درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مورد پنجم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

مساله 4: « لو عرض الشك لكل من الامام و المأموم فإن اتحد شكهما‌عمل كل منهما عمل ذلك الشك، كما أنه لو اختلف و لم يكن بين الشكّين رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس ينفرد المأموم، و يعمل كل عمل شكه، و أما لو كان بينهما رابطة و قدر مشترك كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال، لأن ذلك قضية رجوع الشاك منهما الى الحافظ، حيث أن الشاك بين الاثنتين و الثلاث معتقد بعدم الأربع و شاك في الثلاث، و الشاك بين الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث و شاك في الأربع، فالأول يرجع الى الثاني في تحقق الثلاث و الثاني يرجع إلى الأول في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، نعم يكتفي في تحقق الاحتياط في الأول البناء على الثلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشك بعد السجدتين».[1]

نظریه اول این بود که در این فرض امام و ماموم این نماز را با رکعت سوم تمام کند نه اعاده دارد نه نماز احتیاط دارد نه سجده سهو دارد.

دلیل بر این مطلب، این است که مفاد اطلاق صحیحه حفص این است که شاک از امام و ماموم، رجوع به متیقن کنند و در عملیات رجوع به رابطه، با رجوع شاک به متیقن نماز امام هم صحیح می باشد، نماز ماموم هم صحیح می باشد.

ما نحن فیه از این قبیل است، دلیل این حرف از جلسه قبل و حرف امروز ظاهر می شود به این بیان که یک طرف شک امام، رکعت ثالثه است و طرف دیگر اثنتین بود، کما اینکه یک طرف شک ماموم، ثالثه بود و طرف دیگر رابعه بود. در عملیات رجوع به رابطه می گوئیم بما اینکه امام، یقین به عدم رابعه دارد، شک ماموم در رابعه، ملغی است، چون صحیحه حفص می گوید اگر امام یقین دارد و ماموم شاک است، ماموم باید به امامی که متیقن است رجوع کند، یعنی در این مثال ماموم، نسبت به رکعت چهارم نباید اعتنا کند و باید به یقین امام مراجعه کند.

یقین امام، عدم رابعه است، پس ماموم در شک در رابعه، از یقین امام به عدم رابعه باید متابعت کند و می گوید شک من کالعدم است. شما در صحیحه رجوع شاک به متیقن می خواهید، نسبت به رکعت چهارم، امام یقین دارد و ماموم شک دارد و این ماموم باید از امام متیقن متابعت کند.

امام در این فرض، یک طرف شک ماموم را از او گرفت که شک در رکعت رابعه است، پس در اینجا در عدم رابعه، رجوع الشاک بالمتیقن می گوئیم رکعت چهارم نیست و اما نسبت به یک طرف شک امام، شک امام دو طرف داشت یکی اثنتین بود دیگری ثلاثه، یک طرف شک ماموم یقین به ثالثه بوده. پس در اینکه این رکعت سوم است، ماموم متیقن است و امام شاک است، صحیحه می گوید رجوع الشاک بالمتیقن، این طرف شک امام که شک در ثالثه است، این طرف شک امام، ملغی است و نباید اعتنا شود، چون صحیحه حفص می گوید بر شاک واجب است که رجوع به متیقن کند.

در اینجا متیقن ماموم است که یقین به ثالثه دارد، چه کسی شک در ثالثه دارد، امام است، امام به حکم صحیحه حفص، شک در ثالثه او کالعدم است، چون شاک باید به متیقن رجوع کند.

در نتیجه شک رکعت رابعه ماموم کالعدم است و شک ثالثه امام کالعدم است، پس هر به توجه به قاعده رجوع الشاک الی المتیقن باید بگویند که این رکعت سوم است.

هر دو می گویند رکعت سوم است و نماز را تمام می کند و نه نماز احتیاط دارد و نه سجده سهو دارد و نه اعاده صلات دارد و لذا گفتیم مرحوم مجلسی می گوید مشهور قائل هستند که نماز صحیح است.

این نسبت به نظریه اول که مفادش این شد که ما نحن فیه از مصادیق صحیحه حفص است که می گوید شاک، باید به متیقن رجوع کند.

