درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع:مورد ششم/شکوک لا اعتبار بها/شک در رکعت - شکوک در نماز

مورد ششم: «و منها- الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و الأول أفضل، و إن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل.و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، و لا يعتني به بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[1]

کلام در حکم شک در نوافل بود، قبل از بیان این حکم، چهار مطلب اشاره شد:

1. احکام شکوک صحیحه

2. اقسام نوافل

3. عدم اعتناء به شک در نوافل

4. استثناء از این قانون

این چهار مطلب در واقع، امور توضیحیه برای ورود در حکم شک در نوافل بود.

شک در نوافل، بنا بر آنچه که سیدنا الاستاد می فرمایند: «فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر»،[2] این حکم اختصاص به شک در رکعات در نوافل دارد.

شک در رکعات در نوافل، دو فرض دارد:

فرض اول: بناء بر طرفین شک، نماز صحیح است، مثل اینکه در نافله صبح شک بین 1 و 2 دارد، بناء بر یک هم بگذارد نماز صحیح است، بناء بر دو هم اگر بگذارد، نماز صحیح است، هر یک از دو طرف شک، نماز صحیح است.

فرض دوم: شک در رکعات نوافل اگر بناء بر احد الطرفین بگذارد، اگر بناء بر طرف دیگر بگذارد، نماز قطعا باطل است.

مثلا در نافله صبح، شک بین 2 و 3 کرد، اگر بنای بر دو بگذارد، نماز صحیح است و اگر بنای بر سه بگذارد، نماز باطل است، چون زیادی عمدیه می شود، بنای بر اکثر مبطل است.

و کذلک سایر نوافل.

محل بحث ما فرض اول است، یعنی مواردی که شک در نوافل باشد و بناء بر هر یک از دو طرف شک، نماز باطل نمی شود.

در نافله صبح شک بین 1 و 2 کرده است، اگر بناء بر یک هم بگذارد، نماز صحیح است و اگر در واقع دو رکعت هم باشد، رکعت دوم که می خواند سهوی است و مبطل نیست و بناء بر 2 بگذارد باز هم صحیح است چون اگر در واقع یک رکعت هم باشد، نقیصه سهویه است که مبطل نیست.

پس در این فرض بعد از ذکر مقدمات، باید حکم شک در نوافل روشن شود.

حکم این شک به خصوص (در فرض اول از دو فرض):

نظریه اول: معروف و مشهور می گویند مخیر است و می تواند بناء را بر یک بگذارد و یک رکعت بخواند و می تواند بناء را بر دو بگذارد و نماز را تمام کند.

این یک نظریه ای است که تقریبا مورد اتفاق است.

ریاض می فرماید: «و لو سها في النافلة فشك في عددها تخيّر في البناء على الأقل أو الأكثر، إجماعا على الظاهر، المصرّح به في جملة من العبائر مستفيض».[3]

نظریه دوم بلکه احتمال دوم: احوط این است که باید بناء را بر اقل بگذارد که از دو حاشیه عروه استفاده می شود، مثل حاشیه مرحوم آل یاسین.

ادله نظریه اول (تخییر بین اقل و اکثر):

برای این نظریه، چهار دلیل ذکر شده است که اکثر آنها موید می باشند و اهم این چهار دلیل، صحیحه محمد بن مسلم است که این صحیحه بنا بر هر دو طریق آن صحیح است چه طریق شیخ در تهذیب و چه طریق مرحوم کلینی.

متن حدیث: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ».[4]

در اینجا آیا مقصود از لیس علیک شیء، حکم وضعی است یا حکم تکلیفی است؟ اگر حکم تکلیفی باشد، مفادش این است که چیزی بر شما واجب نیست و اگر حکم وضعی باشد، معنای لا شیء علیک این می شود که این نماز شما صحیح است، بر شما وجوب بنای علی الاقل نیست و الا شیءٌ علیک است، وجوب بنای علی الاکثر نیست و الا علیک شیءٌ است. لا شیء علیک اگر وضع گرفتید، یعنی صحت نماز شما متوقف بر نماز احتیاط نیست، متوقف بر سجده سهو نیست.

