موضوع: فقه پزشکی/ شبیه سازی/ حکم وضعی شبیه سازی

بحث ما در مورد شبیه سازی رسید به اینجا که آیا أمّ طفل شبیه سازی شده صاحب رحم است یا صاحب تخمک است و یا صاحب سلول است. یا اینکه به تعدد مادری در اینجا قائل می شویم. در این رابطه توضیحاتی را ارائه کردیم. در اینجا بحث ما به اینجا رسید که از این آیه شریفه که می‌فرماید: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ)[1] ؛ استفاده می‌شود که صاحب رحم که زایمان می‌کند مادر این طفل است و مباحثی را در این رابطه مطرح کردیم. پس تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که صاحب رحم را می‌توانیم مادر خطاب کنیم.

إن قلت: اگر کسی اشکال کند که نسب یک محدوده‌ای دارد که شارع مقدس خودش این محدوده را بیان کرده است، اینکه این شخص مادر این طفل است؛ صدق مادری، صدق پدری، صدق برادری، این‌ها را می‌توان از کلام شارع استفاده کرد. اصلاً نسب شناسی در کلمات شارع وجود دارد و برای مشخص کردن نسب باید به کلمات شارع رجوع کرد.

ما سؤال می‌کنیم که شارع این را کجا بیان کرده است؟ جواب می‌دهد در مواردی مثل الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ ولد مربوط به فراش است و این را شارع فرموده است. این حدیث هم از منابع عامه بیان شده و هم از منابع روایی خاصه و یک روایت مورد تسالم است و به این روایت فقها تمسک کرده‌اند و یک قاعده فقهی است که الولد للفراش و للعاهر الحجر؛ ولد مربوط به فراش است و اینکه برای زانی حجر است. فراش یعنی صاحب فراش که مراد همان زوج است. ولد مال آن صاحب بستری است که از راه مشروع این ولد از آنجا نشأت گرفته است. پس شارع این را مشخص کرده است. وقتی به زوج نسبت داده می‌شود به همسر او هم نسبت داده می شود؛ پس صدق مادری و پدری در اینجا مشخص است. و اصلاً گاهی شارع احکام آن را هم مشخص کرده است که مثلاً از چه کسی ارث می‌برد و از چه کسی ارث نمی‌برد. مثلاً قاتل پدر ارث نمی‌برد. اینجا یک بحث مفصلی است

پس بحث اساسی در این روایت این است که این روایت مربوط به شبهه موضوعیه است یا مربوط به شبهه حکمیه.

کلام آیت الله خویی در مورد قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر

من در اینجا کلام مرحوم آیت الله خویی را بیان کنم. ایشان می‌فرماید: الولد للفراش إنّما ورد فی مقام الشک فی أنّ الولد من الزوج أو الزنا؛ ولد للفراش در مقام شک در این است که این ولد از زوج است یا از زناست؛ وقتی که این طور است بعد می‌فرماید:

و قد دلّ علی أنّه للفراش؛ این روایت دلالت می‌کند که این فرزند مربوط به صاحب فراش است و مربوط به زنا نیست.

وللعاهر الحجر؛ اصلاً فرد زانی لیاقت این را ندارد که پدر محسوب شود؛ یعنی نفی ولدیت می‌کند اززانی (عاهر). از این عبارت مشخص می‌شود که در موارد شبهه موضوعیه ما الولد للفراش را جاری می‌کنیم و حکم می‌کنیم که صاحب فراش پدر این شخص است و این زن هم می‌شود مادر این فرزند. اما یک نکته مهمی را ایشان اشاره کرده است:

ولا دلالة علی نفی ولدیة الزنا بوجهٍ؛ این روایت نمی‌خواهد ولدیت را نفی کند . اصلاً در مقام بیان این نکته نیست که ولد از زنا، ولد زانی نیست. چرا این را نمی‌خواهد بگوید؛

