درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: نقصان رکعت / خلل در نماز/-

مسئله 3: «من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد‌قبل‌ التسليم قام و أتى بها، و لو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام و أتم أيضا، و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية و غيرها، و كذا لو نسي أكثر من ركعة، و كذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله».[1]

ادله نظریه اول (بطلان نماز در فرض چهارم):

برای این نظریه، به بعضی از روایات استدلال شده است:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَمَا يَرْوِي النَّاسُ فَذَكَرَ حَدِيثَ ذِي الشِّمَالَيْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَكَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اسْتَقْبَلَ».[2]

جمله فعلیه (یستقبل) در مقام خبریه است و دلالت بر وجوب اعاده می کند.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَسْتَقْبِلْ حِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ مَوْضِعِهِ».[3]

در این حدیث هم کلمه «ِیستقبل» دلالت بر وجوب اعاده دارد.

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ- يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ وَ إِنَّمَا أَتَمَ‌ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ».[4]

جمله (یستقبل) هم دلالت بر وجوب اعاده دارد.

این سه روایت یا صحیحه است و یا معتبره.

موید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ (وَجْهَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ) الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا».[5]

این روایت موید است، چون طریق شیخ به عیاشی، صحیح نمی باشد.

ادله نظریه دوم (صحت نماز و انجام رکعت فراموش شده):

این نظریه اگر قائل داشته باشد که گفته شده شیخ صدوق از قدماء قائل به این نظریه است و از متاخرین، مرحوم فیض کاشانی در شرح مفاتیح قائل به این نظریه است، دلیل این نظریه بعضی از روایات است که می گوید اتیان به رکعت منسیه کفایت می کند و اعاده نماز لازم نیست:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً». وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ نَحْوَه‌».[6]

در این روایت دو طریق صحیحه است و یک طریق که طریق شیخ صدوق به عبید بن زراره اختلافی است که مرحوم آقای خویی می گوید صحیحه است اما مرحوم اردبیلی می گوید صحیحه نیست، دلیل این اختلاف این است که در طریق شیخ صدوق به عبید، حکم بن مسکین است که توثیق رجالی ندارد و مرحوم اردبیلی می گویند طریق صحیحه نمی باشد و مرحوم آقای خویی می گویند حکم بن مسکین جزء رجال کامل الزیاره است و طبق نظریه قدیم ایشان، روایت صحیحه می شود اما طبق نظریه اخیر ایشان، این روایت ضعیف است.

اما این بحث مهم نیست، چون دو طریق صحیح دیگر دارد.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَنْسَى مِنْ صَلَاتِهِ رَكْعَةً أَوْ سَجْدَةً أَوِ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ يَقْضِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَقُلْتُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لا».[7]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ».[8]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُهَا رَكْعَةً وَاحِدَة».[9]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُه‌».[10]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِالْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْبَصْرَةِ- أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».[11]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ‌ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ الرَّجُلُ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا قَامَ وَ تَكَلَّمَ وَ مَضَى فِي حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَةِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّينَ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ‌».[12]

دلیل نظریه سوم (تخییر بین اعاده و انجام رکعت فقط):

قائلین به این نظریه مثل صاحب مدارک و صاحب ذخیره، می گویند ما دو طائفه از روایات داریم که با هم معارضه می کنند و در تعارض، حکم به تخییر می شود و فرد مخیر است نماز را اعاده کند یا فقط رکعت منسیه را انجام دهد.

سیدنا الاستاد در اینجا، قائل به نظریه اول شده است و می گوید باید نماز دوباره خوانده شود.

ظاهرا والله العالم، نظریه سیدنا الاستاد، اقرب به واقع است. چون در این دو طائفه از روایات، چندین جمع شده است:

وجه اول: مرحوم حدائق می گوید روایاتی که می گوید نماز صحیح است، طبق تقیه وارد شده است. این حرف طبق مسلک خود صاحب حدائق صحیح است، چون ایشان قائل است در تقیه، لازم نیست موافق عامه باشد اما بنا بر وجه مشهور، تقیه دلیل ندارد چون عامه قولی ندارند که حمل بر تقیه شود.

وجه دوم: حکم به تخییر بین دو دسته روایات.

وجه سوم: روایات دسته اول در نماز واجب است و روایات دسته دوم در نماز مستحب است.

اشکال: کل این وجوه، صحیح نمی باشد، چون بهترین وجه، وجه دوم و تخییر است و این هم صحیح نیست، چون هیچکدام از بزرگان قائل به طائفه دوم نشده اند، در حالی که همه بزرگان این روایات را دیده اند و از نظر تعداد هم از روایات طائفه اول، بیشتر می باشند و صحیحه هم زیاد دارد. پس اعراض مشهور در این حد، موجب سقوط حجیت نظریه دوم می شود.

جواهر نسبت به این مطلب می فرماید: «فما يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الميل إليه أخذا بظواهر بعض الأخبار الموافقة للعامة المعارضة بأقوى منها المعرض عنها بين قدماء الأصحاب و متأخريهم إعراضا يسقطها عن الحجية إنما نشأ من اختلال الطريقة، لعدم المبالاة بكلام الأصحاب حجج الله في أرضه و أمنائه على‌ ‌حلاله و حرامه في جنب الخبر الصحيح، و كيف لا و لو أراد الإنسان أن يلفق له فقها من غير نظر إلى كلام الأصحاب بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة جميع المسلمين بل سائر المتدينين، فالتحقيق حينئذ أنه كلما كثرت الأخبار و ازدادت صحة و مع ذلك أعرض الأصحاب عنها و لم يلتفتوا إليها مع أنها بين أيديهم بمنظر منهم و مسمع تزداد و هنا، و يضعف الاعتماد عليها لحصول الظن بل القطع بعدم كونها على ما هي ظاهرة فيه».[13]