معنای لا شیء علیک این می شود که در صحت صلات شما هیچ چیزی دخالت ندارد، نماز احتیاط، بنای بر اقل یا اکثر، سجده سهو و بطلان نماز دخالت ندارد و الا هر کدام باشد، شیءٌ علیک می شود.

حال که معنای لا شیء علیک این شد، معنایش این است که شما مخیر هستید که بنای بر اقل بگذارید یا بنای بر اکثر بگذارید چون اگر وجوب بنای بر اقل یا اکثر باشد، شیءٌ علیک است و اگر این دو نباشد، باید گفت فرد مخیر است که بناء بر اقل بگذارد یا بناء بر اکثر بگذارد.

در نتیجه صحیحه محمد بن مسلم مساوق با انت مخیرٌ است.

موید: روایت ابراهیم بن هاشم که در باب 24 آمده است که می گوید سهوی در نافله نیست و معنایش این است فرد مخیر است بناء را بر اکثر بگذارد یا بر اقل: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي‌ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ».[5]

این روایت موید است چون دو طریق دارد که هر دو طریق کافی و تهذیب، مرسله است. در طریق کافی عن رجل دارد که واضع است و در تهذیب، راوی ابراهیم بن هاشم است و مروی عنه امام صادق است، حال ابراهیم بن هاشم اگرچه در سند بیش از 6400 روایت واقع شده است اما هیچکدام نمی تواند از امام صادق یا امام کاظم باشد، چون ابراهیم بن هاشم از راویان امام جواد و ما بعد است و حتی اختلاف شده است که ابراهیم بن هاشم امام رضا را درک کرده است یا خیر که معروف و مشهور می گویند ایشان را درک کرده اما روایت ندارد.

بر این اساس اگر ابراهیم بن هاشم از امام رضا روایت ندارد، چگونه امکان دارد از امام کاظم و امام صادق روایت داشته باشد، پس باید واسطه ای بین ابراهیم بن هاشم و امام صادق وجود دارد که معلوم نیست کیست و این روایت مرسله است و موید صحیحه محمد بن مسلم است.

اشکالات بر صحیحه محمد بن مسلم:

اشکال اول: این صحیحه اختلاف نسخ دارد، در بعضی از نسخه ها، لا شیء علیک دارد و در بعضی از نسخه ها لا سهو علیک دارد و اگر کلمه لا سهو علیک باشد، به ما نحن فیه ندارد، چون مضمون این می شود که سهو کالعدم است و نماز صحیح است که در این بحثی نداریم و بحث ما در حکم این نماز صحیح بود که این روایت دیگر بیان نمی کند.

جواب: این اشکال بسیار ضعیف است، چون این حدیث در تهذیب[6] [7] و کافی[8] [9] که مصدر این حدیث است، دو نسخه نیست. در کافی و تهذیب هیچ اختلافی ندارد و یک نسخ دارد که لا شیء علیک است.

بله در حدائق و جواهر آمده است که لا سهو علیک است و بلکه جواهر برای این موید هم ذکر می کند که این حرف جا ندارد، چون مصدر لا شیء علیک است.

پس سزاوار است که این روایت اصلا نوشته نشود، چون وقتی چیزی نیست، چطور بحث کنیم که موید دارد یا خیر.

اشکال دوم: در نسخه های اختلاف در خطاب (علیک) و غایب (علیه) دارد.

جواب: ضمیر غائب باشد یا خطاب باشد، مفاد هر دو لا شیءَ است.

پس اشکال اول و دوم در استدلال به صحیحه محمد بن مسلم فی غیر محله است، در نتیجه الصحیحة واضحة دلالةً و صحیحةٌ سنداً است.