درس خارج فقه استاد مرتضی مقتدایی

موضوع: كتاب الزكاة/زكاة الأنعام الثلاثة /شرائط زکات انعام ثلاثة

تقریر محدوده بحث: بحث راجع به این بود که در مقام ادای زکات و دفع فریضه زکات آنچه باید اداء شود چه کیفیتی باید داشته باشد؟ مسأله اول درباره این بود که اگر مثلا در بین گوسفندان، مریض و معیب و پیر پیدا شود آیا جایز است به عنوان زکات مورد عزل قرار بگیرند؟ به تفصیل در این خصوص مطالبی بیان شد؛ مسأله دوم راجع به این است که اگر بر کسی تکلیف شد که یک گوسفند به عنوان زکات پرداخت کند این که در روایات وارد شده و در کتب فقهی بیان شده است که اگر کسی چهل گوسفند دارد که همان حد نصاب است باید یکی از این گوسفندان را به عنوان زکات عزل نماید، یک بحث این است که اگر بنا شد یک گوسفندی به عنوان زکات داده شود آیا آن گوسفند باید با گوسفندانی که به حد نصاب رسیده‌اند از جهت کیفیت در صحت و سقم و عمر و نر و ماده بودن در یک وضعیت باشند و یا اختلاف در این امور ضرری به ادای تکلیف وارد نمی‌کند؟

کلام مرحوم امام: «مسألة2: الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل وفي الجبر، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز، و هو أقلّ ما يراد منها، ويجزي الذكر عن الانثى وبالعكس، والمعز عن الضأن وبالعكس؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر و الجاموس، والإبل العراب والبخاتي.»[1] «گوسفندى كه براى زكات گوسفند و شتر و جبران زكات شتر، گرفته مى‌شود اگر ميش باشد بايد يك سال كامل داشته و داخل سال دوم شده باشد و اگر بز باشد بايد داخل سال سوم شده باشد و اين كمترين حدى است كه از گوسفند اراده مى‌شود، و گوسفند نر از ماده كفايت مى‌كند و برعكس، و بز از ميش كفايت مى‌كند و برعكس، چون آن‌ها در باب زكات يك جنس حساب مى‌شوند؛ مانند گاو و گاوميش، و شتر عربى و غير عربى (كه در باب زكات يك جنس به حساب مى‌آيند).»[2]

بیان استاد: در مقام پرداخت زکات گاهی واجب می‌شود که «شاة» [گوسفند] مورد انتخاب قرار گیرد، حال یا این گوسفند به جهتِ زکاتِ گوسفندان به نصاب رسیده است و یا برای زکات سایر عناوین زکوی است؛ بحث راجع به این است که این گوسفندی که بناست شرعا به عنوان زکات انتخاب شود باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ کلمه «شاة» نوع است برای دلالت بر نوع گوسفند و شامل تمام دوره‌های زندگی یک گوسفند می‌شود سؤال این است اگر گوسفندانی که تکمیل کننده حد نصاب چهل هستند همه کوچک باشند یا همه پیر باشند و یا همه از جهت جنسیت یکسان باشند آیا لازم است گوسفند انتخاب شده برای زکات از جهت کیفیت مطابق با آن گوسفندان باشد یا گوسفند دیگری که چنین وضعیتی ندارد نیز جایز است به عنوان زکات اداء شود؟

این که در روایات آمده است که مثلا اگر تعداد گوسفندان به چهل رأس رسید باید یک «شاة» به عنوان زکات پرداخت گردد آیا لفظ «شاة» اطلاق دارد به نحوی که هر نوع گوسفندی انتخاب شود کافیست؟ یا این که اطلاق شاة مورد نظر نیست و باید یک شاة مخصوصی انتخاب شود؟

