درس خارج فقه استاد مقتدایی

موضوع: زکات: فصل اول زکات انعام ثلاثه: شرائط زکات انعام ثلاثه: مضی حول: جواز و عدم جواز تبدیل مال زکوی فراراً عن الزکاة:

بحث در این مسئله بود که اگر کسی برای فرار از زکات در مال زکوی تصرف بکند و شرایط وجوب زکات را بهم بزند دو قول است:

قول اول: وجوب زکات: جمعی از قدماء شاید بشود گفت مشهور بین قدماء قائلند که در این صورت زکات بر او واجب است که مرحوم سیدمرتضی هم ادعای اجماع داشتند.

قول دوم عدم وجوب زکات: مشهور بین متأخرین است که فرقی نمی‌کند که اگر کسی تصرف در مال زکوی نمود، حتی اگر در طول سال شرایط را بهم زد چه اضطراراً بوده باشد و چه فراراً عن الزکات حول بهم می‌خورد و زکات هم ساقط می‌شود.

استدلال برای قول اول را مفصل از کلمات مرحوم سیدمرتضی نقل کردیم که ادعای اجماع داشتند و نیز به روایات تمسک کرد که هر دو استدلال را جواب دادیم و گفتیم مرحوم صاحب جواهر که در مورد اجماع فرمود: اولاً: لم نتحققه- ما بدست نیاوردیم و ثانیاً: اجماع متبین و واضح نیست. البته بهتر است در حد شهرت بین قدماء قبول کنیم و در مورد چهار روایت هم گفتیم برخی از آن‌ها به ما بعد الحول حمل شده است و برخی را هم به استحباب حمل کرده‌اند.

قائلین به قول دوم که می‌گویند زکات واجب نیست تمسک به روایاتی می‌کنند که بعضی را قبلا خواندیم و مجدداً مرور می‌کنیم.

روایت اول: صحیحه فضلاء: که شرایط وجوب زکات را بیان می‌کند که یکی از شرایط حال علیه الحول است مانند صححیه فضلاء از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) که می‌فرماید: «... وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ»[1] هر مالی که یک سال نزد مالکش نماند چیزی بر آن مالک در آن مال نیست و هر زمانی که یک سال تمام شد زکات بر او واجب می‌شود.

روایت دوم: مرسله زراره: روایت دیگری که مشهور متأخرین به آن استناد نموده است روایت زراره است «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ- إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ- وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ»[2] زراره می‌گوید امام باقر(ع) فرمود: زکات به گاو و گوسفند و شتر تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه یک سال از آن بگذرد و اگر یک سال نگذرد مانند این است که اصلا مالک نبوده و زکات بر آن واجب نیست. این‌جا هم ظاهر روایت این است که ملاک عین مال است نه جنس آن. به عبارت دیگر انعام ثلاثه زکات ندارند مگر اینکه یک سال بر آن‌ها بگذرد و آن حیوانی که یک سال نزد مالک نماند مثل این است که اصلا این مال در ملکیت آن شخص نبوده و زکات مالی هم که مفقود است ثابت نیست. حالا اگر کسی فرارا عن الزکاة در مال تصرف کرد حول آن ساقط می‌شود.

روایت سوم: صحیحه علی بن یقطین: «حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّي‌ءُ[3] فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ قَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُل عَلَيْهِ عِنْدَكَ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ[4] الذَّهَبِ وَ نِقَارِ[5] الْفِضَّةِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ»[6] علی بن یقطین می‌گوید از حضرت امام کاظم(ع) پرسیدم یک مالی نزد من جمع می‌شود که قیمت بالائی دارد و نزدیک یک سال باقی می‌ماند آیا زکات دارد؟ امام(ع) فرمود: هر چیزی که یک سال نمانده زکات ندارد و در ادامه فرمود: هر چیزی هم که بصورت رکاز نباشد زکات ندارد، راوی می‌گوید پرسیدم رکاز چیست؟ امام(ع) فرمود: رکاز همان صامت منقوش است یعنی طلا و نقره‌ای که مسکوک شده و اگر می‌خواهی مالت مالی باشد که زکات به آن تعلق نگیرد بصورت شمش دربیاور که در این صورت زکات ندارد. مرحوم آقارضا همدانی در مصباح الفقیه[7] در تحلیل روایت می‌فرماید جالب است امام ارشاد می‌کند و راه فرار از زکات را نشان می‌دهد که اگر قبل از سال خواستی کاری کنی که زکات بدهکار نشوی مجازی.

