درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع:مورد پنجم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[1]

فرع پنجم: اما شاک و مامومین مختلف در اعتقاد

سیدنا الاستاد می فرمایند: «و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم».[2]

فرض کنید امام شاک است، نمی داند رکعت دوم است یا رکعت سوم و مامومین هم دو نفر هستند، یکی از دو ماموم یقین دارد که رکعت دوم است و ماموم دیگر یقین دارد که رکعت سوم است، امام شاک به کدامیک از این دو رجوع کند؟

منحصر به این هم نیست، این اوضح من الکل است. فرض کنید مامومین دو صف است، صف اول یقین دارد که رکعت دوم است و صف دوم یقین دارد که رکعت سوم است و امام شک دارد و نمی داند رکعت دوم است یا سوم.

وظیفه امام شاک متابعت از صف اول است یا متابعت از صف دوم؟

فقهاء می فرمایند وظیفه امام، عمل به شک بین 2 و 3 است، نه به یقین صف اول رجوع کند و نه به یقین صف دوم، مامومنین هم هر کدام یه یقین خود عمل کند.

ادله عدم رجوع امام به مامومنین:

برای این حکم، سه دلیل نام برده شده است اما حق این است که یکی دلیل باشد و دوتای دیگر موید است.

دلیل: ادله ای که می گوید فعل حافظ مرجع است، مثل صحیح حفص که می گوید امام شاک لا سهوَ علیه و باید به حافظ رجوع کند. مفاد این ادله این است که یقین حافظ، حجت برای شاک است که امام باشد.

این دلیل که حجیت فعل حافظ را برای شاک امام حجت می داند، این دلیل ما نحن فیه را شامل نمی شود، ما نحن فیه سرش بی کلاه است، ما نحن فیه دلیل بر حجیت قول حافظ نداریم. چون دلیل بر عدم حجیت این است آن دلیلی که می گوید قول حافظ حجت است، شامل هر دو می شود یا احدهمای معین را شامل می شود، یا احدهمای لا بعینه را شامل می شود.

امام شاک، لا سهو، یعنی یقین ماموم برای او حجت است، شارع می خواهد جعل حجیت کند، اگر بگوئید هر دو حجت هستند، این نشدنی است و تعبد به این امر غیر معقول هم نشدنی است. تعبد به ضدین تکوینا و تشریعا امکان ندارد.

پس دلیلی که می گوید لا سهو علی الشاک، نمی تواند صف اول و دوم هر دو را بگوید، چون ضدین هست.

و اگر لا سهو، صف اول را بگوید که امام شاک باید از صف اول متابعت کند، این هم غیر معقول است، چون ترجیح بلا مرجح است، همچنین اگر صف دوم را بگوید، باز هم ترجیح بلا مرجح است.

احتمال سوم این است که لا سهو علی الامام احد السهوین لا بعینه بگوید، بگوید وظیفه تو این است که به احدهمای لا بعینه مراجعه کنی، این هم غیر معقول است، در رسائل خوانده اید که احدهمای لا بعینه، وجود خارجی ندارد، در خارج یا صف اول است یا صف دوم است، آنچه در خارج است، احدهمای معین است و احدهمای لا بعینه، وجود خارجی ندارد. این مفهوم انتزاعی است.

در نتیجه ادله جعل حجیت، مورد بحث را شامل نمی شود، چون صف اول و دوم با یکدیگر تعارض دارند و بالمعارضه ساقط می شود، حال که ساقط شدند، بعد از اینکه دلیل بر عدم اعتبار شک او نداریم، امام هم شک بین 2 و 3 دارد مثلا، باید به وظیفه شاک بین 2 و 3 عمل کند و ادله شکوک در اینجا محکَّم می شود.

بر این اساس این امام اگر شک بین 3 و 4 دارد، وظیفه او ادله شکوک است و بناء را به 3 می گذارد و نماز را تمام می کند و بعد از نماز هم یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته نماز می خواند.

موید: مرسله یونس که مکررا از آن بحث شده است.

به این مرسله اگرچه استدلال شده است که در آن دو جمله است که تارة به جمله اولی استدلال شده است و آن جمله که در ابتدای مرسله است، کلمه «باتفاقٍ» است، این کلمه می گوید شاک، در صورتی که مامومین اتفاق دارند، رجوع به ماموم کند. پس شرط رجوع، اتفاق الماموین فی الاعتقاد است. حال در مورد بحث، اختلاف در اعتقاد دارند و اتفاقی در کار نیست، یک صف می گوید این رکعت دوم است و یک صف می گوید این رکعت سوم است.

پس رجوع امام شاک به این دو صف، صحیح نیست، چون اتفاقی در کار نیست.

اگرچه به این استدلال شده است اما اینکه این موید باشد، بهتر است به دو جهت:

جهت اول: این روایت مرسله است و عمل مشهور به آن ثابت نشده است.

جهت دوم: در سابق مصادر این مرسله بیان شد، در بعضی از مصادر کلمه باتفاقٍ است و در بعضی از مصادر حدیث کلمه «بایقانٍ» است.

پس کلمه باتفاق ثابت نشده است که بخواهید به آن استدلال کنید.

پس این روایت از دو جهت نمی تواند دلیل باشد و باید موید باشد.

این یک جمله از مرسله بود که به آن ارسال شده است.

جمله دوم که در این مرسله است، در ذیل حدیث آمده است (اگر حدیث باشد)، در ذیل این جمله آمده است: «و ان اختلفوا فعلیهم بالاحتیاط»، این جمله می گوید اگر مامومین اختلاف کردند و بعضی می گویند رکعت دوم است و بعضی می گویند رکعت سوم است، در این بین امام هم شاک است، اختلاف بین امام و ماموم و اختلاف بین ماموم و ماموم دیگر، در ذیل این حدیث در مورد فرض، می گوید همه اینها این نماز را دو مرتبه بخوانند، صف اول و دوم هر دو، دوباره نماز را بخوانند و امام هم دوباره نماز را بخواند.

حدیث را ملاحظه کنید: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي‌ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ».[3]

به این جمله استدلال شده است که در ما نحن فیه امام حق رجوع به صف اول و دوم ندارد و باید دوباره نمازش را بخواند.

این استدلال هم دو اشکال دارد، لذا بر اثر این دو اشکال، ممکن است این حدیث موید باشد:

اولا: این روایت مرسله است و با روایت مرسله نمی توانید استدلال کنید که صفوف و امام دوباره بخوانند، بلکه امام تمام کند و احتیاطات دوباره بخواند.

ثانیا: مشهور به این جمله عمل نکرده اند، مشهور به مفاد این جمله که می گوید همه نماز را دوباره بخوانند، عمل نکرده اند، پس اعراض مشهور است.

پس این حدیث شریف اولا مرسله است و ثانیا جمله دوم مورد اعراض اصحاب است و نمی تواند به آن استدلال کرد.

نتیجه این می شود که عدم الرجوع امام به مامومین، بخاطر تعارض دو حجت است.

این هم فرع پنجم.

فرع ششم: امام شاک و مامومنین شاک و معتقد

سیدنا الاستاد می فرمایند: «نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[4]

در این فرع مفاد این است که صف اول یقین دارند که رکعت دوم است، صف دوم شک دارند که رکعت دوم است یا سوم و امام هم شاک بین رکعت سوم و چهارم است. در اینجا آیا امام می تواند به صف اول رجوع کند و بعد صفت دوم به امام رجوع کنند یا خیر؟

در این چند قول است که در جلسه بعد بیان خواهد شد.