اولین جایی که به طور مطلق لفظ «شاة» برای زکات وارد شده است جایی‌ست که تعداد گوسفندان به چهل رأس رسیده است؛ دومین جایی که تکلیف شرعی در مقام پرداخت یک «شاة» می‌باشد جایی‌ست که تعداد «إبل» به پنج رسیده باشد؛ سومین جایی که «شاة» به عنوان زکات مورد انتخاب قرار می‌گیرد جایی‌ست که بحث «جُبران» مطرح باشد، حکم زکات «إبل» آن است که به إزاء هر پنج «إبل» یک «شاة» پرداخت می‌شود تا جایی که تعداد «إبل» به بیست و پنج برسد همین که تعداد «إبل» از بیست و پنج گذشت و به عدد بیست و شش رسید در این حالت یک «بنت مخاض» به عنوان زکات پرداخت می‌شود، مرحوم امام «بنت مخاض» را شتر ماده‌ای دانسته‌اند که در سال دوم داخل شده است‌؛ اما اگر تعداد «إبل» به سی و شش رسید باید یک «بنت لبون» به عنوان زکات این تعداد از «إبل» عزل گردد، بنت لبون: به ماده شتر دو ساله گویند.

اگر تعداد «إبل» به سی و شش نفر برسد حکم مسأله این است که یک «بنت لبون» یعنی شتری که وارد سه سالگی شده را عزل نماید ولی امکان دارد که «بنت لبون» نداشته باشد در این حال باید یک «بنت مخاض» به اضافه‌ی دو رأس شاة به عنوان زکات پرداخت نماید و این دو رأس شاة برای جبران آن کسری قیمت «بنت مخاض» نسبت به «بنت لبون» است؛ البته مجاز است به جای دو رأس شاة بیست درهم پرداخت نماید که برای هر کدام ده درهم؛ چنین گوسفندی برای جبران خسارت و جبران کمی قیمت بنت مخاض نسبت به بنت لبون به کار می‌رود.

در روایات به طور مطلق گفته شده است که در این سه موضع «شاة» به عنوان زکات پرداخت شود ولی این شاة از جهت سن و سایر خصوصیات در چه وضعیتی باشد قیدی مطرح نشده است در این که هر گوسفندی پرداخت شود کافی است یا این که خصوصیاتی باید ملاحظه شود اقوالی مطرح شده است:

قول اول:

کلام مرحوم امام: چنانچه در مقام پرداخت زکات تکلیف بر این بود که «شاة» انتخاب شود با توجه به این که «شاة» هم شامل «معز» (بز) می‌شود و هم «ضأن» (میش)، اگر مورد انتخابی از نوع «ضأن» باشد باید یک گوسفندی انتخاب کند که لاأقل یک سال تمام داشته باشد و اگر مورد انتخابی از نوع «معز» باشد باید یک بزی انتخاب کند که لاأقل دو سال تمام از تولدش گذشته باشد و در سال سوم وارد شده باشد.

کلام مرحوم سید یزدی: «(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ومن المعز الثني، والأول ما كمل له سنة واحدة ودخل في كذا في الأصل.»[3] آنچه مرحوم امام در این مسأله ایراد فرمودند همانند فتوایی است که مرحوم سید در عروة فرمودند مبنی بر این که چنانچه تکلیف بر پرداخت «شاة» واقع شد در جایی که برای چهل گوسفند باید یک «شاة» پراخت شود یا برای «إبل» در نصاب‌های مختلف متناسب با آن پرداخت گردد، اگر این «شاة» انتخاب شده از «ضأن» است باید از جهت سن «جَذَع» باشد یعنی یک سال تمام داشته باشد و اگر «شاة» انتخاب شده از «مَعز» است باید «الثّنی» باشد یعنی باید دو سال تمام داشته باشد و مصادف با زمانیست که دندان‌های چنین بزی افتاده باشد؛ در بین کسانی که به نوعی در پرورش احشام دخیل هستند برای آسان شدن شناسائی احشام برای دوره‌های مختلف سنی آنها نام‌های مختلفی گذاشته‌اند مثلا برای «میش» که به یک سال تمام رسیده است «جذع» می‌گویند و برای «بُز» که به سن دو سالگی رسیده باشد «الثنی» می‌گویند برای «إبل» و «بقر» هم نام‌های متعددی متداول است.

