درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع:مورد ششم / شکوک لا اعتبار بها / شک در رکعت / شکوک در نماز

مورد ششم: «و منها- الشك في ركعات النافلة، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر، و الأول أفضل، و إن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل.و أما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل، و لا يعتني به بعد التجاوز، و لا يجب قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو فيها لموجباته».[1]

آنچه دیروز عرض شد، آدرس های آن کامل نبود اما مطالب کامل بود:

ریاض، ج 4، ص 161.

جواهر، ج 12، ص 424.

حدائق، ج 9، ص 346.

تهذیب، ج 2، ص 343.

کافی، ج 3، ص 359.

وسائل، باب 18 از خلل، ح 1 و باب 24، ح 8.

بله، یک مطلب را اشتباه کردیم که نسبت به حدیث 8، هر دو ارسال را به ابراهیم بن هاشم زدیم. این حدیث به سه طریق نقل شده است، دو طریق مثل هم است که طریق کلینی و شیخ باشد و یکی طریق شیخ صدوق است، نسبت به طریق صدوق، اشکال همان ابراهیم بن هاشم است که نمی تواند بدون واسطه از امام صادق روایت داشته باشد.

اما در طریق مرحوم شیخ و مرحوم کلینی، ارسال از ناحیه رجلٍ است که این فرد مشخص نیست.

این در رابطه با مطالب جلسه گذشت.

عرض کردیم اهم ادله، حدیث 1 از باب 18 خلل است و گفتیم در این حدیث 4 اشکال است:

اشکال اول: این حدیث حکم تکلیفی را می گویند در حالی که تقریب استدلال شما این است که این حدیث، حکم وضعی را بگوید.

جواب: این اشکال واضح الدفع است، چون جای توهم وجوب اتمام نافله نیست، اصل آن هم واجب نیست و اتمام آن هم علی قول مختار جایز نیست.

پس توهم تکلیف غلط است و لا شیء نمی تواند لا یجب باشد.

همچنین قبلا در مکاسب گفته ایم در حدیث علی الید که کل این موارد، حکم وضعی است.

بلکه قبلا گفتیم کل ادله شکوک، تکلیف را نمی گوید و راه علاج را می گوید.

اشکال دوم: این حدیث اختلاف نسخه دارد یکی می گوید لا شیء علیک و دیگری می گوید لا سهو علیک است.

جواب: گفتیم در مصادر حدیث لا شیء علیک آمده است و لا سهو علیک، در حدائق آمده است و اعتنا نمی شود. چون مصادر چیز دیگری می گوید.

اشکال سوم: در این حدیث سئلته عن السهو فی النافله است و قبلا گفتیم سهو، سبب شک است و شک مسبب از سهو است، سهو به معنای غفلت عن الشیء است و دیگر ربطی به شک در نوافل ندارد.

شما مسائل شک در نوافل را می خوانید و این سهو و سبب شک را می گوید و دلیلی ندارد که این را به معنای شک بگیرید.

جواب اول: در اغلب این روایات که کلمه سهو دارد، به معنای شک است، به قرینه این روایات، این سهو در این روایت را به معنای شک گرفتیم.

جواب دوم: بر فرض که به معنای حقیقی سهو باشد، اعم از غفلت و شک است، در ما نحن فیه لنا ان نقول که معنای حقیقی سهو است اما باطلاقها دلالت بر شک می کند.

اشکال چهارم: این حدیث اختلاف در غیبت و حضور دارد.

جواب: فرق ندارد که ضمیر علی نحو الخطاب باشد یا علی نحو الغیبة باشد. در هر صورت لا شیء علیک است چه ناسی باشد یا شاک باشد.

فعلیه به این نتیجه رسیدیم که اهم ادله نظریه مشهور، صحیحه محمد بن مسلم است که حدیث 1 از باب 18 است.

دلیل دوم بر نظریه اول: در اینجا اصل برائت جاری می شود. ما می گوئیم ما شک داریم وجوب بناء علی الاقل است یا خیر که اصل عدم وجوب آن است و همچنین شک داریم که وجوب بناء علی الاکثر است یا خیر که اصل عدم وجوب آن است و معنای این دو اصل، تخییر است.

این به عنوان دلیل در کتب استدلالیه ذکر شده است.

اشکال اول: تا زمانی که نص است، نوبت به اصل نمی رسد.

اشکال دوم: ما می خواهیم صحت نماز را درست کنیم اما این اصل عدم وجوب اقل و اکثر را ذکر می کند.

پس این دلیل موید است.

دلیل سوم بر نظریه اول: اجماعی که ریاض ادعا کرده است.

این دلیل هم موید است، چون وقتی نص است، اجماع کاره ای نیست.

دلیل چهارم بر نظریه اول: در اینجا تخییر جاری است، چون فرد مخیر است در خواندن نافله یا نخواندن آن. افراد مخیر هستند که نافله شب یا صبح یا ظهر یا نماز جعفر را بخوانند یا خیر، حال اصل شما که نوافل است، تخییر در خواندن یا نخواندن آن است، در ما نحن فیه هم تخییر بین اقل و اکثر است.

اشکال: انجام دادن یا ندادن، حکم تکلیفی است و ما در اینجا می خواهیم حکم وضعی را ثابت کنیم که فراغ ذمه از مستحب شده است است یا خیر.

بر این اساس برای نظریه اول باید به صحیحه محمد بن مسلم استدلال کنیم که این سه موید دارد: اجماع؛ اصل برائت، ترخیص در اصل نافله.

دلیل نظریه دوم (وجوب البناء علی الاقل) در جلسه بعد ذکر خواهد شد.