وذلک فإنّ الولد لیس إلّا معنا تکوّنه من ماء أحدهما و هو متحققٌ فی ولد الزنا أیضاً؛ ما این روایتی که مطرح کردیم می‌گوییم ولد برای فراش است. حالا آیا اگر در یک جایی یقین داریم که این فرزند نعوذبالله از زناست اینجا هم نفی ولدیت می‌شود؟ این روایت مربوط به موارد شک است. اما در جایی که یقین داریم از زناست آقای خویی می‌فرماید نفی ولدیت نمی‌شود از زانی از نظر عرفی. پس این روایت نمی‌خواهد ولدیت را تعریف کند و می‌خواهد بگوید در موارد شبهه این ولد، ولد فراش است اما این معنایش این نیست که نفی ولدیت کند از فرزندی که از زنا بوجود آمده است که منتسب به زانی است. چون در ادامه ایشان می‌فرماید:

والصحیح أنّ ولد الزنا أیضاً ولدٌ لهما شرعاً و لغةً و عرفاً؛ این ولد الزنا ولد شخص زانی است.

فإنّ الولد لیس له اصطلاحٌ حادثٌ فی الشرع؛ ولد اصطلاحی نیست که در شرع تعریف آن بیان شده باشد.

و إنّما هو علی معناه اللغوی و لم یرد شیئاً من روایاتنا نفی ولدیة ولد الزنا؛ منتها آثارش برداشته شده است و آثار شرعی ندارد. مثلاً ارث در این مورد وجود ندارد (در بحث ولد الزنا). ولد هست ولی آثار شرعی ندارد و بنابراین ایشان در اینجا حرف خودش را این طوری بیان کرده است که اصلاً نسب در شریعت بیان نشده است. ولد همان معنای عرفی است. بعد ایشان یک موارد دیگری را هم بیان می‌کند که خوب روشن شود. می‌گوید:

کیف و قد ثبت انتفاء التوارث بین الوالد و الولد فی غیر واحدٍ من المقامات؛ گاهی توارث بین والد و ولد منتفی است ولی قطعاً ولد هست مثل اینکه کسی پدرش را بکشد که دیگر از پدرش ارث نخواهد برد و حال آنکه از جهت فرزند بودن فرزندش است. ولد و والد هستند ولی فقط ارث بردن منتفی می‌شود. در این الولد للفراش هم همین طور است. الولد للفراش نمی‌خواهد تعریفی از أب و أمّ ارائه دهد و می‌خواهد بگوید در موارد شبهه موضوعیه شما این ولد را ملحق کن به صاحب فراش.

عدم شمول قاعده الولد للفراش و للعاهر الحجر برای شبهه حکمیه

یک بحث مهمی وجود دارد که آیا الولد للفراش شامل شبهه حکمیه هم می‌شود. مثلاً می‌گویند استصحاب فقط شبهه موضوعیه را می‌گیرد یا شامل شبهه حکمیه هم می‌شود. وارد ادله آن می‌شوند و بحث می‌کنند که آیا استصحاب شامل شبهه موضوعیه می‌شود یا خیر؟ که در این شکی نیست که شامل می‌شود.

این مبحث در خیلی از جاها مطرح می‌شود از جمله اینجا که الولد للفراش شامل شبهه حکمیه هم می‌شود یا خیر؟ اگر شامل شود در بحث شبیه سازی وارد می‌شود؛ چون در شبیه سازی شبهه حکمیه داریم و شبهه موضوعیه نداریم. چون در بحث شبیه سازی مشخص است که این سلول از چه کسی گرفته شده است و در کجا در رحم قرار می‌گیرد و این فرزند از کجا تکوّن پیدا کرده است و به کجا ختم می‌شود و چه طوری متولد می‌شود. همه اینها معلوم است و موضوع مشخص است. اصلاً بحث ما در شبیه سازی در شبهه حکمیه است که مادر این طفل کیست؟ الولد للفراش شامل شبهه حکمیه هم می‌شود. اگر این حرف را بزنیم آن وقت می‌بینیم که در ما نحن فیه هم کاربرد دارد. یعنی این فرزند مال صاحب فراش است. این زن اگر شوهر دارد صاحب فراش است و هر طوری هم که شود این فرزند صاحب فراش است؛ یعنی ولو اینکه سلول از کسی دیگر باشد هم گرفته شود و لقاح هم جایی دیگر صورت گرفته باشد و این جور مسائل و در رحم این زن قرار داده شده باشد مال صاحب فراش است. آن وقت در تلقیح مصنوعی هم خیلی راحت‌تر می‌شود که بحث شبیه سازی نیست و آنجا هم کاربرد پیدا می‌کند. اما اگر فقط شبهه موضوعیه را شامل شود در اینجا نکته ای را بیان کنم و آن نکته این است که چه اشکال دارد که الولد للفراش شامل شبهه حکمیه هم بشود. این روایت موردش شبهه موضوعیه است. یعنی روایتی که از ناحیه پیامبر اکرم9 بیان شده در مورد شبهه موضوعیه است که شک شده این فرزند مال زوج است یا از زنا محقق شده است. مورد روایت شبهه موضوعیه است و ما حق نداریم که از موردش تعدی کنیم. مطلب اصلی این است.