کلام مرحوم محقق در شرایع: «و الشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز و قيل ما يسمى شاة و الأول أظهر و لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار.»[4]

بیان استاد: مرحوم محقق نیز در شرایع همانند مرحوم سید یزدی و مرحوم امام، معیار یکسانی در انتخاب «شاة» جهت پرداخت زکات بیان نموده‌اند.

کلام مرحوم صاحب جواهر: «أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز بل هو المشهور نقلا على لسان جماعة وتحصيلا، بل في الرياض ليس فيه مخالف يعرف، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه وقيل ما تسمى شاة لكن عن جماعة أنه لم يعرف القائل بذلك»[5]

بیان استاد: مرحوم صاحب جواهر نیز فتوایی همانند فتوای سایر فقهاء را قائل می‌شوند در این که اگر تکلیف در پرداخت زکات بر «شاة» مستقر شده است این «شاة» باید چنان باشد که اگر از «ضأن» انتخاب می‌شود باید «جذع» یعنی میشی که حداقل یک سال تمام باشد و اگر از «معز» انتخاب می‌شود باید «الثنی» یعنی بزی که حداقل دو سال تمام باشد، مرحوم صاحب جواهر این فتوا را مشهور می‌داند چه از جهت این که منقول برخی فقهاء بوده است و چه از جهت این که با تتبع در منابع، این فتوا تحصل شده است؛ بلکه در کتاب ریاض مرحوم سید علی طباطبائی نقل کرده است که برای این فتوا هیچ مخالفی وجود ندارد و چنانچه مخالفی هم یافت شود شناخته شده نیست بلکه در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی و همچنین در کتاب غنیه مرحوم ابن زهره این فتوا را اجماعی دانسته‌اند؛ در واقع مرحوم صاحب جواهر این فتوا را در سه مرحله تقویت کرده‌اند، در مرحله اول آن را به نقل از جماعتی مشهور دانسته‌اند و در مرحله بعدی به نقل از صاحب ریاض آن را بدون مخالف تلقی کرده‌اند و در مرحله سوم به نقل از صاحب خلاف و صاحب غنیه این فتوا را اجماعی تلقی کرده‌اند؛

مرحوم صاحب جواهر علاوه بر این فتوای مشهور و نقل قائلین آن اشاره‌ای هم دارند به قول غیر مشهور که حتی قائل آن هم معلوم نیست چه کسی است مبنی بر این که مطلق «شاة» کفایت از تکلیف ادای «شاة» می‌کند و نیازی نیست که سن خاصی در آن ملاحظه گردد.

بنا بر این در این مسأله دو قول مطرح شده است قول اول قول مشهور است که برای تکلیف ادای «شاة» از جهت نوع ضأن و معز قید سن مخصوصی را ملاحظه نموده است و قول دوم که غیر مشهور است هیچ قیدی را ملاحظه ننموده است و صرف «شاة» بودن را کافی در ادای تکلیف دانسته است البته برخی بزرگان از قبیل صاحب مدارک و صاحب حدائق و مرحوم خوئی این قول دوم را به نوعی تأیید کرده‌اند.

دلیل مسأله: در بیان مستندات قول مشهور که قائل است در صورت تکلیف به «شاة» در پرداخت زکات اگر بناست «ضأن» پرداخت شود باید یک سال تمام باشد و اگر بناست «معز» پرداخت گردد باید دو سال تمام باشد برای این فتوا در بین منابع شیعه مستندی وجود ندارد ولی در منابع اهل سنت دو روایت یافت شده است ولی بزرگان شیعه نیز به این دو روایت استناد کرده‌اند.

