درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 2: «الأقوى في البناء على الإتيان و عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير‌عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة و بين غيرها، كما إذا شك في الإتيان بأول السورة و هو في آخرها أو أول الآية و هو في آخرها، بل أول الكلمة و هو في آخرها، و إن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة».[1]

کسانی که فی الجمله تضییق کرده اند، سه دلیل دارند:

دلیل اول: متبادر از صحیحه زراره، اجزاء مبوب مثل قرائت، رکوع، سجود و... است.

موید: در صحیحه زراره، کلمه قرائت آمده و حمد و سوره نیامده است.

دلیل دوم: قدر متیقن از صحیحه، اجزاء مستقله مثل حمد، سوره، رکوع، سجود و... است.

این قدر متیقن در حاشیه اول مرحوم نائینی بر مسئله ده عروه وجود دارد.

دلیل سوم: کل دو جزء (حمد و سوره)، یک جزء ذکر شده است و آن قرائت می باشد.

کسانیکه مطلقا تعمیم داده اند، استناد به روایات قاعده تجاوز کرده اند و می گویند در قاعده تجاوز، دو چیز معتبر است: مضی از محل و دخول در غیر و هر دو اطلاق دارد و کل امثله صحیحه زراره، از باب مثال است و حمد و سوره و رکوع و سجود، خصوصیتی ندارند.

بنا بر این مطلب، قائلین به این تعمیم، تجاوز در کلمه واحده را هم می گویند.

ظاهرا والله العالم نه به آن تضییق می توان فتوا داد و نه به تعمیم مطلق، چون:

اولا: نه تبادر و نه قدر متیقنی است و نه اختصاص به قرائت دارد بلکه کل روایات، از باب مثال است، چون:

دلیل اول: روایات از اختصاص به مبوبات، قاصرة الشمول است. چون در صحیحه زراره یکبار اذان تنها را می گوید و یکبار اذان و اقامه را با هم می گوید که از این معلوم می شود، این امثله، فقط از باب مثال است.

دلیل دوم: صحیحه زراره، در مقام بیان ضابطه و حد و کبرای کلی است و اذان و اقامه، مقدمه و توطئه برای آن ضابطه و کبرای کلی است و همچنین باید دقت شود تمام امثله در کلام سائل است و در کلام امام فقط یک قاعده کلی آمده است و این حکم کلی در موارد سوال شده و موارد سوال نشده، جاری است.

شاهد: در حدیث اسماعیل بن جابر، امام یک قاعده کلی می فرمایند: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ».[2] در این حدیث کلمه کل است که دلالت آن بر عمومیت، بالوضع است و باید گفت قاعده تجاوز، تضییق این چنینی نمی شود.

ثانیا: توسعه مطلق هم صحیح نمی باشد و در تجاوز در حروف یک کلمه، قاعده جاری نمی شود. چون اگر تجاوز و غیر را به دقت عقلی ملاک قرار دهیم، قاعده تجاوز جاری است اما عرف از جمله «اذا خرجت من شیء...» این دقت را نمی فهمد و «لمین» را در کلمه «العالمین»، نسبت به «العا»، غیر نمی بیند.

پس به نظر می رسد قول سوم صحیح است.