداد فطری؛ که مشهود علیه باید کشته بشود.

 صورت دوم: شهادت به زنای محصنه؛ که باید رجم شود.

 صورت سوم: شهادت به قتل؛ که باید قصاص بشود.

 فرض بحث این است شهادت کذب و زور است. دادگاه هم رسیدگی می‌کند حکم به قتل می‌دهد بعد هم حکم اجرا می‌شود و مشهود علیه را بعنوان حد یا بعنوان قصاص می‌کشند بعد ثابت می‌شود که شهادت کذب بوده است.

 راههای اثبات کذب بودن شهادت:

 1- اقرار شهود: کذب بودن شهادت یا با اقرار خود شهود ثابت می‌شود و آن شخصی که شهادت داده است وجدانش او را وادار می‌کند که اقرار کند من دروغ گفتم شهادت من شهادت ناحق بود.

 2- اقامه بینه: یا بینه‌ای در نزد حاکم اقامه می‌شود که شهود دروغ بافتند.

 دیروز مطرح کردیم که در باب حد اگر بینه‌ای علیه کسی به جرمی که موجب اجرای حد بر اوست شهادت داد؛ سبب اقوی از مباشر است و شهادت سبب اصلی است آن دو نفری که شهادت دادند سبب قتل بودند زیرا حاکم به استناد شهادتی که حجت می‌داند شرعا وظیفه دارد اقدام بکند و حکم بدهد و مأمور اجرای حکم وظیفه دارد حکم را اجرا کند لذا به خاطر جهلشان از کذب شهود انتساب قتل به آنها ضعیف است ولی سبب (شاهد) که با علم و آگاهی شهادت کذب داده است اقوی است.

 حالت ولی دم در شهادت دروغ: بحث امروز این است که علاوه بر قاضی و مأمور اجراء که معذورند و شهود که سبب اقوی هستند ولی دم که تقاضای قصاص می‌کند چه حکمی دارد. در اینجا چند صورت تصور می‌شود؛

 صورت اول: ولیّ دم از دروغ بودن شهادت اطلاعی ندارد مثلاً می‌بیند پسرش کشته شد بعضی می‌گویند فلانی قاتل است علیه او شکایت می‌کند نمی‌داند واقعا او قاتل است یا نیست در اختیار محکمه می‌گذارد و دو نفر می‌آیند شهادت می‌دهند که همین محبوس قاتل است قاضی حکم به قصاص می‌دهد. ولیّ دم نیز تقاضای قصاص می‌کند مامور اجرا مشهود علیه را می‌کشد. در این صورت قاضی هیچ نقشی ندارد بلکه به استناد شهادت وظیفه‌اش را انجام می‌دهد پس قتل به او مستند نیست مامور اجرا هم حکم شرعی را پیاده کرده است و قصاص با تقاضای ولیّ دم بعد از مطالبه قصاص دو حالت دارد؛

 حالت اول: ولیّ دم برای تشفّی نفس خود با دست خودش مشهود علیه را می‌کشد.

 حالت دوم: پس از تقاضای ولیّ دم اعدام مشهود علیه توسط مأمور اجراء انجام می‌شود.

 در هر دو صورت ولی دم معذور است و ضامن نیست چه اینکه بنفسه متصدی قصاص بشود اسلحه را دست بگیرد بزند کسی را که در ظاهر در دادگاه ثابت شد قاتل پسر اوست بکشد یا تقاضای قصاص کند و قاضی دستور دهد و اجرای احکام حکم را اجرا کند.

 صورت دوم: ولیّ دم عالم است که اینها شهادت دروغ می‌گویند یا اصلا تبانی کرده است با دو نفر که من علیه فلانی شکایت می‌کنم که قاتل پسر من اوست شما دو نفر هم بیایید در محکمه شهادت بدهید که او قاتل است شهود در محکمه شهادت دادند قاضی حکم به قصاص داد ولیّ دم با علم به اینکه مشهود علیه استحقاق قتل ندارد تقاضای قصاص کرد؛ در این صورت نیز دو حالت وجود دارد؛

 حالت اول: ولیّ دم پس از تقاضای قصاص خودش متصدی اجرای حکم باشد یعنی خودش با اسلحه به مشهود علیه شلیک کند اینجا می‌گوییم شهود سببند و ولیّ دم مباشر است و مباشر اقوی است لذا ولی دم قصاص می‌شود زیرا استناد قتل به ولیّ دم از استناد قتل به شهود اقوی است و عرف نیز می‌گوید ولیّ دم قاتل است.

 مرحوم محقق [1] در شرایع می‌فرماید «نعم لو علم الولی» (بزور الشهود) [2] اگر ولیّ دم عالم است که شهود شهادت به ناحق و زور داده‌اند و باطل بودن شهادت را می‌داند «وباشر القصاص» و خودش هم بالمباشره تقاضا کرد که قصاص را بدست خودش انجام دهد «کان القصاص علیه دون الشهود» قصاص بر عهده خود ولیّ دم است و استناد قتل به شهود ضعیف می‌شود «لقصده الی القتل العدوان من غیر غرور» چون ولیّ دم بدون جهل یا غرور متصدی قتل به عدوان و ظلم شد.

 صاحب جواهر [3] بعد از بیان مرحوم محقق فرمود «فهو اقوی من السبب» یعنی استناد قتل به این مباشر که ولیّ دم است اقوی از سبب می‌شود.

