موضوع: هدي/ اعمال مني/پنجمين عمل/اعمال حج تمتع

در مسئله 11 ملاحظه اول فقط بحث می شود.

ملاحظه دوم در مسئله 32 خواهد آمد.

ملاحظه اول: ترتیب بین رمی و ذبح

نسبت به این ملاحظه همانطور که ذکر شد، دو نظریه بود:

نظریه اول: اعتبار ترتیب بین رمی و ذبح که محقق، صاحب جواهر و حدائق قائل به آن هستند و بلکه به مشهور همین قول نسبت داده شده است.

دلایل این نظریه:

اول: روایاتی که دال بر این است:

منها: اخبار بیانیه که در وسائل[1] حدیث مفصلی است که رسول الله و معصومین علیهم السلام به کیفیت خاص حج را انجام داده اند. در این حدیث ائمه اولا رمی و ثانیا ذبح کرده اند. بیان یک روایت کفایت می کند ولو روایات کثیره دیگری هم هست خصوصا با وجود نبوی خذو عنی مناسککم.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْيَكَ الْحَدِيثَ».[2]

در این صحیحه فاء برای ترتیب است که اول باید رمی شود و بعد هدی.

اما روایات دیگری که در این بحث ذبح شده، یا اجنبی از بحث است یا مشکل سندی دارد.

حتی صحیحه عمربن یزید که در باب 2 حلق است گرچه دال بر ترتیب است ولی اجنبی از مقام است. این روایت ترتیب بین ذبح و حلق را می گوید.

متن حدیث: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِك‌».[3]

دوم: بعضی از روایات مانند صحیحه حمران و سعید که دلالت دارد اگر جهلا یا نسیانا ترتیب بهم خورد، اشکالی ندارد و معنای این جمله این است که ترتیب شرط است.

نظریه دوم: ابن ادریس و حلبی، شیخ طوسی، مرحوم سبزواری، مرحوم نراقی، صاحب ریاض: ترتیب شرط نیست.

دلیل این نظریه: چند روایت است:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ‌ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ وَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ».[4]

همچنین همین مضمون در روایت 4 از باب 36 و روایت 6 همین باب هم آمده است.

در این سه روایت، کلمه لا حرج به کار رفته که دلالت بر عدم لزوم ترتیب دارد.

این کلمه موید به سه نکته می باشد:

نکته اول: در خود سه این روایت کلمه ینبغی است و این کلمه ظهور در استحباب ترتیب دارد.

نکته دوم: بین صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه حمران، تعارض است. به اینکه صحیحه حمران می گوید «لا حرج» و صحیحه معاویه بن عمار می گوید «فیه حرج» و یکی از قوانین متعارضین، قائل شدن به خلاف عامه است و در اینجا عامه می گویند ترتیب باید رعایت شود، در نیتجه صحیحه معاویه بن عمار ساقط می شود به صحیحه حمران ثابت می شود.

نکته سوم: بر فرض که صحیحه حمران با صحیحه معاویه تعارض و تساقط کنند، در این صورت شک در تکلیف است و اصل برائت جاری می شود و گفته می شود که ترتیب واجب نیست.

ظاهرا و الله العالم آنچه که مشهور گفته اند، اقرب به واقع است. چون نکته اول که کلمه «ینبغی یا لاینبغی» باشد، اولا قبلا گفته شده که این کلمه برای حرمت است مگر اینکه قرینه بر خلاف باشد، مخصوصا در ما نحن فیه که روایت محمد بن مسلم می گوید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي‌ لَهُ‌ فَإِنَ‌ عَلَيْهِ‌ دَمَ شَاةٍ».[5] چون در این روایت کلمه لا ینبغی آمده و بعد گفته باید کفاره بدهد از این معلوم می شود که لا ینبغی در حرمت ظهور دارد.

اما نکته دوم که مسئله رجوع به مرجحات است، باید گفت که رجوع به مرجحات در طول تعارض است و ظاهرا اصلا تعارضی نیست. چون ظاهرا والله العالم همانطور که از قرائن داخلیه و خارجیه استفاده می شود، حدیث حمران و دو روایت دیگر، در صورت جهل و نسیان است. مثلا در روایت حمران آمده که سوال می کند من مقدم را موخر کردم و برعکس که از این فهیمده می شود که در ذهن این شخص، ترتیب معتبر بوده و امام هم تقریر کرد و فقط جهل و نسیان را خارج کرده و در یکی از روایات کلمه ناسی هم آمده است.

اما نکته سوم که اصل برائت بود، باید گفت اصل در طول دلیل اجتهادیه است و نمی توان با اصل یکی دلیل را مرجح قرار داد و در اینجا تعاریضی هم نیست که اصل مرجع باشد.

در نتیجه ظاهرا والله العالم که سیدنا الاستاذ به تبع بزرگان فرموده اند، به واقع اقرب است.

فقط یک مطلب باقی مانده و آن این است که در ابتدای بحث گفتیم که باید به ملاحظه اول، یک کلمه دیگر هم اضافه کنیم و آن این است که در ملاحظه اول که فقط ترتیب بین رمی و ذبح تکلیفا است، بودن کلمه تکلیفا لازم است. چون بحث در ترتیب، سه چیز امکان دارد، ترتیب تکلیفی، ترتیب وضعی، ترتیب تکلیفی و وضعی. و منظور ما از بحث در اینجا ترتیب تکلیفی است و در مسئله 32 خواهد آمد اگر فردی عمدا ذبح را مقدم بر رمی کرد، در این صورت اگر بحث در اینجا تکلیفی باشد، فقط گناه کرده و اگر وضعی باشد، فرد دوباره باید ذبح کند و... که در آنجا توضیح خواهیم داد.