درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الأنعام الثلاثة /شرائط زکات انعام ثلاثة

تقریر محدوده بحث: مرحوم امام در شرائط وجوب زکات انعام ثلاثه فرموده‌اند: «في زكاة الأنعام‌ وشرائط وجوبها- مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة- أربعة: النصاب، والسوم، والحول، وأن لا تكون عوامل.»[1] یعنی در زكات چهارپايان‌ و شرايط وجوب زكات چهارپايان- علاوه بر شرايط عمومى گذشته- چهار چيز است: نصاب، چريدن، گذشتن سال و كارى نبودن آن‌ها.

بحث راجع به این است که بعد از تحقق شرائط عامه و خاصه در وجوب زکات انعام ثلاثه چه موارد دیگری باید لحاظ شود، در صورتی که بعضی انعام ثلاثه مریض و معیوب باشند آیا در تحقق حد نصاب لحاظ می‌شوند؟ و آیا به عنوان زکات قابلیت أداء دارند؟ و اگر بعضی انعام ثلاثه پیر شده باشند قابلیت زکات واقع شدن را دارند یا شرط است که جوان باشند؟

کلام مرحوم امام: «بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة»[2] حيوانى كه براى زكات گرفته مى‌شود. «لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح و إن عُدّت منه، أمّا لو كان النصاب بأجمعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة، وأجزأت مريضة منها، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط، وكذا لا تؤخذ الربّى- و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً- و إن بذلها المالك، إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك، ولا الأكولة، و هي السمينة المعدّة للأكل، ولا فحل الضراب، بل لا يعدّ المذكورات من النصاب على الأقوى؛ و إن كان الأحوط عدّها منه.»[3] حيوان مريض (به عنوان زكات) از نصاب حيوان‌هاى سالم و حيوان پير (به عنوان زكات) از نصاب جوان‌ها و حيوان معيوب از نصاب صحيح گرفته نمى‌شود اگر چه جزء نصاب شمرده شود. اما اگر تمام نصاب مريض باشند و مرض همه آن‌ها يكى باشد (مالك) تكليف نمى‌شود كه حيوان صحيحى بخرد و دادن يكى از همين مريض‌ها كفايت مى‌كند. و اگر بعضى سالم و بعضى مريض باشند احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، آن است كه- بدون ملاحظه كردن نسبت مريض و صحيح- حيوان متوسط و صحيح بدهد؛ و همچنين (براى زكات) رُبّى‌- و آن گوسفندى است كه زاييده است و بيش از پانزده روز از زايمان او نمى‌گذرد- گرفته نمى‌شود، اگر چه مالك آن را بدهد مگر زمانى كه تمام‌گوسفندهاى نصاب اينچنين باشند. و همچنين اكوله- و آن گوسفند فربه و پروارى است كه براى خوردن آماده شده و گوسفند نرى كه براى توليد مثل گله لازم است- (براى زكات) گرفته نمى‌شود؛ بلكه بنابر اقوى آن‌ها جزء نصاب شمرده نمى‌شوند اگر چه احتياط (مستحب) شمارش آن‌ها است.»[4]

بیان استاد: در این موضوع در دو مقام صحبت می‌شود؛

مقام اول: مقام اول آن است که در تحقق حد نصاب انعام ثلاثه اگر بعضی مریض یا معیوب یا پیر باشند آیا چنین مواردی لحاظ خواهند شد؟ جواب آن است که بالإتفاق همه فقهاء این قبیل انعام ثلاثه را در تحقق حد نصاب لحاظ می‌کنند و تفاوتی از جهت صحیح و مریض بودن یا سالم و معیب بودن و یا پیر و جوان بودن قائل نمی‌شوند.

کیفیت انعام ثلاثه در تحقق حد نصاب:

کلام مرحوم سید: «لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه»[5] یعنی در تحقق حد نصاب تفاوتی از جهت صحیح و مریض بودن یا سالم و معیب بودن و یا پیر و جوان بودن در انعام ثلاثه وجود ندارد و همه آنها در شمارش حد نصاب لحاظ خواهند شد، و چنین فتوایی بر اساس اطلاق ادله به دست آمده است.

کلام مرحوم امام: «لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح و إن عُدّت منه» حيوان مريض (به عنوان زكات) از نصاب حيوان‌هاى سالم و حيوان پير (به عنوان زكات) از نصاب جوان‌ها و حيوان معيوب از نصاب صحيح گرفته نمى‌شود اگر چه جزء نصاب شمرده شود.

این مقام اول است که تمام انواع انعام ثلاثه جزء نصاب شمرده می‌شوند هر چند معیب یا مریض یا پیر باشند.

