درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد پنجم/شکوک لا اعتبار بها/شک در رکعت/شکوک در نماز

مورد پنجم: «و منها- شك كل من الامام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر، و جريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه، و لا يرجع الظان الى المتيقن، بل يعمل على طبق ظنه و يرجع الشاك الى الظان على الأقوى، و لو كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم، نعم لو كان بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الامام.لو حصل له الظن، و مع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه و يعمل عمل شكه».[1]

فرع هفتم: وظیفه مامومین در فرع پنج

در فرع پنجم گفتیم که صف دوم شاک هستند و صف اول یقین دارند و امام جماعت هم شاک است و امام جماعت باید به صف اول رجوع کند.

حال نسبت به صف دوم چند احتمال بلکه چند قول است.

ابتدائا باید سه فرض در نظر بگیریم:

فرض اول: بعد از رجوع امام به صف اول متیقن، نه برای امام علم حاصل شده است و نه ظن حاصل شده است، و همچنین صف دوم نه از یقین اول، ظن برایش حاصل شده است و نه از رجوع امام به صف اول، برایش ظن حاصل شده است. پس صف اول متیقین و امام و صفت دوم شاک هستند.

فرض دوم: بعد از رجوع امام به صف اول، برای امام ظن حاصل شده است که صف اول درست می گوید، این صف هم 80 درصد ظن به این پیدا کرده است که این نماز دو رکعتی است و برای ماموم که صف دوم است، نه از عمل صف اول و نه از عمل امام ظن حاصل کرده است. پس صف اول متیقن و امام ظان و صف دوم شاک.

فرض سوم: از رجوع امام به صف اول، برای امام ظن حاصل نشده است و همچنان شاک است اما برای صف دوم، ظن به صدق صف اول حاصل شده است.

حداقل این سه فرض، باید در فرع هفتم ملاحظه شود و مهم این فروض، فرض اول است که امام رجوع به صف اول کرده است که متیقن هستند و برای امام و صف دوم، ظنی حاصل نشده است. پس یک متیقن دارید و دو شاک دارید.

در این فرض، مورد اختلاف شدید بین علماء است:

قول اول: جماعتی مثل مرحوم سید در عروه و تبعه فی ذلک جماعة من الفقهاء به اینکه وظیفه صف دوم رجوع به امام است.

دلیل بر این احتمال، تمسک به اطلاق صحیحه حفص که در باب 24 از خلل آمده است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ الْحَدِيثَ».[2]

اگر به این اضافه شود به مرسله یونس که می گوید: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي‌ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ».[3]

قبلا گفتیم اینجا یک قید لازم دارد که آن قید این است که امام باید حافظ باشد و این قید یا از این مرسله برداشت می شود و اگر گفته شود مرسله است و حجیت ندارد، از قرائن خارجیه برداشت می شود.

حال با این خصوصیات، نفی سهو از امام می کند و معنایش این است که اگر امام شک کرد و ماموم محفوظ بود، نفی حکم به نفی موضوع صورت گرفته است، آن احکامی که برای شک بین 3 و 4 بود، لیس علی الامام.

حال اگر این خوب روشن شد، این حدیث در این فرض که صف اول یقین دارد و امام شک دارد، در این فرض، حدیث می گوید نفی حکم به نفی موضوع می شود و حدیث می گوید امام ساهی و شاک نیست.

مفاد این حدیث با تمام مقدماتی که عرض شد این است که اگر امام رجوع به صف اول کرد، بعد از این رجوع امام شاکّ نیست. چون روایت می گوید لیس علی الامام سهو یا جمله دوم که اذا لم ینسه الامام (یعنی: اذا کان الامام حافظا).

حال اگر این خوب روشن شد، در فرع هفتم مفاد صحیحه این است که بعد از رجوع امام به صف اول، امام، ساهی نیست، شاک نیست و سهو ندارد، پس وقتی امام شاک نیست، حافظ است و واسطه ای بین این دو نیست.

بر این اساس باید نتیجه گرفت که در این فرض، امام حافظ است، اگر امام حافظ است، تقدم الکلام در فروع متقدمه که وظیفه شاک، رجوع به امام حافظ است.

