موضوع: رمي جمره عقبه/ اعمال مني/چهارمي عمل/اعمال حج تمتع

ووجوب أصل القضاء وإن ثبت ممّا يأتي من أخبار من نسيها حتى دخل مكّة أو مضيّ أيّام التشريق ، ولكن دليل وجوب قضائه من الغد وكذا قضاء اليوم الأول في الثالث فلعلّه الإجماع البسيط أو المركّب ، وإلاّ فلا شي‌ء من الأخبار يدلّ عليه ، وكذا لو تركها من غير نسيان ، من عذر أو جهل أو عمد.[1]

بحث در وجوب قضای رمی جمره عقبه بود گفتیم که مرحوم نراقی سه مطلب در این بحث ذکر کرده اند:

اول: موضوع جهل در روایات قضا جمره عقبه نیامده است لذا وجوب قضا در صورت جهل باید از اجماع استفاده شود.

و فیه: این مطلب در دو روایت حداقل ذکر شده است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى نَفَرَتْ‌ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِك‌».[2]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ- قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيد».[3]

نتیجه اینکه جهل در روایات ذکر شده است غایة الامر در مطلق جمار آمده است و از این باب که حکم جمارات با جمره عقبه نوعا یکی است این روایات شامل جمره عقبه هم می شود.

و یوید ذلک صحیحه عبد الله بن سنان: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‌ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ- حَتَّى انْتَهَى إِلَى مِنًى فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ يَرْمِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ وَ لْيُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بُكْرَةً وَ هِيَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ».[4]

نسبت به جمله عرض له عارض دو احتمال است یکی اینکه سبب ترک در منی بوجود آمده است مثلا در منی خواب مانده است یا بیهوش شده است یا فراموش کرده است(ناظر به سبب ترک نیز می باشد) و احتمال دیگر این است که مانع از رمی روز دهم بوجود آمده است این جمله کنایه از این است که این شخص نتوانسته است رمی کند و کاری با سبب این مانع ندارد لذا شامل جهل و نسیان و بقیه موانع می شود چه این مانع در روز دهم بوجود آمده است یا مانند جهل از قبل بوده است(ناظر به اصل ترک رمی است و با سبب آن کاری ندارد).

اگر مراد از روایت سبب ترک باشد بطریق اولی شامل جهل هم می شود زیرا اگر در نسیان امام علیه السلام می فرمایند قضا واجب است بطریق اولی در جهل هم قضا واجب است زیرا در نسیان نه ظاهرا و نه واقعا تکلیف وجود ندارد (چرا که خطاب ناسی موجب انقلاب موضوع می شود و وی را از حالت نسیان خارج می کند) اما در جهل، امکان تکلیف ظاهرا بوجوب احتیاط وجود دارد.

و اگر مراد از روایت اصل ترک رمی باشد، روایت بمنطوقه شامل جهل هم می شود.

دوم: وجوب اتیان در روز بعد در روایات نیامده است یا اگر هم در روایات آمده است چون با جمله خبریه ذکر شده است فایده ای ندارد.

و فیه: جمله « قَالَ يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ»[5] دلالت بر وجوب رمی در غد دارد البته طبق مبنای خود مرحوم نراقی این اشکال وارد نیست اما طبق مبنای مشهور که می فرمایند جملات خبریه هم می توانند دلالت بر انشاء حکم داشته باشند این اشکال بر مبنای مرحوم نراقی وارد است.

و کذلك جمله «وَ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ»[6] دلالت بر وجوب قضا در روز بعد دارد.

سوم: وجوب قضای رمی جمره عقبه در روز سوم ایضا در روایات ذکر نشده است.

و فیه: خود صحیحه عبد الله بن سنان بمناسبت حکم و موضوع دلالت بر این مطلب دارد این صحیحه کما اینکه دلالت بر وجوب قضا در روز یازدهم دارد دلالت بر وجوب قضای رمی در روز سیزدهم هم دارد زیرا علت اینکه وجوب قضا در روز یازدهم واجب شده است به این خاطر است که این روز از ایام تشریق است و خودش خصوصیت ندارد لذا روز سیزدهم هم که از ایام تشریق است، قضا واجب است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ‌ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ».[7]

این روایات ضابطی به انسان می دهد که اگر ایام تشریق گذشته است دیگر نمی توان رمی را انجام داد و اگر نگذشته است می توان در ایام تشریق رمی را انجام داد.

و یوید ذلک روایت برید عجلی: «وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطَى- فِي الْيَوْمِ الثَّانِي قَالَ فَلْيَرْمِهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي يَوْمِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا يَوْمَ النَّفْرِ- قَالَ فَلْيَرْمِهَا وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌».[8]

گفتیم موید است زیرا کل رجال این حدیث ثقه هستند فقط مشکل در حسن بن حسین لولوئی است که قبلا مفصل ذکر شد که نجاشی فرموده ثقه است و مرحوم صدوق و ابو عباس و ابن نوح می فرمایند ثقه نیست.

علی ای حال در این احکام شکی وجود ندارد فقط این بحث باید مطرح شود که وجوب قضا در صورت عمد هم ثابت است یا نه؛ عرض له عارض شامل ترک عمدی و وسوسه شیطان هم می شود یا نه؟