یک کسی ممکن است جواب دهد که المورد لا یخصص و لا یقید؛ مورد تخصیص نمی‌زند و تقیید نمی‌زند. ممکن است که یک روایتی و یک قضیه‌ای در یک مورد وارد شده باشد ولی به صورت قضیه حقیقیه در این مورد جاری می‌شود و در موارد دیگر هم جاری می‌شود. حکم کلی است و در خیلی جاها جاری می‌شود. مثلاً ادله استصحاب را که نگاه کنید در رابطه با شبهه موضوعیه آمده است؛ مثلاً آن شخص آمده سؤال کرده که وضو گرفتم و نمی دانم وضویم باطل شده است یا نه؟ این شبهه موضوعیه است. حضرت7 فرمود لا تنقض الیقین بالشک أبداً؛ همچنانکه در باب استصحاب گفته شده که استصحاب اختصاص به شبهه موضوعیه ندارد با اینکه مورد روایات شبهه موضوعیه است ولی استصحاب در شبهه حکمیه جاری می‌شود. در الولد للفراش هم اختصاص به مورد ندارد و در همه جا جاری می شود ولو شبهه حکمیه باشد.

جواب این اشکال واضح است. قیاس الولد للفراش با استصحاب قیاس مع الفارق است. چون در استصحاب یک دلیلی آوردند که آن دلیل عمومیت فهمیده می‌شود. مثلاً گفته می‌شود لا تنقض الیقین بالشک أبداً در مقام تعلیل است و العلة تعمم؛ در استصحاب یکی از مواردی که دلیل می‌آورند این است که می‌گویند لا تنقض الیقین بالشک أبداً در مقام تعلیل است. العلة تعمم. بنابراین چه شبهه موضوعیه باشد که مورد این روایت است و چه در شبهه حکمیه. ولی در الولد للفراش ما تعلیل نداریم. پس قیاس اینجا با آنجا قیاس مع الفارق است.

إن قلت: پس این المورد لایخصص و لا یقیّد که علما و فقها می‌گویند یعنی چه؟

قلت: بله، قبول داریم که مورد تخصیص نمی‌زند. یعنی روایات الولد للفراش در رابطه با مثلاً شک بین زنا و غیر زنا آمده است، مورد تخصیص نمی‌زند یعنی در همین مجرای شبهه موضوعیه عمومیت دارد. یعنی فقط شامل شک بین زنا و صاحب فراش نیست بلکه در رابطه با وطی به شبهه هم می‌آید. آن فضای موردی که در روایات آمده شبهه موضوعیه است. یعنی در فضای شبهه موضوعیه اختصاص به شبهه بین فرزند از زنا و فرزند از صاحب فراش نیست که مورد روایت نیست. در فضای مورد روایت تخصیص یا تقیید نمی‌خورد نه اینکه شما از مورد خودش که شبهه موضوعیه است آن را به شبهه حکمیه سرایت دهید. اینکه معنای المورد لایخصص و لا یقیّد نیست. بنابراین این الولد للفراش مخصوص به شبهه موضوعیه است و ما دلیلی بر اینکه آن را وارد در شبهه حکمیه کنیم نداریم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.