روایت اول: روایت سوید بن غفله، مرحوم شیخ در خلاف به این روایت استناد کرده است؛ مرحوم خوئی در المستند این چنین به این روایت استناد می‌کند: «أحدهما: رواية سويد بن غفلة، [أتانا مصدّق رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وقال: نُهينا أن نأخذ المراضع، واُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة] و من المعلوم أنّ المقصود صدور الأمر والنهي ممّن بيده الأمر والنهي، المنحصر في النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في ذلك العصر»[6]

بیان استاد: سوید یک شخصیت علمی و برجسته نیست بلکه یک شخصیت معمولی بوده است، ایشان نقل می‌کند هر وقت که پیامبر(ص) مأمور جمع آوری زکات را می‌فرستاد این مأمور به ما می‌گفت: ما را نهی کرده‌اند که گوسفندان شیری را برای زکات خارج کنیم و به ما امر شده است که «جذعة و ثنیة» را برای زکات دریافت کنیم؛ مرحوم خوئی در توضیح این روایت می‌فرماید: مشخص است که مقصود از امر و نهی صادر شده به کسی بر‌می‌گردد که صاحب امر و نهی است و در آن زمان صاحب امر و نهی کسی نبود مگر خود رسول خدا(ص).

روایت دوم: «وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله. أمر عامله على الصدقة، أن يأخذ الجذع من الضأن، والثنية من المعز. وأمر عامله أن يأخذ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض. ووجد ذلك أيضا في كتاب علي عليه السلام.»[7]

بیان استاد: این روایت در عوالی اللآلی که متعلق به ابن ابی جمهور و از کتب عامه است نقل شده است؛ مضمون روایت این است که رسول خدا(ص) مأمور و عامل جمع آوری زکات را که خود حضرت اعزام کرده‌اند امر کرده است در مقام جمع آوری زکات اگر بنا شد از «ضأن» انتخات کند «جذع» باشد یعنی یک سال تمام داشته باشد و اگر بنا شد از «معز» باشد «الثنیة» باشد یعنی دو سال تمام باشد؛

بنا بر این در اثبات این مسأله دو روایت نقل شده است که هر دو از طرق عامه رسیده است ولی بزرگان از فقهاء مانند مرحوم شیخ و مرحوم مفید اعلی الله مقامهما و بقیه بزرگان هم در کتب و آثار خودشان این دو روایت عامی را نقل کرده‌اند و در فتوا نیز به این دو روایت استناد کرده‌اند؛ اگر یک شهرت عظیمی یک فتوایی را پذیرفت ولو سند آن ضعیف است و در نظر ما حائز اعتبار کافی نیست ولی وقتی چنین روایاتی مورد استناد و اعتماد فقهاء قرار می‌گیرد ما هم به جهت اعتماد این بزرگان به این قبیل روایات اعتماد پیدا می‌کنیم.

قول دوم: این قول را مرحوم محقق در شرائع تحت عنوان «قيل ما يسمى شاة» مطرح نموده است، یعنی در مقام اداء در جایی که باید «شاة» پرداخت شود هر آنچه نام «شاة» بر آن اطلاق شود صلاحیت آن را دارد که به عنوان زکات «شاة» کفایت کند، دیگر فرقی ندارد که سن آن کم باشد یا زیاد بز باشد یا میش؛

کلام صاحب مدارک: «بل الأصح الثاني، لإطلاق قوله عليه‌السلام: "في خمس من الإبل‌شاة" "وفي أربعين شاة شاة" »[8] مرحوم صاحب مدارک قول اصح را قول دوم که همان کفایت مطلق «شاة» است می‌داند و دلیل این حکم را اطلاق این دو روایت تلقی نموده است.