مقام دوم: مقام دوم در أداء زکات است، در این که تمام انعام ثلاثه با هر کیفیتی که هستند جزء نصاب شمرده می‌شوند بحثی نبود در مقام دوم بحث راجع به این است خود حیوانی که به عنوان زکات باید عزل شود چه کیفیفی باید داشته باشد؟ در این موضوع از کلام فقهاء سه صورت قابل برداشت است چنانچه در کلام مرحوم امام نیز این چنین است.

صورت اول: آن است که تمام انعام مد نظر بدون استثناء صحیح و سالم هستند و هیچ مصداق معیب و مریض و پیر و از کار افتاده بین آنها موجود نیست، در چنین فرضی بلاشبه موردی که به عنوان زکات عزل می‌شود باید با همان کیفیت صحیح و سالم باشد و چنانچه از مصادیق مریض و معیب دفع کند تکلیف شرعی اداء نشده است.

دلیل: دلیل مسأله آن است که اگر تمام اعیان مورد نظر با کیفیت صحیح و سالم شناسائی شده‌اند در نتیجه اطلاق دلیل اقتضا می‌کند زکات نیز به همین اعیان با همین کیفیت تعلق بگیرد و در صورتی که مورد معیوب برای زکات عزل گردد مقصود شرعی محقق نشده است.

روایت اول: صحیحة أبی بصیر فی باب زكاة الابل «...والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال...ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار...»[6] ابی بصیر از امام صادق(ع) راجع به زکات إبل این روایت را نقل می‌کند که حضرت در فرازی از آن اخراج زکات از إبلی که پیر و معیوب باشد را مُبرِء ذمّه نمی‌داند، صراحت این روایت دلالت بر این دارد که زکات عزل شده از إبل باید صحیح و سالم باشد، وقتی تمام إبل از اعیان سالم می‌باشند قدر متیقن آن خواهد بود که از بین همین إبل یکی از آنها را انتخاب کند و به عنوان زکات اخراج نماید، هر چند این روایت در مورد إبل نقل شده است ولی القاء خصوصیت می‌شود در سایر اقسام انعام که شامل بقر و غنم می‌شود نیز این قاعده جاری می‌شود و چنانچه همه‌ی بقر و غنم از نمونه‌های سالم بودند باید زکات آنها در مقام اداء نیز از مصادیق سالم اخراج گردد.

در برخی روایات آمده است که اگر زکات بر مالی تعلق گرفت صاحب مال مخیر است یا از همان مال زکات را اخراج نماید و یا از سایر اموال، مثلا اگر به گندم او زکات تعلق گرفته مختار است از همان گندم زکات مالش را اخراج نماید و یا اگر مصلحت خود یا فقیر را در این میداند که قیمت آن پرداخت گردد و یا از اجناس دیگری مانند «جو» زکات این گندم را پردخت نماید اشکالی ندارد و مختار است ولی این صحیحه أبی بصیر این اختیار را قید می‌زند به این معنا که صاحب مال مختار بود قیمت زکات و یا اجناس دیگری که هم ارزش با این مقدار گندم باشند را به عنوان زکات اخراج نماید به استثناء موردی که معیب باشد بنا بر این چنین استثنائی به اطلاق این تخییر قید می‌زند.

در مورد إبل و سایر انواع انعام ثلاثه نیز این چنین است، صاحب انعام ثلاثه مختار است از خود این انعام و یا قیمت و یا سایر اموال دیگرش که هم ارزش با این إبل است زکات را اخراج نماید ولی با توجه به این صحیحه أبی بصیر جایز نیست که از انعامی که معیب و مریض می‌باشند زکات مالش را عزل نماید در واقع این روایت این اختیار را مقید نموده است.