روایت چهارم: روایت هارون بن خارجه[8] : «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ أَعْمَالًا- أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً- وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً- أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ- وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ- فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ- فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ»[9] هارون بن خارجه گوید به امام صادق(ع) عرض کردم برادرم یوسف از طرف بنی عباس منصب قبول کرده است و در این راه اموالی بدست آورده است و برای فرار از زکات همه را به زیورآلات تبدیل کرده است پس از تبدیل به زیورآلات، آیا زکات دارد؟ امام(ع) فرمود: بر حلی زکات نیست امّا اینکه خودش را ممنوع از شرافت ثواب پرداخت زکات کرده است بر خودش خسارت زده است چون پاداشی که پرداخت زکات در نزد خداوند دارد بیشتر است از آن مقدار زکاتی است که با پرداخت می‌ترسید از دستش برود.

صحیحه عمر بن یزید: علاوه بر این یک صحیحه خاصی هم هست که صدوق و کلینی نقل می‌کنند، صحیحه عمر بن یزید[10] «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَاشْتَرَى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً أَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ لَا وَ لَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ مَا مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ»[11] عمر بن یزید می‌گوید در مورد شخصی که مالی داشته و به حد نصاب هم رسیده بوده است آن مال را برای فرار از زکات فروخته و با آن یک خانه یا زمینی خریده است سؤال کردم، آیا در این مالی که فرارا عن الزکاة خرج کرده زکات هست یا خیر؟ امام(ع) فرمود: خیر در آن مال زکات نیست همین که از ملک او بیرون رفت چیزی ندارد و نیز اگر زینت‌آلات و شمش هم خرید زکات ندارد. ملاحظه می‌فرمائید چون شرط نصاب که تا پایان سال باید بماند از بین رفته است امام(ع) می‌فرماید زکات ندارد منتهی امام(ع) یک تذکری می‌دهند به اینکه این آقایی که این کار را کرده است بداند که آن فضیلت و شرافتی را که با فرار از زکات از دست داد بیشتر از آن است که حق فقراء را به آن‌ها برساند.

ملاحظه می‌فرمائید مجموع روایاتی که مشهور متأخرین به آن‌ها تمسک می‌کنند و می‌گویند بعد از فراراً عن الزکاة وجوب زکات ساقط است چهار روایت است که در برخی موارد متذکر می‌شود که فقط فضیلتی را از دست داده است البته روایاتی هم که دلالت بر وجوب زکات داشت چهار روایت بود.

مرحوم سیدمرتضی فرمود آن دسته از روایات داله بر وجوب اقوی است اما ما دیدیم که حتی قابل حمل است و مرحوم شیخ حمل بر مابعد الحول کرد و صاحب وسائل حمل بر استحباب کرد اما روایات سقوط زکات صریح‌تر است به هرحال دو دسته روایات داریم و این روایات تزاحم دارند چون تزاحم در جایی است که دو حق موجود باشد ولی اینجا یک حق بیشتر نیست یعنی فقط حق مالک است چون هنوز سال نشده است، لذا زکات هم واجب نشده است و حق فقراء به عهده مالک نیامده است لذا بر مالک هم واجب نیست که کاری کند تا حق فقراء بیاید، زکات انشاء شده منتهی شرط دارد تا فعلیت پیدا کند چون فقط صاحب مال مقتضی را ایجاد نکرده است نه اینکه صاحب مال مانع شده باشد.

گرچه روایاتی که مرحوم سیدمرتضی به آن تمسک کردند کافی نیست لکن روایات معتبری است لذا، خوب است جمع بین این دو دسته روایات انجام شود که راه جمع برای فردا انشاءاله.