کلام صاحب حدائق: «و قيل بأنه ما يسمى شاة، و هو الأصح و إليه ذهب جملة من أفاضل متأخري المتأخرين، عملا بإطلاق الأخبار المتقدمة في نصب الغنم و الإبل.»[9] تقریبا همان عبارت مدارک در این کتاب نیز تکرار می‌شود.

کلام مرحوم خوئی: «والأقوى: عدم الاعتبار عملاً بإطلاق الأخبار السليم عمّا يصلح للتقييد»[10] فتوای مرحوم خوئی است که اعتبار «جذع» و«ثنیة» در مقام ادای زکات «شاة» وجوبی ندارد و هر چه که اطلاق «شاة» بر آن صحیح باشد برای ادای زکات کفایت می‌کند.

دلیل قول دوم: مهمترین دلیل برای طرفداران قول دوم اطلاق ادله است که ظاهرا شامل هر نوع گوسفندی می‌شود و قیدی برای آن لحاظ نشده است؛ این که در روایت آمده است «فی کل اربعین شاة شاة» یعنی به ازای هر چهل گوسفند یک گوسفند زکات تعلق می‌گیرد، در این روایت هیچ قیدی از جهت شیری نبودن و فحل نبودن و سن «شاة» وارد نشده است و به طور مطلق است و امام در مقام بیان هم بوده است بنا بر این اگر معیار ما همین روایت باشد همین که «ما یسمی بشاة» اداء گردد تکلیف انجام شده است یا مثلا در «إبل» روایت آمده است که: «فی خمس من الإبل شاة» یعنی به إزای هر پنج شتر یک شاة به عنوان زکات پرداخت می‌گردد «فی عشرین من الإبل اربع شیاة» یعنی کسی که بیست شتر دارد چهار گوسفند به عنوان زکات به آن تعلق می‌گیرد و هیچ قیدی از جهت «ضأن» یا «معز» و سن وارد نشده است و به طور مطلق است.

اشکال مرحوم صاحب جواهر به دلیل قول دوم: «بل لا يبعد دعوى انصراف إطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك ، بل لعل الفتوى أيضا كذلك ، ويشهد له أمر السيد لعبده بشراء شاة ، على أن الإطلاق الصادر فيهما إنما هو في مقام إظهار حد النصب وتمييز نصب الشاة عن نصب الإبل ، ولا أقل من ذلك كله ينقدح الشك في المراد من الإطلاق المزبور ، فيبقى قاعدة توقف يقين الشغل على يقين البراءة بحالها ، فمن الغريب الاستناد إليه في مقابلة جميع ما عرفت.»[11]

بیان استاد: نظر مرحوم صاحب جواهر این است که ما در جایی به اطلاق تمسک می‌کنیم که مولی در مقام بیان باشد از این جهت؛ اگر مولی در مقام بیان باشد و در صدد این باشد که اگر خصوصیاتی مد نظر باشد بیان شود ولی هیچ قید و خصوصیتی ذکر نکند این دلالت بر این می‌کند هیچ قیدی مد نظر مولی نبوده و به اطلاق آن عمل می‌شود؛ مثلا وقتی مولی می‌گوید: «اعتق رقبة» و مولی در مقام بیان باشد بنا بر این هر رقبه‌ای آزاد کند به تکلیف خود عمل کرده است و چنانچه مولی رقبه‌ی مؤمنة مد نظر داشته باشد حق مطلب آن است که ذکر شود و إغراء به جهل نکند؛ مولی در صدد این است که تکلیف آزاد کردن یک عبد را به گردن مکلفین بگذارد، چنانچه عنایت بر قید مؤمنة بودن لازم بود باید به زبان می‌آورد، حال که مولی در مقام بیان بوده است و قیدی را لحاظ نکرده است پس مراد مطلق است.

نظر صاحب جواهر این است که مولی در مقام بیان نیست، مولی فقط در مقام این است که بگوید چنانچه تعداد گوسفندان یا شتران به این مقدار رسید باید این تعداد شاة به عنوان زکات پرداخت شود و صرفا مولی در مقام بیان اصل مطلب است و فعلا با خصوصیات و احکام دیگر مسأله کاری ندارد.