اگر این مطلب خوب روشن شد، بهتر است به دو عبارت اشاره شد که مطلب بیشتر در ذهن بماند:

جواهر می فرماید: «إذ المراد بالرابطة الطرف الذي اشتركا به في شكيهما».[2]

با دو توضیح امروز و جلسه قبل معلوم شد که رابط و قدر مشترک، رکعت سوم است.

مرحوم سید در عروه می فرماید: «لأنّ كلّا منهما ناف للطرف الآخر من شكّ الآخر».[3]

امام، یک طرف شک ماموم را از او می گیرد و ماموم یک طرف شک امام را از او می گیرد و کالعدم می شود، در مثال بالا، امام شک در چهارم را از ماموم گرفت و کالعدم قرار داده است و ماموم شک در طرف سوم را گرفت و کالعدم قرار می دهد.

پس شک به متیقن رجوع می کند و شک کالعدم می شود.

در این فرض باید دقت کرد که عملیات رابطه چه هنری دارد که ما نحن فیه را داخل در صحیحه حفص می کند و نتیجه این می شود که هر یک از دو طرف، یک طرف شک را از بین می برند.

با این مطلب، نظریه مشهور تمام می شود.

این دلیل کسانی که می گویند در عملیات رابطه، نماز صحیح است.

دلیل کسانی که می گویند این نماز باطل است که امام باید عمل به شک بین 2 و 3 بکنند و ماموم باید به شک بین 3 و 4 عمل کنند، در نتیجه جماعت بهم می خورد و هر کس طبق شک خود عمل می کند.

دلیل این قول که قائلین کثیره ای هم دارد، این است که شما در اینجا شاک و متیقن ندارید، صحیحه حفص شاک و متیقن را می گوید، در اینجا شاک و متیقن نیست. چون صحیحه مبارکه که می گوید وظیفه شاک، رجوع به متیقن است، یک مطلب عرفی را می گوید یا مطلب فلسفی را می گوید؟ شاک عرفی را می گوید، متیقن عرفی را می گوید یا متیقن و شاک به تحلیل عقلی را می گوید؟

فقه باید به نظر عرف یقین و شاک باشد، رجوع شاک به یقین عرفی باید باشد، شما در اینجا ماموم یقین به سه رکعت دارد، اما این یقین را عرف فهمیده است یا از شک عقل در آورده اید که عقل می گوید در شک بین 3 و 4، رکعت 3 یقینی است.

پس با توجه به اینکه احکام فقهیه باید به نظر عرف عمل شود، در اینجا نمی توانید بگوئید عرف می گوید یقین به 3 در شک بین 3 و 4 دارد یا در شک بین 2 و 3 یقین به 2 است و یک شک بسیط دارد که می گوید شک بین 2 و 3 است. بله به دقت عقلی و تحلیل فلسفی، این حرف درست است که 3 در شک بین 3 و 4 یقینی است اما به نظر عرف این صحیح نیست.

ظاهرا نظریه دوم بهتر از نظریه اول باشد، چون یقین هایی که در امثله درست شد، با حکم عقل است، در حالی که میزان در احکام عرف است نه عقل.

فظهر مما ذکرنا به اینکه در فرض سوم، دو نظریه بود:

نظریه اول: نماز صحیح است و چیزی بر گردن این دو نیست.

نظریه دوم: جماعت باطل است.

بر این اساس، باید نکته دیگری مطرح شود که جلسه قبل گفتیم هم قائلین به رابطه می گویند احتیاطا نماز را اعاده کند و هم قائلین به انفراد می گویند دوباره اعاده کنند.

در عبارت مرحوم مجلسی بود که اگر بناء را بر سه گذاشتند، احوط این است که اعاده کنند و مرحوم سید در عروه هم به همین معنا اشاره کرده است و می فرمایند: «لكن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها».[4]

نکته این است که آیا مطلقا احتیاط، اعاده است، یا در بعضی از موارد احتیاط خوب است و در بعضی از موارد خیر؟

ضابط این احتیاط چیست، آیا همیشه احتیاط خوب است یا اینکه در بعضی از موارد احتیاط خوب نیست.

این نکته، در جلسه بعد ذکر خواهد شد.