صورت دوم: صورت دوم آن است که کسی از انعام ثلاثه به اندازه حد نصاب دارد ولی همه آنها معیب و مریض و پیر هستند مثلا چهل گوسفند دارد که هر چهل تای آنها مریض و معیب هستند در این فرض مشهور معتقد هستند که یجوز دفع معیب، اخراج زکات از میان آنها کفایت می‌کند و نیاز نیست که اقدام کند و از جای دیگر گوسفند سالمی تهیه کند و به عنوان زکات أداء نماید بلکه مرحوم صاحب حدائق ادعای اجماع می‌کند: «و لو كان النصاب كله منها لم يكلف شراء الخالي منها إجماعا»[7] یعنی اگر نصاب تماما معیب باشند تکلیفی بر صاحب مال نیست که از جای دیگر مورد بی‌عیب تهیه کند و زکات مالش را اداء نماید؛ مرحوم محقق می‌فرماید: «و لو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.»[8] یعنی اگر تمام آنچه مالک آن است از گوسفند یا شتر یا گاو معیب و مریض باشند و به حد نصاب هم رسیده باشند لازم نیست که از جای دیگر مثلا گوسفند سالمی تهیه کند و زکات مالش را اداء نماید بلکه از بین همین گوسفندان زکات مالش را اخراج می‌نماید؛ صاحب مدارک در شرح شرایع می‌فرماید: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه»[9] یعنی اگر از انعام ثلاثه تماما مریض و معیوب باشند از بین آنها زکات اداء گردد کفایت می‌کند و نیازی نیست از جای دیگر مثلا گوسفند صحیحی بخرد و به عنوان زکات اداء نماید و این حکم در کلام فقهاء شیعه مقطوع به است و مرحوم علامه در منتهی این حکم را به علمای شیعه نسبت داده است در حالی که ادعای اجماع بر آن نموده است.

پاسخ به یک اشکال: اگر اشکال شود با توجه به روایت أبی بصیر که می‌گوید جایز نیست زکات انعام ثلاثه از نمونه‌های معیب و مریض و پیر اخراج گردد چطور می‌توان از اطلاق این روایت صرف نظر کرد و از نمونه‌های معیب و مریض به عنوان زکات مال اداء نمود؟ در پاسخ می‌گوییم: أصل آن است که زکات مال از خود أعیانی که زکات به آنها تعلق گرفته است اخراج گردد به نحوی که اگر همه آنها صحیح هستند به مقدار زکات از بین همان صحیح‌ها عزل گردد و اگر همه مریض و معیب هستند از بین آنها به مقدار زکات عزل گردد یعنی در این فرض که مثلا همه‌ی گوسفندان معیب هستند انصراف دارد از این که از گوسفندان سالم دیگر زکات عزل گردد بلکه از بین همین گوسفندان زکات اخراج می‌گردد.

صورت سوم: از بین انعام ثلاثه مثلا گوسفند را در نظر می‌گیریم، اگر وضعیت این گوسفندان طوری است که مختلط باشند به نحوی که برخی سالم و برخی معیب و مریض باشند در این فرض مشهور قائل به تقسیط هستند؛ فرض کنید کسی مالک چهل گوسفند است و وضعیت آنها طوری است که بیست رأس آنها سالم و بیست رأس آنها معیب و مریض می‌باشند به نحوی که قیمت گوسفندان سالم ده درهم می‌باشد و قیمت گوسفندان معیب پنج درهم، با توجه به این که تعداد گوسفندان به حد نصاب رسیده‌اند و در این نصاب صحیح و معیب فرقی نمی‌کند بنا بر این باید یکی از این گوسفندان یا قیمت آن به عنوان زکات اخراج گردد از طرفی اگر بنا باشد یکی از گوسفندان سالم یا قیمت یکی از این گوسفندان سالم پرداخت گردد نوعی اجحاف در حق مالک گوسفندان است و اگر بنا باشد یکی از گوسفندان معیب یا قیمت یکی از گوسفندان معیب به عنوان زکات اخراج گردد نوعی اجحاف در حق فقرائی که زکات به آنها خواهد رسید می‌باشد فلذا مشهور در چنین فروضی قائل به تقسیط شده‌اند به نحوی که قیمت یک گوسفند سالم را در نظر می‌گیریم مثلا ده درهم و قیمت یک گوسفند معیب را نیز در نظر می‌گیریم مثلا پنج درهم و جمع این دو قیمت را تقسیم بر دو می‌کنیم نتیجه می‌شود هفت و نیم درهم، این قیمت تقسیط شده و قیمت متوسط گوسفندان است و در این روش هم حق مالک رعایت می‌شود و هم حق مستحقین زکات.

کلام مرحوم امام: «ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً، فالأحوط لو لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه؛ من غير ملاحظة التقسيط» و اگر بعضى سالم و بعضى مريض باشند احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، آن است كه- بدون ملاحظه كردن نسبت مريض و صحيح- حيوان متوسط و صحيح بدهد، بنا بر این مرحوم امام تمایلی به قول مشهور که قائل به تقسیط بوده‌اند ندارد.

کلام مرحوم سید یزدی: «بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط»[10] فتوای مرحوم سید در عروة همانند فتوای مرحوم امام است در این که در صورت اختلاط گوسفندان صحیح و مریض احتیاط در این است که از بین گوسفندان صحیح یک رأس که در حد متوسط است انتخاب شود و به عنوان زکات اداء شود و نباید در این مسأله روش تقسیط ملاحظه گردد.