موضوع: صور هشتگانه

 در جلسات قبل اشاره شد که در مساله 7 دو مطلب بیان شده است.

 کسی که حج تمتع بر او واجب شده است و بخاطر جهتی بدون احرام مثلا در طلوع روز هشتم وارد مکه شده است با این فرض که یقین دارد که تمتکن از عمره تمتع ندارد.

 نظریه اول:

 در این فرض سیدنا الاستاذ می فرمایند محرم به احرام حج افراد بشود به اصطلاح از حج تمتع عدول به حج افراد کند و در وقوف با حجاج شرکت کند و اعمال منی را انجام دهد و اعمال حج را انجام دهد و بعد از اعمال حج، عمره مفرده انجام دهد.

 ما افاده سیدنا الاستاذ علی مسلکه بسیار واضح است زیرا تقدم الکلام در مساله ششم که مثلا اگر در مسجد شجره محرم به احرام عمره تمتع شود و می داند که نمی تواند اعمال عمره را انجام دهد در این مساله سیدنا الاستاذ فرمودند این فرد محرم به حج افراد شود و بعد از حج افراد، عمره مفرده انجام دهد کسی که در این فرض این قول را فرموده در این مساله بطریق اولی باید عدول را بگوید زیرا این دو از این جهت که هنوز وارد احرام نشده اند مساوی می باشند ضمن اینکه این مساله امری اضافه هم دارد که فرد معذور هم می باشد مثلا جهلا بدون احرام وارد مکه شده است.

 اگر دلیل اطلاق ادله عدول باشد این فرض را هم شامل می شود اگر دلیل قاعده لا حرج و یا لاضرر می باشد این فرض را هم شامل می شود و اگر دلیل تفویت حج است این فرض هم اینچنین می باشد.

 نظریه دوم: عدم جواز عدول

 لما ذکرنا که ادله عدول اطلاق ندارد مورد این ادله حیض بعد از احرام می باشد و عدم تمکن بعد از احرام است و فرض مساله در مساله ششم و هفتم قبل از احرام می باشد و لازمه عدم عدول تفویت حج نمی باشد زیرا اگر من استقر باشد باید سال آینده حج انجام دهد و در صورت فوت باید از طرف او نائب بگیرند و اگر استطاعت باقی نماند اصلا این فرد مستطیع نیست تا بگوییم که حج از او تفویت شده است کما تقدم تفصیلا.

 نتیجه اینکه حکم این مساله مبنایی است اگر اطلاق ادله را قبول کردیم باید عدول صورت گیرد و اگر اطلاق ادله را قبول نکنیم باید قائل به عدم جواز عدول شویم و تفصیل بعضی از معاصرین که در مساله قبل قائل به عدم جواز عدول شده اند و در این مساله قائل به جواز عدول شده اند و فرموده اند چون راه منحصر به عدول است باید قائل به عدول شویم صحیح نیست زیرا می تواند یک عمره مفرده انجام دهد و سال آینده برای حج بیاید ضمن اینکه کفایت حج افراد از حج تمتع خلاف قاعده است.

 به نظر ما ادله عدول بخصوص روایات حائض اطلاق ندارند.

 در مساله هفتم سیدنا الاستاذ فقط به یک فرض اشاره کرده اند درحالیکه در این مساله هشت فرض وجود دارد که جامع این فروض حیض در اثناء عمره تمتع می باشد کما اینکه در بعضی از کتب مانند شرایع و جواهر به بعضی از فروض دیگر اشاره شده است.

 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 39«و لو تجدد العذر و قد طافت أربعا صحت متعتها و أتت بالسعي و بقية المناسك»‌

  ایشان می خواهند عذر قبل از طواف و بعد از طواف را تصویر کند این عبارت هم ناقص است زیرا حیض قبل و بعد از طواف و بعد از چهار شوط را می گوید و بقیه فروض را اشاره نکرده اند.

 عبارت تحریر مورد متیقنش حیض قبل از طواف می باشد آنهم صورتی که بعد از پاک شدن فرصت انجام اعمال را ندارد.

 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 238«المسألة الخامسة: لو حصل عذرهما في أثناء الطواف،

 ففي صحّة متعتهما مطلقا، أو العدم كذلك، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط، و الثاني إذا لم يكن، أقوال»

 اما صور هشتگانه

 هر کدام از این فروض خود به دو فرض تقسیم می شود یا تمکن از انجام اعمال عمره را بعد از پاک شدن دارد و یا اینکه بعد از پاک شدن فرصت انجام اعمال عمره را ندارد در در مجموع هشت فرض می شود.

 در فرض اول اگر تمکن از اتمام داشته باشد مشکلی وجود ندارد و اعمال خود را انجام می دهد و در صورت عدم تمکن در این فرض مرحوم سیدنا الاستاذ فرمودند باید به حج افراد عدول کند.