صف دوم شاک است و امام حافظ است، وظیفه صف دوم، رجوع به حافظ است که امام باشد.

هذا غایة ما قیل أو یمکن ما یقال.

با استفاده از همه این کلمات، جماعتی از محققین مثل صاحب عروه و... وظیفه صف دوم، رجوع به امام است.

اشکال: این اشکال در مستمسک و تقریرات مرحوم نائینی موجود است.

مرحوم آقای حکیم در مستمسک می فرمایند: «ثمَّ لو تمَّ رجوع الإمام إلى البعض الحافظ، فرجوع البعض الشاك إلى الامام حينئذ غير ظاهر، إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظا، كي ينتفي سهو المأموم معه».[4]

ایشان می گوید بعد از رجوع امام به صف اول، تعبدا حق ندارد احکام شکوک را پیاده کند و در واقع این امام حافظ نیست. پس صف دوم کماکان شاک است، چون امام حافظ نیست. اینکه می گوئید امام حافظ است، دلیل شما چیست؟!

جواب: وقتی امام شاک نباشد، حافظ است، چون واسطه ای در بین حفظ و شک نیست.

قول دوم: صف دوم حق رجوع به امام ندارد، عبارت این قائلین، مختلف است.

بعضی می گویند این امام حافظ نیست، چون انصراف از آن دارد، به اینکه مفاد صحیحه حفص، حافظ بنفسه است و مورد بحث شما، حافظ بغیره است و صحیحه انصراف به حافظ بنفسه دارد.

درست است که بین شاک و حفظ واسطه نیست اما صحیحه، حافظ بنفسه را می گوید.

حال اینگونه تطبیق می شود که نماز جماعت برپا شده است و صف اول یقین دو رکعتی دارد و امام بعد از سجده دوم، یقین دارد که رکعت دوم است، در اینجا امام خود به خود تعداد رکعات را حفظ کرده است و یقین دارد که سجده رکعت دوم است.

اسم این را امام حافظ بنفسه قرار می دهید.

و گاهی امام عدد را نمی داند و نمی داند رکعت دوم است یا رکعت سوم، در اینجا امام بنفسه حافظ نیست و امام ساهی است. این امام شاک در زمان بعد، با رجوع به صف اول، حافظ می شود.

پس امام دو فرض دارد: الحافظ بنفسه و الحافظ بالغیر.

حال حدیث اطلاق ندارد و انصراف به جایی دارد که امام حافظ بنفسه باشد و در فرض دوم، صف دوم حق ندارد به امام رجوع کند چون امام حفظ بنفسه نیست.

ادق از این یک بحث مفصلی است که در اصول در اخبار مع الواسطه در خبر واحد مطرح شده است. اگر زید امروز 5 خبر داده است، بعد می گوید کل خبری صادقٌ. حال خود این خبری که داده کل خبری صادق، این را هم شامل می شود یا خیر.

اصل بحث در آنجا است، همین اشکال به همین تقریب در ما نحن فیه است، اگر انصراف می شود، همین دلیل را قرار دهید و اگر انصراف نباشد، باز هم این حرف معلوم نیست صحیح نباشد، چون حافظ بودن، متاخر از جعل است و این روایت این را نمی گوید، چون روایات حافظ متاخر از جعل را نمی گوید و در ما نحن فیه این غلط است.

فعلیه لا یبعد در فرع هفتم قائل شویم که شاکّ حق رجوع به امام ندارد، لعدم صدق الحفظ.

این فرض اول از فرع هفتم.

فرض دوم از فرع هفتم این است که امام بعد از رجوع به صف اول، ظان می شود، در اینجا تقدم الکلام که آیا می شود شاک به ظان رجوع کند یا خیر که ما گفتیم رجوع شاک به ظان صحیح است.

از ما ذکرنا فرض سوم از فرع هفتم هم روشن می شود که امام شاک است و ظان نیست اما برای صف دوم ظن حاصل شد که این رکعت دوم است، در اینجا ماموم باید به ظن خود عمل کند، چون گفتیم که ظن در رکعات حجت است و فرق ندارد از چه سببی بیاید.