 حالت دوم: ولیّ دم با علم به ناحق بودن شهادت در محکمه طلب قصاص می‌کند اما خودش مباشرت به انجام قصاص نمی‌کند فقط از قاضی مطالبه می‌کند و با دستور قاضی مأمور اجرای حکم مباشر قتل است اینجا چیزی بر عهده قاضی و نیز مأمور اجرا نیست زیرا هیچ یک از ناحق بودن شهادت اطلاع ندارند و لذا در دوران امر بین قصاص شهود ناحق و یا ولیّ دم سه احتمال وجود دارد؛

 احتمال اول: قصاص شهود: شهود باید قصاص بشوند چیزی برعهده ولیّ دم نیست زیرا مطالبه قصاص از ناحیه ولی دم فرع و تابع شهادت شهود است ابتدا شهود با شهادت زور این حق را برای ولیّ دم ثابت کردند و به تبع آن ولیّ دم تقاضای قصاص کرد. بنابراین انتساب قتل به شهود اقوی است.

 احتمال دوم: قصاص ولیّ دم و شهود: قصاص بعهده جمیع است هم شهود و هم ولیّ دم باید قصاص شوند زیرا استناد قتل به هر دو است چون دو سبب قائم است یعنی شهادت شهود و مطالبه ولیّ دم بالاشتراک سبب شد که مشهودعلیه کشته شود پس استناد قتل به هر دو است و همه قصاص می‌شوند.

 احتمال سوم: قصاص ولیّ دم: فقط ولیّ دم باید قصاص شود چون سبب اخیر ملاک است ولیّ دم با علم و آگاهی بر دروغ بودن شهادت مطالبه قصاص کرد و شهادت شهود فقط مقدمه بوده است پس ولی دم سبب اقوی است یعنی شهادت شهود حالت شرطی برای تقاضای قصاص پیدا کرده است. و چون بمنزله شرط برای طلب قصاص است طلب ولیّ دم اصل است و قتل به او نسبت داده می‌شود و اقوی است و باید قصاص بشود. (البته تعزیر شهود هم جای خود دارد)

 مرحوم امام می‌فرمایند «لو طلب الولیّ القصاص کذبا» اگر ولیّ دم با اینکه می‌داند شهادت دروغ است طلب قصاص کند «وشهد الشهود زورا» شهود هم شهادت به ناحق دادند سه احتمال است؛

 1- فهل القود علیهم جمیعا.

 2- او علی الولیّ.

 3- او علی الشهود؛ که بگوییم شهود قصاص می‌شوند

 «وجوه اقربها الاخیر»

 نظر امام این است که احتمال اخیر یعنی قصاص شهود اقرب است دلیلش همان وجهی است که گفتیم یعنی انتساب قتل نسبت به شهود اقوی است و شهادت شهود سبب اصلی است طلب ولیّ دم فرع و تابع شهادت است.

 اقول: به نظر ما اقرب احتمال دوم است که بگوییم قصاص بعهده ولیّ دم و شهود هر دو است. زیرا دو چیز سبب قتل شد یکی شهادت شهود و دیگری طلب قصاص همه‌شان شریک در قتلند وقتی اشتراک در قتل محقق شود استناد قتل به همه علی السواء است و عرف در اینجا استناد قتل را به هر دو می‌داند و می‌گوید دو سبب داشت پس قصاص بر عهده هر دو سبب است در واقع اینجا عینا مثل اشتراک در قتل است.

 محاسبه سهم اسباب در تسبیب قتل با شهادت زور:

 یک بحث دیگر پیش می‌آید که وقتی می‌گوییم هم شهود و هم ولیّ دم شریک در قتلند آیا جنایت علی حسب عدد حساب می‌شود یا علی حسب سهم در قتل؟ در مسأله دو قول است؛

 قول اول: محاسبه جنایت به حسب سهم: یعنی شهود را یک سهم بگیریم تا مجموع شهود و طلب ولیّ دم دو سبب باشد نصف جنایت بر عهده ولیّ دم است و نصف جنایت بعهده شهود است. شهود دو نفرند یکی یک چهارم جنایت سهمشان می‌شود که اگر بنا شود قصاص نشوند و ورثه مشهود علیه بخواهند دیه از آنها بگیرند از ولیّ دم نصف دیه را می‌گیرند و هر یک از دو شاهد یک چهارم دیه را می‌پردازند.

 قول دوم: محاسبه جنایت به عدد رؤوس: بگوییم شهود دو نفرند ولیّ دم یک نفر در مجموع سه نفر شریک در قتل یک نفر شدند در این صورت اگر بنابر دیه باشد هر یک از شهود یک سوم دیه بدهکار می‌شود و ولی دم نیز یک سوم دیه بدهکار است.

 ضمن اینکه ممکن است شهود چهار نفر باشند یا اولیاء دم چند نفر باشند که در آن صورتها نیز در قول دوم عدد رؤوس ملاک است.

 مرحوم صاحب جواهر [4] می‌فرماید «لعل الثانی اقوی» یعنی جنایت را به حسب رؤوس حساب می‌کنیم.

 اقول: به نظر ما ظاهراً همین کلام جواهر مناسب است یعنی مثل آنجایی است که سه نفر یک نفر را بکشند. مرحوم صاحب جواهر [5] در یک تنظیر می‌فرماید «هو الحق لانه نظیر جراحات صدرت من ثلاثة» همانگونه که اگر جراحات از سه نفر صادر شده بود می‌گفتیم هر سه نفر شریک در قتلند اینجا هم سه نفر موثر شدند پس علی حسب رؤوس حساب می‌شود. پس اقوی این است که بگوییم قصاص بعهده مجموع شهود و ولیّ دم است.

 وصلی الله علی سیدنا محمد و ال محمد