کلام مرحوم خوئی: «كما عن صاحب الجواهر ـ بدعوى عدم ورود الأدلّة في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق يعوّل عليه .

لعلّها واضحة الفساد، لعدم قصور المقام من غيره من موارد التمسّك بالإطلاق من سائر الأدلّة ، فإنّ الحكم بوجوب شاة في كلّ أربعين ـ مثلاً ـ من غير تقييد لها بالجذع أو الثني ـ وهو لا محالة في مقام البيان ـ يكشف عن الإطلاق بطبيعة الحال كما في سائر المقامات .

وأوضح فساداً : المنع عن صدق الشاة قبل أن يكون جذعاً أو ثَنيّاً ـ اي قبل أن يدخل في الثانية أو الثالثة ـ بل أنّ هذا مقطوع العدم ، أفهل يحتمل أ نّه باختلاف يوم يتغيّر الجنس بأن لم يكن الحيوان قبل يوم من دخوله في السنة الثانية شاةً وبعد مضيّ اليوم صار شاةً واندرج تحت هذه الطبيعة ؟! فالإنصاف أنّ الإطلاقات غير قاصرة الشمول ولا مانع من التمسّك بها ، فيجوز له دفع كلّ ما صدق عليه الشاة وإن كان دون الجذع.»[12]

بیان استاد: در انتقاد به استدلال مرحوم صاحب جواهر که در مضمونی فرموده است «ادله در مقام بیان نیستند بنا بر این نمی‌توان به اطلاق آنها تمسک جست بلکه باید قیود وارد شده در سایر روایات را لحاظ کرد» مرحوم خوئی معتقد است این اطلاقات نسبت به سایر اطلاقات هیچ قصوری ندارد و مولی کاملا در مقام بیان بوده است و می‌توان به این اطلاق عمل کرد.

با این استدلالِ مرحوم خوئی به این نتیجه می‌رسیم آن ایرادی که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده درست نیست، در نهایت دو قول در مسأله مطرح است؛ قول اول که مشهور است آن است که در مقام ادای شاة به عنوان زکات اگر از ضأن است باید سن آن یک سال باشد و اگر از معز است باید سن آن دو سال تمام باشد و قول دوم در صدد این است که بگوید روایات مطلق بیان شده‌اند و هیچ قیدی از جهت سن شاة و سایر خصوصیات وارد نشده است، حال ما باید مشخص کنیم کدام یک از این دو قول اولویت دارند.

می‌توان گفت: این اطلاقاتی که در این روایات وارد شده در مرأی و منظر تمام فقهائی که قیودی را لحاظ کرده‌اند بوده است اما از تمسک به این اطلاقات اعراض کرده‌اند و أخذ به اطلاق نکرده‌اند در این که بر اساس چه وجهی این اعراض صورت گرفته فعلا برای ما اهمیت ندارد آنچه مهم است معظم فقهاء از استدلال بر چنین اطلاقی اعراض کرده‌اند، بنا بر این معظم فقهاء در قالب شهرت عظیمه بلکه ادعای اجماع هم شده است قول اول را پذیرفته‌اند؛ بنا بر این اعتمادا علی کلامهم و فهمهم و عملهم ما نیز این قول اول را انتخاب می‌کنیم هر چند مبنای این قول اول اعراض از اطلاق روایاتی است که مطلق شاة را کافی دانسته‌اند و دلیل این اعراض نیز به دو روایت بر می‌گردد که از منابع اهل سنّـت نقل شده است ولی به هر حال این دو روایت موجب اطمینان نسبت به صدور آنها از معصوم بوده است و همین مقدار از اطمینان کفایت می‌کند، نظر ما نیز همان قول مشهور است و نظر مرحوم امام نیز همین قول است.