درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد پنجم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[1]

فرع ششم: امام شاک و مامومنین شاک و معتقد

سیدنا الاستاد می فرمایند: «نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم».[2]

فرض این است که صف اول یقین به رکعت سوم دارند، صف دوم شک در رکعت دوم و سوم دارد، امام جماعت شک در رکعات دارد، وظیفه امام در این فرع چیست؟ آیا رجوع به صف اول کند، چون یقین به ثلاثه دارد یا اینکه امام عمل به وظیفه شاک بین رکعات کند؟ صف اول و دوم هم طبق وظیفه خودشان عمل کنند یا خیر؟

در این فرع، فقهاء می فرمایند بر امام واجب است که رجوع به صف اول که یقین به رکعت سوم دارد، رجوع کند، یعنی شک امام در اسلام هیچ حکمی ندارد و وظیفه امام در این مثال، رجوع به حافظ است که صف اول باشد.

تقریبا در این شبهه ای نیست، چون از ما ذکرنا یک کبرایی روشن شد و آن این بود که شاک از امام و ماموم، رجوع به حافظ کنند، شاک رجوع به صاحب یقین کند، لا سهو للامام، این کبرا را قبل گفتیم و دلیلش هم صحیحه حفص است.

حال در اینجا یک حافظ دارید که صف اول است و یک شاک دارید که امام جماعت باشد و این داخل در مطلب کلی است که لا سهو للشخص مع حفظ الآخر. در نتیجه در این فرع امام باید به صف اول رجوع کند.

در این استدلال، دو مناقشه شده است:

اشکال اول: مفاد صحیحه حفص، یقین و شاک است، امام یقین داشته باشد و ماموم شک داشته باشد یا ماموم یقین داشته باشد و امام شک داشته باشد. یعنی مفاد صحیحه، یقین فقط و شک فقط باشد اما در ما نحن فیه، سه چیز است: یقین صف اول، شک صف دوم، شک امام سوم، پس در اینجا سه چیز داریم و ما نحن فیه از صغریات آن کبری نمی باشد.

جواب: این شبهه واضح الدفع است، چون مراد از صحیحه طبیعی یقین است و در این هیچ لحاظی نشده است، با طبیعی یقین، دو شک باید یا یک شک، طبیعی شک است، چه دو شک باشد یا یک شک باشد و در ما نحن فیه، طبیعی یقین و شک محقق است و از مصادیق کبری می باشد.

اشکال دوم: این فرض مخالف مرسله یونس است، چون در این مرسله، حافظ باید باتفاقٍ باشد، همه یقین داشته باشند. کلمه من خلف، باتفاقٍ حافظ باشد، یعنی اگر همه یقین دارند، امام رجوع به آنان کنند، پس این گفتار که موضوع طبیعی است، خلاف فرمایش امام در مرسله یونس است.

جواب: این شبهه اضعف از اول است، چون:

اولا: این مرسله است و حجیت ندارد.

ثانیا: کلمه «باتفاق» ثابت نیست و در بعضی از مصادر این کلمه است و در بعضی از مصادر دیگر کلمه «بایقان» دارد. پس بر فرض که مرسله حجت باشد، ثابت نشده است که کلمه «باتفاق» در روایت باشد.

ثالثا: بر فرض که مرسله حجت باشد و کلمه «باتفاق» در روایت باشد، باز هم استدلال به این کلمه، فی غایة الاشکال است. چون کلمه «باتفاق» دو معنا دارد:

معنای اول: اختلاف در اعتقاد، نباشد، این فرع پنجم است، یعنی یکی از دو اعتقاد، مغایر با اعتقاد دوم است، مثلا اعتقاد اول، یقین به رکعت دوم است، اعتقاد دوم، یقین به رکعت سوم است.

معنای دوم: همه یقین داشته باشند، یعنی فقط یقین همه باشد.

حال کدامیک از این دو معنا انسب است؟ آیا معنای اول انسب است یا معنای دوم؟

واضح است که احتمال اول انسب است، چون آنی که عرفا قابل پیاده شدن است، احتمال اول، صف اول می گویند الحمدلله و صف دوم می گویند بحول الله، در اینجا امام هم می فهمد اختلاف در اعتقاد دارند. این یک معنایی است که می شود پیاده کرد و می شود امام را از سردرگمی نجات داد، اما احتمال دوم 99 و نیم درصد قابل پیاده شدن نیست، یعنی اگر بگوئیم مقصود امام از کلمه «باتفاق» یعنی امام باید رجوع به یقین همه کند، امام از کجا می تواند یقین همه را احراز کند؟!

فرض کنید عده ای می گویند الحمدلله و 5 صف چیزی نمی گویند، امام از کجا احراز کند که این 5 صف یقین دارند؟! اگر مراد از کلمه اتفاق، یقین همه باشد، این عرفا قابل احراز نیست، خصوصا نمازهای جماعتی که 20 یا 10 صف دارند، امام از کجا احراز کند همه یقین دارند؟

و با توجه به اینکه احتمال اول، قبل پیاده شدن است و احتمال دوم 99 و نیم درصد قابل پیاده شدن نیست، بر فرض که این روایت، مرسله نباشد و کلمه باتفاق در آن باشد، باید حمل بر احتمال اول شود که فرع پنجم بود و گفتیم امام به هیچکدام از دو اعتقاد نمی تواند رجوع کند.

در نتیجه باید گفت در این فرع که صف اول یقین دارد و صف دوم شک دارند و امام هم شاک است، وظیفه امام، رجوع به صف است که یقین دارند.

این نسبت به فرع ششم.

فرع هفتم: وظیفه مامومین در فرع شش

در مثال بالا که صف اول یقین دارد و امام شاک است، امام باید به صف اول رجوع کند، بعد از اینکه امام رجوع به صف اول کرد، بحث می شود که صف دوم چه کنند، آیا این افراد به صف اول رجوع می کنند یا به امام رجوع می کنند یا منفرد می شوند؟

سیدنا الاستاد می فرمایند: «بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[3]

در این فرع، صف اول نمی تواند به صف دوم رجوهع کند چون دلیل می گوید امام به ماموم یا ماموم به امام رجوع کند و دلیل ندارد که مامومین به هم رجوع کنند.

پس صف دوم رجوع به صف اول نمی کند، حال این صف، عمل به وظیفه شاک کند یا اینکه به امام رجوع کند یا خیر؟

این مسئله دارای دو احتمال بلکه دارای چند قول و بلکه دارای چند فرض است.

قول اول: جماعتی از فقهاء مثل مرحوم سید در عروه و شش حاشیه، فتوایشان این است که شاک در صف دوم، به امام رجوع می کند. یعنی اول امام رجوع به صف اول می کند و صف دوم، رجوع به امام می کند.

قول دوم: جماعتی از فقهاء می فرمایند صف دوم نمازش منفرد می شود و عمل به شاک به رکعات می کند.

این قول، نظریه مرحوم آقای حکیم است.

قول سوم: جماعتی از فقهاء می گویند در اینجا باید تفصیل داد به اینکه اگر امام بعد از رجوع به صف اول، یقین یا ظن پیدا کرد که رکعت دوم است، صف دوم رجوع به ایشان کنند همچنین اگر با این کار امام که رجوع به صف اول کرد، مامومین صف دوم هم ظن به رکعت دوم بودن مثلا پیدا کرد، نماز جماعت را ادامه بدهد.

این قول از چندین حاشیه بر عروه ظاهر می شود.

پس در این فرع، سه قول وجود دارد.

حال بحث در ادله این اقوال است که در جلسه آینده ان شاء الله خواهد آمد.